یکشنبه 25 مرداد 1383

چالشي پيرامون حقوق بشر در تئوري و عمل(ادامه)

ادامه گفت و گوي شهروند با عمادالدين باقي


ــ بگذاريد من يك نكته ديگر را بگويم كه شما در اين بحث همزمان به آن نيز بپردازيد. در غرب با پذيرفتن اصل جدايي نهاد‌هاي ديني و نهاد‌هاي حكومتي بحث انطباق دين با حقوق بشر دست كم در عرصه ي سياست روز منتفي شده است. . .
ــ به نظر من اين بحث در غرب نيز مفصلا انجام شده است. پديده ي رنسانس در غرب خود چيزي به جز بازآفريني ديني و ارائه قرائتي جديد از دين نبود. در اين دوره اساس دنياي مدرن با رنسانس آغاز شد كه اساس آن برخورد ‌با ارائه قرائت خشونت آميز از دين توسط كليساي كاتوليك بود.
البته ميان اسلام و مسيحيت يك تفاوت عمده وجود دارد و آن اينكه مسيحيت بيشتر به اخلاق پرداخته است در حالي كه شريعت اسلام در همه حوزه‌هاي اجتماعي سياسي، اقتصادي و فرهنگي به بيان نظر و حكم پرداخته است. اين تفاوت بسيار مهم است و سبب مي‌شود كه در اينجا با چالش بزرگتري در مقايسه با مسيحت در غرب روبرو باشيد.
باز هم به همان سئوال چرايي نياز انطباق اسلام و مدرنيسم و حقوق بشر باز مي‌گردم. همانطور كه گفتم به دو دليل اين نياز وجود دارد: جامعه شناختي و فرهنگي. دليل جامعه شناختي بيشتر مد نظر من قرار دارد. ببينيد اگر ما بخواهيم گفتمان دمكراسي و حقوق بشر را در جامعه‌اي با مختصات جامعه ايران پيش ببريم، بايد بستر مناسبي براي آن بسازيم. اگر از ابتدا شما مبنا را بر مخالفت دين و حقوق بشر بگذاريد نتيجه‌اي جز عقيم ماندن تلاش‌تان نخواهيد گرفت. كوشش ما بايد در اين جهت باشد كه به بخش سنتي جامعه توجه شود كه حقوق بشر و دمكراسي براي از بين بردن دين و دينداري آن‌ها نيامده است. اگر ما نمي توانيم توسط توضيحات و روشنگري‌هاي خود آن‌ها را با اين پروسه همراه كنيم، بايد دست كم آن‌ها را به بي تفاوتي در مقابل اين پروسه بكشانيم.
از نظر من دلائل فرهنگي و جامعه شناختي ما را وادار مي‌كند كه تلاش براي گستردن تعبيري از دين كه با دموكراسي و حقوق بشر در تضاد نباشد را جدي بگيريم.

آيا به نظر شما نيز موضوع جدايي نهاد‌هاي ديني از نهاد‌هاي حكومتي می تواند پاشنه آشيل مخالفان اصلاحات باشد؟ تاكيد مي‌كنم كه من جدايي دين از سياست را مد نظر ندارم!ــ
اخيرا در يك مصاحبه با ايسنا به همين مسئله پرداختم. به عقيده من نيز جدايي دين از سياست مفهوم نادرستي است. جدايي اين دو ممكن نيست. دين ماهيتا يك مقوله سياسي است. به تاريخ انبياء نگاه كنيم، آن‌ها همگي در مقابل شرايط خاص سياسي قيام كردند و در جهت تغيير گام زدند.
پس مفهوم صحيح همان است كه شما نيز به آن اشاره كرديد يعني جدايي نهاد‌هاي ديني از نهاد‌هاي سياسي.
سابقا با دشواري به اين موضوع برخورد مي‌شد اما پس از بحث‌هاي سال‌هاي اخير طرح اين جدايي امكان پذير شده است. من در يك مبحث از كتاب «گفتمان‌هاي ديني معاصر» به اين موضوع و اهميت بنيادين آن پرداخته ام. پس در اينجا به همين اشاره مختصر بسنده مي‌كنم.

