شنبه 10 آبان 1382

آزادي بيان ،حق خطا


روزنامه شرق -شنبه 10 آبان 1382
در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد...»1 در اصول 23 و 24 قانون اساسي ج1010 نيز اين حق تضمين شده است و مانند بسياري ديگر از كشورهاي جهان ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قانون گنجانيده‌اند. با اين حال چرا در برخي از كشورهايي كه آزادي بيان را در قوانين خويش تضمين كرده‌اند، هنوز مسئله و مناقشه‌اي بر سر اين آزادي وجود دارد؟


در پاسخ مي‌توان يادآور شد، يكي از دلايل موانع آزادي بيان مندرج در قانون اساسي، دليل جامعه‌شناختي است يعني موضوع فقدان هنجارهاي لازم در همه سطوح و لايه‌هاي اجتماعي و يا دروني نشدن آن هنجارها و همچنين فقدان يا ضعف ساختارها و نهادهاي ضامن آزادي بيان است2 كه موضوع بحث اين مقال نيست و دليل ديگر، اجمال تئوريك آزادي بيان است. پس از تفصيل دادن به اصل آزادي بيان لوازم و پيامدهاي ضروري پذيرش آن آشكارتر مي‌شود.
تاكنون هر گاه از محتواي آزادي بيان سخن رفته به مباحثي از قبيل آزادي بيان و آزادي پس از بيان پرداخته‌ايم و يا اينكه آزادي عقيده غير از آزادي بيان است. آزادي عقيده در ديكتاتورترين نظام‌ها هم وجود داشته زيرا امري دروني و غيرقابل دسترسي و تصرف است.3 اين تفصيلات زماني تازگي داشت و وجهي از حق آزادي بيان بود. اينك بايد وجوه ديگري را كه در دل اين حق نهفته است بازگو و تثبيت كرد. گزاره آزادي بيان، حاوي حقوق و اصول مهمي است كه معمولاً مورد تفطن و توجه قرار نمي‌گيرد.
1 – حق خطا كردن و گفتار نادرست از لوازم حق آزادي بيان است. اگر بگوييم «آزادي بيان» يعني «بيان كلام درست» اين به معناي نفي آزادي بيان است. مشروط ساختن آزادي بيان به اين شرط عين استبداد و تك صدايي است زيرا نخستين مشكلي كه پديد مي‌آيد اين است كه بايد مرجعي براي تشخيص درست و غلط وجود داشته باشد و هر كس تشخيص داد كلامي نادرست است، جلوي آن را مي‌گيرد در نتيجه هر كس قدرتش فزون، توفيقش افزون‌تر. از اينجا به بعد قدرت، توجيهي براي سلب آزادي پيدا مي‌كند. عبارت مشابه و مشهوري وجود دارد كه در سه دهه پيش كراراً شنيده‌ايم عبارتي كه عيناً در زمان رژيم شاه از سوي صاحب منصبان ايراد مي‌شد و تيتر مطبوعات مي‌شد و پس از انقلاب نيز بارها گفته شد كه «انتقاد آزاد است به شرط اينكه انتقاد سازنده باشد». چنين عبارتي هم از جنس همان گزاره‌هاي لغزنده و لغزاننده است زيرا همواره اين نهاد زور بوده كه با استفاده از انتقاد سازنده جلوي انتقاد را گرفته است و هر انتقادي كه به ذائقه‌اش خوش نيامده غيرسازنده و تخريبي دانسته و حتي افراد را در معرض اتهام براندازي و توطئه و... قرار داده است. و اين با تكيه بر سخني ايهام‌دار بود كه مي‌تواند از آن اراده باطل شود.
اصل نهفته در آزادي بيان اين است كه آزادي بيان يعني اينكه هر كس آنچه را درست مي‌داند بگويد ولو اينكه درواقع نظر او اشتباه باشد، اين اشتباه احتمالي را با نقد مي‌توان مرتفع كرد نه با بند و دام.
به خلق و لطف توان كرد صيد اهل نظر
به بند و دام نگيرند مرغ دانا را
هر نويسنده و شهروندي حق دارد سخني نادرست بگويد و اين غير از كلام مجرمانه است. حقيقت نيز از تضارب افكار درست و نادرست حاصل مي‌آيد: «اضربوا بعض الراي ببعض يتولد منه الصواب»4
2 – حتي مي‌توان فراتر رفت و اصل ديگري را بازيابي كرد كه طبق آن نمي‌توان گفت آزادي بيان يعني «حرف راست» زدن زيرا همانگونه كه نمي‌توان اين آزادي را مشروط به واژه «درست» ساخت نمي‌توان مشروط به «راست» بودن هم ساخت. ممكن است سخن ايراد شده، سخني ناراست باشد و سهواً و غيرعمدي خلاف واقع درآيد. روزانه هزاران كلام دروغ و خلاف واقع گفته مي‌شود كه بسياري از آنها قصد و عمد دروغ بودن ندارند و اين يك اشتباه و ناشي از نقص اطلاعات يا شتاب‌زدگي خبري و داوري است. نبايد به خاطر وقوع كذب سهوي فردي را مجازات كرد و يا به خاطر وقوع كذب يا احتمال وقوع آن جلوي آزادي بيان را گرفت. هيچ مقام و شخصيت و گروه و جناحي از ارتكاب اين نوع از خطا بري نيست و در كارنامه‌اش نمونه‌هاي بسياري ثبت شده است.
از نظر حقوقي و فقهي نيز، اهانت و نشر اكاذيب از عناوين قصديه به‌شمار مي‌آيند. در قانون مجازات اسلامي آنچه جرم شناخته شده «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» است يعني صرف نشر اكاذيب جرم نيست مگر آنكه مسبوق به قصد باشد و قصد تشويش با ملاك‌هاي معتبر احراز گردد.
