دوشنبه 12 آبان 1382

تجويز شكنجه


روزنامه یاس نو - 12/9/1382

از آن جا كه اين روزها مسئله حقوق بشر از موضوعات پر بسامد روز گرديده، بر ما فرض است كه يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر را كه عبارتست از سلول انفرادي و شكنجه سفيد، مورد گفتگو قرار دهيم.


روزنامه یاس نو - 12/9/1382

از آن جا كه اين روزها مسئله حقوق بشر از موضوعات پر بسامد روز گرديده، بر ما فرض است كه يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر را كه عبارتست از سلول انفرادي و شكنجه سفيد، مورد گفتگو قرار دهيم.
علاوه بر اين رئيس قوه قضائيه در تازه ترين اظهار نظر خويش كه تيتر برخي مطبوعات شد، گفته است: «زندان انفرادي در توسعه قضايي جايي ندارد». (شرق 3 آذر 1382)
طرح منع شكنجه در تاريخ 14/ 12 / 80 *توسط اصلاح طلبان مجلس ششم ارايه گرديد و به تصويب رسيد. در اين مصوبه، سلول انفرادي مصداق بارز شكنجه است. در دنياي متمدن امروز نيز استفاده از آن را عليه ناراضيان، جنايت عليه بشريت مي‌دانند و حتي در قوانين ايران نيز چنين نگرشي درباره سلول انفرادي وجود دارد. بنابراين ديگر چه نيازي است كه اين امر بديهي تبديل به قانون گردد. بيش از همه از اينكه شوراي نگهبان نيز چنين مصوبه‌اي را آنهم با استناد به مغايرتش با آئين نامه زندان رد كرد شگفت زده شدم . شوراي نگهبان مامور بررسي مغايرت يا عدم مغايرت قوانين با شرع و قانون اساسي است در حالي كه آئين نامه زندان‌ها تنها از تصويب و توشيح رئيس قوه قضائيه مي‌گذرد چگونه مي‌تواند حاكم بر مصوبات پارلمان يك كشور باشد كه مفهومش سيطره و مرجعيت يك نفر (رئيس قوه قضائيه) بر يك پارلمان است و حاكم ساختن نظر رئيس قوه‌قضائيه بر پارلمان، نقض صريح «قانون اساسي» و «تفكيك قوا» و «حقوق ملت» از سوي شوراي نگهبان است. نكته مهم تري كه «حقوقدان» بودن اعضاي محترم اين شورا را نيز در معرض ترديد قرار مي دهد اين است كه به صرف تجويز سلول انفرادي در آئين نامه زندان‌ها، مصوبه پارلمان رد مي شود در حالي كه از آئين دادرسي و آئين نامه زندان ها برعكس تصور شوراي نگهبان، استنباط مي شود كه سلول انفرادي بالاترين مجازات است و استفاده از آن عليه متهم جرم محسوب مي شود زيرا همانطور كه در مقاله «سلول هاي انفرادي تخريب نخواهند شد» آمد در قوانين ايران مطلقا سلول انفرادي در هيچ موردي تجويز نشده و اصل وجود آن هم به رسميت شناخته نشده است چه رسد به اينكه انساني را ولو اينكه مجرم باشد در آنجا بيفكنند.
تنها موردي كه در ماده 182 آئين نامه سازمان زندان‌ها تعبير سلول انفرادي بكار رفته و تجويز شده به عنوان يكي از چند مجازات نسبت به كساني است كه در زندان دست به شورش و آسيب رساندن به غير مي‌زنند و حداكثر مدت حبس انفرادي يكماه مقرر شده است.
اين آئين نامه در گذشته توسط آيت الله محمد يزدي رئيس سابق قوه قضائيه امضا و ابلاغ گرديد و پس از او به امضاي آيت الله شاهرودي رئيس بعدي قوه قضائيه رسيد و ابلاغ شد بنابراين مي توان گفت كه آئين نامه زندان بيانگر موضع رسمي قوه قضائيه است اما پاره‌اي از قضات و ضابطين اين قوه حتي به مقررات امضا شده خويش هم عمل نمي‌كنند. طبق اين آئين نامه، سلول انفرادي مجازاتي است شديدتر از زندان زيرا فقط در مورد كساني كه در زندان اغتشاش مي كنند تجويز شده و چون زندان آخر خط و بالاترين مجازات است، فردي را كه بخواهند به مجازاتي شديدتر از زندان (كه در مرتبه‌اي قبل از اعدام باشد) برسانند او را در انفرادي حبس مي‌كنند با سقف زماني حداكثر يكماه براي جرايم بسيار سنگين داخل زندان و چند روز براي جرايم سبك تر.
