پنجشنبه 23 مهر 1383

بررسى حقوقى مسئله ممنوع الخروج ها


شرق صفحه قانون پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۳ - ۲۸ شعبان ۱۴۲۵ - ۱۴ اكتبر ۲۰۰۴

خروج ممنوع
الهه جاويد
برنامه ريزى براى سفرى چند روزه در داخل كشور تمهيداتى مى طلبد. به تبع آماده سازى براى يك سفر طولانى تر به خارج از كشور تمهيدات و مقدمات بيشترى مى خواهد. خانواده اى را تصور كنيد كه آماده چنين سفرى مى شوند. مبالغى براى تدارك وسايل سفر و نيز صدور گذرنامه مى پردازند. از لحاظ روحى نيز آمادگى مى يابند. بليت هاى پرواز صادر مى شود. ساعت پرواز در فرودگاه حاضر مى شوند. عده اى از بستگان و دوستان به بدرقه مى آيند. عوارض خروج پرداخت مى شود . چمدان ها بارنامه مى شوند تا به سمت پرواز مورد نظر بروند كه ناگاه ايشان را برگردانده، به اتاقى راهنمايى كرده براى سئوال و جواب مى برند. چمدان هاى آنها را باز مى گردانند و شروع به بازرسى مى كنند. هواپيما هم پرواز مى كند. سفر لغو و همه رشته ها پنبه مى شود. چه كسى مسئوليت خسارات معنوى و مادى اين افراد را به عهده مى گيرد؟ در حالى كه به راحتى امكان داشت با اطلاع رسانى راجع به وضعيت ممنوعيت خروج او از اين ضررها جلوگيرى كرد.
عمادالدين باقى آخرين نويسنده اى است كه به شيوه گفته شده ممنوع الخروج شده است يعنى در حالى كه سه سفر قبلى داشته و ممنوع الخروج نبوده و حتى مهر خروج از ايران بر گذرنامه او نشسته بود پيش از سوار شدن به هواپيما ممنوع الخروج شد. در حالى كه باقى مى گويد هنوز هيچ تفهيم اتهامى به او نشده است. حتى اگر پرونده اى هم موجود باشد، صرف بودن آن مانعى براى خروج نيست و بايد دادگاه رسيدگى كرده و حكم صادر كند تا ممنوعيت به وجود آيد آن هم در پرونده هاى خاص مانند: قتل، سرقت و كلاهبردارى كه متهم يا مجرم داراى سوءشهرت است.
بهمن كشاورز در مورد افرادى كه به واسطه جرايم مدنى نه كيفرى داراى اين ممنوعيت مى شوند، توضيح مى دهد كه: «برخى از افرادى كه به علت بدهى و به موجب ماده ۱۷ ممنوع الخروج مى شوند بدون اينكه عمل آنها واجد وصف كيفرى باشد چنان ديون سنگينى دارند كه اگر از كشور خارج شوند چه بسا افراد يا اشخاصى كه طلبكار آنها هستند خانه خراب خواهند شد. از اين رو است كه خروج اين افراد نيز صرفاً بر ماخذ دستور قضايى بايد ميسر باشد نه تصميمات صرفاً ادارى.» در يك سال گذشته افراد ديگرى نيز دچار اين ممنوعيت شده اند. از جمله محمد ملكى اولين رئيس دانشگاه تهران پس از پيروزى انقلاب كه بعد از ۲۵ سال موفق به گرفتن گذرنامه شده بود اما به علت ممنوعيت جديد از رفتن به سفر براى ديدن دخترش در كانادا بازماند. حقيقت جو نماينده مجلس ششم نيز زمانى كه به دعوت دانشجويان ايرانى مقيم انگليس براى شركت در اردوى سالانه آنها به قصد رفتن در فرودگاه حضور مى يابد متوجه ممنوع الخروج بودن خود مى شود. وى گفته است در فرودگاه به او اعلام شده كه بايد به دادگسترى مراجعه كند و از تاريخ ۵ اسفند به مدت يك سال ممنوع الخروج است. يعنى درست پس از استعفاى وى از مجلس ششم.
قاسم شعله سعدى، نماينده پيشين مجلس شوراى اسلامى همچنين ممنوع الخروج بودن خود را غيرقانونى مى داند چرا كه بر روى پرونده او وثيقه وجود دارد. وى گفته است قاضى نمى تواند تا شش ماه بيشتر كسى را ممنوع الخروج كند مگر آنكه تمديد شود و گويا اين قرار در مورد او تمديد نشده بود. اين اعتراض شعله سعدى با استناد به ماده ۱۳۳ آئين دادرسى كيفرى است كه آورده: «با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مى تواند علاوه بر موارد [۵گانه قرار تامين] قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مى تواند هر شش ماه يك بار آن را تمديد كند...»
