یکشنبه 15 آذر 1383
اعتراض اتحاديه اروپا به بازداشتهای اخير در ايران
چهارشنبه 24 نوامبر 2004
بی بی سی: سفارت هلند در تهران، به عنوان دفتر نمايندگی دولتی که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را به عهده دارد، بيانيه ای اعتراض آميز از جانب اين اتحاديه به وزارت امور خارجه ايران تسليم کرده است.
در اين بيانيه نسبت به بازداشت شماری از روزنامه نگاران، دست اندرکاران سايتهای اينترنتی، فعالان تشکلهای مستقل فعال در زمينه های امور اجتماعی و حقوق بشر و پيروان اقليتهای مذهبی در ايران و آنچه "ارعاب" اين افراد خوانده شده، اعتراض شده است.
در اين بيانيه به صورت مشخص از محبوبه عباسقلی زاده، فرشته قاضی، اميد معماريان، روزبه مير ابراهيمی، امير مجيری، شهرام رفيعی زاده، محمد رضا آقاپور و انصافعلی هدايت به عنوان افرادی که اغلب آنان در مکانهای نامشخصی در بازداشت به سر می برند ياد شده و آزادی فوری آنان درخواست شده است.
هرچند در اين بيانيه از انصافعلی هدايت که اهل آذربايجان و در تبريز زندانی است، اشتباهاً به عنوان "روزنامه نگار کرد" ياد شده است.
همچنين از حنيف مزروعی، بابک غفوری آذر، مهدی درايتی، مسعود قريشی، رضا وطنخواه، سعيد مطلبی و جواد غلام تميمی نيز نام برده شده که بازداشت و سپس آزاد شده اند.
صدور قرار منع خروج از کشور برای عمادالدين باقی، محمد ملکی، اعظم طالقانی و محمدعلی دادخواه نيز در اين بيانيه مورد اعتراض قرار گرفته است.
در بيانيه اتحاديه اروپا نسبت به اينکه رسيدگی قضايی به اتهامات افراد ياد شده به شيوه مناسبی صورت گرفته باشد ابراز نگرانی عميق شده است.
در زمينه اقليتهای مذهبی، اتحاديه اروپا به طور مشخص به بازداشت فردی به نام حميد پورمند اعتراض شده که از او با عنوان کشيش ياد شده است.
بنابر آنچه در بيانيه آمده، آقای پورمند در نهم سپتامبر (نوزدهم شهريور) گذشته بازداشت شده و اخيراً به بازداشتگاهی نظامی انتقال يافته است.
اتحاديه اروپا بازداشت حميد پورمند را تجاوز به آزادی مذهب و عقيده دانسته و خواستار آزادی فوری او شده است.
در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است که در ايران اماکن مقدس بهاييان تخريب شده و پيروان بهائيت مورد تبعيض قرار می گيرند.
در اين بيانيه، جلوگيری از تحصيل بهائيان در دانشگاه بارزترين نوع تبعيض به آنان قلمداد شده است.
در پايان بيانيه، توجه دولت ايران به ابراز نگرانی اخير پارلمان اروپا نسبت به وضعيت حقوق بشر جلب شده و به قطعنامه ای در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اشاره شده است که کليه 25 عضو اتحاديه اروپا، يک هفته پيش به کميسيون سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پيشنهاد کردند و به تصويب رساندند.
