سه شنبه 30 تیر 1383

عمادالدين باقي به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شد

نيكبخت:من هم مانند آقاي باقي به صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه ايراد كردم

تهران-خبرگزاري كار ايران-تاريخ :30/05/1383

حكم محكوميت عمادالدين‌‏باقي، روزنامه‌‏نگار در خصوص پرونده‌‏اي كه در تاريخ 14 خرداد ماه سال جاري در شعبه 1009 دادگاه عمومي تهران مطرح شده بود و وي به علت عدم صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه از دفاع از خود خودداري كرده بود، اعلام شد و وي به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي به نفع دولت به اتهام توهين به شوراي نگهبان و هيأت‌‏هاي نظارت و مسئولين نظام محكوم گرديد.
به گزارش خبرنگار حقوقي "ايلنا"، در اين پرونده، عمادالدين باقي به دليل سخنراني در سال 82 و در حين تحصن نمايندگان مجلس ششم كه در شماره 254 روزنامه توقيف شده "ياس‌‏نو" نيز چاپ شده بود و در آن اعلام كرده بود كه "آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات صد سال پيش شده است"، و به دليل اينكه الفاظي كه به نظر دادسراي عمومي و انقلاب كاركنان دولت، كلمات خلاف بكار برده شده بود، مورد شكايت اين دادسرا قرار گرفته بود و دادسرا نيز وي را به عنوان نشر اكاذيب، تحت تعقيب قرار داد و با صدور كيفرخواست به شعبه 1009 دادگاه عمومي تهران ارجاع داد و اين دادگاه نيز باقي را به پرداخت يك ميليون ريال به نفع دولت محكوم كرد.


صالح نيكبخت، وكيل عمادالدين باقي نيز در گفت‌‏وگو با خبرنگار حقوقي "ايلنا" ،ضمن تأييد مطالب فوق، گفت: من هم مانند آقاي باقي به صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه ايراد كردم، ولي با توجه به اينكه ما وكلاي دادگستري ملزم هستيم طبق قوانين جاري كشور عمل نمائيم، علي‌‏رغم سكوت آقاي باقي در دفاع از خود، من به شرح جلسه دادگاه از وي دفاع كردم و به عدم توجه اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي تكيه نمودم.
وكيل عمادالدين باقي در ادامه تصريح كرد: حكم صادره ظاهراً قابل تجديدنظر است و اكنون معلوم نيست كه آقاي باقي از اين حكم تجديد نظر خواهي مي‌‏كند و يا مانند محكوميت خود در دادگاه انقلاب در پائيز سال گذشته از تجديدنظر خواهي اجتناب مي‌‏كند؟
وي در ادامه اظهار داشت: من در جلسه دادگاه مطابق قانون ضمن ايراد عدم صلاحيت دادگاه به علت سياسي بودن موضوع، علي‌‏رغم اينكه موكلم اعلام كرده بود كه صرفاً به علت احترام به دادگاه در آن حضور يافته و صلاحيت آن را قبول ندارد از وي دفاع كردم، زيرا معتقدم ما وكلا، فارغ از مسائل سياسي طبق آنچه قوانين جاري مي‌‏گويد عمل مي‌‏كنيم و ايراد به صلاحيت دادگاه با توجه به سياسي بودن موضوع به شرح فوق را در دادگاه مطرح كردم، وارد است و نمي‌‏توان بعد از 25 سال از تصويب قانون اساسي به بهانه اجمال،‌‏ ابهام و يا نبودن قانون از ترتيب اثر دادن به دستور قانون اساسي كه (ام القوانين) است، خودداري كردم.
وي افزود: همچنين معتقدم با توجه به اينكه در متون حقوقي و دكترين علما،جرم سياسي تعريف شده است و قانون اساسي و قانون احزاب، قانون جرم سياسي را در كشور پذيرفته‌‏اند، دادگاه‌‏ها به محض احراز سياسي بودن جرم طبق اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 9 دادگاه‌‏هاي عمومي و انقلاب با احراز سياسي بودن جرم، جلسه دادگاه را بايد با حضور هيأت منصفه برگزار نمايد، زيرا آنچه ماهيت جرم سياسي را تعيين مي‌‏كند، شخصيت متهم و انگيزه وي در ارتكاب اتهام انتصابي است و مصاديق جرم سياسي با تعريفي كه علما كرده‌‏اند، تعيين مي‌‏شود.
وكيل عمادالدين باقي در پايان خاطرنشان ساخت: همچنين صرف نبودن قانون در مورد تعيين جرم سياسي نمي‌‏توان بيش از اين اجراي يكي از اصول قانون اساسي را تعطيل كرد.