سه شنبه 27 مرداد 1383

خصوصي سازي زندان نه; پايان زندان

روزنامه حمايت چهارشنبه ٢٨/٥/١٣٨٣
روز يكشنبه هفته جاري روزنامه شرق در صفحه ٤ خود مطلبي را تحت عنوان زندان خصوصي، راهي براي تضمين حقوق زندانيان به قلم عماد الدين باقي كه خود سابقه حضور در زندان را دارد، منتشر كرده بود كه به نظر مي رسد كارشناسان و سياستگذاران دستگاه قضايي و امور زندانها بايد به نوعي براي آشنايي هر چه بيشتر افكار عمومي، سياستهاي كلان و رويكرد اصولي مبتني بر چارچوب و خطوط قرمز مشخص شده شرع در مورد چگونگي استفاده از مجازات حبس و زندان، اقدامات آگاه كننده اي را داشته باشند، چرا كه هر از چند گاهي مباحث فراواني چون مقاله فوق در خصوص امر زندانباني در ايران و مسايل حاشيه اي آن منتشر مي شود كه اگر از پشتوانه آگاهي و اصول علمي مستند برخوردار باشد، يقينا مي تواند اقدامي سازنده و مثمر ثمر براي اجراي عدالت در جامعه باشد. در اين مجال كوتاه قصد آن نداريم تا به نقد و بررسي پيشنهاد و ايده ترجمه اي عماد الدين باقي درباره خصوصي سازي زندان و معايب و محاسن آن سخني به ميان بياوريم، بلكه آنچه به نظر مي رسد اين است كه چرا بجاي آنكه سخن از چگونگي هر چه محدودتر كردن استفاده ازمجازات حبس و بهره گيري از زندانها و استفاده راهكارهاي جايگزين و به نوعي پايان دادن و برچيدن حصارهاي زندان به ميان بيايد، مدعيان پيگيري كننده حقوق زندانيان، واگذاري زندان و يا شكل گيري نهادهاي موازي زندان دولتي توسط بخش خصوصي را گامي موثر و ضمانتي قابل اجرا در اين زمينه داشته و استعداد، فرصت و نگرش خود را بر روي تجربه اي غربي متمركز مي نمايند، گر چه آقاي باقي در مقاله خود سعي دارند كه با بهره گيري از يك سري ارقام نشان دهند كه تجربه خصوصي سازي زندانها در كشورهايي چون ايالات متحده، استراليا، نروژ، انگليس، نيوزلند و كشورهاي اسكانديناوي كه مجريان چنين طرحي مي باشند، موفق بوده است و حقوق مادي زندانيان همانند تامين امكانات رفاهي، آموزشي، بهداشتي، تغذيه و... تا حدود بسيار زيادي برآورده شده است اما بنابر شواهد موجود و تجربه هاي عيني بين المللي، نيت از شكل گيري موسسات، شركتها و بنيادهاي خصوصي براي مديريت و اداره زندان نه بهره دادن هر چه بيشتر و رفع دغدغه ها و حقوق اوليه شخص زنداني است، بلكه به نوعي راه اندازي نهادهاي موازي زندانهاي دولتي - حكومتي، رشد وسيع جمعيت زنداني و گسترش حوزه تخلفات فردي و جمعي (تشكيلاتي) و كمبود بودجه و به تبع آن نبود فضاي مكفي براي نگهداري مجرمان، دولتهاي غربي را واداشت تا ظرفيت زندانهاي خود را در ظاهر با واگذاري به بخش خصوصي رفع نمايند، در حاليكه مديريت اصلي جريان زندانهاي خصوصي همان كارگزاران بخش دولتي بوده و مي باشند. ‏
از سوي ديگر آقاي باقي در ادامه مقاله خود ايده خصوصي سازي زندانها را در زمان دولت كلينتون به سال ١٩٩٦ عنوان مي كنند در حاليكه اين ايده از قدمتي كهنه تر يعني دهه ١٩٨٠ برخوردار است. دولتهاي ريگان و بوش در ايالات متحده و دولتهاي تاچر و ميجر در بريتانيا دولتهاي پيشتاز خصوصي سازي زندانها شناخته مي شوند. ‏
در ايالات متحده حركت به سمت خصوصي سازي از اواسط دهه ١٩٨٠ آغاز شد و تا اواخر ١٩٩١، شركتهاي خصوصي با مديريت پنهان دولتي حدود ٦٠ زندان امنيتي بزرگسالان را با حدود ٢٠٠٠٠ زنداني فدرال، ايالتي و محلي در ١٢ ايالت اداره مي كردند. مديريت دولتي زندانهاي خصوصي زندانها در امريكا براي احداث زندانهاي جديد و سودآوري اقتصادي بيشتر، رو به توزيع اوراق قرضه بازار آزاد (بخش خصوصي) آورده اند. دولتهاي غربي بعنوان كارگزاران پنهان زندانهاي خصوصي به منظور جلب موافقت راي دهندگان نسبت به خريد اوراق قرضه، از تدابيري نظير اجازه دادن يا "تامين وجه ابتكاري" استفاده مي كنند. اين تدابير حتي اگر در دراز مدت بسيار گران تمام شوند، با توجه به منافع سرشاري كه در پي دارند بسيار مفيد هستند. ‏
