سه شنبه 11 شهریور 1382نامه کميته گذار به دموکراسي در ايران به کوفي عنان
هرچند هم كه تصور ناپذير باشد، وكلايي نظير م/. دادخواه نيز به صرف «همدردي» با همكارانشان، به نوبه ي خود، تحت پيگرد قرار گرفته، زنداني شده اند؛ تنها جرم آنان انجام وظيفه در شغل وكالت بوده است. در حالي كه قتل مخالفان رژيم در خارج از كشور به ياري فشار بين المللي و اقدامات پيگيرانه و جديِ قضايي -– به خصوص در مورد قتل رهبران كرد ايراني در برلن -– خوشبختانه متوقف شده است، اما وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در داخل ايران، سنگسار زنان و اعدام مجرمان عادي در ملاء عام تا كنون هيچ اقدام و مجازاتي را عليه حكومت ايران بر نيانگيخته است. بدتر از آن، اين است كه اين وضعيت شرم آور بار ها از جانب سازمان هاي مدافع حقوق بشر آشكارا افشا شده است. قوه ي قضاييه ي قَدر قُدرتِ رژيم [اسلامي] در ايران كه اِعمال قدرت را عملا تحت كنترل دارد به نقض حقوق بشر در اين كشور تداوم مي بخشد. عباس امير انتظام معاون پيشين نخست وزيري در دولت بازرگان، قديمي ترين زنداني سياسي اين كشور (از پاييز ۱۹۷۹ تا كنون) اخيرا دو باره دستگير شد، در حالي كه به علت بيماري در «مرخصي موقت» به سر مي برد. گفته مي شود كه وضعيت سلامت او در زندان با خطري وخيم روبروست. محاكمه يِ بي ترديد ناعادلانه يِ مخالفان، حبس زندانيان در سلول هاي انفرادي، اقرار هاي تحميلي (نظير مورد تلوزيوني سيامك پورزند، روزنامه نگار ۷۳ ساله اي كه در سال ۲۰۰۱ دستگير شد)، وضعيت تحمل ناپذير بازداشتِ تعداد زيادي از زندانيان سياسي، كه برخي ازيشان در سنين سالخورگي به سر مي برند، بس نگران كننده است. آغاجري، استاد دانشگاه كه طي تجاوز عراق به ايران معلول گشته بود، در يك «دادگاه انقلابي» در شهر همدان به جرم «كفرگويي» و «توهين» به روحانيت به اعدام محكوم شد. سنجشگران افكار عمومي، نظيز بهروز گرانمايه، متهم به همكاري با سرويس هاي اطلاعاتي آمريكايي و انگليسي شده به زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند، تنها به صرف اين كه جرات كرده بودند نتايج نظر سنجي اي را كه به نفع رژيم نبود منتشر كنند. روحانيون معترضي چون محسن يوسفي-اشكوري(وكيل مجلس اسلامي در سال هاي ۱۳۸۲-۱۳۸۰) و حجت الاسلام عبدالله نوري، وزير پيشين كشور در دوره هاي رياست جمهوري رفسنجاني و خاتمي، به جرم هاي عقيدتي به زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند. در حالي كه قاتلان شناخته شده ي روشنفكران آزاد اند، دانشجوياني چون احمد باطبي م. لهراسبي، منوچهر محمدي، اكبر محمدي و علي افشاري به خاطر شركت در تظاهرات دانشگاهي در ۱۹۹۹ در زندان به سر مي برند. چون احمد باطبي م. لهراسبي، منوچهر محمدي، اكبر محمدي و علي افشاري به خاطر شركت در تظاهرات دانشگاهي در ۱۹۹۹ در زندان به سر مي برند. هر چند هم كه در تصور نگنجد، اين راست است كه در سال ۲۰۰۲ سي وكيل مجلس (از جناح اصلاح طلب) از جانب مقامات قضايي رژبم به اتهام «افترا، تهمت، و پخش اكاذيب» دستگير و تحت بازجويي قرار گرفتند، هرچند كه تا پيش از پايان سال تنها يك نفر از آنان زنداني شد. در اكتبر ۲۰۰۲، فاطمه گوارايي، روزنامه نگار، به خاطر مصاحبه با يك روزنامه به شش ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محكوم شد. وي درخواست تجديد نظر كرد. بنابر گزارش ديده بان حقوق بشر، مورخ ، در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ بيست و شش دگر انديش سياسي از جانب مقامات قضايي دستگير و به «اقدام عليه امنيت كشور» و «تلاش در جهت براندازي از طرق غير قانوني» متهم شدند. پانزده شركت كننده در كنفرانس برلين به دعوت حانه ي فرهنگ آن شهر از جانب مقامات قضايي به دادگاه احضار و اتهاماتي مبهمي به آنان بسته شد. از آن جمله اند دو نفر از كوشندگان حقوق بشر، بانو مهر انگيز كار، وكيل دادگستري، و بانو شهلا لاهيجي، از مهمترين ناشران ايران، كه پيش از محكوميت شان به چهار سال زندان، چندين ماه در بازداشت به سر بردند. اما در دادگاه تجديد نظر محكوميت آنان، زير فشار بين المللي به مجازات هاي نقدي تقليل يافت. مترجمان سفارت جمهوري فدرال آلمان، اقايان خليل رستمخاني و سعيد صدر، در ارتباط با همان كنفرانس به ترتيب به نه سال (و در تجديدنظر به هشت سال) و ده سال به دور از محل سكونت خانواده هايشان محكوم شدند. تبعيض هاي وحشيانه كه اقليت هاي قومي و مذهبي به طور مداوم متحمل مي شوند از اهميت كمتري برخوردار نيست. در اين سركوب هاي افسار گسيخته به علماي شيعه نيز ترحم نكرده اند. آيت الله حسين منتظري» جانشين منصوب پيشين خميني، صرفا به جرم عقايد مخالف با رهبري كنوني در منزلش در قم تحت نظر قرار دارد. آيت الله جلال الدين طاهري، امام جمعه ي منصوب خميني در اصفهان، در ۸ ژوئيه ۲۰۰۲ از مقام خود استعفا داد، با تاكيد بر اين كه مراكز قدرت رژيم «غير قابل كنترل و مهار ناپذير هستند؛ نه از جانب قوه ي قضاييه تقبيح مي شوند و نه از طريق قانون.» چنين اقراري از جانب يك مقام مُعظم روحاني در مورد نبود مسئوليت، فساد، و عدم مشروعيت بايد براي مسئوولان حقوق بشر در سطح بين المللي به همان اندازه تكان دهنده باشد كه براي مردم ايران نگران كننده بوده است. در يك كلام، حكومت قانون در ايران به كلي از ميان رفته است و راه را براي خودسري بي سابقه ي چند «قاضي» در مقام رياست دادگاه هاي اسلامي كشور گشوده است، كه در عين حال هم نقش دادستان، هم قاضي، و هم هيات منصفه را يك جا به عهده دارند. آخرين گزارش هاي عفو بين الملل (براي سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳) تاكيد ورزيده اند كه در ايران «تعداد زيادي دانشجو، روزنامه نگار همراه چندين وكيل دادگستري دستگير شدند و با پرونده هاي جزايي مبتني به افتر و اتهامات «امنيتي» واهي به دادگاه سپرده شدند. اين دستگيري ها بخشي است از سركوبي اي كه از جانب مقامات قضايي در زمينه ي آزادي بيان و تجمع صورت مي گيرد. ادامه ي رفتار خشونت آميز و شكنجه ي زندانيان سياسي، بدون آنكه كوچكترين تحقيق مستقلي در مورد آنان بتواند انجام بپذيرد، همچنان گزارش مي شود. [در سال ۲۰۰۲] دست كم ۱۱۳ تن، از جمله زندانياني با احكام طويل المدت، به ويژه كساني كه در ارتباط با احزاب غير قانوني اعلام شده ي حامي اقليت كرد محكوم شده بودند، اعدام شدند. در ميان آنان دو تن سنگسار، و حد اقل ۸۴ نفر با ضربات شلاق و بسياري در ملاء عام تنبيه شدند. به گفته ي عفو بين الملل، در سال ۲۰۰۱، ۱۳۸ تن، از جمله يك خردسال، اعدام شدند، و ۲۸۰ نفر به ضرب شلاق و بسياري در ملاء عام كيفر ديدند. در آوريل ۲۰۰۲، در پنجاه و هشتمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه اي در انتقاد به وضعيت ايران ارائه شد. بر خلاف-آمد-عادت، اين قطعنامه با ۲۰ راي مخالف، ۱۹ راي موفق، و ۱۴ راي ممتنع رد شد. بدين ترتيب، براي نخستين بار طي پانزده سال به [حكومت] ايران فرصت داده شد كه از زير بار عواقب انتقاد به نقض حقوق بشر، آن گونه كه در كميسيون حقوق بشر به بحث گذاشته شد، بگريزد. بدين سان، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ترجيح داد نسبت به رفتار غير انساني خيره كننده اي كه به دگر انديشان اِعمال مي شود چشم بپوشد. به نظر مي رسد كه مي توان علت اين امر را در گزارش ديده بان حقوق بشر منتشره در سال ۲۰۰۳ يافت : «يك دسته ي زورمند از حكومت هاي مخالف حقوق بشر» طي سال هاي اخير به عضويت كميته ي حقوق بشر در آمده اند تا «به مخالفت با ابتكار برخي از كشور هاي مهم در زمينه حقوق بشر بپردازند.» با توجه به اين وضعيت، پرسش بر حق قربانيان اين تجاوزها اين است كه آيا اصل «حاكميت» كشور هاي عضو سازمان ملل به آنان اين اجازه را مي دهد تا از تجاوز به منشور سازمان ملل و ميثاق هاي آن، كه خود امضا كننده ي آن ها هستند دستجمعي حمايت كنند؟ كميته ي بين المللي براي گذار ايران به دمكراسي از جنابعالي به عنوان دبير كل سازمان ملل در خواست مي كند كه تا حد ممكن حكومت اسلامي ايران را براي موارد زير فشار قرار دهيد: ۱- برقراي حقوق بشر همانگونه كه در منشور جهاني حقوق بشر تصريح شده اند و تمكين به ميثاق هايي كه ايران از سال ها پيش از امضاككندگان آن است. ۲- از ميان برداشتن تمام موانع «قانوني و «شرعي» و مادي در برابر لزوم نظارت و تهيه ي گزارش در باره ي وضعيت حقوق بشر در ايران؛ فراهم آوردن زمينه ي بازيد گزارشگران ويژه ي سازمان ملل، و نيز براي سازمان هاي غير دولتي (اِن. جي اُو)، نظير عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، و گزارشگران بدون مرز، به گونه اي كه اين سازمان ها بتوانند پيرامون گزارش هاي مربوط به نقض حقوق زنان، شكنجه ي زندانيان سياسي و آزادي اديان تحقيق كنند.. كميته ي بين ا لمللي براي گذار ايران به دمكراسي از جنابعالي و كميسيون حقوق بشر، كه بنابر منشور سازمان ملل متحد مسئووليت نظارت بر وضعيت حقوق بشر را به عهده داريد، مصُرانه درخواست مي كند كه يك جلسه ويژه ي كميسيون ياد شده را در اسرع وقت فرابخوانيد تا تنزل وضع حقوق بشر در ايران را مورد بررسي قرار دهد، نشستي كه طي آن شاهدان ايراني از داخل و خارج كشورشان بتوانند در مورد اين امر شهادت دهند، و نيز كميسيون بتواند توصيه هاي ضروري را پيرامون بهترين وجه حفظ حقوق شهروندان آن كشور تدوين كند. چنين اقدامي به هيچ وجه امر تازه اي در تاريخ سازمان ملل نخواهد بود، چه در گذشته كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در نشست هاي عادي خود به بحث و بررسيِ ويژه پيرامون بحران هاي حقوق بشر در چچنيا، مناطق اشغالي فلسطين، يوگوسلاوي پيشين، رُوآندا، تي مور شرقي، و اسراييل پرداخته است. براستي، پيشينه ي دخالت فعالانه ي دبير خانه ي شما براي اعمال فشار بر دولت برمه در مورد آزادي بانو آُونگ سان سوو كيي و اجازه به وي براي پيگيري فعاليت هايش در جهت استقرار دمكراسي در آن كشور نيز در دست هست. دلايل لزوم يك چنين دخالتي در كشوري [چون ايران] واقع در منطقه ي حساسي از جهان به مراتب بيشتر است. اين كميته همچنان مايل است نگراني خود را در باره ي سرنوشت مجاهدين [خلق] ابراز دارد، كه يك گروه مخالف ايراني مستقر در عراق است و از سوي اتحاديه اروپا و وزارت خارجه ي آمريكا بعنوان يك گروه تروريستي شناخته شده است. گزارش هاي اخير در مطبوعات آمريكا داير بر امكان استفاده از آنان بر ضد رژيم تهران توسط نيروهاي اشغالي در عراق نگران كننده است، چه چنين اقدامي نه فقط مغاير قوانين بين المللي كه نيز غير اخلاقي مي توانست بود. در يك كلام، كميته ي بين المللي براي گذار ايران به دمكراسي از جنابعالي درخواست مي كند تا بر تحقيقات كامل، بي طرفانه و فوري در مورد هر گونه اتهام داير بر تجاوز به حقوق بشر در ايران اصرار بورزيد تا عاملان آن تجاوزات شناخته شوند و به كيفر مناسب برسند. با احترام، از طرف كميته ي بين المللي براي گذار ايران به دمكراسي، آندره گي يو، پرفسور در مؤسسه ي مطالعات عالي علوم اجتماعي (پاريس) [امضا] André Guillou, Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales اعضاي كميته: حاميان كميته : |