اعظم طالقانى نيز كه گذرنامه او پايان يافته و بايد تجديد مى شد، تاكنون دو مرتبه براى صدور گذرنامه جديد مراجعه كرده ولى موفق به دريافت نشده و گفته شده كه ممنوع الخروج گرديده است.
افزون بر مواردى كه بيان شد و ممنوعيت خروج آنها به دليل شهره بودن نمود پيدا مى كند، به نظر مى رسد روزانه افراد متعددى در فرودگاه به اين واسطه از سفر باز مى مانند. براى بدرقه آشنايان در سال گذشته دو مرتبه به فرودگاه مراجعه كرده ام و هر دو بار با چنين مواردى مواجه شدم. يكى از آنها يك ورزشكار بود كه از تيم خود جا ماند. اقوام او از مازندران به تهران آمده و در فرودگاه حاضر شده بودند اما مسافر آنها برگشت و ديگرى خانمى بود كه با چشم گريان از محوطه خارج مى شد و ممنوعيت از سفر داشت. علت ممنوعيت از خروج آنها هر چه كه بود مهم ترين مسئله اى كه وجود دارد اين است كه چرا قبلاً به آنها اطلاع داده نشده بود و در زمان پرواز از وضعيت خود مطلع مى شوند. اين عدم اطلاع و ابلاغ موجب ورود خساراتى بر افراد است. حتى اگر فرد مجرم هم بوده باشد نبايد بر او تحميل ضررى علاوه بر محكوميتش كرد.
ممكن است تصور شود برخى افراد نبايد اطلاع يابند كه ممنوعيت دارند چون در مظان اتهام قرار مى گيرند همچنين در مورد برخى افراد بيم متوارى شدن آنها مى رود. اما بايد گفت به صرف اين موارد استثنا نبايد حقوق افراد را ناديده انگاشت و مى توان در آن موارد كه بيم فرار متصور است، ابلاغ نكرد (كه استثنا است نه قاعده) و به اين واسطه افراد ديگر را هم در وضعيت بلاتكليفى و بى اطلاعى قرار داد.
بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگسترى عدم ابلاغ در اين مورد را مطلقاً صحيح نمى داند و در مورد علت آن مى گويد: «با توجه به قسمت ميانى ماده ۱۳۳ قانون آئين دادرسى كيفرى قرار عدم خروج ظرف بيست روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. وقتى در امور كيفرى كه مهم ترين امور است و اهميت اجتماعى بسيار دارد، چنين است به طريق اولى موارد مندرج در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون گذرنامه نيز بايد به ذى نفع ابلاغ شود تا حسب مورد از مجارى قانونى مقتضى _ مثلاً دادگاه عمومى يا ديوان عدالت ادارى _ از حقوق خود دفاع كند.» اين توضيح مستدل جاى هيچ شبهه اى را در مورد ابلاغ به افراد باز نمى گذارد. مقامى آگاه در نيروى انتظامى گذرنامه در فرودگاه مهرآباد به خبرنگار شرق در اين باره توضيح داده است: «ما به هيچ فردى ابلاغ نمى كنيم و در فرودگاه افراد اطلاع مى يابند. چرا كه اطلاعات مربوط به افراد در مورد ممنوع الخروجى، سرى و محرمانه است و در يك سيستم بسته صورت مى گيرد. مقامات قضايى و اداره گذرنامه افراد ممنوع الخروج را به ما معرفى مى كنند و ما از خروج آنها جلوگيرى مى كنيم.» بهمن كشاورز رئيس سابق كانون وكلا در اين خصوص مى گويد: «آنچه اين مسئول به شما گفته اصولاً درست است زيرا مقامات فرودگاه مجرى دستور عدم خروج هستند. مقام صادركننده اين دستور مكلف به ابلاغ آن به ذى نفع است.» پس با توجه به اينكه مقامات صادركننده بايد به افراد اعلام نمايند و موارد متعدد نشان از آن دارد كه اين اعلام صورت نمى گيرد چه ضمانت اجرايى در مورد اين نقض وجود دارد. كشاورز توضيح مى دهد: «در خصوص ماده ۱۳۳ اگر چنين اتفاقى بيفتد و سوابق نشان دهد كه قرار ابلاغ نشده، مطلقاً تخلف انتظامى و قابل مجازات انتظامى است. در موارد ديگر نيز در صورتى كه نشانى و مشخصات طرف، دست مقام صادركننده عدم خروج، شناخته شده و موجود باشد و اقدام به ابلاغ نكند، حسب مورد از باب مسئوليت مدنى يا تخلف ادارى و يا در صورت وجود شرايط خاص، مسئوليت كيفرى قابل پيگيرى خواهد بود.»
