چهارشنبه 16 دی 1383

نامه انجمن دفاع از حقوق زندانیان به ایت الله شاهرودی

وله الحمد

جناب آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام
پيش از عرض عريضه لازم به يادآوري است كه «انجمن دفاع از حقوق زندانيان » مطابق اساسنامه‌اش نهادي است غير‌سياسي ، غيردولتي و غير انتفاعي با هدف فعاليت‌هاي حقوقي ، رفاهي ، فرهنگي ، خدماتي، و پژوهشي براي زندانيان و در حد امكان و ضرورت براي خانواده‌هاي آنان.
1- بنابراين انجمن دفاع ازحقوق زندانيان فاقد ماهيت و موضعگيري سياسي است بدين معني كه نسبت به رخدادهاي سياسي به عنوان انجمن و شخصيت حقوقي آن هيچ موضعي ندارد اگر چه افراد و اعضاي آن به صفت شخصي و شخصيت حقيقي خويش داراي ديدگاه‌ها و مواضع خاص هستند. با توجه ماده2 و 8 اساسنامه انجمن ، موضوع فعاليت اين نهاد عام بوده و شامل كليه زندانيان است و فقط حقوق زندانيان را صرف نظر از عقايد و يا جرايم آنها مد نظر داشته و صرفا نگاه خالص حقوق بشري ( نه نگاه حزبي و سياسي) دارد.
2- انجمن دفاع از حقوق زندانيان خود را ملزم و ملتزم به رعايت قوانين جاري دانسته و هر جا در خصوص قوانين نارسايي ديده و آن را غير عادلانه بداند مي‌كوشد از طريق قانوني و مدني يعني نقد و گفتگو و اصلاح قوانين اهداف خويش را پيش برد. به دليل التزام به قوانين و مشي حقوقي است كه اين انجمن مي‌كوشد با همين قوانين موجود احتجاح كند و از قضات و برخي بخش‌هاي قضايي بخواهد عامل و ضامن قوانيني باشند كه مامور و مكلف به اجراي آن هستند.
3- پس از دو مقدمه فوق اينك به طرح يك پرسش مهم و اساسي مي‌پردازيم و انتظار پاسخ آن را داريم.
رياست محترم قوه قضاييه؛
اخبار رسيده حاكي از عدم مراعات قانون حقوق شهروندي و اعمال رفتارهاي خشن عليه متهمان عادي است. بنابر اطلاع ما بطور متوسط هفته‌اي سي متهم زير 18 سال به كانون اصلاح و تربيت تحويل داده‌ مي‌شوند و بسياري از آنها نيز نسبت به بدرفتاري در بازداشتگاه‌ها شكايت دارند و اين از اموري است كه كنترل و مراقبت افزون‌تري را از سوي دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي مي‌طلبد.
در ماه‌هاي اخير حدود 13 تن از وبلاك نويسان، روزنامه نگاران ، فعالان تشكل‌هاي غير دولتي و احزاب در تهران و قم بازداشت و پس از چند هفته يا چند ماه آزاد شده‌اند. دلايل تخلفات قانوني بازداشت و كيفيت رسيدگي به پرونده اين افراد را طي نامه مورخ 19 آبان 1383 براي جنابعالي ارسال كرديم كه متاسفانه پاسخي دريافت نشد. تقرير پرسش اين است كه گزارشات برخي از بازداشت شدگان حاكي است كه آنان را براي تك نويسي و يا اقرار عليه خود و ديگران تحت فشار قرار داده اند اين درحالي است كه بر فرض گرفتن آن اقارير، مطابق ماده 1278 قانون مدني و مشهور فقها اقرار هر كسي عليه خود او يا قائم وي نافذ است و در باره ديگران معتبر نيست . با وجود اين تلاش براي اقرارگيري به منظور بهره‌برداري سياسي و انتشار توسط برخي رسانه ها و يا در اختيار گرفتن متهم كه دور از شـان قضا و دستگاه قضايي است توسط اغلب اين زندانيان گزارش گرديده است. با نهايت تاسف