رسوايي هاي شركت اصلاح و تربيت امريكا (‏CCA‏) و موسه اصلاح و تربيت و كنهات بعنوان رهبران بازار جهاني در امر اداره زندانهاي بخش خصوصي كه مركز فعاليت آنان در ناشويل ايالت تنسي است، خود مدعي اين مطلب مي باشد. موسه اصلاح و تربيت امريكا در سال ١٩٨٣ كار خود را در ايالات متحده آغاز كرد و در سال ١٩٩١، ٢١ زندان را در شش ايالت امريكا، استراليا و بريتانيا اداره مي نمود. اين موسه در سال ١٩٨٥ با بستن يك قرارداد ٩٩ ساله با مقامات ايالت تنسي تلاش داشت تا بطور كلي اداره نظام زندانهاي آن ايالت را بدست گيرد كه همين امر موجبات بدنامي اين شركت را فراهم ساخت و پرده از نيت حقيقي كارگزاران اين زندان برداشت. ‏
البته پديده خصوصي سازي زندان به غير از ايالات متحده در كشورهاي ديگري نيز دنبال مي شود. استراليا با سه زندان خصوصي حدود ٨ درصد كل جمعيت زندانهاي اين كشور را در خود جاي داده است كه همانگونه كه عنوان شد اداره آن بر عهده موسه اصلاح و تربيت امريكا (‏CCA‏) مي باشد. در بريتانيا نيز سه زندان به بخش خصوصي واگذار شد كه مديريت آنها نيز به شركت اصلاح و تربيت امريكا (‏CCA‏) و موسه خدمات واكنهات واگذار شده است. ‏
در ادامه بايد گفت جناب آقاي باقي در طرح واگذاري زندانهاي دولتي به بخش خصوصي و يا راه اندازي زندانهاي جديدتر از نمونه پر حرف و حديث غربي آن الگو گرفته اند كه مخالفان و طرفداران اين پروژه در نظامهاي غربي بسيارند و البته به اثبات رسيدن عدم نيت خير تشكيل دهندگان چنين سياستي درايالات متحده، بريتانيا، استراليا و... موجب شده است تا افكار عمومي اين كشورها، اعتماد لازم را به چنين موسسات خصوصي نداشته باشند. البته از سوي ديگر نيت خير آقاي باقي براي بهتر شدن امكانات رفاهي، بهداشتي، تغذيه و... حداقل بخش محدودي از زندانيان جاي شك و شبهه اي ندارد، اما با مقايسه اي تطبيقي ميان زندانهاي ايران و ديگر زندانها مي توان حقايق جاري را در مديريت اصلاحگرايانه سيستم قضايي نشان داد. به نحويكه حتي از لحاظ نرم افزارهاي قانوني براي حفظ كرامت انساني و رعايت حقوق شهروندي جمهوري اسلامي از وضعيت بسيار بهتري نسبت به زندانهاي غربي برخوردار مي باشد كه خود آقاي باقي نيز در مقاله خود تنها به سفر هيات حقوق بشر سوئدي اشاره نموده اند و آن را مثبت ارزيابي نموده اند. اما در چند سال گذشته بازديدها و ديدارهاي مختلفي كه بسياري از آنها بدون اطلاع قبلي بوده است از زندانهاي ايران صورت گرفته و علي رغم تمامي تلاشهاي گروههاي به اصطلاح حقوق بشر غربي براي محكوم نمودن آنچه كه در ايران اتفاق مي افتد، دليل مستند و معتبري نتوانسته اند در اين زمينه ارائه دهند. حتي درباره چگونگي كيفيت زندانهاي جمهوري اسلامي و اينكه آنچه كه در زندانها مي گذرد، تفاوت بسياري با قوانين موجود قضايي كشور دارد مي توان به زندان استان كرمان اشاره كرد كه به عنوان يكي از اولين زندانهاي جهاني توانسته است استانداردهاي بين المللي را كه بسياري از زندانهاي معروف جهاني موفق به اخذ آن نشده اند، رعايت كند و گواهينامه بين المللي ايزو ٩٠٠٢ را بعنوان افتخار و سندي قابل ارائه در راه احقاق حقوق زندانيان كسب نمايد.‏
