دوشنبه 22 دی 1382

نظارت استصوابي عليه حقوق بشر

روزنامه شرق -22/10/1382برابر12ژانويه2004 سرمقاله

در دهه گذشته، موضوع نظارت استصوابي از جدال برانگيزترين موضوعات سياسي كشور بوده است و همچون گلوگاه يا شاهرگ حياتي نيروهايي است كه از سپردن خويش به داوري آزادانه جامعه بيمناكند و ساختار سياسي را به وسيله نظارت استصوابي به انسداد كشانيده‌اند.
نظارت استصوابي از زواياي گوناگوني مورد نقد قرار گرفته است. حقوقدانان از منظر حقوقي و نخبگان جناح چپ حاكميت مانند حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي و هم‌انديشان وي با بيان مخالفت‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي با نظارت استصوابي آن را مخدوش قلمداد كرده‌اند، در حقيقت به جز جناح مسلط حاكميت كه بقاي قدرت بدون مشروعيت مردمي را در گرو پافشاري بر نظارت استصوابي مي‌داند، هيچ حامي ديگري براي آن وجود ندارد. نگارنده نيز از منظر سياسي و نيز اينكه استصواب ناقض قانون اساسي ج. ا و قوانين عادي ايران است در كتاب حقوق مخالفان به تفصيل سخن گفته اما آنچه اكنون اهميت ويژه‌اي به موضوع مي‌بخشد اين است كه اولاً نظارت استصوابي نقض آشكار حقوق بشر است و ثانياً با توجه به اينكه حقوق بشر به سرعت به پايه حقوق بين‌الملل تبديل مي‌شود و سياست جهاني را به دنبال خود مي‌كشد، پيامدهاي اقتصادي، امنيتي و سياسي مهمي براي ايران دارد.
1 – در ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «هر كس حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه‌ آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تامين نمايد.»
دو نكته كليدي مندرج در ماده 21 اين است كه نمايندگان بايد آزادانه انتخاب شده باشند و نيز مساوات رعايت شده باشد. برخي از مواد ديگر اعلاميه مفسر و مكمل ماده 21 است. ماده 18 مي‌گويد «هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن تغيير مذهب يا عقيده... مي‌باشد.» ماده 19 نيز تصريح دارد كه «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و رضايي نداشته باشد.»
بنابراين از پيوند مواد 18 و 19 و 21 چنين به دست مي‌آيد كه انتخاب آزادانه و رعايت تساوي شهروندان و نيز برابري در برابر قانون، مستلزم اين است كه عقايد سياسي ومذهبي هيچ كس حق نمايندگي وي را سلب نكند. نمي‌توان بر اساس ديدگاه‌هاي عقيدتي و سياسي افراد حقوق شهروندي آنان كه شامل حق انتخاب كردن و انتخاب شدن است را تعيين ساخت. عدم اعتقاد يا عدم التزام يك فرد به يك موضوع عقيدتي آن هم يك موضوع متنازع فيه (مانند ولايت فقيه) هيچگونه مدخليتي در صلاحيت يا عدم صلاحيت وي براي نامزدي انتخابات ندارد. حاكمان يك كشور مانند كارمندان و مستأجران ملكي هستند كه مالك آن مردمند و شهروندان بايد صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان را از طريق رأي و انتخاب آزادانه تعيين كنند و سپردن اين تشخيص به يك گروه ( آن هم گروهي غيرمنتخب توسط رأي مستقيم مردم) قيمومت و قيم‌مآبي و اهانت به شهروندان است. دستگاه‌هاي مسئول انتخابات صرفاً مجازند و مي‌توانند محكومان به جرايم كيفري و سنگين را از نامزدي محروم كنند كه طبق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي اين محروميت اجتماعي نيز نامحدود نبوده و ا ز2 سال تا حداكثر 5 سال است.
جمهوري اسلامي جزو امضاء كنندگان ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي است و طبق اين ميثاق كشورهاي عضو موظف هستند كه قوانين اساسي و عادي خويش را مطابق با اعلاميه جهاني حقوق تنظيم كنند. از اين‌رو، نظارت استصوابي موجب نقض حقوق بشر، نقض تعهدات بين‌المللي ايران و پايمال ساختن حقوق طبيعي شهروندان است.
2 – علاوه بر اين شرايط كنوني جهان نسبت به گذشته دستخوش تحولات عميقي گرديده و امروز كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر در معرض مجازات‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرند و كشورهايي كه انتخابات آزاد و دموكراتيك در آنها برگزار نشود، دولت و حكومت آن نماينده مشروع و قانوني مردم تلقي نمي‌شوند و در برابر تهديدات آسيب‌پذير مي‌شوند.
هنگامي كه گرسيوس هلندي در قرن 17 انديشه مداخله بشردوستانه را مطرح كرد و گفت استفاده از زور به وسيله يك يا چند دولت براي متوقف كردن بدرفتاري دولتي نسبت به اتباع خويش در صورتي كه اين بد رفتاري وجدان جامعه جهاني را تكان دهد مشروع و قانوني است، نظريه او بسيار شاذ شناخته مي‌شد. نقش قاطع مرزهاي جغرافيايي و اصالت به حاكميت ملي و استقلال دولت‌ها حتي اگر با شهروندان خويش بدرفتاري كنند.