در آئين دادرسي نيز فقط در ماده 130 سخن از «بازجويي انفرادي» رفته است كه حداكثر مي توان نگهداري انفرادي را در مرحله بازجويي استنباط كرد زيرا با وجود اصطلاح سلول انفرادي در آئين نامه زندان، مقنن از اين تعبير استفاده نكرده و تعمد داشته كه از اصطلاح «بازجويي انفرادي» استفاده كند. نگهداري دو متهم هم پرونده در جرائم سنگين كه مواضعه و تماس آنها مي تواند مانع كشف حقيقت شود لزوما در سلول انفرادي نيست. نگهداري جداگانه نيز فقط تا پايان دادرسي است و پس از محاكمه نمي‌توان به استناد اين ماده افراد هم پرونده را جدا نگهداشت. جداسازي عبدي و قاضيان از همين منظر قابل تعقيب است. بنابراين هنگامي كه سلول انفرادي فقط درباره مجرمي كه دوران محكوميت خود را مي گذراند و در خلال دوران محكوميت دست به اغتشاش مي‌زند براي مدت زمان بسيار محدودي تجويز شده و به عنوان مجازاتي شديدتر از زندان است كه فقط چند روز مي‌توان آنرا اعمال كرد در صورتيكه براي نگهداري يك متهم كه هنوز نه دادگاهي براي او تشكيل شده و نه مجرم شناخته شده است كه به زندان برود (چه رسد به اينكه مجازاتي شديدتر از زندان را پيش از محاكمه تحمل كند) خلاف قانون و جرم است. كساني كه در وضعيت متهم بودن به سلول انفرادي رفته اند مي توانند دادخواستي را تنظيم كرده و صادر كنندگان اين احكام را تحت تعقيب قرار دهند و اگر امروز مصونيت هاي ويژه نگذارد اما زمان رسيدگي به آن فراخواهد رسيد.
تجويز سلول انفرادي توسط شوراي نگهبان تجويز شكنجه است. شكنجه بودن سلول انفرادي چندان بديهي است كه رهبر كنوني جمهوري اسلامي كه پيش از انقلاب فقط چند روز را در انفرادي سپري كرده در جايي گفته اند كه اين چند روز بدترين روزهاي زندان بوده و از اين چند روز سلول انفرادي چندان آزرده شده اند كه ربع قرن پس از آن نيز در پاسخ به استفساريه‌اي كه نسخه‌اي از آن نزد نگارنده موجود است مي‌گويد بايد هر يك روز انفرادي معادل ده روز محاسبه شود. با اين تعبير سلول انفرادي آنقدر سخت است كه يك روز آن براي زنداني ده روز مي‌گذرد.
با اين توضيحات اولا احكام صادره عليه زندانيان به ويژه زندانيان سياسي ـ عقيدتي و مطبوعاتي برمبناي بازجويي‌ها يا محاكمات در دوران بازداشت در سلول انفرادي از لحاظ حقوقي مخدوش است و هر اقراري از سوي آنها معتبر نيست. در روايت ازامام علي(ع) نقل شده است:« هر كس در حال ترس، يا در زندان يا در اثر تهديد به چيزي اقرار نمايد نبايد بر او حد جاري شود ( وسايل الشيعه ج 18 ص 497 ) همچنين آن حضرت فرمودند «هركس در اثر ترساندن يا كتك خوردن و يا در زندان به چيزي اقرار نمايد بر او حدي جاري نمي‌شود» (دعايم الاسلام، ج 2 ص 466 . هر دو روايت اخير به نقل از كتاب ديدگاه‌ها در حصر ص 418 )
بنابراين نفس اقرار در زندان معادل اقرار در اثر ترس يا تهديد يا ضرب و شتم است و اقرار در زندان در خصوص جرائم مستوجب حد نيز معتبر نيست چه رسد كه درباره اتهامات عقيدتي يا سياسي يا مطبوعاتي باشد.
در اصل 38 قانون اساسي نيز آمده است: «هرگونه شكنجه (به قيد هرگونه توجه شود) براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود»
از اين رو هر نوع حبس انفرادي و ايزوله كردن فرد چه در يك سلول چه در يك سوئيت، خلاف شرع و قانون اساسي است و مجازات دارد و اقرار و گفتار فرد در چنين شرايطي قابل استناد نيست. نگارنده با توجه به تجربه و درك مستقيمي كه از زندان و زنداني دارد امروزه حتي به كتاب‌هاي خاطرات افرادي چون حسين فردوست و نورالدين كيانوري و احسان طبري نيز به صرف اينكه در دوران حبس نوشته‌اند اعتماد ندارد و استناد به آنها را در مواردي كه اقراري به زيان خود كرده باشند علمي نمي‌داند. سخن هر كس فقط هنگامي كه در شرايط كاملاًَُ آزاد و بدون ترس و تهديد بيان شود سخن واقعي او و قابل استناد است.
در پايان اگر فرض بعيد را بر اين بگذاريم كه زندانياني چون عباس عبدي، حسين قاضيان، هاشم آقاجري، تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني و طبرزدي و ساير زندانياني كه مدت طولاني را در انفرادي سپري كرده‌اند مجرم بوده‌اند (كه نبوده‌اند) سه ماه حبس آنها برابر با سي ماه محسوب شده و بايد آزاد مي‌شدند اما چنانكه گفته شد اقتدارگرايان به هيچ يك از قوانين و گفته‌هاي خويش نيز پايبند نيستند.


* شور اول طرح 14 / 12/80 ، شور دوم طرح 18/2/82 ، شوراي نگهبان 24/2/82 ، ارجاع مجدد به شوراي نگهبان 26/5/82 و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام 21/8/82




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 October 2017 [3]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1149 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.