آيا به نظر شما پيش از تحقق جدايي دستگاه‌هاي ديني از نهاد‌هاي حكومتي امكان نهادينه شدن حقوق بشر وجود دارد؟
ــ بي شك خير! در همان كتاب من به نظريه پارسونز پرداخته ام. او از چهار خرده نظام اقتصاد، سياست، اجتماع و فرهنگ و از رابطه آن‌ها كه تعادل نظام اجتماعي را حفظ مي‌كند، سخن مي‌گويد. او توضيح مي‌دهد كه چگونه تفوق يكي از آن‌ها يا دخالت يكي در ديگري باعث اختلال در تعادل كل نظام اجتماعي مي‌گردد. در اينجا ما درباره دخالت دو خرده نظام در يكديگر صحبت مي‌كنيم كه نتيجه آنها بحران و عدم تعادل موجود در كل نظام اجتماعي است.

شما چگونه برخوردي را از سوي نهاد‌هاي بين المللي در رابطه با وضع حقوق بشر در ايران صحيح مي‌دانيد؟ محكوميت آن چه به عنوان نقض مستمر حقوق بشر ناميده مي‌شود يا مدارا و گفتگو؟ بگذاريد شصتمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را به عنوان نمونه بگيريم!ــ
در اين نشست ايران محكوم نشد. اين براي برخي مخالفان قابل پذيرش نبود و حكومتي ‌ها خوشحال بودند.
گفته مي‌شد كه زد و بندهايي صورت گرفته است واقعيت اين است كه گفتگو‌هاي بسياري انجام شده بود اما نظر مشخص من اين است كه وقتي مجامع بين المللي به اين نتيجه برسند كه صدور بيانيه و محكوميت در رفتارحاكمان ايران تاثيري ندارد و روش مدارا و عدم محكوميت و فرصت دادن هم بي‌فايده است ممكن است به ابزار‌هاي قويتر و برخورد‌هاي شديدتر متوسل شوند. يعني دست كم براي حكومتي ‌ها نبايد اين جاي خوشحالي داشته باشد.

آيا به نظر شما تا زماني كه زندانيان سياسي آزاد نشده‌اند و يك سيستم نظارتي قابل دفاع و مستقل براي وضعيت حقوق بشر در ايران وجود ندارد هيچگونه ضمانت اجرايي براي قول و قرار‌ها وجود دارد؟
ــ به نظر من تنها ضامن اجرايي، وجود نهادهاي مدني پرقدرت در داخل ايران است. تنها همين نهاد‌ها هستند كه مي‌توانند مثلا تضمين كنند تا آئين دادرسي مصوب مجلس پنجم كه اجراي آن بسياري از مشكلات موجود در قوه قضاييه را حل مي‌كرد، عملي گردد. همان نهاد‌هاي مدني هستند كه مي‌توانند جلوي نقض حقوق مندرج در قانون اساسي موجود را بگيرند، مانع از برخورد‌هاي جاري با نويسندگان و روزنامه نگاران و زندانيان سياسي بشوند.
اگر در ايران انديشمندان و فعالان سياسي انرژي وسيع خود را در جهت تاسيس، تقويت و تثبيت نهاد‌هاي مدني صرف كنند سرانجام حكومت مجبور خواهد شد از اين نهاد‌ها حساب ببرد. در مجموع گرچه فشار‌هاي خارجي بي‌تاثير نيست اما تعيين‌كننده اصلي فشار داخلي است كه توسط نهاد‌هاي مدني صورت مي‌گيرد. پس نگاه بايد به داخل معطوف شده و پرداخت هزينه براي پيشرفت جامعه مدني كه مي‌تواند رفتن زندان نيز جزء آن باشد را تقبل كنيم.

آقای باقی از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید متشکریم

اين گفتگوي تلفني در تاريخ 10 جون انجام شده است.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 July 2017 [4]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1140 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.