شنبه 12 اردیبهشت 1383

ماهيت دموكراتيك نهاد مرجعيت‌

روزنامه شرق‌،9/2/1383 صفحه 1 و 4
ايران نو، براي تحقق جامعه مدني نيازمند نهادسازي است‌. انجمن‌هاي صنفي‌، شوراها، احزاب سياسي و مطبوعات از جمله نهادهاي ضروري جامعه مدني هستند اما جامعه مدني بر ويرانه‌هاي گذشته بنا نمي‌شود و مستلزم نفي نهادهاي پيشين نيست‌. حفظ نهادهاي انتخابي يا آن دسته نهادها كه قابليت بازسازي و بهسازي دارند به معناي آن است كه جامعه جديد بدون تكيه بر پاره‌اي از سنت‌ها نمي‌تواند پا بگيرد.
در دوره ماقبل قانون در ايران (پيش از مشروطيت‌) كه توزيع تمام موقعيت‌ها، انتصابي بود تنها يك نهاد انتخابي وجود داشت و آن هم مرجعيت ديني بود. در اينجا مرجعيت ديني را مستقل از قدرت سياسي و بدون استخدام ابزار قدرت سياسي مطمح نظر است‌. در ميان انواع انتخاب‌هاي دموكراتيك كه با رأي مردم در مدت زماني كوتاه انجام مي‌گيرد، نحوه انتخاب در نظام سنتي مرجعيت بطئي و زمان بر است‌. مي‌توان در اين نظام انتخاب مرجع را طبيعي‌ترين نوع انتخاب پنداشت‌. اگر چه اين الگو قابل تعميم نيست‌، اما به دليل ويژگي طبيعي بودن و بي نقص‌تر بودن نسبت به انواع انتخاب‌ها قابل انكار نيز نيست‌. يك مرجع تقليد، در پروسه طولاني عمل صالح‌، نشان دادن تبحر علمي و ورزيدگي‌هاي لازم براي احراز اين منصب‌، به تدريج شناخته مي‌شود و پذيرش عام مي‌يابد. مرجع ديني به همان ميزاني كه گسترش فقهي پيدا مي‌كند، چتر نفوذ و شعاع مقبوليت او و مرتبه بالاترش نسبت به سايرين گسترش مي‌يابد. رتبه بندي مراجع نيز به همين سان و بدون توسل به تبليغات و هزينه كردن و نياز به تعيين رتبه‌، به نحو خودبه خودي در جامعه و در حوزه‌هاي ديني روي مي‌دهد.
^يك طالب علوم ديني از هنگامي كه به درجه استادي سطوح عاليه مي‌رسد، نخستين حلقه از شاگردان خود را مي‌پروراند و بسته به توانايي هايش حلقه‌اي وسيع‌تر را در بر مي‌گيرد. نخستين دسته از شاگردان او هنگامي كه به درجه اجتهاد و يا مرجعيت رسيدند، خود حلقه درس ديگري برپا مي‌كنند. شاگردان آنها به همين ترتيب به درجه اجتهاد ارتقا يافته و با روش تدريس استاد اول انس مي‌گيرند و بدين ترتيب دو سلسله از اساتيد را درك مي‌كنند. به هر ميزاني كه حلقه شاگردان به نحو خوشه‌اي افزايش مي‌يابد و آنها در حوزه‌هاي ديني بلاد مسلمين پراكنده مي‌شوند، اقتدار و موقعيت استاد اول فزوني مي‌گيرد. در كنار اين روند تعليم و تربيت‌، در فرصتي طولاني‌، تقوا و تهذيب نفس مرجع‌، پيوسته آزمون مي‌شود. اگر تصنعي در كار باشد، بدون شك در اين فاصله طولاني و در كوران هزاران رفتار و ديدار و حادثه‌، سرانجام خود را نشان خواهد داد. بدين سان در تاريخ حوزه‌هاي علميه مي‌نگريم كه گاه چند دهه به طول مي‌انجامد تا مرجعيت طراز اول توسط يك يا تني چند از عالمان ديني احراز شود. به دليل نحوه نيل به اين مقام فقط افرادي معدود بدين پايه مي‌رسند و اين نهاد برخاسته از پروسه طبيعي انتخاب‌، همواره به نافذترين و آسيب ناپذيرترين نهادهاي اجتماعي مبدل شده است‌. در تاريخ اجتماعي سرزمين‌هاي اسلامي به وفور مي‌توان روحانياني را ديد كه مورد نقد و زجر مردم و اديبان بوده‌اند و انسان هايي رياكار و زهد فروش شناخته شده‌اند اما همواره نسبت به سطوح عالي و مراجع طراز اول احترام ويژه مراعي شده و آنان را مقدس مي‌انگاشتند.
