دوشنبه 5 اردیبهشت 1384

كارنامه و انتخابات انجمن دفاع از حقوق زندانيان

روزنامه شرق 5/2/1384 و ايسنا و سايتهاي ديگر 4/2/1384

تهيه‌كننده گزارش: پدرام الوندي
دومين مجمع عمومي ساليانه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، اينبار در سكوتي خود خواسته، برگزارشد.
عصر روز شنبه هفته جاري اعضاي هيأت امناي اين تشكل غير دولتي در سالن كتابخانه حسينيه ارشاد گرد هم آمدند تا يكسالگي نهادي را كه گستره اصلاح‌طلبي را به درون زندان‌هاي كشور گسترش داد در كنار هم گرامي مي‌دارند. در ميان هيات امنا چهره هايي گوناگون از طيفهاي مختلف فعالان سياسي مذهبي و اجتماعي در كنار يكديگر به چشم مي آمدند، افرادي نظير حسين انصاري راد ، علي حكمت، محمد دادفر، احمد منتظري، محمد عطريانفر، محسن رهامي، نرگس محمدي ، اعظم طالقاني ، كامبيز نوروزي، محمد قوچاني، محمد حسن عليپور، تقي كروبي، سيد رضاحسيني امين ، محمد بسته نگار و مهدي رحمانيان كه به گذشت زمان و نزديكي به آغاز جلسه اي كه مدعوين آن تنها به اعضاي هيأت امنا و افراد مرتبط با انجمن محدود شده بود در سالن نشست حضور يافتند و در نهايت جلسه با اندكي تاخير، كه عادت ناخواسته ما شده است ، آغاز شد.
اعضاي هيأت رئيسه اين جلسه آقايان سعيد شيركوند، عليرضا رجايي و خانم سوسن شريعتي بودند. در ابتدا شريعتي سخنانش را در مورد ضرورت نهادهاي غيردولتي و فرم جديد شكل گرفته براي فعاليت‌هاي مدني در كشور آغاز كرد:
«اين جلسه يك ضرورت است چون از يك سو به علت بدبيني موجود امكان فعاليت اجتماعي كلاسيك حزبي و تشكيلاتي به شكلي كه در خاطرات ما در گذشته دور هست و تعريف شده وجود ندارد و ضرورتاً به اين نتيجه مي‌توان رسيد كه گفتمان‌هاي كلان بي‌فايده شده است و تشكل‌هاي كلان ظاهراً غيرمفيد هستند و به قول دوستان «‏‎كوچك، زيباست». بر اين اساس بايد براساس مطالبات كوچك، موضوعات كوچك و آرمان‌هاي كوچك حركت كرد.»
وي در ادامه در مورد تاخير ايجاد شده در آغاز جلسه افزود: «زماني كه فكر مي‌كنيم عزيمت از كلان به كوچك شايد بتواند گوشي را جذب كند و اعتمادي را برانگيزد پس به اين ضرورت مي‌رسيم كه NGOها خوب هستند چون آنها ادعاي كمتري دارند و مي‌توانند آدم‌ها را كنار هم بنشانند. ولي هنوز حتي كوچك هم با وجود اين‌كه مي‌دانيم زيباست، قدرت بسيج كنندگي ندارد. با وجود اين‌كه پذيرفته‌ايم نهادهاي مدني خوب هستند، خوب بودنشان هنوز آنقدر نيست كه دلي را بلرزاند. حتي اگر مسئله‌اي مثل حقوق زندانيان مطرح باشد.» شريعتي در ادامه با بيان اين‌كه جامعه به يك اجماع حداقلي در مورد خوب بودن آزادي رسيده و در نتيجه آدم غيرآزاد از نظر او وضعيت نابه‌هنجاري دارد تصريح كرد: «ظاهراً روي همين موضوع هم اجماعي نيست اگر هم باشد ذهني است و بعدهم كه قرار است اقدامي صورت گيرد به دلايل گوناگون از همنشيني با هم پرهيز مي‌كنيم.»
شريعتي ويژگي فرديت در ايران را در آن دانست كه هنوز به فرديت خود آگاهي كه بداند براي حفظ همين فرديت بايد به نوعي با جمع همگرايي داشته باشد نرسيده است. شريعتي همين فرديت خود آگاه را عامل حركت و شكل‌گيري جامعه مدني دانست و تصريح كرد: «و اين چيزي است كه ظاهراً به آن نرسيده‌ايم. »
گزارش بازرسان
در ادامه سعيد شيركوند كه اداره جلسه را بر عهده داشت از مرتضي كاظميان بازرس مجمع خواست تا گزارش خود را از عملكرد هيأت مديره سابق براي حاضرين ارايه كند. كاظميان در ابتدا كارنامه انجمن در سال گذشته را با توجه به صرف بخش قابل توجهي از توان انجمن در سال نخستين تشكيل ، در اموري نظير سامان‌يافتن آيين‌نامه‌هاي داخلي و شكل‌گرفتن كار گروه‌ها، قابل قبول و پربار ارزيابي كرد.
