پنجشنبه 4 تیر 1383

دادگاه بدون هيأت منصفه ، محاكمه بدون دفاعيه

:روزنامه شرق4/4/1383 ص2

شرق: هيأت اعزامى اتحاديه اروپا به ايران براى گفت وگو درباره مسئله حقوق بشر خواستار آزادى ۴۰ زندانى سياسى و مطبوعاتى شده است. اين در حالى است كه مقامات قضايى ايران مى گويند در قوانين اين كشور جرم و مجازاتى براى امور سياسى وضع نشده است و به دليل همين استدلال زيركانه حقوقى معتقدند هيچ مجرمى به جرم سياست ورزى در زندان هاى ايران حضور ندارد.

با وجود اين بديهى است كه افكار عمومى اكبر گنجى، حسن يوسفى اشكورى، تقى رحمانى، هدى صابر، رضا عليجانى، ناصر زرافشان و نيز دانشجويان و روزنامه نگاران محبوس را در رده زندانيان سياسى ارزيابى مى كنند. از سوى ديگر تعدادى از فعالان سياسى، مطبوعاتى و روشنفكرى نيز به صورت مرتب در معرض محكوميت به مجازات هاى سياسى قرار دارند. عليرضا علوى تبار از چهره هاى سرشناس جريان روشنفكرى دينى چندى است كه با احضارهاى قضايى مواجه مى شود كه آخرين آنها احضار به عنوان مدير پايگاه اينترنتى امروز بود.

وى تاكنون از حضور در دادگاه خوددارى كرده است چرا كه به همان دليل روشن نبودن قانون جرايم سياسى تصورى از آنچه بايد به صورت قانونى در دادگاه بگذرد ندارد . با وجود اين دادگاه تهران هفته گذشته دستور جلب علوى تبار را صادر كرد و در نهايت وى مجبور شد براى نفى مديريت سايت اينترنتى امروز به همراه وكيلش در دادگاه حضور يابد و بدين ترتيب تفهيم اتهام خود و نيز جلبش را منتفى سازد. سايت امروز گرچه سايتى اصلاح طلبانه به حساب مى آيد اما مشمول فيلترگذارى كميته حكومتى شده است. يكى ديگر از روشنفكران و نويسندگانى كه طى سال هاى اخير به طور مرتب در معرض احضار قرار گرفته عمادالدين باقى است.

او كه پس از تحمل يك دوره سه ساله حبس در زندان اوين نزديك به دو سال پيش آزادى خود را بازيافته است در اين مدت دست كم سه بار احضار شده است. بار اول در آذرماه ۱۳۸۲ و دگربار در اسفندماه همان سال و اخيراً سومين احضاريه براى دوشنبه آينده هشتم تير ماه به دست او رسيده است. باقى برخلاف علوى تبار در دادگاه حضور مى يابد اما از دفاع خوددارى مى كند. در واقع او نيز مانند علوى تبار معتقد است برگزارى غيرعلنى و بدون حضور هيات منصفه دادگاه مانع از عادلانه بودن آن مى شود اما در عين حال ترجيح مى دهد در روز محاكمه قاضى پرونده را ببيند.

در محاكمه اول پس از زندان باقى او به قاضى گفت ترجيح مى دهد تنها حكم را بشنود و حكم يك سال حبس تعليقى براى وى در يك مورد و تبرئه در موردى ديگر بود. در اسفند ماه هنگامى كه در دادسراى تهران حضور يافت جز پاسخ به پرسش هاى مكتوب در بازپرسى هيچ دفاعى انجام نداد و اكنون بايد راهى دادگاهى شود كه با استناد نظر همان دادسرا وى را مجرم شناخته است. وضعيت زندانيان سه گانه ملى مذهبى قابل تأمل تر است. آنان پس از سپرى شدن دوره بازداشت موقت كه پى در پى تمديد مى شد درست در لحظه اولين مرخصى خويش دريافتند كه محكوم شده اند.

احكام آنان در حالى به ايشان ابلاغ مى شد كه نه تنها هيات منصفه در دادگاه حضور نداشت بلكه دادگاه به صورت غيرعلنى و بدون حضور حتى يك از بستگان ايشان و بدون اطلاع جرايد برگزار شد. قانون اساسى ايران تصريح مى كند كه رسيدگى به جرايم سياسى بايد در حضور هيات منصفه صورت گيرد اما تاكنون هيچ قانون عادى اى در اين باره تصويب نشده است. مجلس ششم ايران چندى پيش چنين قانونى را بررسى كرد. قوه قضائيه ايران طى سال هاى گذشته همواره متهمان سياسى و مطبوعاتى را با استناد به قوانين عادى و عمومى محاكمه كرده است و در يك اظهارنظر جالب توجه سخنگوى قوه قضائيه در ميزگردى تلويزيونى جداكردن جرم سياسى از جرم عادى را نوعى تبعيض دانست به خصوص كه جرم سياسى به معناى اقدام عليه نظام جمهورى اسلامى است و اين حكومت به دليل ماهيت مذهبى خود نمى تواند اقدام عليه امر مقدس را جرمى شريف بنامد كه قانونى خاص و با تسهيلات ويژه براى آن وضع كند.

