دوشنبه 13 مهر 1383

عمادالدين باقي:در صورت عدم پاسخگويي قوه قضائيه بايد به مجامع بين المللي مراجعه كنيم


تهران-خبرگزاري كار ايران
عمادالدين باقي، محقق و پژوهشگر گفت: در صورت عدم رسيدگي قوه قضاييه به وضعيت زندانيان سياسي، چاره‌‏اي جز توسل به سازمان‌‏ها و نهادهاي بين المللي براي دخالت كردن و خاتمه دادن به اين وضعيت وجود ندارد.
وي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، گفت: به اعتقاد من براي ادامه حبس كليه زندانيان سياسي، مطبوعاتي هيچ گونه دليل عقلي، شرعي و قانوني وجود ندارد.


باقي گفت: ديدگاه‌‏ها و نگرش‌‏هاي يك فرد دليلي براي زنداني كردن او نيست.
وي با اشاره به بازداشت و شرايط ناگوار افرادي مانند عباس عبدي، محسن سازگارا، هاشم آقاجري، اكبرگنجي، احمد باطبي، تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني و ديگر زندانيان سياسي گفت: بي‌‏اعتنايي قوه قضائيه به موج اعتراضات و نارضايتي‌‏هاي داخلي و بين المللي نشان مي‌‏دهد كه ما با كساني مواجه هستيم كه حركت‌‏هاي مدني را بر نمي‌‏تابند.
وي گفت: تنها راه باقي مانده آن است كه مجلس و دولت خاتمي تصميم بگيرند كه قاطعانه در برابر اين اقدامات خلاف قانون واكنش نشان دهند.
وي افزود: در غير اين صورت راه ديگري جز توسل به سازمان‌‏ها و نهادهاي بين المللي براي دخالت كردن و خاتمه دادن به اين وضعيت وجود ندارد.
باقي با بيان اينكه مسئوليت مستقيم وقايع اسفباري كه در حال رخ دادن است، مسئولان اين نهاد هستند، گفت: علاوه بر اين، فعالان سياسي، سازما‌ن‌‏هاي دانشجويي، احزاب و مردم بايد با سلسله ابتكاراتي مانند روزه سياسي و انواع ديگر مقاومت‌‏ها و اعتراضات مدني، هزينه زنداني كردن افراد بي‌‏گناه را بالا ببرند.
وي با اشاره به اينكه اين هزينه بايد آنقدر بالا برود كه ادامه اين روش‌‏ها براي سركوبگران مقرون به صرفه نباشد، گفت: با اين روش بايد بخش‌‏هايي از جناح اقتدارگرا كه هنوز ممكن است از قواعد سالم، رقابت سياسي و عقلانيت تمكين مي كنند ، راه خود را جدا كنند