بازرس مجمع عمومي در ادامه تصريح كرد كه در يك گزارش منصفانه بايد از فعاليت‌هاي متمركز و پردامنه رئيس هيأت مديره انجمن، عمادالدين باقي، تقدير به عمل آيد و در ضمن نبايد ليست مطول كساني كه هر كدام به نوعي فعاليت‌هايشان در روند امور موثر بوده است، از ياد برده شود.
وي در ادامه با تاكيد بر حضور دوره‌اي بازرسان در جلسات تمامي كميته‌ها، عملكرد كميته آموزشي و پژوهشي را سرآمد فعاليت‌هاي تشكيل ارزايي نمود و از تعلل ايجاد شده در توليد نشريه توسط كميته روابط عمومي انتقاد كرد.
وي همچنين خواهان تدوين سازماندهي دقيق‌تري در روند تدوين بيانيه‌هاي انجمن و همچنين در نحوه تعامل هيأت مديره و هيأت امنا براي بهبود كاركرد انجمن شد.
در ادامه جلسه چند تن از اعضاي هيأت امنا از جمله خشايار ديهيمي انتقاداتي را در مورد لزوم به كارگيري بيشتر از پتانسيل هيأت امنا طرح كردند كه براي پاسخگويي به اين مسئله عمادالدين باقي به عنوان رئيس هيأت مديره براي تبيين دلايل و پاسخگويي پشت تريبون قرار گرفت.
در آغاز سخن، باقي، تاخير در به رسميت رسيدن جلسه را مشكل مكي جامعه‌ ونه به طور خاص هيأت امنا ارزيابي كرد و تشكيل نهادهايي نظير انجمن دفاع را براي افزايش تعهد جمعي افراد دانست. باقي در ادامه با اشاره به اين‌كه انتظار نظم شايد هنوز كمي زود باشد آن را تابعي از ميزان تلقي فرد از اثر بخشي حضور او در جمع دانست. وي همچنين پيشنهاد اعضا به دو ساله شدن دوره هيأت مديره را به برگزاري جلسه فوق‌العاده هيأت امنا موكول كرد.
باقي در پايان با ذكر اين‌كه در سال گذشته تاكيد بسياري بر شكل‌گيري كميته‌ها و سامان يافتن آنها صورت گرفته است، عملكرد انجمن را در قياس با نهادهاي مدني مشابه و حتي برخي احزاب و گروه‌هاي سياسي قابل دفاع است.
انتخابات
در ادامه تني چند از اعضاي هيأت امنا كانديداي عضويت در هيأت مديره شدند و پس از انجام مقدمات انتخابات، افراد ذيل به ترتيب آرا به عنوان اعضاي هيأت مديره انتخاب شدند: عماالدين باقي. فريده غيرت، مرضيه مرتاضي لنگرودي، مهدي غني و علي خدابخش، همچنين محمدجواد مظفر و مرضيه آذرافرا به عنوان اعضاي علي‌البدل برگزيده شدند. هيأت امنا همچنين آقايان رضا احمدي و نعيمي را به عنوان بازرس اصلي و علي‌البدل انتخاب كرد.
از ميان اين افراد باقي، مظفر، غيرت و مرتاضي در دور اول نيز از اعضاي هيأت مديره انجمن بودند.
عملكرد
در ابتداي ورود به جلسه به هر يك از اعضاي هيأت امنا كتابچه كوچكي ارايه مي‌شد كه كارنامه عملكرد انجمن دفاع از حقوق زندانيان در سال گذشته را شامل مي‌شد.
اين گزارش كوتاه كه در قالب كتابچه‌اي تهيه شده بود از چند منظر قابل توجه است اول اين كه با وجود نوپا بودن تشكل و مشكلات متعددي كه همواره بر سر راه حركت ابتدايي نهادهاي اينچنيني وجود دارد اما در پايان سال نخست فعاليت، گزارشي جامع و در عين حال كاملاً‌ شفاف از عملكرد تشكل در اختيار تصميم‌سازان آن قرار گرفته بود. مسئله مهم ديگري صورت ريز عملكرد مالي انجمن بود كه تا حد امكان در گزارش طرح شده بود و تنها براي جزييات كامل‌تر اعضا به دفاتر حسابداري ارجاع داده شده بود.

عمادالدين باقي، پايه‌گذار اين تشكل و رئيس هيأت مديره آن در دوره اول در مقدمه اين گزارش فقدان «تجربه كار جمعي»، «روحيه فعاليت‌هاي داوطلبانه» و «فراغت كافي» را سرمانع اصلي پيش روي نهادهاي اينچنيني ارزيابي كرده و تاكبد كرده است بايد كوشش شود اين انجمن متكي به فرد يا افراد نباشد و به نهادي كاملا جمعي تبديل شود.
