جمعه 19 تیر 1383

توقف انتشار دو روزنامه و پس لرزه های يک دادگاه


راديو بي بي سي يکشنبه 18 ژوئيه 2004_28/4/1383
جمشيد برزگر

درست در شرايطی که تمامی توجهات معطوف به دادگاه رسيدگی به پرونده جنجالی زهرا کاظمی، خبرنگار مقتول ايرانی- کانادايی بود، توقيف روزنامه "وقايع اتفاقيه" و توقف انتشار روزنامه "جمهوريت" امواج تازه ای در فضای سياسی آرام نگه داشته شده ماه های اخير در جمهوری اسلامی پديد آورده است.
هر چند، در سال های اخير نزديک به يک صد نشريه با حکم توقيف موقت، عملا برای هميشه از انتشار منع شده اند، اما بازماندن دو روزنامه نزديک به جناح اصلاح طلب در شرايط کنونی، از جهاتی می تواند زمينه ها و پيامدهای متفاوتی داشته باشد.

روزنامه "وقايع اتفاقيه"، با سردبيری بهروز گرانپايه، روزنامه نگاری که در دو سال گذشته، در جريان رسيدگی به پرونده نظر سنجی مدتی را در زندان به سر برده بود، پس از انتشار 76 شماره توقيف شد.

اما علتی که دستگاه قضايی برای توقيف "وقايع اتفاقيه" عنوان کرده، هيچ نشانه ای از ضرورت توقيف اين روزنامه را درست همزمان با برگزاری دادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی آشکار نمی کند.

علل توقيف وقايع اتفاقيه و توقف جمهوريـت

سعيد مرتضوی، روز يکشنبه، 28 تير، با دفاع از توقيف اين روزنامه گفت که علت صدور حکم توقيف آن بوده است که به اقرار مصطفی خانزادی، مدير مسئول روزنامه" وقايع اتفاقيه"، اين روزنامه از سوی گردانندگان و تحريريه روزنامه توقيف شده "ياس نو" اداره می شده است و اين امر، مخالف قانون است.

با اين همه، حتی اگر چنين استدلالی صحيح باشد، زمان اجرای حکم توقيف همچنان سوال برانگيز است و می تواند از دلايل ديگری برای اتخاذ و اجرای چنين تصميمی در فضای کنونی خبر دهد.

روزنامه "جمهوريت" با وضعيتی مبهم تر، اما همزمان با توقيف "وقايع اتفاقيه" از انتشار بازمانده است.

اين روزنامه که با سردبيری عمادالدين باقی، روزنامه نگاری که به دليل پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای، ساليانی را در زندان گذرانده، منتشر می شد، حتی فرصت نيافت که دو هفته بر پيشخوان روزنامه فروشی ها جای گيرد.

هرچند سعيد مرتضوی، مخالفت خود با سردبيری آقای باقی و يا وارد کردن فشار به مدير مسئول روزنامه "جمهوريت" برای توقف انتشار را رد کرده، اما شماری از ناظران، توقف انتشار اين روزنامه را نيز نشانه ديگری از غلبه رويکردی خاص اما آشنا در دستگاه قضايی جمهوری اسلامی می دانند.

تندروها از محافظه کاران معتدل پيش افتاده اند

در ماه های اخير محافظه کاران، به دنبال آنکه توانستند پس از جنجالی که بر سر رد صلاحيت گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس هفتم به وجود آمد قوه مقننه را نيز در اختيار بگيرند، کوشيده بودند که به نوعی از بروز هر نوع تنش و درگيری جناحی و سياسی جلوگيری کنند.

به نظر طيفی از محافظه کاران، که در جريان انتخابات مجلس هفتم کوشيد خود را به عنوان محور اصلی در اين جناح معرفی کند، دوری از فضای پر تب و تاب سال های اخير و تداوم روندی که خود از آن به عنوان "آرامش و تعادل" ياد می کند، می تواند به منزوی کردن بيشتر جناح اصلاح طلب در جامعه بينجامد و در نتيجه شرايط را برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری سال آينده هموار سازد.

اما اين طيف برای عملی کردن نظريه خود، بايد همراهان تندرو خود را نيز متقاعد می ساخت که به رغم پيروزی عمده ای که به دست آورده اند، انتقام گيری و يا تشديد بی حد و مرز فشار بر فعالين سياسی، در نهايت به مصلحت نيست.

گفته می شود که محافظه کاران تندرو، عمدتا در دستگاه قضايی، برخی نهادهای نظامی و آنچه که از آن به عنوان نهادهای موازی امنيتی ياد شده متمرکز هستند و تثبيت اين رويکرد، با توجه به منش و روش آنان کاری دشوار است.

در هفته های اخير، هر چند مصلحت گرايان توانسته اند در مجلس رويکرد خود را تا حدودی پيش ببرند، اما در مقابل، تندروها نيز بر شدت برخوردها و مقابله خود در زمينه های اجتماعی افزوده اند و نشان داده اند که از توانايی لازم برای حضور فعال در مناسبات برخوردارند.

دلايل بی تابی تندروها
در اين ميان، برگزاری دادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی و حوادثی که در جريان اين دادگاه علنی گذشت، به عنوان مهم ترين و جنجالی ترين موضوع سياسی و امنيتی از زمان آغاز به کار مجلس هفتم، می تواند بر بی تابی محافظه کاران تندرويی افزوده باشد که خود در اين پرونده در مظان اتهام هستند.

همين مساله می تواند واکنش تندورها را برانگيزد و موجب شود که بار ديگر ابتکار عمل در جناح محافظه کار، دست کم برای مدتی در اختيار اين طيف قرار گيرد.

جدال بر سر پرونده زهرا کاظمی، خيلی زود به رويارويی آشکار نيروهای امنيتی- اطلاعاتی با انتظامی، در قالب دستگاه قضايی و وزارت اطلاعات بدل شد.

اين مقابله حتی در سکوت ماه های اخير ادامه داشت و حتی باعث شد که قاضی دادگاه، روز يکشنبه، 28 تير به صراحت از رويارويی قوه قضاييه و وزارت اطلاعات ابراز ناخرسندی کند.

تاوان پيگيری

به همين دليل، توقف انتشار دو روزنامه از معدود روزنامه های نزديک به جناح اصلاح طلب نيز می تواند از پس لرزه های برگزاری دادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی محسوب شود که احتمالا با هدف کنترل دامنه واکنش ها صورت می گيرد.

چنين اقدامی از يک سو می تواند تا حدودی از ميزان توجه و تمرکز بر نحوه تشکيل دادگاه و رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی بکاهد و از سوی ديگر، می تواند موجب شود که ديگر رسانه های داخلی نيز با احتياطی به مراتب بيشتر به اين پرونده نزديک شوند.

هر چند اين اين تصميم در عين حال، ابهامات و ترديدها درباره نحوه رسيدگی به پرونده و قصد جمهوری اسلامی برای معرفی عاملان اصلی مرگ زهرا کاظمی و مجازات آنان را بيشتر و بيشتر خواهد کرد.

روزنامه "جمهوريت"، در آخرين شماره خود، محکوميت يک بازجوی وزارت اطلاعات به قتل زهرا کاظمی را تاوان عضويت وزارت اطلاعات در کابينه محمدخاتمی، رييس جمهوری دانسته بود.

اما به نظر می رسد که بازماندن اين نشريه و توقيف روزنامه"وقايع اتفاقيه" هم می تواند تاوانی از پيگيری اين پرونده باشد؛ امری که پيش از اين نيز در مورد برخی روزنامه های ديگر در جريان پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای پيش آمده بود.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1136 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.