پرسشي كه مي‌ماند اين است كه اگر سخن نارواي غيرعمدي موجب ضرر و زيان به ديگري شد تكليف چيست؟ در چنين مواردي با يك مسئله حقوقي مواجيهم نه يك مسئله كيفري لذا مرتكب فعل بايد زيان وارده را جبران نمايد. چنانكه در تصادفي كه منجر به قتل می گردد اگر قصد قتل وجود نداشته باشد راننده قصاص نمي‌شود ولي ديه و جبران خسارت برعهده اوست.
اگر به اين دو اصل و نكته مهم التفات نشود، حرف‌هاي درست و راست نيز مصداق نشر‌ اكاذيب خواهند شد چنانكه درباره پرونده اتهامي بسياري از افراد در چند سال اخير رخ داد و از جمله در پرونده نگارنده، مدعياتي كه در مقالات پيرامون قتل‌هاي زنجيره‌اي كه با ادله و شواهد فراوان در محكمه دفاع شدند با ممانعت از انتشار علني آن، حكم نشر اكاذيب برايش صادر شد. همچنين ممكن است فردي به دليل بيم از مجازات نتواند حرف راست را اظهار كند و شهادتي بدهد تا اتهام نشر اكاذيب را از دامان ديگري بزدايد زيرا احساس امنيت لازم براي شهادت دادن نداشته باشد. يا اينكه ممكن است متهم به كذب نتواند با شاهد و بينه مدعاي خويش را ثابت كند چنان كه درباره بسياري از زندانيان اين مشكل پديد آمده است.
فرض كنيد فردي در سلولي زنداني است. اگر مورد شكنجه يا اهانت قرار گيرد و در هر زماني كه امكان يافت آن را فاش كند، به جز او و آن بازجو يا مامور كس ديگري آنجا نبوده يا اگر فرد ديگري حضور داشته از همكاران يا دستيارانش بوده است. در اينجا آنها مي‌توانند زنداني را متهم به كذب و افترا كنند و چون ريش و قيچي را در دست خود دارند و خود شاكي و خود يا نهاد متبوع‌شان رسيدگي‌كننده به شكايت است، از پيش معلوم است محكوم كيست.
هنگامي كه مرجع رسيدگي و صاحب قدرت، داور باشد اتفاقاتي از اين دست مي‌افتد كه يك روزنامه عصر براساس پژوهش و گردآوري مقدماتي نگارنده در طول سه سال به طور متوسط يك شماره در ميان يك خبر كذب يا تكذيب شده منتشر كرده و ركورددار نشر اكاذيب يا جعل خبر بوده است اما داراي مصونيت كامل بوده. آخرين نمونه در محاكمه روزنامه ايران به اتهام نشر اكاذيب و افترا اتفاق افتاد. آقاي وصال مديرمسئول روزنامه در دادگاه گفت: «درحالي قرار مجرميت توسط شعبه ششم بازپرسي درخصوص اين شكايت براي من صادر شده كه همين شعبه براي همين شكايت براي دو روزنامه صبح و عصر ديگر قرار منع تعقيب صادر كرده است.» 5
تعميم اصول: اگر محتواي آزادي بيان و يا دلالت التزامي آن بر حق خطا كردن و امكان وقوع دروغ سهوي را پذيرفتيم مسئله تمام نمي‌شود. ما عادت كرده‌ايم همواره اين اصول و امور را از حكومت انتظار بريم و نگاهمان در تحقق آزادي بيان و دموكراسي يكسره معطوف و منحصر به حكومت است حال آنكه نه تنها بر حكومت و قانونگذاران و مراجع قضايي است كه به اصول مندرج در آزادي بيان عنايت و آگاهي و التزام داشته باشند بلكه بايد آن را به صورت هنجار اجتماعي متبلور ساخت و در اين صورت است كه آزادي بيان ناقص به آزادي بيان كامل تبديل و تحقق خواهد يافت. يعني در روابط اجتماعي و بين فردي و نيز در درون خانواده ميان همسران و فرزندان و والدين امكان خطا كردن و يا امكان وقوع گفتار نادرست به صورت سهوي به رسميت شناخته شود و يا در صورت وقوع عمدي آن با گذشت و بخشش مواجه گردد، مشروط به آنكه تكرار و اصرار بر آن روي ندهد.
يكي ديگر از حقوق و اصولي كه به دلالت التزامي از حق آزادي بيان قابل استنباط است حق تغيير عقيده است. اين حق به صورت مستقلي در يك اصل از بيانيه جهاني حقوق بشر آمده و چون تفصيل آن همراه با تبيين ديني اين حق نيازمند بحثي مبسوط است به مجال و مقالي ديگر سپرده مي‌شود.

1. نگارنده پيشتر در مقاله‌اي با عنوان يك ماده يا 6 اصل بنيادي ضمن بيان متن كامل اين ماده به تشريح نكات و مفاهيم كليدي مندرج در آن پرداخته است.
2. در اين باره نيز نگارنده پيشتر توضيحات افزون‌تري را داده است.گفتار «پيشبرد موازي دموكراسي» و «ميزگرد درباره راه‌هاي دستيابي به دموكراسي» و «چرا اصلاحات» مراجعه شود به www.EmadBaghi.com
3. نگاه كنيد به فصل آزادي بيان از كتاب حقوق مخالفان.
4. غررالحكم. ص 498 روايت از عبدالواحدبن محمد، تعميمي آمدي
5. ايسنا 28/7/1382


* متن سخنرانی در نشست تخصصی آزادی بیان و اندیشه در سازمان دفاع از قربانیان خشونت – شنبه 3 آبان 1382




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 October 2017 [3]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1149 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.