وي همچنين حوزه عملكرد انجمن را شامل حال تمامي افرادي كه به هر حال مورد اتهام واقع شده و در زندان هستند فارغ از سياسي بودن يا نبودن آنها دانسته است. باقي در اين مقدمه همچنين با انتقاد از ايجاد موانع جديد بر سر راه ثبت نهادهاي غيردولتي و التزام آنها به كسب مجوز دوم از نيروي انتظامي كه در حقيقت «دور زدن» وزارت كشور محسوب مي‌شود، اين اقدام را گامي در جهت محدوديت فعاليت نهاد‌هاي غيردولتي ارزيابي كرده است. بنابر همين موانع انجمن دفاع تاكنون موفق به افتتاح حساب بانكي مستقل و با تكيه برشخصيت‌ حقوقي خود نشده است و ناگزير فعاليت‌هاي مالي انجمن با ايجاد سيستم حسابداري و حسابرسي دقيق داخلي و با نظارت مستقيم هيأت امنا كنترل و اداره مي شود.
در بخش كارنامه هيأت مديره انجمن به گزارشي از عملكرد هيأت مديره پرداخته شده است و از جمله اقدامات آن در سال گذشته: همكاري با نهادهاي مدني ديگر، مكاتبه با ارگان‌ها و نهادها براي حل مشكل زندانيان، ساماندهي فعاليت‌هاي انجمن و صدور هشت بيانيه و نامه به مناسبت مسايل مختلف بوده است. از اهم اين بيانيه‌ها مي‌توان به مواردي نظير سه نامه به رئيس قوه قضاييه در مورد زندانيان مطبوعاتي و وبلاگ‌نويس‌ها، الزامي بودن حضور وكيل در تمامي مراحل بازجويي و تقدير از به تعويق افتادن اعدام خالد هرداني اشاره كرد.
همچنين در بخش كارنامه كميته حقوقي به 13 پرونده در اختيار اين كميته اشاره شده است كه توسط اعضا و همكاران اين كميته در حال پيگيري هستند. وكلاي پيگير پرونده‌ها خانم فريده غيرت و آقايان عليزاده طباطبايي، محمدرضا فقيهي، مهدي بزرگي، كريم حبيب‌نژاد و محمدرضا رزمگير مي‌باشند.
كميته پژوهش و آموزش كه در گزارش بازرسان فعال‌ترين كميته انجمن لقب گرفته بود از بدو تاسيس چهار همايش عمومي برگزار كرده است. نشست اول كه در 15 مرداد سال گذشته برگزار شد اختصاص به «روش‌هاي تضمين حقوق زندانيان» داشت. همچنين اين كميته نشست‌هاي مستمري پيرامون مشكلات عمومي زندانيان در هفت بخش تدوين كرد كه دو نشست آن تاكنون برگزار شده است.
نشست آتي نيز روز 29 ارديبهشت ماه سال جاري با عنوان حقوق فرهنگي زندانيان مانند حق داشتن روزنامه، كتاب و تلويزيون برگزار خواهد شد.
كميته رفاهي، بهداشتي و درماني انجمن دفاع نيز با رايزني با برخي پزشكان درهفت تخصص مختلف امكان درمان و مراجعه رايگان خانواده‌هاي زندانيان را ممكن كرده است.
از ساير فعاليت‌هاي انجمن در اين گزارش مي‌توان به تاسيس كتابخانه انجمن، اهداي كتاب به زندانيان و همچنين اهداي كتالب به شركت‌كنندگان در نشست‌هاي عمومي، پيرامون حقوق بشر و زندان، راه‌اندازي سايت انجمن در آدرس www.adrp.org اطلاع‌رساني درباره زندانيان، تعامل با مقامات قضايي، وثيقه‌ كفالت براي مرخصي برخي زندانيان و ارسال بليط سينما براي خانواده زندانيان اشاره كرد.
در بخش گزارش مالي نيز علي‌رغم عدم توفيق در افتتاح حساب بانكي جزييات كاملي از عملكرد مالي انجمن ارايه شده است. برطبق تراز دفتر كل انجمن در دوره اول فعاليت منابع مالي آن شامل حق عضويت، كمك‌هاي مردمي، تخفيف روزنامه‌ها در درج آگهي و غيره است كه با ذكر نام كمك‌دهندگان و جزييات عملكرد مالي در گزارش مشخص شده و نحوه هزينه كمك‌ها غالباً در قالب كمك‌هاي نقدي به زندانيان، وام قرض‌الحسنه به آنها، و خدمات مالي مشابه بوده‌اند.
اختياميه
سال اول فعاليت‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان پايان يافت و انجمن به عنوان نهادي حقوق بشري خد را مكلف به بكارگيري سعي و تلاش خود براي احقاق حقوق و رايه كمك‌هاي متنوع به زندانيان و خانواده‌هاي آنان نموده است. آنچه كه در چهره‌هاي اعضاي هيأت امنا در پايان جلسه دو اسعت و نيمه آنان به خوبي قابل تشخيص بود «اميد» به تحقق يافتن همين اهداف و آرمان‌هاي به ظاهر كوچك است. كه تلاشي بزرگ را پيش‌روي انجمن قرار داده است.