ماده ۱۶ قانون گذرنامه در مورد اشخاصى است كه به آنها گذرنامه براى خروج از كشور داده نمى شود. بند يك اين ماده مى گويد: «كسانى كه به موجب اعلام كتبى مقامات قضايى حق خروج از كشور را ندارند.»
قيد اعلام كتبى در بند يك اين ماده هم به اطلاع افراد در مورد ممنوعيتشان از خروج تاكيد دارد و در بند ۲ و ۳ اين ماده گرچه اين قيد نيامده است اما قابل برداشت است. چرا كه مواد و بندهاى هر قانونى مكمل و مفسر يكديگرند. اگر در بند يك اعلام كتبى آورده شد، نشان از آن دارد كه اين قيد در مورد اشخاص مشمول بند ۲ و ۳ هم مقرر است.
بندهاى ماده ۱۶ قانون گذرنامه كه اشخاص ممنوع از صدور گذرنامه را معرفى كرده به اين ترتيب است: «۱ _كسانى كه به موجب اعلام كتبى مقامات قضايى حق خروج از كشور را ندارند. ۲ _ كسانى كه در خارج از ايران به سبب تكدى و يا ولگردى و يا ارتكاب سرقت و كلاهبردارى و يا هر عنوان ديگر داراى سوءشهرت باشند. ۳ _ كسانى كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص مقامات قضايى مخالف مصالح جمهورى اسلامى ايران باشد.» بنا به تبصره اين ماده رسيدگى و تشخيص اين افراد به عهده كميسيونى مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگسترى، وزارت كشور، شهربانى و وزارت اطلاعات است. همچنين ماده ۱۹ همين قانون بيان داشته كه چنانچه گذرنامه صادر و موانع بعد از صدور حادث شد، از خروج دارنده گذرنامه جلوگيرى و گذرنامه ضبط خواهد شد. طبق بند ۳ ماده ۱۶ قانون مذكور، مقامات قضايى هر گاه مسافرت برون مرزى كسى را مخالف مصالح نظام تشخيص دهند مى توانند مانع سفر او گردند. اما به نظر مى رسد اين تشخيص راجع به فرد متكدى مصداق داشته باشد ولى در مورد شخصيت هاى فرهنگى _ سياسى مانند يك نويسنده فاقد مصداق باشد. چرا كه تبادل افكار ايرانيان با ديگر جوامع مى تواند به رشد فرهنگى و همچنين وجهه بين المللى ايرانيان كمك نمايد و به خلاف مصالح نمى تواند باشد.
از طرفى تكنولوژى و ابزارهاى جديد، ممنوعيت جلوگيرى از اين تبادل را از بين خواهد برد.
يك، نويسنده، چنانچه در كنفرانس علمى كه از او دعوت به عمل آمده ، شركت نكند نه تنها مطالبى كه وى قرار بود بگويد، در آن كنفرانس خوانده خواهد شد بلكه با ذكر ممنوع الخروج شدن او در كنفرانس وجهه نظام آسيب خواهد ديد.
سفر كردن حق اوليه و طبيعى هر فرد است و اعطايى نيست. اين حق را هيچ دولتى به فردى نداده كه بخواهد از او سلب نمايد. حق سفر همرديف حقوقى مانند: غذا خوردن، نفس كشيدن و شغل داشتن است.
قرآن كريم كه الهام دهنده در زندگى مسلمانان است به اين حق اشاره دارد و انسان ها را به سفر در زمين خدا فرامى خواند. سير و سفر از منابع شناخت، پيشرفت، تبادل افكار و رشد فرهنگ هاست و به همين دليل قرآن هم بر آن سفارش كرده، به همين دليل به راحتى يك مسلمان نمى تواند مسلمان ديگر را و يا هر فردى، فرد ديگر را از اين حق محروم نمايد.اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز اين ماده را به رسميت شناخته و در بند ۲ ماده ۱۳ آورده است: «هر شخصى حق دارد هر كشورى، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش بازگردد.» پس نبايد تا آنجا دامنه تشخيص در بند ۳ ماده ۱۶ را باز گذاشت تا موجب تحديد اين حق مسلم گردد. و به نظر مى آيد اين قسمت از ماده مذكور با حقوق بشر به معناى عام همخوانى نداشته باشد چرا كه علت و مورد محكوميت براى منع خروج از كشور بايد روشن و قابل طرح در رسانه هاى عمومى هم باشد و افكار عمومى را قانع نمايد.
