سه شنبه 30 تیر 1383

عمادالدين باقي به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شد

نيكبخت:من هم مانند آقاي باقي به صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه ايراد كردم

تهران-خبرگزاري كار ايران-تاريخ :30/05/1383

حكم محكوميت عمادالدين‌‏باقي، روزنامه‌‏نگار در خصوص پرونده‌‏اي كه در تاريخ 14 خرداد ماه سال جاري در شعبه 1009 دادگاه عمومي تهران مطرح شده بود و وي به علت عدم صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه از دفاع از خود خودداري كرده بود، اعلام شد و وي به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي به نفع دولت به اتهام توهين به شوراي نگهبان و هيأت‌‏هاي نظارت و مسئولين نظام محكوم گرديد.
به گزارش خبرنگار حقوقي "ايلنا"، در اين پرونده، عمادالدين باقي به دليل سخنراني در سال 82 و در حين تحصن نمايندگان مجلس ششم كه در شماره 254 روزنامه توقيف شده "ياس‌‏نو" نيز چاپ شده بود و در آن اعلام كرده بود كه "آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات صد سال پيش شده است"، و به دليل اينكه الفاظي كه به نظر دادسراي عمومي و انقلاب كاركنان دولت، كلمات خلاف بكار برده شده بود، مورد شكايت اين دادسرا قرار گرفته بود و دادسرا نيز وي را به عنوان نشر اكاذيب، تحت تعقيب قرار داد و با صدور كيفرخواست به شعبه 1009 دادگاه عمومي تهران ارجاع داد و اين دادگاه نيز باقي را به پرداخت يك ميليون ريال به نفع دولت محكوم كرد.


صالح نيكبخت، وكيل عمادالدين باقي نيز در گفت‌‏وگو با خبرنگار حقوقي "ايلنا" ،ضمن تأييد مطالب فوق، گفت: من هم مانند آقاي باقي به صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه ايراد كردم، ولي با توجه به اينكه ما وكلاي دادگستري ملزم هستيم طبق قوانين جاري كشور عمل نمائيم، علي‌‏رغم سكوت آقاي باقي در دفاع از خود، من به شرح جلسه دادگاه از وي دفاع كردم و به عدم توجه اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي تكيه نمودم.
وكيل عمادالدين باقي در ادامه تصريح كرد: حكم صادره ظاهراً قابل تجديدنظر است و اكنون معلوم نيست كه آقاي باقي از اين حكم تجديد نظر خواهي مي‌‏كند و يا مانند محكوميت خود در دادگاه انقلاب در پائيز سال گذشته از تجديدنظر خواهي اجتناب مي‌‏كند؟
وي در ادامه اظهار داشت: من در جلسه دادگاه مطابق قانون ضمن ايراد عدم صلاحيت دادگاه به علت سياسي بودن موضوع، علي‌‏رغم اينكه موكلم اعلام كرده بود كه صرفاً به علت احترام به دادگاه در آن حضور يافته و صلاحيت آن را قبول ندارد از وي دفاع كردم، زيرا معتقدم ما وكلا، فارغ از مسائل سياسي طبق آنچه قوانين جاري مي‌‏گويد عمل مي‌‏كنيم و ايراد به صلاحيت دادگاه با توجه به سياسي بودن موضوع به شرح فوق را در دادگاه مطرح كردم، وارد است و نمي‌‏توان بعد از 25 سال از تصويب قانون اساسي به بهانه اجمال،‌‏ ابهام و يا نبودن قانون از ترتيب اثر دادن به دستور قانون اساسي كه (ام القوانين) است، خودداري كردم.
وي افزود: همچنين معتقدم با توجه به اينكه در متون حقوقي و دكترين علما،جرم سياسي تعريف شده است و قانون اساسي و قانون احزاب، قانون جرم سياسي را در كشور پذيرفته‌‏اند، دادگاه‌‏ها به محض احراز سياسي بودن جرم طبق اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 9 دادگاه‌‏هاي عمومي و انقلاب با احراز سياسي بودن جرم، جلسه دادگاه را بايد با حضور هيأت منصفه برگزار نمايد، زيرا آنچه ماهيت جرم سياسي را تعيين مي‌‏كند، شخصيت متهم و انگيزه وي در ارتكاب اتهام انتصابي است و مصاديق جرم سياسي با تعريفي كه علما كرده‌‏اند، تعيين مي‌‏شود.
وكيل عمادالدين باقي در پايان خاطرنشان ساخت: همچنين صرف نبودن قانون در مورد تعيين جرم سياسي نمي‌‏توان بيش از اين اجراي يكي از اصول قانون اساسي را تعطيل كرد.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1136 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.