یکشنبه 10 خرداد 1383

گفتگو با راديو فرانسه در باره انصافعلي هدايت روزنامه نگار زنداني


نسبت به وضعيت انصافعلي هدايت چگونه فكر مي كنيد ؟
اساسا بازداشت و زنداني كردن نويسندگان و اصحاب مطبوعات و فعالان سياسي توهين به جامعه و توهين به فرهنگ است .

راديو فرانسه 8/3/1383
نسبت به وضعيت انصافعلي هدايت چگونه فكر مي كنيد ؟
اساسا بازداشت و زنداني كردن نويسندگان و اصحاب مطبوعات و فعالان سياسي توهين به جامعه و توهين به فرهنگ است . آقاي انصافعلي هدايت هم بنا به اخبار منتشره الان چهار ماه است در بازداشت به سر مي برد و اين در حالي است كه مطابق قوانين مصوب همين حكومت و طبق اصل 32 قانون اساسي ( اين اصل عينا در آيين دادرسي كيفري آمده كه مجلس پنجم كه دست محافظه كاران بوده اين اصل را تصويب كرده) بازداشت افراد تا پيش از تدارك مدارك وادله كافي ممنوع است ودر صورت وجود ادله كافي حداكثر ظرف 24 ساعت بايستي پرونده به دادگاه ارجاع شود تا در اسرع وقت محاكمه صورت گيرد كه طبق اصل 168 قانون اساسي بايستي دادگاه علني ودرحضورهيات منصفه باشد و گرنه حكم صادره غيرقانوني و محكمه قابل تعقيب است . اعتراض من اين نيست كه آقاي هدايت دراثر اعتصاب وضعيت نگران كننده اي پيدا كرده اند پس بايد از زندان مرخص شوند اساسا اگر ايشان كاملا هم سالم باشد حتي يك روز ديگر بلكه يك ساعت بازداشت ايشان در ماههاي گذشته غيرقانوني و تخلف بوده و از اين پس هم ادامه بازداشت ايشان غيرقانوني است چون طبق قانون دادگاه هم بايد علني وهم با حضور هيات منصفه باشد و گرنه اصلا دادگاه باطل است و حكم غير قانوني است بنابراين بازداشت قبلي ايشان وجاهت قانوني ندارد و حكم صادره هم وجاهت قانوني ندارد ادامه بازداشت هم اساسي حقوقي ندارد .
س – آقاي باقي فكر نمي كنيد كه مورد انصافعلي هدايت با دستورالعملها ي اخير رييس قوه قضاييه در تضاد است كه بازداشتهاي بي مورد را مردود شمرده بودند ؟
ج – وقتي به مقامات قضايي يا مقامات زندان گفته مي شود كه چرا آيين نامه ها و مقررات زندان يا بخشنامه ها يا نظير آنچه كه اخيرا آقاي شاهرودي در مورد رعايت حقوقي افراد قبل و بعد از بازداشت گفتند در مورد زندانيان سياسي رعايت نمي شود مي گويند كه زندانيان سياسي در اختيار قوه قضاييه نيستند . اينها در محفل خصوصي اين طور پاسخ مي دهند . يا اينكه مي گويند اينها مستثني هستند . در واقع نقض حقوق افراد قبل و پس از بازداشت نشان مي دهد كه يك اراده سياسي و فرا قضايي بر امور زندانيان سياسي و عقيدتي و مطبوعاتي حاكم است . از طرفي ديگر وضعيت تعداد معدود اين قبيل زندانيان تمام تلاشهاي قوه قضاييه را براي كسب اعتبار وجهه در داخل كشور ودرسطح بين المللي بي اعتبار مي كند بخشنامه ها و دستورات مقررات در مورد زندانيان عادي مانند كلاهبرداري –سارق و قاچاقچي رعايت مي شود كه بايد هم حقوق آنها مراعات شود اما وقتي كه در مورد زندانيان سياسي – عقيدتي همين حقوق و بخشنامه ها را ناديده مي گيرند معنايش اين است كه از نظر دستگاه قضايي يا عاملان زنداني كردن افراد ،گناه زنداني سياسي بدتر از دزد و قاچاقچي و قاتل است و حتي به عنوان يك شهروند هم به آنها نگاه نمي كنند .