چهارشنبه 2 اردیبهشت 1383
مزيت هاي نهاد حقوق بشري در داخل كشور
هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران انتخاب شد. 57 نفر از فعالان سياسي وابسته به گروههاي مختلف كه خود سابقه زندان داشته اند و نيز شماري از وكيلان دادگستري و حقوقدانان عضو هيات امناي اين انجمن هستند. اين انجمن كه در نوع خود در ايران بي نظير است، مدعي است كه پيگير موارد نقض حقوق زندانيان سياسي و عادي خواهد بود. مهدي خلجي در گفتگويي با عمادالدين باقي، از وي پرسيده است كه انگيزه تاسيس اين انجمن چيست؟
گفتگو با راديو فردا 29/1/1383
هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران انتخاب شد. 57 نفر از فعالان سياسي وابسته به گروههاي مختلف كه خود سابقه زندان داشته اند و نيز شماري از وكيلان دادگستري و حقوقدانان عضو هيات امناي اين انجمن هستند. اين انجمن كه در نوع خود در ايران بي نظير است، مدعي است كه پيگير موارد نقض حقوق زندانيان سياسي و عادي خواهد بود. مهدي خلجي در گفتگويي با عمادالدين باقي، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان از وي پرسيده است كه انگيزه تاسيس اين انجمن چيست؟
عماد الدين باقي : دغدغه تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان به چند سال پيش برمي گردد، حدود شايد ده سال پيش كه يك بار آنجا بازداشتها از تعدادي از فعالان مذهبي و سياسي شروع شد، يك بار هم بعد از بازداشت عبدالله نوري، يك انجمني را تشكيل داديم تحت عنوان انجمن دفاع از زندانيان سياسي، اما متاسفانه اين كار هم ادامه پيدا نكرد، چون خود من زنداني شدم و اين كار متوقف شد. بعد از آزاد شدن از زندان به طور جدي تر اين كار را پيگيري كردم و بيشتر در پي اين بودم كه از ظرفيتهاي قانوني موجود هم استفاده شود تا جايي كه مساعدت مي كند. در حالي كه كار تخصصي اين انجمن، دفاع از زندانيان است، مي شود گفت اولين نهاد مدني دفاع حقوقي زندانيان در ايران است.
مهدي خلجي (راديو فردا): انجمن دفاع از حقوق زندانيان آيا تنها به دفاع از حقوق زندانيان سياسي مي پردازد يا به حقوق زندانيان به طور كلي، يعني هر زنداني را تحت پوشش قرار مي دهد.
عمادالدين باقي: انجمن همانطوري كه در اساسنامه اش آمده، يك نهادحقوق بشري است و مانند يك حزب سياسي عمل نمي كند، يعني موضوع فعاليت انجمن، دفاع از زندانيان سياسي و عادي است. ما زنداني سياسي را هم از حيث اين كه حقوقش نقض مي شود يا نمي شود، مد نظر داريم، همانطوري كه زنداني عادي را. يعني اينها را انسانهايي مي بينيم كه صرفنظر از اينكه مجرم باشند يا نباشند، حقوقي دارند. منطق ما اين است كه اگر شما مي خواهيد از حقوق بشر دفاع كنيد، اگر مي خواهيد از حقوق زنداني سياسي هم دفاع كنيد، بايد از حقوق مجرم شروع كنيد. يعني اگر در جامعه اي حتي مجرم هم حقوقش محترم شمرده شد، به طريق اولي افراد غير مجرم يا زندانيان عقيدتي و سياسي حقوقشان بهترمراعات مي شود.
م . خ : در يك كشوري مانند ايران كه به هر حال متهم هست از نظر حقوق بشر و فقدان آزادي بيان يا محدوديت آزادي بيان در حقيقت در ايران بوجود آوردند، سازمان دادن، اداره كردن و قدرت اجرايي داشتن نهادي مانند انجمن دفاع از حقوق زندانيان، چه مشكلاتي دارد؟
عمادالدين باقي: اولا كه فعاليت اين سازمان بيشتر متمركز روي حقوق زندانيان است. ثانيا ما نبايد تصور كنيم كه اينطور فعاليتهاي حتما بايد بدون مانع انجام بشوند. اساسا فلسفه پيدايش چنين نهادهايي وجود همين موانع است. قوه قضاييه حاضر نيست بپذيرد كه در مورد كساني حكم بدهد و نهادي هم بخواهد با اين احكام مخالفت كند. مهمترين كاري كه ما در تشكيل اين انجمن تشكيل داديم، اين بود كه بتوانيم اين را هرچه بيشتر به يك نهاد جمعي تبديل كنيم، لذا هيات امناي بزرگي برايش در نظر گرفته شد.
م . خ : با توجه به اين كه نهادها و سازمانهاي دفاع از حقوق بشر در سراسر دنيا فعاليت مي كنند. كميسيون ويژه حقوق بشر سازمان ملل است، اتحاديه اروپا در اين زمينه فعاليت مي كند و همينطور نهادها و سازمانهاي مستقل و غير دولتي ديگري كه مسائل حقوق بشر را در سراسر دنيا از نزديك بررسي مي كنند، هشدار مي دهند و اخطار مي دهند، نهادهاي دفاع از حقوق بشر كه در درون ايران تشكيل مي شود، نهادهاي داخلي، چه نقطه قوت و مايه برتري مي توانند داشته باشند نسبت به نهادهايي كه از خارج مسائل داخل را تعقيب مي كنند.
عمادالدين باقي: كساني كه در متن واقعيت هستند مسائل برايشان عيني تر هست، اطلاعات برايشان دقيقتر و روشنتر است. يك سري شبهاتي كه در مورد اقدامات در خارج از كشور صورت مي گيرد، در مورد نيروهاي داخلي منتفي است. مثلا فرض كنيم ممكن است گفته شود اتحاديه اروپا يا آمريكا يا سازمانهاي ديگر اينها در راستاي پروژه سياسي فشار بر حكومت ايران دارند اين كارها را مي كنند، از طرف ديگر افكار عمومي و مردم هم طبعا به فعاليتهايي كه در داخل كشور مي شود، بيشتر اعتماد مي كنند و الان مردم تفاوت مي گذارند بين اين كه كساني در داخل و ميدان حضور داشته باشند و ريسك اين فعاليتها را بپذيرند، تا كساني در خارج از كشور باشند كه البته فعاليت آنها هم ارزشمند است. از طرفي تاثير بخشي آن بر دستگاههايي كه موضوع فعاليت هستند مانند قوه قضاييه ممكن است بيشتر باشد البته به شرطي كه شيوه عمل هم شيوه مدني و منطقي باشد. مردم دسترسي شان به نهادهاي داخلي خيلي بيشتر است.
