چهارشنبه 10 تیر 1383

دادگاه:“اصطلاحات “خوره” و “جريان سلطنت طلب” يعنى شوراى نگهبان و نظارت استصوابى ؟


راديو صداي المانDW 10/4/1383
جلسه دادگاه عمادالدين باقى، روزنامه نگار و پژوهشگر صبح ديروز در شعبه ۱۰۰۹ دادگاه كيفرى استان برگزار شد. در اين جلسه نماينده مدعى العموم معتقد است كه منظور آقاى باقى از واژه «خوره»، همان هيئت نظارت شوراى نگهبان است و منظورش از «يك جريان سلطنت طلب»، همان اصل نظارت استصوابى است. صداى آلمان در اين زمينه با آقاى عمادالدين باقى گفتگويى داشت.

مصاحبه گر: داود خدابخش

به گزارش خبرنگار"ايلنا"، در ابتداى اين جلسه نماينده مدعى العموم موارد اتهامى آقاى باقى را عنوان كرد.
وى گفت: موارد اتهامى آقاى باقى، اهانت به مقامات عالى كشور است. ايشان در تاريخ ۲۴ ديماه ۸۲ در روزنامه ياس نو، اقدام به نوشتن مطالبى تحت عنوان" آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات ده سال پيش است" كرده اند. نماينده مدعلى العموم افزود: در بخشى از مقاله آقاى باقى آمده: “پس از يكصد سال ازتاريخ پارلمانى در ايران، كار ما اين شده است كه به قانون اول انتخابات در يك قرن پيش درصدر مشروطيت بازگرديم كه ماهيت واپس‌‏گرايى جناحى مسلح را كه مثل خوره به جان كشور و نظام افتاده است نشان مى دهد. داريم مى كوشيم به آنچه در عصر قاجار به آن رسيده بوديم برسيم اما امروز كسانى مى خواهند همان جريان سلطنت را در ايران بازتوليد كنند". نماينده مدعى العموم معتقد است كه منظور آقاى باقى از واژه «خوره» همان هيئت نظارت شوراى نگهبان است و منظورش از «يك جريان سلطنت طلب»، همان اصل نظارت استصوابى است. صداى آلمان در اين زمينه با آقاى عمادالدين باقى گفتگويى داشت.

دويچه وله: آقاى باقى، نماينده ى مدعى العمومى شما را متهم به بكاربردن الفاظى كرده است، مانند «خوره» و يا «جريان سلطنت طلب» كه مى گويند كه شما اين الفاظ را به نمايندگان شوراى نگهبان و يا به نظارت استصوابى نسبت داده ايد. آيا اين درست است؟ چون مى گويند شما صحت آن را پذيرفته ايد.

عمادالدين باقى: در آن سخنرانى من نام هيچ نهادى را بكار نبرده ام. فقط به طور كلى گفته ام، جريانى ست كه در پى خلع جمهوريت نظام است و جريانى كه چنين عملكردى دارد را متصف به اين صفات كرده ام. حالا اگر اين جريان مصداقش در عالم خارج از نظر اينان شوراى نگهبان است، آنگاه ديگر شوراى نگهبان بايد سعى كند مصداق «خوره» نشود. ضمن اينكه اين تعبيرات توهين نيست.
قانون مجازات اسلامى تو هين را تعريف كرده كه توهين يعنى بكاربردن الفاظ ركيك و مستهجن است. الفاظ ركيك و مستهجن در عرف جامعه ما روشن است، فحشهاى ناموسى و بسيارى الفاظ و تعابيرى كه وقتى افكار عمومى آنها را مى شنود، همه بر آن اجماع دارند كه اين الفاظ توهين است و باعث ايذاء و آزار مى شود. اما بسيارى كلمات اساسا توهين نيستند و بيشتر جنبه انتقادى دارند. به علاوه اينكه اساسا مشكل ما همين بود و ديروز بعد از پايان جلسه هم كه خارج از دادگاه با اين نماينده ى مدعى العموم بحثهايى داشتيم، من گفتم كه چطور است كه اينها حساسيت هايشان يك جانبه است. يعنى شخصيت ها و چهره هاى جناح راست و روزنامه هايشان الفاظ به شدت ركيك و توهين آميز و الفاظى به مراتب نامناسب به كار مى برند. الفاظى كه از «خوره» يا «واپسگرا» بسيار نامناسب تر است و آنها اين الفاظ را عليه رقيبان شان به كار مى برند چه با اسم شخصيت حقيقى شان و چه با اسم شخصيت حقوقى شان. اما هيچوقت مدعى العموم شاكى نمى شود و يا اگر شكايت مى كنند، تنها موردى را كه ديگر بسيار عريان است و به شكل مفتضحى صورت مى گيرد را مطرح مى كنند. و بعد هم اگر مدعى العموم شكايت كرد، رسيدگى نمى شود و اگر هم رسيدگى شود، نتيجه اى نخواهد داد.

من ديروز در صحبتهاى بعد از جلسه به اين نماينده ى مدعى العموم گفتم كه روزنامه كيهان حدود ۲ يا ۳ سال پيش با ۹۰ شكايت مى رود دادگاه و نهايتا به ۴۰۰ هزارتومان جريمه محكوم مى شود و بعد در دادگاه تجديدنظر هم تخفيف مى گيرد و به ۱۰۰ هزارتومان جريمه تقليل مى يابد. اما بسيارى از روزنامه هاى اصلاح طلب صرفا به خاطر چند شكايت توقيف شده اند. در حالى كه روزنامه هاى كيهان و رسالت با تعداد شكايات بيشترى هميشه مواجه بوده اند، اما هيچوقت صرفا به استناد تعداد شكايت توقيف نشده اند. مى خواهم بگويم اين تبعيض ها و حساسيت هاى تبعيض آميزى كه اينان نشان مى دهند، خود اصلا مورد اتهام است. يعنى در واقع آنها بايد پاسخ بدهند، كه چرا؟ اگر تا اين حد براى اينان حرمت ديگران اهميت دارد، چرا فقط حرمت خودشان و همسوهايشان برايشان مهم است و حرمت ديگران برايشان بى ارزش است.

دويچه وله: حالا آقاى باقى اين اتهاماتى كه به شما مى زنند، اين اتهامات را جرم سياسى تلقى مى كنند يا غيرسياسى؟ از چه نوع اتهاماتى است؟

عمادالدين باقى: اين اتهامات از نظر اينهاجرم عادى محسوب مى شود و توهين را جرم عادى مى دانند. وكيل من ديروز توضيح كافى در دادگاه داد و دلايل و مستندات حقوقى اش را هم بيان كرد، كه اين اتهام، اتهام سياسى ست. به خصوص كه گوينده، محيطى كه اين سخنان ايراد شده، انگيزه بيان سخنان و موضوعش كه حمايت از نمايندگان متحصن بوده و همچنين كسانى كه گفته مى شود به آنان توهين شده و دادگاه ادعا مى كند كه مقامات نظام هستند، همه ى اينها سياسى ست. آنوقت چطور مى شود كه اتهام غيرسياسى باشد.

دويچه وله: آقاى باقى بسيار متشكرم از وقتى كه لطف كرديد و در اختيار ما گذاشتيد.