^كاركردهاي اين نهاد (مرجعيت‌) را نبايد با كاركردهاي روحانيت به معناي اعم يكسان انگاشت‌. مرجعيت‌، عموما كاركردهايي مثبت به ويژه در حفظ استقلال كشور و نيز جلوگيري از انحصار مطلق قدرت سياسي داشته و پناهگاه مردم بوده است‌. ممكن است نسبت به سطح عالي مرجعيت نيز انتقاداتي وارد باشد، اما در مجموع يكي از مهمترين وجوه مثبت آن‌، كاركردهاي دموكراتيك بوده است‌. در نظام ديرپاي سياسي ايران همواره مرجعيت سياسي جنبه موروثي داشته و منبع مشروعيت آن نيز وراثت بوده است‌. به موازات همين نظام‌، مرجعيت ديني بر خلاف نهاد انتصابي سياست‌، انتخابي و آن هم درعالي‌ترين نوع خود بوده و اصل شايسته سالاري‌، جوهره آن را تشكيل مي‌داده است‌.
علاوه بر اين‌، ساختار سياسي جامعه‌، همواره مونولوگ بوده و اراده يك فرد به مثابه قانون‌، بر كل سيستم حاكم بوده است‌، اما در عرصه مرجعيت ديني‌، همزمان دو ويژگي تعدد و سلسله مراتب وجود داشته است‌.
با وجود آنكه به حكم ضرب المثل ده درويش در گليمي بخسبند و دو سلطان در اقليمي نگنجند، قدرت‌هاي هم عرض نمي‌توانند در كنار هم مدارا كنند و ميل به وحدت و فرديت دارند، اما در قلمرو مرجعيت ديني‌، قدرت‌هاي متعدد و هم عرض بدون هيچ تعارضي با حفظ تكثر، كاركردهاي خويش را ايفا كرده‌اند و به قواعد عرفي اكتفا به پيروان انتخابگر خويش پايبند بوده و قصد و عملي به منظور تماميت خواهي و جلب همگان در سيطره مرجعيت خويش نداشته‌اند. اصل بر طوع و رغبت انتخابگران و درجه شناخت آنان بوده است و انتخابگران هر گاه بخواهند مي‌توانند مرجع تقليد خويش را عوض كنند.
در حالي كه در جوامع قانونگرا بالانس قدرت بر پايه قوانين اساسي به عنوان ميثاق ملي سامان گرفته و مفرهاي قانوني‌، قوانين نانوشته و تخلفات قانوني اين ميثاق را در مخاطره افكنده است اما در عرصه مرجعيت بدون وجود ضوابط مكتوب و صرفاً مبتني بر سنت و ضوابط رسوبي شده و نانوشته‌، اين نظام كاملاً فونكسيونل (كارا) بوده و پايدار مانده است‌.
بدون شك در جامعه مدني كه تكثر نهادها ترويج مي‌شود، حفظ مرجعيت لازمه اين تكثر است كه نهادي نگهبان در كنار ساير نهادهايي به شمار مي‌آيد كه مانع از تمركز قدرت و در نتيجه فساد مي‌شود.
