دوشنبه 23 دی 1381

آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات 100 سال پيش شده است

تهران-خبرگزاري كار ايران23/10/1382
عمادالدين باقي گفت: پس از يكصد سال تاريخ پارلماني در ايران آرمان ما اين شده است كه به قانون اول انتخابات در يك قرن پيش در صدر مشروطيت برگرديم كه اين ماهيت واپسگراي جناح مسلط را كه مثل خوره به جان كشور و نظام افتاده، نشان مي‌‏دهد.

تهران-خبرگزاري كار ايران23/10/1382
عمادالدين باقي گفت: پس از يكصد سال تاريخ پارلماني در ايران آرمان ما اين شده است كه به قانون اول انتخابات در يك قرن پيش در صدر مشروطيت برگرديم كه اين ماهيت واپسگراي جناح مسلط را كه مثل خوره به جان كشور و نظام افتاده، نشان مي‌‏دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، باقي در سخنراني نشست همبستگي با نمايندگان متحصن مجلس، گفت:
جمع پر شوري است و تحصن نمايندگان مجلس و حضور چشمگير شما اميد بخش است. در تاريخ 100 ساله پارلماني در ايران، اين نخستين باري است كه چنين اتفاقي روي مي‌‏دهد كه نمايندگان در دفاع از حقوق ملت دست به چنين حركتي بزنند. اميدواريم اين حركت هر چه بيشتر به سمت خلوص برود، چون ممكن است همه اين مخالفت‌‏ها كه در صورت همانند هستند، تفاوت‌‏هايي درانگيزه ها و دلايل خود داشته باشند.
وي افزود: از جمله اين گرايش‌‏ها آن است كه مطابق منطق حقوق بشر هر كس با هر عقيده‌‏اي چه مخالف ولايت فقيه و چه حتي غيرمسلمان مي‌‏تواند كانديداي انتخابات باشد و فقط مردم هستند كه صلاحيت دارندصلاحيت انان را تاييد يا رد كنند مگر اينكه فرد نامزد شده سوابق جنايي يا كيفري سنگين داشته باشدكه براي مدت معيني محروميت اجتماعي مي يابد ممكن است كساني هم صرفاً از اين منظر مخالف رد صلاحيت‌‏ها باشند كه صلاحيت خودشان رد شده است. اميدواريم به سمت خلوص حقوق بشري و حقوق شهروندي حركت كنيم.
عضو انجمن دفاع از آزادي زندانيان سياسي افزود: داريم مي‌‏كوشيم به آنچه كه در عصر قاجاريه به آن رسيده بوديم، برسيم. در قانون اول انتخابات كه در اين كشور 97 سال پيش توسط مظفرالدين شاه امضا شد، برگزاري انتخابات نه برعهده دولت است و نه هيچ مرجع حكومتي ديگر. انجمني به اسم "انجمن نظار" كه منتخبين اقشار و طبقات مختلف مردم‌‏اند، مسئوليت برگزاري انتخابات را داشتند.
اين كارشناس تاريخ معاصر گفت:در همان مجلس اول مشروطه قانون انتخابات اصلاح شد. در قانون دوم انتخابات چون كساني با رأي بسيار قليلي به مجلس راه مي‌‏يافتند، حد نصاب گذاشته شد كه اگر كسي زير يك سوم آراي مردم را كسب كرد، نتواند نماينده مردم شود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر اين قانون فقط در انتخابات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري وجود دارد، افزود: مجلس ششم يكي از كارهايي كه بايد صورت مي‌‏داد و متأسفانه از آن غفلت شد،‌ ‏همين است كه قانوني مي‌‏گذراندند تا كساني كه زير يك سوم آراء واجدين شرايط را دارند، هيچ مشروعيتي براي نمايندگي نداشته باشند.
وي تصريح كرد:‌‏ اين كه مي‌‏گويم ماهيت اين جريان، ماهيت واپسگرايي است به اين دليل است كه قرار بود با انقلاب ايران به سمت جمهوريت گام برداريم اما امروز كساني مي‌‏خواهند همان جريان سلطنت را در ايران بازتوليد كننداما اين بار زير عباي روحانيت.
باقي افزود: متاسفانه امروز طلب ما اين شده كه قانون اول و دوم انتخابات صدر مشروطيت در اين كشور اجرا شود.
وي در خاتمه تأكيد كرد: اين اتفاقاتي كه افتاده تنها در صورتي ارزشمند است كه مقدمه‌‏اي باشد تا مسأله نظارت استصوابي، شوراي نگهبان و نهادهاي انتصابي به طور بنيادي حل شوند و هيچ مرجع، كانون و قدرتي مستقل از اراده ملت حق فرمانروايي و حكمراني نداشته باشد.