یکشنبه 22 دی 1381
عمادالدين باقي نويسنده و روزنامه نگار آزاد شد
وي كه از هفتم خردادماه 1379 در زندان اوين به سر مي برد، روز گذشته با پايان يافتن دوران محكوميتش آزاد و راهي خانه شد. پيش از اين اعلام شده بود كه عمادالدين باقي پانزدهم بهمن ماه آزاد خواهد شد اما زندان براساس تقويم خود كه سال را 360 روزه حساب مي كند آزادي وي را به روز 17 بهمن موكول كرد. خانواده باقي از صبح ديروز در محوطه روبه روي زندان اوين ساعاتي را در انتظار وي سپري كردند افزون بر خانواده وي پاره اي از دوستان باقي و چهره هاي اصلاح طلب از جمله محسن كديور و احمد قابل در اين استقبال حضور داشتند. صالح نيكبخت وكيل عمادالدين باقي نيز به اين جمع پيوست و باقي نيمروز پنج شنبه آزاد شد. باقي پس از آزادي از زندان به سرعت راهي خانه شد درحالي كه حلقه هاي گل اهدا شده را به گردن همسر، وكيل و مادر همسرش انداخت و اعلام كرد در واقع رنج اصلي دوره بازداشتش را خانواده او متحمل شده اند.
در عين حال خبرنگار همشهري گزارش مي دهد با وجود سپري شدن دوره محكوميت عمادالدين باقي در دادگاه انقلاب اسلامي پرونده اي جديد براي او گشوده شده است. به گزارش خبرنگار ما، باقي روز چهارشنبه نهم بهمن ماه در اين دادگاه حضور يافت تا به دو اتهام جديد خود پاسخ گويد. اين اتهامات پيش از اين دو پرونده اول باقي در دادگاه ويژه كاركنان دولت طرح شده بود و به مقالات و كتاب هاي باقي بيش از زندان باز مي گشت، اما گويا به علت صدور قرار عدم صلاحيت از سوي اين دادگاه براي خود، پرونده به شعبه دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پس از تفهيم اوليه و كلي اتهام، باقي با قرار كفالت بار ديگر راهي زندان اوين شد تا سرانجام ديروز آزاد شد. خبرنگار ما مي افزايد عمادالدين باقي روز هفدهم اسفندماه در دادگاه انقلاب حضور مي يابد تا مدارك تكميلي (از جمله رونوشت يا اصل پاره اي از مقالات مورد اتهام) را به دادگاه ارائه كند. عمادالدين باقي پيش از بازداشت عضو شوراي سردبيري روزنامه هاي فتح و خرداد بود. وي همچنين چندين جلد كتاب در موضوعات سياسي و مذهبي نوشته و در دوره زندان نيز به نگارش و تحقيق سرگرم بوده است. پاره اي تحليلگران معتقدند برخي رويدادها از جمله آزادي عبدالله نوري پس از حادثه فوت برادرش، رفع حصر آيت الله منتظري و سرانجام آزادي عمادالدين باقي را مي توان در يك جهت تحليل كرد.
شايد به همين دليل است كه صالح نيكبخت وكيل مدافع باقي (كه وكالت دو متهم ديگر عباس عبدي و هاشم آقاجري را نيز برعهده دارد) پس از آزادي موكل خود در گفت وگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ابراز اميدواري كرد «در ماه بهمن كه پيروزي انقلاب اسلامي را به همراه داشته باز هم خبرهاي خوبي از آزادي اشخاص ديگر بشنويم. »صالح نيكبخت كه اولين بار با پيگيري پرونده اختلاس بانك صادرات به شهرت رسيد افزود: «در انتظار هستيم از قم خبرهاي خوشي مبني بر نقض حكم شعبه 14 دادگاه عمومي همدان و آزادي آقاجري بنويسيم. »
شايان ذكر است پرونده آقاجري هم اكنون در يكي از شعب ديوان عالي كشور در قم تحت بررسي است و احتمالا همان گونه كه وكيل او پيش بيني كرده است حكم اعدام وي نقض مي شود اما هنوز از حكم تجديدنظر شده اش خبري منتشر نشده است. نيكبخت در عين حال از ملاقات اخير خود با عباس عبدي خبر داد و درباره اجازه درخواست او گفت كه اميدوار است «مانند هر زنداني هر هفته اجازه داده شود يك بار با او ملاقات كنيم. »وكيل عباس عبدي همچنين گفت: صرف نظر از اين كه نظرسنجي حتي اگر نظرسازي هم باشد، از مصاديق ماده 501 قانون مجازات اسلامي نيست، بلكه اصولا عبدي نه مباشر نظرسنجي بوده و نه فروشنده نتيجه آن. پس همچنان كه در عقد بيع، خريدار و فروشنده ضامن آثار اين عقد هستند، در اين مورد هم عبدي كه نه مباشر بوده و نه فروشنده، نبايد ضامن آثار آن باشد و لذا مي بايست تبرئه شود. نيكبخت ابراز اميدواري كرد كه دادگاه تجديدنظر با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عدم شمول ماده 501 قانون مجازات اسلامي كه بايد قصد جاسوسي احراز گردد، به اين موضوع با دقت نظر بيشتري رسيدگي و راي صادر كند. نيكبخت در حالي كه به آزادي عبدي و آقاجري اميدوار است كه حكم 8 سال زندان عبدي در دادگاه بدوي اخيرا صادر شده و حسين قاضيان نيز به 9 سال حبس محكوم شد. بهروز گرانپايه نيز كه اخيرا با قرار وثيقه آزاد شد در انتظار صدور حكم به سر مي برد از سوي ديگر به نظر مي رسد احكام متهمان پرونده ملي مذهبي نيز صادر شود. مبشري رئيس دادگاه انقلاب اسلامي هفته گذشته پس از نامه عزت الله سحابي گفت به زودي حكم وي صادر خواهد شد.
بدين ترتيب فضاي سياسي ايران همچنان پيش بيني ناپذير به نظر مي رسد. نشانه هاي متفاوتي از صدور حكم و احكام آزادي همچنان فضا را تحليل ناپذير ساخته است. تحليلگران معتقدند اگر چه ميان آزادي هاي اخير يا بازداشت هاي جديد پيوندي وجود ندارد و هر يك از اين رخدادها محصول فرآيند سياسي يا قضايي خاص خويش است اما عده اي اميدوارند با گسترش فضاي اعتماد و تفاهم، آزادي اصل باشد نه تبصره. حداقل اين نيمه پرليوان است.