به دليل همين جايگاه است كه حتي در نظام پهلوي‌، مراجع از حقوق و مصونيت‌هاي ويژه‌اي برخوردار بودند و تعرض به آنها به دليل آن‌كه تكيه گاه بخش هايي از مردم بودند در حكم تعرض به يك جمعيت بود و عوارض غير قابل كنترلي براي نظام سياسي در پي داشت‌، به همين جهت در زمان پهلوي اگر تعرضي صورت مي‌گرفت تا زير سقف مرجعيت بود ولي به خود مرجعيت نمي‌رسيد.
^در سال 1342 كه رژيم شاه‌، آيت الله خميني را دستگير كرد و به تهران برد ايشان جزو مدرسان طراز اول قم بود و هنوز در كسوت مرجعيت قرار نداشت‌. رژيم شاه تصميم به اعدام امام خميني مي‌گيرد. بي درنگ تعدادي از دوستان وي و در رأس آنها آيت الله منتظري‌، تلاش هايي را براي معرفي امام خميني به عنوان يك مرجع تقليد به عمل مي‌آوردند و بدين سان وي را مشمول مصونيت‌هاي ويژه مي‌سازند.
^چنان كه در كتاب «بررسي انقلاب ايران‌» صفحه 174 ـ 171 از همين قلم و نيز در «رنجنامه‌» مرحوم حاج سيد احمد خميني و ويژه‌نامه مجله ارزش‌ها به نام «منتظري از اوج تا فرود» آمده است‌: «آيت الله منتظري نقش تعيين كننده‌اي در تثبيت مرجعيت امام خميني ايفا كرده است‌» و از سال 42 به بعد با افزوده شدن عنصر مرجعيت به رهبري امام خميني‌، جنبش انقلابي مردم ايران در مسير تحول كيفي قرار گرفت‌. با توجه به اين كه در سال 1342 و 1343 امام خميني عمدتاً وجهه يك رهبر سياسي را داشت كه در كسوت روحانيت بودند پس از نيل به جايگاه مرجعيت‌، سرانجام مرجعيت ديني يك بار ديگر محور بزرگترين رويداد قرن بيستم‌، يعني انقلاب اسلامي سال 1357 قرار گرفت‌.
اين نهاد به دليل ساخت و نحوه انتخاب‌، همواره موقعيت خاص خود راداراست و گرچه به دليل شرايط و ساختار سياسي ايران گزندهايي ديده و حتي در سايه نظام جمهوري اسلامي نيز تعرض به مراجع پايين‌تر در سال‌هاي گذشته وجود داشته و واكنش‌هاي قابل توجهي در پي نياورده است‌، اما مراعات نكردن و شكستن حريم آناني كه اكنون از بيشترين گستره فقهي برخوردار بوده و در رتبه والايي قرار دارند، مي‌تواند موجب گسترش يك بحران عميق و غير قابل كنترل اجتماعي شود. برخي از تنش‌هاي موجود در ساختار سنتي اجتهاد و تقليد ريشه دارد كه به دليل لاينحل ماندن خلاء تئوريك در باب نسبت ميان دين و دولت و روحانيت و حكومت مي‌تواند همچنان تنش زا باشد.
بدون شك تعهد و پايبندي كنوني نهاد مرجعيت و اغلب مراجع موجود به اصل مصالح ملي و حراست از آن‌، فرصت گرانبهايي است براي رفع اين تنش‌ها، حفظ طبيعي‌ترين نهاد انتخابي (مرجعيت‌) و جلوگيري از رسيدن گزندهاي احتمالي به آن‌، از طريق تفكيك نقش‌ها و عدم مداخله در حيطه وظايف يكديگر. اين عدم مداخله‌، با گفت و گو و انتقاد متقابل منافاتي ندارد.

1اين مقاله در خرداد ماه 1377 براي روزنامه جامعه تحرير شد و حروفچيني و آماده انتشار گرديد اما جامعه در نيمه‌هاي خرداد به محاق توقيف گرفتار آمد. پس از آن نگارنده محتواي اين مقاله را در يك سخنراني در حسينيه ارشاد نجف آباد ارائه داد. همچنين اين مقاله در شماره 9/2/1383 روزنامه شرق‌، صفحه 1 و 4 به چاپ رسيد.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 October 2017 [3]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1149 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.