برخي از آنان در مورد احوالات شخصيه و خصوصي و اخلاقي مورد بازجويي قرار گرفته‌اند كه اين عمل برخلاف نص احكام شرعي و نص قانون و مغاير با اخلاق و حقوق بشر است. همچنين اعمال فشارهاي روحي و رواني، تهديد و در مواردي ضرب و شتم زندانيان گزارش شده است . عدم واكنش سريع و قاطع در برابر اين گزارش‌ها مي‌تواند زمينه ساز بازگشت روش هاي غير انساني‌اي باشد كه اوج آن را درجريان قتل هاي زنجيره‌اي و يا قتل زهرا كاظمي مشاهده كرده‌ايم . همچنين گفته‌ شده است كه در برخي موارد براي اينكه آثاري از ضرب و شتم نباشد زنداني را در آب سرد قرار داده و به تسليم مي كشانند. ما در مقام تصديق يا تكذيب اين گزارشات نيستيم و تنها پرسش‌مان اين است كه در شرايطي كه به جز بازجو يا بازجويان، ماموران و متهم هيچ شخص ديگري حضور ندارد اگر زنداني تحت شكنجه روحي يا جسمي يا رفتارهاي غير قانوني مانند فريب و اقرارگيري قرار گرفت چگونه مي تواند تخلف ارتكابي را اثبات كند؟ اگر متهم، بدرفتاري هاي انجام شده را فاش كند بي درنگ به عنوان نشر اكاذيب و افترا احضار و مجددا تحت پيگرد قرار مي گيرد. حتي در يك مورد يكي از متهمان (حنيف مزروعي ) نسخه‌اي از دستنويس بازجو در اوراق سربرگ‌دار بازجويي را كه به او ديكته كرده بودند تا مشابه آن را بنويسد و به دروغ اقرار نمايد، موفق شده است از زندان خارج كند و چنين سند محكمي را در اختيار دارد اما به جاي دستور كارشناسي خط و احضار بازجو و تحقيق بيطرفانه ، وي را تحت پيگرد قرار مي‌دهند. اگر هم متهمان از بيم پيگرد توسط كساني كه بازجويي و قضاوت و محكمه و قدرت و در اختيار دارند دم فرو بندند، امكان سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق قانوني افراد افزايش مي‌يابد و همه قوانين و مقررات و حقوق شهروندي بلا موضوع مي‌گردند . پرسش اين است كه چه بايد كرد؟ جنابعالي به عنوان رئيس قوه قضاييه چه راهي را براي برون رفت از اين بن‌بست و پيشگيري از رفتارهاي ناقض حقوق بشر و قوانين پيشنهاد مي‌كنيد؟ اعتماد به قوه قضاييه مي‌تواند راهي براي حل مسئله باشد اما آيا با ادامه روش‌هاي يادشده امكان اعتمادسازي وجود دارد؟
به عقيده ما رعايت كامل قانون حقوق شهروندي ( به ويژه بند 3 ماده واحده در خصوص الزامي بودن حضور وكيل از ابتداي شكل‌گيري پرونده و دركليه مراحل دادرسي ) يكي از راه‌هاي اطمينان به عدم نقض حقوق شهروندان و ارزيابي منصفانه صحت و سقم گزارشات سابق الذكر است.
متاسفانه بي‌اعتنايي به اين مهم سبب شده است كه فعاليت‌هاي مثبت قوه قضاييه براي بهبود وضعيت دادرسي‌ها و زندان‌ها از سوي افكار عمومي داخلي و جامعه جهاني جدي تلقي نشود.
اميد است جنابعالي و ساير مقامات قوه قضاييه اهتمامي افزون‌تر نسبت به پيشگيري از وقايع اسفباري كه گفته شد بورزيد.

انجمن دفاع از حقوق زندانيان
15 دي 1383
21ذيقعده 1425
3 ژانويه 2005




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 April 2017 [2]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1127 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.