برخلاف غلامحسين الهام يكى از متهمان به ارتكاب جرائم سياسى نظرى ديگر دارد. عمادالدين باقى معتقد است اصولاً جرم سياسى تنها درباره اقداماتى كه در قوانين ايران به عنوان اقدام عليه امنيت ملى شناخته مى شود و به نوعى اقدام مسلح به شمار مى رود معنا دارد و جرائم سياسى از نوع مقاله و كتاب نوشتن، سخنرانى كردن، راهپيمايى كردن و... را نبايد جرم سياسى ناميد. رئيس اسبق قوه قضائيه و مرجع تقليد اصلاح طلب آيت الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى نيز معتقد است در اسلام چيزى به نام جرم سياسى وجود ندارد چرا كه آنچه به عنوان جرم سياسى شناخته مى شود از نوع انتقاد از حاكميت است كه در سنت اسلامى نه تنها جرم شمرده نشده بلكه نسبت به آن سفارش شده است.

با وجود اين همه اصلاح طلبان اتفاق نظر دارند كه مجرمان سياسى به دليل آنكه قصد اصلاح نظام سياسى از راه هاى قانونى را دارند نسبت به جرائم عادى از انگيزه هاى شرافتمندانه ترى برخوردارند چرا كه انگيزه هاى عمومى نسبت به انگيزه هاى فردى در ايشان بيشتر است. به همين دليل است كه قانون مطبوعات حتى پس از بازنگرى به وسيله مجلس پنجم محاكمه مديران مسئول جرايد را تنها در حضور هيأت منصفه به رسميت شناخته است. نكته جالب توجه آنكه دادگاه ويژه روحانيت نيز محاكمه عبدالله نورى به عنوان مديرمسئول روزنامه خرداد را با حضور هيأت منصفه اى مركب از روحانيان برگزار كرد اما قانون مطبوعات به دادگاه اجازه مى دهد كه نويسندگان را بدون حضور هيأت منصفه محاكمه كنند.

محاكمه سيد ابراهيم نبوى، مسعود بهنود، احمد زيدآبادى و محمود شمس از اين نوع بود. نويسندگان مذكور در عين حال از حق دفاع برخوردار بودند اما به نظر مى رسد در هيچ يك از موارد فوق دفاعيات آنان براى قاضى قانع كننده نبود و همه آنها به زندان محكوم شدند. شايد به همين دليل است كه باقى نيز مى گويد دوشنبه آينده دفاعى از خود نخواهد كرد. او دو روز پيش با ارسال نامه اى به كميته حقوق بشر معاونت بين الملل قوه قضائيه و اداره كل حقوق بشر وزارت امور خارجه اعلام كرد تنها در دادگاهى علنى و با حضور هيأت منصفه از خود دفاع مى كند. باقى براى استدلال به ميثاق هاى جهانى و اعلاميه جهانى حقوق بشر كه ايران آن را امضا كرده، اشاره كرده و گفته است امضاى چنين معاهداتى براى جمهورى اسلامى به منزله تصويب قانون داخلى به حساب مى آيد و بدين ترتيب حتى اگر اصل ۱۶۸ قانون اساسى ايران درباره ضرورت حضور هيأت منصفه تاكنون به صورت قانون عادى درنيامده است مى توان با امضاى اعلاميه جهانى بند مربوط به آن دراين باره را لازم الاجرا دانست.

در واقع كسانى كه درباره مواردى از اين دست به اعلاميه جهانى حقوق بشر استناد مى كنند، مى كوشند رويكرد تازه اى در حوزه سياست را معرفى كنند كه در آن اعلاميه حقوق بشر به عنوان اصل راهنماى مناسبات سياسى و حقوقى قرار مى گيرد. باقى از موسسان و نيز دبير انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه نهادى غيردولتى و حقوق بشرى به حساب مى آيد. انجمنى كه شايد خود مصداق موضوع محورى آن باشد. خبرها اما حاكى از آن است كه حكومت درصدد تنظيم لايحه اى درباره جرم سياسى است. ديروز وزير دادگسترى خبر داد كه قوه قضائيه لايحه جرم سياسى را مجدداً بررسى و راهى پارلمان مى كند. شوشترى افزود اعتقاد ما اين است كه جرم سياسى نياز به تعريف و قانون دارد در حال حاضر تنها يك هيأت منصفه در حقوق ايران به رسميت شناخته شده است كه تركيب آن برگرفته از نمايندگان پنج نهاد حكومتى است.

