سه شنبه 2 تیر 1383

دادگاه بدون هيات منصفه و غيرعلني را به رسميت نمي‌شناسم


كميته محترم حقوق بشر معاونت امور بين‌الملل قوه قضائيه
اداره كل محترم حقوق بشر وزارت امور خارجه
با سلام و دعاي خير
از آنجا كه انتظار مي‌رود سازمان شما بيش از ساير دواير دولتي و قضايي به مقررات حقوق بشر و تعهدات ايران و لوازم و پيامدهاي ناشي از آن آگاهي داشته باشد اين وجيزه را خطاب به شما مي‌نگارم.
اينجانب عمادالدين باقي در ارديبهشت و خرداد 1379 پس از برگزاري 7 جلسه محاكمه غير قانوني درباره نوشته‌ها و گفته‌هايم در مطبوعات در دادگاهي بدون حضور هيئت منصفه و به شكل غيرعلني محاكمه و به 5/7 سال زندان محكوم شدم كه اين حكم در مرحله تجديد نظر به 3 سال كاهش يافت. پس از طي دوره محكوميت و در حاليكه چند ماه بود از زندان آزاد شده بودم در دادگاه ديگري كه در آذر ماه 1382 بدون هيئت منصفه و غير علني و در نتيجه بدون شركت و دفاع اينجانب برگزار شد، به خاطر عقايد و ديدگاههاي منتشر شده‌ام در مطبوعات مجدداًَ به يكسال زندان تعليقي محكوم شدم. در حال حاضر هم به دليل اينكه در اسفند 1382 دادسراي عمومي اينجانب را بخاطر يك ابراز عقيده مجرم شناخته و احضاريه جديدي دريافت كرده‌ام در آستانه سومين دادگاه به تاريخ 8/4/1383 و احتمالاًَ سومين محكوميت قرار دارم.
همانطور كه استحضار داريد ميثاق بين المللي مدني و سياسي به منظور اجرايي كردن اعلاميه جهاني حقوق بشر در 1966 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و دولت ايران در سال 1354 اين ميثاق را امضاء كرد و پس از انقلاب سال 57، رژيم جمهوري اسلامي نيز از آن خارج نشد و حتي اعلام تحفظ و شرط نيز نكرد و به اين ميثاق متعهد ماند. طبق ماده 2 ميثاق «دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در آن را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميت‌شان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر... محترم شمرده و تضمين كنند و هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي را در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاًَ اجراء نشده است به عمل آورد.
بنابراين نه تنها دولت هاي امضاء كننده ميثاق مانند ايران موظف و ملزم هستند مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق ياد شده را در قوانين داخلي كشور وارد و اجراء كنند بلكه همان ميثاق در حكم يك قانون داخلي است.
طبق ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بخش 3 ماده 14 ـ 1 كليه محاكمات بايد در دادگاههاي مستقل و بيطرف و به صورت علني باشد و محاكم ايران موظف به ترتيب اثر دادن به آن هستند. علاوه بر آن طبق اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز «محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد»
بديهي است كه منظور از نظم عمومي نيز نظم پليسي نافع براي حكومت نيست بلكه نظم اجتماعي نافع براي مردم است و اين خود مردم هستند كه علاقه‌مند به برگزاري علني محاكمات سياسي و مطبوعاتي هستند و به همين روي هيئت منصفه به عنوان نماينده وجدان عمومي بايد در دادگاه حضور يابد و درباره علني و غير علني بودن آن نظر دهد. در اصل 168 قانون اساسي نيز در مورد محاكم مطبوعاتي و سياسي بر علني بودن و حضور هيئت منصفه تصريح شده و آمده است: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.»
بديهي است كه قوانين عادي مربوط به نحوه انتخاب و شرايط و اختيارات هيئت منصفه نمي‌توانند برخلاف فلسفه وجودي اين نهاد باشند و گرنه بي‌اعتبار خواهند بود و همچنين هيئت منصفه منتخب حكومت يا داراي وابستگي به حكومت نمي‌تواند نماينده وجدان عمومي باشد. حق علني بودن دادگاه و حضور هيئت منصفه در نخستين قانون اساسي ايران در يكصد سال پيش هم تضمين شده بود ولي تاكنون حكومت‌ها به آن تن نداده‌اند و عده اي را به بهانه اعمال خشونت و تروريسم و عده‌اي را به بهانه ساختگي مانند اينكه حق مذكور براي مديران مسئول است از آن استثناء مي‌كنند. همچنين در مواد 327 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 136 قانون آيين دادرسي مدني نيز بر علني بودن دادگاه كه به معني حضور تماشاچيان و خبرنگاران است تصريح شده است. حتي ادله حقوقي و فقهي قاطعي وجود دارد مبني بر اينكه محاكمه مجرمان عادي و متهمان به قتل نيز بايد علني و با حضور هيئت منصفه باشد، چه رسد به متهماني كه در اصل 168 قانون اساسي بر اين حقوق‌شان تصريح شده است.
با توجه به آنچه گفته شد بدين وسيله به استحضار مي‌رسانم در صورتي كه در دادگاه موعود در هشتم تيرماه 1383 حضور كليه افراد آزاد نباشد و همچنين هيئت منصفه واقعي وجود نداشته باشد، اينجانب درنقض قوانين اساسي و عادي كشور و نيز نقض اعلاميه و ميثاق حقوق بشر توسط دادگاه مشاركت نكرده و چنين دادگاهي را به رسميت نمي‌شناسم و غير قانوني مي‌دانم؛ از اين روي مبادرت به دفاع نمي‌كنم و صدور هر حكمي توسط دادگاه مصداق نقض قوانين و حقوق بشر خواهد بود.
اميد است بتوانيم با ايستادگي در برابر نقض قوانين و حقوق شهروندان و با همياري و همكاري، موجبات سربلندي ملت و سرزمين خويش را فراهم كنيم و دستگاه قضايي به پناهگاه شهروندان مبدل شود.
عمادالدين باقي
2/4/1382





 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 November 2017 [3]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1153 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.