جمعه 23 اردیبهشت 1384
بی بی سی:اجرای حکم زندان عمادالدين باقی متوقف شد
بی بی سی پنج شنبه 12 مه 2005
وکيل عمادالدين باقی از دادستان تهران خواسته است که حکم زندان موکلش را به جزای نقدی شود
صالح نيکبخت، وکيل عمادالدين باقی، روزنامه نگار و نويسنده ايرانی از متوقف شدن اجرای حکم حبس موکل خود خبر داد.
به گفته آقای نيکبخت، دادستان تهران به درخواست وی، حکم زندان آقای باقی را از دايره اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران پس گرفته و عملاً اجرای اين حکم را متوقف کرده است اما هنوز مشخص نيست که اقدام بعدی وی در قبال پرونده آقای باقی چه خواهد بود.
عمادالدين باقی که رياست انجمنی با عنوان دفاع از حقوق زندانيان را نيز بر عهده دارد، يکشنبه شب گذشته احضاريه ای دريافت کرده بود که بنابرآن بايد تا روز پنجشنبه دوازدهم مه (۲۲ ارديبهشت) خود را برای اجرای حکم دادگاه مبنی بر يک سال حبس، به دايره اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران معرفی می کرد، وگرنه به اين شعبه جلب می شد.
ابلاغ اين احضاريه به آقای باقی علاوه بر واکنشهای داخلی، اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز را نيز در پی داشت که از دولتهای اروپايی طرف مذاکره با ايران خواست موضوع بازگشت احتمالی عمادالدين باقی به زندان را از نزديک پيگيری کنند.
حکم يک سال حبس برای آقای باقی مربوط به پرونده ای است که از يک هفته پيش از پايان دوران حبس قبلی اش عليه او به جريان افتاد.
شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران که رسيدگی به پرونده های مطبوعاتی را برعهده داشت، پنج سال پيش آقای باقی را به دليل مقاله ای که درباره اعدام و قصاص در روزنامه توقيف شده نشاط به چاپ رسانده بود و همچنين مقالات ديگری درباره قتلهای زنجيره ای که در روزنامه های اصلاح طلب از او به چاپ رسيده بود، نسبت به اتهامات توهين به مقدسات اسلام، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی مجرم شناخت به هفت سال و نيم زندان محکوم کرد که دادگاه تجديدنظر، حکم زندان را به سه سال کاهش داد.
يک هفته پيش از پايان دوران محکوميت عمادالدين باقی، پرونده تازه ای عليه او تشکيل شد و او به دليل نوشتن همان مقالاتی که به زندانی شدنش انجاميد، به تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و اقدام عليه امنيت ملی ايران متهم شد.
با اينکه آقای باقی دادگاهی را که برای رسيدگی به اين اتهام تشکيل شد به رسميت نشناخت و حاضر به شرکت در آن نشد، قاضی دادگاه او را به يک سال حبس تعليقی محکوم کرد، اما با اعتراض دادستان تهران، حبس تعليقی به حبس تعزيری تبديل شد و دادگاه تجديدنظر نيز اين حکم را تأييد کرد.
در پی قطعی شدن اجرای حکم زندان عمادالدين باقی، وکيل وی طی نامه ای به دادستان تهران با تأکيد بر اينکه موکلش از زمان آزادی از زندان هيچ اقدامی که مستلزم تعقيب کيفری باشد صورت نداده و دادگاه انقلاب نيز بدون حضور وکيل و بدون دفاع متهم حکم زندان برای او صادر کرده، خواهان تبديل مجازات حبس او به جزای نقدی شده بود.
او يک روز پيش از آنکه دادستان تهران اجرای حکم زندان آقای باقی را متوقف سازد، گفته بود که دادستان تهران به وی قول مساعد داده و اجرای حکم زندان به احتمال قريب به يقين متوقف خواهد شد.