هيأت منصفه مطبوعاتى هر شهر توسط هيأتى مركب از رئيس شوراى شهر، رئيس دادگسترى و نيز وزير ارشاد اسلامى يا مديركل منصوب وى در استان، رئيس سازمان تبليغات اسلامى و نماينده حوزه علميه قم انتخاب مى شوند كه تا پيش از انتخاب شوراى شهر، شهردار كار وى را انجام مى داد. دادگاه ويژه روحانيت در اين باره به شيوه اى ديگر عمل مى كند. هيأت منصفه توسط رئيس دادگاه راساً انتخاب مى شوند.

به همين دليل است كه برخى رجال سياسى مانند سيدعلى اكبر محتشمى يا سيدهادى خامنه اى از حضور در دادگاه ويژه روحانيت خوددارى مى كنند و گروهى ديگر از همفكران ايشان مانند سيدمحمد موسوى خوئينى ها يا عبدالله نورى حاضر مى شوند و دفاع هم مى كنند. اين در حالى است كه محاكمه افرادى مانند حسن يوسفى اشكورى پشت درهاى بسته برقرار شد.

اولين هيأت منصفه مطبوعاتى در دوره رياست محمد يزدى بر قوه قضائيه ايجاد شد كه حكم به برائت مديرمسئول مجله گردون داد. رئيس اين دادگاه سعيد مرتضوى بود. تا چندى پيش هيات منصفه به نوعى محصول توافق دو جناح اصلاح طلب و محافظه كار حكومت بود چون رياست شوراى شهر يا شهردارى تهران بر عهده اصلاح طلبان بود و وزير ارشاد نيز به نمايندگى از دولت هاى ميانه رو هاشمى و خاتمى حضور داشت اما اكنون هيات منصفه به گونه ديگرى است. مجلس ششم در مصوبه اى طرحى براى تاسيس هيات هاى منصفه ارائه كرده بود كه تعداد آن و نيز تنوع افراد حاضر در آن را بالا مى برد. اين طرح اما توسط شوراى نگهبان رد شد.

چرا كه شوراى نگهبان آن را مغاير با حكم حكومتى منع اصلاح قانون مطبوعات مى دانست. باقى معتقد است هيات منصفه نبايد تركيبى مخالف فلسفه وجودى خود داشته باشد و به جاى نمايندگى، وجدان عمومى انتخاب آن را به نهادهاى حكومتى بسپارد. به گفته وى اين در حالى است كه صد سال قبل در عصر مشروطه چنين حقى براى متهمان اثبات شده بود، اما هرگز به دليل عدم تمكين حكومت هاى بعد از مشروطه به اجرا درنيامد. واقعيت اين است كه ساختار حقوقى ايران به دليل اصالت دادن به علم و عدل قاضى اصولاً اعتبار چندانى براى هيات منصفه قائل نيست.

در واقع در سنت فقهى اسلامى همواره اين قاضى است كه حكم خدا را اجرا مى كند و به جاى مراقبت قاضى در مراحل صدور حكم بايد در انتخاب او دقت كرد و آن گاه كار را به وى سپرد. تعبيه هيات منصفه در دادگاه قاضى را تنها به منطبق كننده قانون بر حال اشخاص تبديل مى كند، چرا كه هيات منصفه در هر دو مورد حكم كلى را صادر مى كند: مجرميت يا عدم مجرميت متهم و استحقاق يا عدم استحقاق وى براى تخفيف. در نهايت قاضى تنها نوع مجازات را تعيين مى كند. بدين ترتيب روشن مى شود كه اختلاف نظر متهمان سياسى و مقامات قضايى ايران درباره جرم سياسى در واقع يك چالش صرفاً سياسى نيست بلكه ريشه هاى فكرى و نظرى جدى ترى از نوعى نافرمانى مدنى دارد.

عدم حضور علوى تبار در دادگاه يا دفاع نكردن عمادالدين باقى در كنار موقعيت ديگر متهمان سياسى و مطبوعاتى تنها يك صورت از اين چالش نظرى است. اين گونه است كه مى توان گفت موضوع متهمان سياسى را بايد فراتر از يك موضوع سياسى يا ديپلماتيك جست و آن را در افق ايدئولوژيك يا تئوريك بحث هاى اصلاح طلبان و محافظه كاران جست وجو كرد.





 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1146 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.