چنان بود كه اين نظريه غيرمنطقي جلوه مي‌كرد اما معاهدات متعدد بين‌المللي در زمينه لغو بردگي، حقوق اقليت‌ها، نظام بين‌المللي كار، حقوق بيگانگان و اتباع خارجي و سرانجام اعلاميه حقوق بشر جامعه جهاني را به جايگاهي رسانيده است كه در آغاز هزاره سوم و فروريختن تاثيرات سنتي مرزها و به واسطه تكنولوژي ارتباطات دو سويه جهاني، مداخله در امور كشورها براي جلوگيري از نقض حقوق بشر مشروعيت يافته است. تشكيل دادگاه بين‌المللي براي رسيدگي به شكايات شهروندان ديگر كشورها نسبت به نقض حقوق بشر كه در تيرماه 1381 اعلام موجوديت كرد يكي از گام‌هاي مهم در اين زمينه است و با به حد نصاب رسيدن كشورهاي عضو صلاحيت رسيدگي به شكايات شهروندان كشورهاي غير عضو را نيز كسب خواهد كرد. پيش از آن نيز تصميمات و قطعنامه‌هاي بين‌المللي متعددي با مضموني مشابه صادر شده است. سازمان دولت‌هاي آمريكايي در قطعنامه مربوط به دموكراسي انتخاباتي در 1991 متعهد شده است كه در صورت قطع فرايند دموكراتيك در هر يك از دولت‌هاي عضو، اجلاس سياسي عاليرتبه‌اي را به فاصله ده روز سازماندهي كنند تا با آن مقابله نمايد. اما اين تصميمات امروزه فراتر از كشورهاي هم‌پيمان شده و در خصوص گرجستان و يوگسلاوي سابق سازمان ملل متحد انتخابات انجام شده را نپذيرفت و آن را بي‌اعتبار دانست و در هر دو كشور تحولات سياسي شديدي رخ داد. شوراي امنيت سازمان ملل مجوز توسل به زور را عليه كشورهايي كه امنيت جهاني را تهديد كنند صادر كرده و آخرين اقدامات بين‌المللي نظامي عليه افغانستان و عراق صورت گرفت. اكنون باور سياستمداران و روشنفكران جهان اين است كه در كشورهايي كه دموكراسي رعايت نشود استعداد رشد سازمان‌هاي تروريستي و دولت‌هاي اقتدارگر كه عامل تهديد ثبات و امنيت جهان هستند وجود دارد.
با توجه به شرايط كنوني و به ويژه آن كه به گفته نماينده ايران در سازمان ملل از آن جا كه هر يك از كشورهاي جهان به نحوي از ناحيه ايران متضرر شده و نسبت به آن موضع دارند و خواهان برچيدن نظام حكومتي ايران هستند، مسايلي چون وجود زندانيان عقيدتي – سياسي و مطبوعاتي و انتخابات مي‌توانند به روندي مشابه پروتكل الحاقي عليه ايران تبديل گردند به ويژه انتخابات كه از نظر وجدان بشري مظهر دموكراسي و رعايت حقوق بشر است. بنابراين نظارت استصوابي و رد صلاحيت‌هاي نامزدهاي مجلس كه حتي از ديدگاه قوه مجريه و مقننه نيز به شكل غيرقانوني و برخلاف قوانين داخلي نيز هست مي‌تواند پيش‌درآمد تهديدات بين‌المللي شود. حتي پيش از شكل‌گيري روابط نوين بين‌الملل مبتني بر حقوق بشر در ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر (يعني بلافاصله پس از ماده 21 كه درباره حق انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابي است) آمده است كه «هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي و همكاري بين‌المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را ... به دست آورد.» اين ماده حق افراد را براي جلب همكاري بين‌المللي به منظور به دست آوردن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به رسميت شناخته است.
انتخابات شوراها كه آزادترين انتخابات تاريخ ايران و بدون هر گونه نظارت استصوابي بود نشان داد كه چنين انتخاباتي خطري براي كشور ندارد و ايرانيان از راه جنبش اجتماعي اصلاحي و مسالمت‌آميز مي‌خواهند به هدف‌هاي خود دست يابند. انتخابات مجلس ششم نيز نشان داد فقط جناح استبدادخواهي است كه از يك پارلمان مردمي رنج مي‌برد و هيچ زيان و خطري متوجه كشور و حتي نظام سياسي نمي‌شود و بلكه نظام سياسي را اصلاح مي‌نمايد. اعمال نظارت استصوابي و رد گسترده صلاحيت‌ها علاوه بر هدم آخرين بقاياي حيثيت، ‌اعتبار و مشروعيت جناح مسلط، پايه اجماع داخلي و بين‌المللي عليه نيروهاي اقتدارگرا را فراهم ساخته و زمينه مداخلات سازمان ملل را به استناد حقوق بشر به وجود مي‌آورد. انتخابات آزاد يگانه راهي است كه به سود منافع ملي و همچنين شهروندان و جناح‌‌هاي سياسي و از جمله جناح محافظه‌كار خواهد بود.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 May 2017 [5]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1133 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.