از سوي ديگر پيشنهاد مي گردد تا كسانيكه فكر مي كنند زندانهاي غربي از لحاظ رعايت مسايل فني زندان در سطح بالاتري قرار دارند رو به مطالعاتي درباره آنچه كه در زندانهاي دنياي غرب مي گذرد بپردازند و بحرانها و چالشهايي را كه مديران آنها براي اداره زندانهاي خود دارند، پي ببرند. بنابر اطلاعات موجود رسانه اي در حال حاضر ايالات متحده، انگلستان، يونان، سوئد و... به علت رويكرد محدود كردن فرد مجرم و عدم اعتقاد به بازسازي، بازپروري و اصلاح شخصي كه به هر دليلي خلاف مقررات وضع شده رفتار نموده است با معضلات و مشكلات عديده اي روبرو هستند، در حاليكه حكم زندان در اسلام به اين معنا نيست كه شخص زنداني از جايگاه و مقام انساني خود ساقط شده است، بلكه رويكرد دستگاه قضايي و مسئولين سازمان زندانهاي كشور بعنوان مجري رسيدگي كننده به وضعيت زندانيان چنين است كه فرصتي دوباره در اختيار فرد مجرم قرار بگيرد و با ارشاد و محدوديت هاي مقطعي اي كه براي او در نظر گرفته مي شود، بتواند سالم به جامعه بازگردد. بر اساس فقه اسلام و اصول اسلامي، زندان بيشتر جنبه مددكاري، سرپرستي، آسيب زدايي و رفع نقص و بيماري دارد و دوران زندان به نوعي دوران بازبيني دروني اين انسانها و تربيت مجدد آنهاست تا در فرصت خلوت توبه كرده و به سلامت انساني خود را بازيابند. البته شايد در حركت و ديدگاه كلي دستگاه قضايي و زندانها، تخلفاتي صورت بگيرد، اما آنچه كه بعنوان استراتژي زندانباني توسط چارچوبهاي اسلامي طراحي گرديده است، رعايت نمودن حال شخص مجرم و متخلف است كه الگوي هميشگي آن عملكرد امير المومنين علي (ع) با قاتل خود ابن ملجم مي باشد.
مساله مهم ديگري كه پيگيري كنندگان چنين بحث بسيار حياتي بايد در نظر داشته باشند، منصفانه نگريستن به نيت و عملكرد دستگاه قضايي كشور مي باشد. آيت الله هاشمي شاهرودي در پنج سال گذشته به عنوان رئيس قوه قضاييه بارها بر اين نكته تاكيد داشته اند كه جمهوري اسلامي بدنبال زندان زدايي و كاهش عناوين مجرمانه مي باشد و توسعه فضاي زندانها و بالا رفتن آمار زنداني را براي خود افتخار نمي داند و به همين علت سعي در محدود كردن هر چه بيشتر استفاده از مقوله زندان و به نوعي پايان دادن به حيات زندان ها مي باشد، گر چه داشتن جامعه اي عاري از هر گونه تخلف و فسادي آرزوي ديرينه بشر مي باشد و شايد اين امر هرگز محقق نشود اما اقدامات دستگاه قضايي در كم استفاده كردن
از مجازات حبس و زندان پايه ريزي شده، زيرا برخلاف كشورهاي توسعه يافته غربي كه استفاده هر چه بيشتر از مجازات زندان را راهبردي موثر در سلامت جامعه خود مي پندارند و روز به روز بر فضاي زندانهاي خود مي افزايند و كليه حقوق مدني شخص زنداني را پس از پايان محكوميت از او سلب مي نمايند، جمهوري اسلامي ايران درصدد آسيب زدايي اين اشخاص براي بازگشت به جامعه است، شهيد مظلوم سيد اسدالله لاجوردي نمونه تاريخي و هميشه زنده چنين تفكري است. او بسيار از كساني را كه در دهه اول انقلاب و بحرانهاي گروهكها و ترورها گرفتار مي شدند پس از دستگيري به جايي مي رساند كه حتي در جبهه هاي جنگ تحميلي عراق به شهادت مي رسيدند. شهادت تعدادي از اعضاي گروهك فرقان كه موجب به شهادت رساندن آيت الله مطهري شدند از همين سرچشمه زلال اسلامي بر مي خيزد كه قوه قضاييه و سازمان زندانها نيز در حال حاضر سعي دارند تا با همين رويكرد رفتار نمايند. پس بهتر است كه راهكاري قابل اجراي مبتني بر مباني اسلامي را براي محدودتر كردن زندانها و برچيدن ديوارها و ميله هاي زندان مطرح شود كه خواست تمامي ملت ايران چيزي جز اين نيست. ‏

منبع : روزنامه حمايت چهارشنبه ٢٨/٥/١٣٨٣
www.hemayat.net




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1125 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.