در نظر گرفتن مصلحت چنانچه بدون علت قابل ذكرى باشد مانند قصاص قبل از جنايت است. بهمن كشاورز در مورد افرادى كه مى توانند ممنوع الخروج شوند مى گويد: «به طور كلى مى توان افراد را در مواردى كه قوانين مدون اجازه داده اند ممنوع الخروج كرد. اين ممنوعيت خروج يا بايد مستند به ماده ۱۶ قانون گذرنامه و يا ماده ۱۳۳ قانون آيين دادرسى كيفرى و يا مستند به دستور و تصميم مقاماتى باشد كه به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه مى توانند دستور عدم ممانعت از خروج بدهند.
بنابراين صرف ادعاى وجود «مصالح» نمى تواند موجب صدور دستور عدم خروج شود زيرا حق سفر در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده و ايران اين اعلاميه را به موجب قانون پارلمان وقت پذيرفته است و اينك مفاد اعلاميه قانون داخلى ما محسوب مى شود و لازم الاجراست.» كشاورز مى افزايد: «دستور عدم خروج بايد به موجب تصميم قضايى باشد كه اين تصميم قضايى نيز مسبوق به يك شكايت و يا اعلام جرم بايد باشد و استثناى اين اصل تنها موارد مندرج در ماده ۱۷ قانون گذرنامه است.»
ماده ۱۷ قانون گذرنامه آورده: «دولت مى تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعى مالياتى و اجراى دادگسترى و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزى طبق ضوابط و مقرراتى كه در آيين دادرسى تعيين مى شود جلوگيرى نمايد.»
كشاورز تنها اين ماده را در صلاحيت مقامات قوه مجريه مى داند كه دستور عدم خروج بدهند و اضافه مى كند: «البته _ از آنجا كه دادگسترى مرجع تظلمات عمومى است _ كسانى كه از اين طريق ممنوع الخروج مى شوند مى توانند با طرح دعوى در دادگسترى عدم شمول ماده را به خود ثابت و دستور عدم خروج را منتفى كنند.» سئوالى در ذهن به وجود مى آيد و آن اين است كه آيا مى توان فردى را در مورد يك كشور ممنوع الخروج كرد در حالى كه فرد راجع به كشورى ديگر فاقد اين ممنوعيت باشد.
رئيس سابق كانون وكلا اينگونه توضيح داد كه: «اصولاً دستور ممنوعيت خروج ناظر به فرد است نه كشور. به عبارت ديگر يك فرد را مى توان ممنوع الخروج كرد نه يك كشور را ممنوع الورود. البته در گذشته تا آنجا كه به ياد دارم ورود اتباع ايران را به يك كشور خاص ممنوع كرده بودند كه منتفى شد.
اصولاً مسافرت ايرانيان حتى به كشورهايى كه با ايران رابطه ندارند و يا روابط خصومت آميزى دارند تا زمانى كه اين مسافرت توام با ارتكاب جرم تعريف شده اى نباشد، به خودى خود قابل مجازات نيست. البته در گذشته هاى دور كسانى كه به بعضى از كشورها مثلاً كشورهاى كمونيستى يا الجزاير مسافرت مى كردند اگر اين سفر آشكار مى شد در معرض مزاحمت هايى نظير اخطار به ساواك و پرس وجو در مورد علت سفر و گاه بازداشت هاى غيرقانونى قرار مى گرفتند كه قطعاً امروزه چنين نبايد باشد.»
كشاورز در مورد اينكه آيا از قوانين كشورهاى ديگر در اين زمينه مطلع است مى گويد: «حقيقت اين است كه اطلاع منجز و دقيقى در مورد اينكه ديگر كشورها در اين خصوص چه مى كنند ندارم. اما با قياس ساير روابط حاكم در كشورهاى آزاد گمان مى كنم در آن كشورها ممنوعيت خروج افراد صرفاً بر مبناى تصميمات قضايى و بر مبناى استدلال درست ممكن است محقق شود.»




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 October 2017 [3]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1149 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.