پنجشنبه 12 شهریور 1383
يكي از راههاي جلوگيري از برخورد با مطبوعات اين است كه هزينه انجام چنين كارهايي را بالا ببريم
تهران-خبرگزاري كار ايران تاريخ :11/06/1383
عماد الدين باقي گفت: يكي از راههاي جلوگيري از برخورد با مطبوعات اين است كه هزينه انجام چنين كارهايي را بالا ببريم و لازم است كه تدبيرهاي جديدي را از اين پس پيش بگيريم.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" وي كه در مراسم افطار روزه سياسي در محل دفتر مركزي جبهه مشاركت سخن مي گفت، افزود: بحث آزادي بيان و حقوق بشر امروزه يك جنبش جهاني است كه هيچ كس نمي تواند در برابر آن مقاومت كند.
وي با اشاره به اين كه يكي از اهداف جنبش اصلاح طلبي در ايران "آزادي" بوده است، گفت: آزادي بيان يك جريان حقوق بشري است كه در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر شده است.
باقي تصريح كرد: آزادي مطبوعات، بخشي از جريان آزادي اطلاعات است و آزادي گردش اطلاعات شامل كليه وسايلي مي شود كه مي تواند سبب آگاهي بخشي باشد.
وي با اشاره به ضرورت پاسخ گويي رسانه ها گفت: در جامعهاي هستيم كه از يك طرف آزادي را به روي بخشي از جامعه و رسانه هاي مستقل ميبندند و از طرفي ديگر صدا و سيما به عنوان رسانه اي انحصاري بدون پاسخ گويي مي تواند، در جعل خبر و تشويش اذهان عمومي و اتهام زني و دروغ پراكني فعال مايشا باشد .
عضو تحريريه روزنامه جمهوريت ادامه داد: مطبوعات زبان مردم و چشم مسوولان است اما در جامعه ما اين وضعيت بر عكس است و اين حكومت است كه بر مطبوعات نظارت دارد، در حالي كه فلسفه اصلي مطبوعات اين است كه آن ها ناظر بر حكومت باشند.
باقي گفت: در هر جامعه اي كه گردش آزاد اطلاعات و رسانه هاي آزاد نباشند در آنجا يا دموكراسي وجود ندارد يا دموكراسي ابتر مي ماند.
وي حضور مطبوعات آزاد را به نفع دولت و مردم خواند و تاكيد كرد: مطبوعات به مسوولان كمك ميكنند تا به جاي مشاوراني كه تئوريزه كننده اعمال همان حاكمان باشند، به صورت رايگان عقل جمعي را، مشاور مسوولان كنند.
باقي حكومت را تنها عامل تهديد كننده مطبوعات ندانست و از عوامل ديگر به خطر وابستگي به منابع مالي مثل آگهي ها اشاره كرد و گفت: راه برون رفت از اين مشكل هم وجود يك دولت دموكراتيك است تا با تسهيلاتي مثل تعرفه مناسب پستي يا معافيت گمركي كاغذ و استفاده از آگهي ها يا آژانس خبري دولتي و تدابير ديگري از اين دست به استقلال مطبوعات كمك كنند.
وي جامعه را به عنوان يكي ديگر از عوامل تهديد كننده مطبو عات بر شمرد و اظهار داشت: مطبوعات اگر حرف دل مردم را بزنند به تعطيلي كشانده مي شوند و اگر مجبور شوند به خاطر بقايشان كمي سنجيده تر حركت كنند مردم با نخريدن روزنامه ها آن ها را به شكست مي كشانند.
باقي همچنين با اشاره به تعداد زياد امضاكنندگان بيانيه حمايت از روزه سياسي به عدم حضور تعداد زيادي از آن ها در جلسه اشاره كرد و گفت : تعداد امضاها بيش از كساني است كه در اين جلسه حضور دارند يعني كساني كه اين حد از رسالت اجتماعي را دارند كه بيايند امضا كنند، بعضا آنقدر ارزش قائل نمي شوند كه در اين جلسات اعتراضي به حداقل وظيفه شان عمل كرده و حضور يابند.
وي آزادي مطبوعات را يك مجموعه دانست و تاكيد كرد: هر نوع مجوز پيش از چاپ، خلاف آزادي و حقوق بشر است.
باقي قانون مطبوعات فعلي را خلاف حقوق بشر وركن چهارم دموكراسي خواند واظهار داشت : بايد با اين تجمعات، جنبشي روشنگرانه براي ايجاد قانون رسانه اي جديدي ايجاد كرد.
وي در ادامه با اظهار تاسف از هزينه شدن بسياري از واژه هاي ارزشي و معنويات، بدون دستيابي به نتيجه اي در كشور، تاكيد كرد: امسال سال پاسخ گويي است، پاسخ گويي هم يكي از خواسته هاي اصلاح طلبان بود و جالب است كه درست در سال پاسخ گويي دهان روزنامه ها را مي بندند، روزنامه هايي كه واقعا نجيبترين رسانه ها هستند و گاهي خودشان بر خودشان چنان كنترل هايي اعمال مي كردندكه براي خودشان هم متصور نبود كه به تيغ توقيف اين جماعت گرفتار آيند.
وي افزود: اينها نشان ميدهد كه كساني در كشورمان برمقدرات ملت حاكمند كه اعمالشان هيچ معنايي جز بلاهت ندارد.
باقي با اشاره به مخاطرات و تهديدات بين المللي پيرامون ايران و توقيف همزمان دو روزنامه در اين شرايط تصريح كرد: هزينه بستن اين دو روزنامه بيش از هزينه 100 نشريه اي بود كه قبلا بستند.
وي گفت: كميسارياي عالي سازمان ملل در حال حاضر در حال تهيه گزارشي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران است و بخشي از آن مربوط به دو روزنامه اي است كه اخيرا توقيف شده اند.
کد خبر: 124654
