دوشنبه 8 تیر 1383
آغاز پنجمين سال حبس اكبر گنجي، پژوهشگر قتل هاي زنجيره اي
کيان معنوي (راديو فردا): اکبر گنجي روزنامه نگار و پژوهشگر قتلهاي مرموز روشنفکران در دهه هفتاد در ايران، موسوم به قتلهاي زنجيره اي، وارد پنجمين سال زنداني خود مي شود، در حالي که همچنان گفته مي شود از مرخصي و تماس با خانواده خود برخوردار نيست.
ماه منير رحيمي (راديوفردا): سوم ارديبهشت سال 1379 است. دادگاه انقلاب اکبر گنجي را به ده سال زندان و 5 سال تبعيد محکوم کرد. آقاي گنجي عضو شوراي سردبيري روزنامه هاي صبح امروز و فتح، يکي از روزنامه نگاران پيگير پرونده قتلهاي زنجيره اي، پيش از آن نيز تجربه دادگاه و محاکمه و زندان را در جمهوري اسلامي داشت. اما اين بار به خاطر شرکت در کنفرانسي درباره مسائل سياسي ايران در برلن مجرم شناخته شد. اکنون اکبر گنجي وارد پنجمين سال حبس خود مي شود، در حالي که با خانواده اش نيز حتي ارتباط تلفني ندارد.
معصومه شفيعي يا گنجي درباره آخرين شرايط همسرش در زندان گفته است: به لحاظ روحي وضعيت خيلي عالي دارد. اما مي دانيم که به آسم مبتلا شده و نيازمند پيگيريهاي پزشکي ولي اجازه مرخصي ندارد.
به گفته بسياري از آگاهان و حقوقدانان، شرايط زندانهاي جمهوري اسلامي نه تنها از استانداردهاي بين المللي برخوردار نيست، بلکه با قانون اساسي خود ايران هم سازگاري ندارد. بعلاوه بحثهاي کارشناسان و دست اندرکاران بر سر مفاهيم جرم سياسي و زنداني سياسي هنوز به نتيجه اعلام شده نرسيده است. برخي معتقدند که اکبر گنجي و تعداد زيادي ديگر چون او، به خاطر بيان عقيده خود و انتقاد از حکومت زنداني شده اند و در نتيجه مصداق مجرم سياسي هستند. ولي بعضي ديگر چون عمادالدين باقي، پژوهشگر و نويسنده اي که خود مدتها در زندان بوده، بر اين باورند که اساسا جرمي به معناي ابراز فکر وجود ندارد و کسي که به اين دليل در زندان است، مجرم نيست، بلکه زنداني است.
اين در حالي است که رئيس سازمانهاي زندانهاي کلکشور گفته است: عرف جامعه شايد مجرم مطبوعاتي را مجرم سياسي قلمداد کند. ولي از نظر قانوني و حقوقي چون در مجلس شوراي اسلامي چنين چيزي تصويب نشده، مجرم سياسي نداريم.
آقاي باقي در سايت اينترنتي خود نوشته است: مجلس ششم به منظور جلب نظر شوراي نگهبان و جناح مخالف اصلاحات براي تصويب قانون جرم سياسي حتي تا آنجا کوتاه آمد که مصداق جرم سياسي را محکوميت به خاطر عقيده در نظر گرفت و جرايم خشونت آميز را از شمول آن خارج کرد، تا بدين وسيله حقوق مندرج در اصل 168 قانون اساسي، دستکم درباره زندانيان عقيدتي، سياسي و مطبوعاتي اجرا و اعمال شود. با اين حال شوراي نگهبان و برخي مقامات قوه قضائيه و بعضي مطبوعات اين مصوبه را رد کرده و مانع قانوني گشتن آن شده اند.
به نوشته عمادالدين باقي، رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران، با وجود آن که 20 سال پيش مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه را مکلف به ارائه اين قانون کرده است، تا کنون طفره رفته اند و بدين وسيله حقوق صدها زنداني سياسي طي سالهاي گذشته را تضييغ کرده اند و بايد غرامت آن را به افراد و نيز به ملت بپردازند.
ماه منير رحيمي
