دوشنبه 29 فروردین 1384
مصاحبه با بي بي سي درباره اختصاص بودجه براي كمك به NGO ها در ايران
بي بي سي 25/1/1383
راديو بي بي سي قسمتي از گفتگو را حذف كرده بود كه در متن زير آن را نقل كرده و داخل كروشه [ ] گذاشتهايم.
بي بي سي: براي نخستين بار و به صورت رسمي دولت آمريكا اعلام كرده به سازمانهاي غير دولتي و گروهها و افراد در داخل ايران كمك مالي خواهد كرد به نوشته روزنامه USA today آمريكا تا پيش از اين هم سالانه 15 ميليون دلار براي پخش برنامههاي راديو و تلويزيوني فارسي زبان هزينه كرده است.
واكنش مقام هاي ايراني نسبت به اين خبر در اعتراض محمد جواد ظريف نماينده دائمي جمهوري اسلامي ايران سازمان ملل متحد نمايانگر شد كه آمريكا را به نقض مفاد بيانيه الجزاير متهم ساخت و گفت ايران عليه آمريكا در دادگاه لاهه اقامه دعوا خواهد كرد. بر اساس بندي از بيانيه الجزاير كه پس از آزادي گروگانهاي آمريكايي در ايران در سال 1980 امضا شد آمريكا تعهد كرد از دخالت مستقيم يا غير مستقيم سياسي يا نظامي در امور داخلي ايران خودداري كند. ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اما گفته است كه كمك مالي به پيشبرد حقوق بشر مصداق اين بند نيست. مرجع تشخيص در چنين مواردي كيست؟
سعيد محمودي استاد حقوق بين الملل در دانشگاه استكلهم سوئد: بيانيه الجزاير به ديوان داوري ايران و ايالات متحده اين صلاحيت را داده كه هرگاه در مورد تفسير اين بيانيه اختلافي بين اين دو دلت پيش بيايد اين دادگاه بتواند به آن رسيدگي كند. بنابراين به نظر من ديوان داوري صلاحيت رسيدگي به ادعاي ايران را دارد. آقاي محمودي ميگويد: تحولات دهه 1990 در حقوق بينالملل باعث شد مسائل مربوط به دموكراسي و حقوق بشر فرا مرزي تلقي شده و كمك به آن در كشورهاي مختلف به مداخله تعبير نشود.
بي بي سي: دادگاه لاهه با اين حساب احتمالاً چه رأيي در اين زمينه خواهد داد.
سعيد محمودي استاد حقوق بين الملل: من فكر ميكنم كه در اين مورد دادگاه به احتمال قوي اين را دخالت سياسي در امور داخلي محسوب نخواهد كرد. تركيب اين دادگاه كه شامل 9 قاضي هست 3 قاضي ايراني 3 قاضي آمريكايي و 3 قاضي ديگر از كشورهاي لهستان فنلاند و ايتاليا. من احتمال اين را زياد ميبينم كه اكثريت قضات اين ديوان اين امر را مداخله در امور داخلي سياسي ايران ندانند.
بي بي سي: اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه آمريكا از متقاضيان ايراني دريافت كمك، خواسته است طرحهاي دو ساله خود را به اين اداره ارائه دهند. مبلغ سه ميليون دلار در سال مالي 2005 به صورت 3 تا 12 فقره كمك به هر متقاضي ارزش 250 هزار دلار تا يك ميليون دلار پرداخت خواهد شد. با اين وجود عمادالدين باقي از فعالان حقوق بشر و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه سازمان غير دولتي در ايران است آنرا فقط جنبه تبليغات ميداند.
باقي: تجربه چند ساله گذشته نشان داده اين ادعاهايي كه اعلام شده بيشتر جنبه تبليغاتي داشته و براي نيروهاي داخل ايران مثل آش نخورده و دهن سوخته بوده است.
يك دوره راجع به مطبوعات و الان هم راجع به NGO ها. انتشار اين خبرها جز اينكه فشار را عليه نهادهاي مستقل داخلي تشديد كند حاصلي ندارد.
[به عقيده من اين قبيل اقدامات في نفسه اشكالي ندارد. كمك دولتها به نهادهاي غير دولتي در همه جاي دنيا مرسوم است خود دولت جمهوري اسلامي نيز به سازمانهاي مختلفي در دنيا كمك مالي ميكند. سازمان ملل بودجهاي براي تقويت NGOها در سراسر دنيا اختصاص داده و بودجه سازمان ملل توسط كشورهاي عضو كه ايران نيز جزو آنهاست تأمين ميشود بنابراين نفس عمل مشروع است. مشكل اينجاست كه چون روابط دولت ايران و آمريكا نسبتاً خصمانه و بدبينانه است اين تبعات منفي را ايجاد ميكند و به عقيده من از نظر خود دولت ايران هم كه اقدام آمريكا را محكوم كرده نفس اختصاص بودجه براي پيشرفت دموكراسي اشكالي ندارد زيرا اگر فرضاً يكي از دولتهاي دوست ايران بودجهاي براي كمك به سازمانهاي غير دولتي اختصاص ميداد دولت ايران عصباني نميشد اما چون آمريكا و ايران روابط خوبي ندارند اين كار مشكل ساز ميشود.]
هوشنگ امير احمدي استاد دانشگاه رادكز نيويورك با اشاره به مبلغ اين كمك ميگويد: اين رقم البته از نظر مقدار كم است ولي ارزش سمبليك بسيار مهمي دارد به اين معنا كه براي اولين بار هم كه دولت آمريكا رسماً و واضحاً براي تغيير وضع داخلي كشور به پول اختصاص ميدهد.
بي بي سي: برخي از تحليلگران گفتهاند آمريكا از عملكرد اپوزيسيون خارج از كشور رضايت ندارد و به همين جهت به نيروهاي داخلي كشور روي آورده است. اين تحليل تا چه حد درست است؟
محمد محسن سازگارا ناراضي سياسي: فكر نميكنم ربطي به مسائل داخل يا خارج از ايران داشته باشد بخصوص اينكه اپوزيسيون فعال داخل و خارج همبستگي خوبي در جنبش آزاديخواهي مردم ايران الان دارند و بنابراين چنين تفكيكي را كسي قائل نيست نيروهاي سياسي ايران احتياج به كمك مالي هيچ دولت خارجي ندارند.
برخي از تحليلگران اقدام جديد آمريكا را در چارچوب گستردهتر برنامه اين كشور براي گسترش دموكراسي در خاورميانه تفسير ميكنند.
