دوشنبه 27 مهر 1383

راديو فردا :گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای نسبت به وضعيت آزادی مطبوعات در ايران ابراز نگراني کرد

راديو فردا 2004-10-08
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای نسبت به وضعيت آزادی مطبوعات در ايران ابراز نگراني کرد
گزارشگران بدون مرز با صدور بيانيه اي ، بار ديگر نسبت به وضعيت آزادی مطبوعات در ايران ابراز نگراني کرده ، به مسئولان جمهوري اسلامي هشدار داده و از سازمان هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر و آزادي بيان کمک خواسته اند. در آغاز اين بيانيه آمده است: آزادي رسانه ها در ايران هر روز کمتر مي شود، قوه قضاييه و يا وزارت اطلاعات روزنامه نگاران را بيشتر احضار و تهديد مي کنند و اغلب احضار ها غير رسمي و غير قانوني است. در بخشي از بيانيه آمده است: تجربه نشان داده که در پي هر به اصطلاح افشاگری حملات دستگاه قضايي و امنيتي به مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران شدت يافته است.
ماه منیر رحیمی (رادیو فردا): گزارشگران بدون مرز در تازه ترين بيانيه خود درباره ي وضعيت آزادي مطبوعات در ايران ، بارديگر يادآور شده اند که ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است........ اين بيانيه در باره ي روزنامه نگاراني که احضار يا بازداشت مي شوند نوشته که آنها پس از آزادی هم زير فشار و ارعاب هستند تا در باره ي بازداشت خود سخني نگويند ؛ به ويژه با سازمانهای مدافع حقوق بشر ايراني يا بين المللي.
در اين بيانيه شرايط وخيم روزنامه نگاراني توضيح داده شده که به تازگي بازجويي يا بازداشت شده اند؛ بدون اين که حتي خانواده هاشان خبري از آنها داشته باشند؛ همچون آرش سيگارچي، روزنامه نگار استان گيلان ، روزبه ميرابراهيمي، دبير پيشين سرويس سياسي روزنامه اعتماد و عضو تحريريه سرويس سياسي روزنامه جمهوريت، شهرام رفيعزاده، دبير سرويس فرهنگي روزنامه اعتماد، و حنيف مزروعي که فرزند رجبعلي مزروعي مشاور رئيس جمهور نيز هست و با بسياری از روزنامه ها و سايت هاي خبري اصلاح طلب همچون سايت رويداد همکاري مي کرده. به گفته ي آقاي مزروعي نامه هاي او به آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه ي قضائيه براي روشن شدن وضعيت فرزندش همچنان بي پاسخ مانده است.
بازداشت هاي اخير بيشتر به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران و از سوي اداره اماکن، بخش اجرايي سرويس اطلاعاتي قوه قضاييه انجام شده اند. در بيانيه گزارشگران بدون مرز همچنين ممنوع الخروج کردن عمادالدين باقي، سردبير روزنامه توقيف شده جمهوريت، تز سوي دادگاه ويژه روحانيت، محکوم شده است. باقي که رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از پژوهشگران و روزنامه نگاران سرشناسي است که به ويژه پي گير چگونگي کشته شدن سري نويسندگان و روشنفکران ايراني در دهه ي هفتاد پرونده موسوم به قتل هاي زنجيره اي است که به سبب رشته مقالاتش در اين باره به اتهام " اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي " از خرداد 1379 تا بهمن 1381 به زندان افتاد و به تازگي آزاد شده اما همچنان هرازگاهي به دادگاه خوانده مي شود.
در بخشي از بيانيه ي گزارشگران بدون مرز آمده است: کارزار افشاگری روزنامه های وابسته به حکومت نگران کننده است، تجربه نشان داده که در پي هر به اصطلاح افشاگری حملات دستگاه قضايي و امنيتي به مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران شدت يافته است.