شنبه 1 مرداد 1384

قضاوت سريع

كامبيز بهبهاني

مندرج در نشريه ‏Menschen Machen Medien‏ مربوط به اتحاديه كارگران و كارمندان ‏Verdi ‎‏ در ‏آلمان.‏

ترجمه: حميد بهشتي

در ايران نقض حقوق بشر در دستور كار قرار دارد
حاكميت ايران متوحش است، چرا كه احساس ضعف مي كند. ايران پس از شكست ‏رئيس جمهور خاتمي به ارعاب شديد و دستگيري روزنامه نگاران بازگشت نموده و نيز به ‏به اعمال فشار بر شهرونداني كه نظر خويش را بي پروا اظهار مي دارند و تا كنون تعداد ‏‏90 نشريه به توقيف دچار گشته اند.‏

پارلمان اروپا در اشتراسبورگ در پايان ماه اكتبر گذشته از سازمان ملل متحد درخواست ‏نمود تا پايمالي حقوق بشر و خدشه دار نمودن آزادي بيان و مطبوعات در ايران را موضوع ‏يكي از مجامع عمومي خود قرار دهد. در قطعنامه اي كه اعضاء اين پارلمان صادر نمودند، ‏به اجراي حكم اعدام خردسالان و برخورد جنايتبار با آزادي بيان اعتراض كردند.خواستهاي ‏آنها عبارت بود از رهاساختن روزنامه نگاران و پايان دادن فوري محاكمات آنها. علاوه بر اين ‏آنها ممنوعيت مسافرت به خارج روزنامه نگار اصلاح طلب، عمادالدين باقي را محكوم ‏نمودند. پيش از آن ارتش از سوار شدن وي به هواپيما جلوگيري به عمل آورده بود. وي را ‏سازمانهاي حقوق بشر و اتحاديه هاي روزنامه نگاران در ‌آمريكا و كانادا و آلمان دعوت كرده ‏بودند.‏
ساخت مافيائي استبداد
باقي سردبير غير رسمي روزنامه جمهوريت در ايران مي باشد كه ماههاست از انتشار آن ‏در تهران جلوگيري به عمل آمده و در سال آتي نيز نشاني از انتشار مجدد آن نيست. ‏جمهوريت در يكي از سرمقاله هاي خود ساخت مافيائي را در نظام ولايت فقيه به نقد ‏كشيده بود.‏

زنگ تلفن روزنامه جمهوريت در يك روز تابستاني به صدا در آمد. هنوز دو هفته از انتشار ‏آن نمي گذشت. صداي نا آشنائي از آن سوي خط با تحكم از ناشر روزنامه، جواد خرمي ‏مقدم در خواست نمود كه انتشار روزنامه را فوراً توقف نمايد. در حاليكه نه خبري از توقيف ‏رسمي بود و نه حكم دادگاهي بر عليه آن وجود داشت. اما شخصي كه تلفن كرد سعيد ‏مرتضوي دادستان تهران بود كه به «جلاد مطبوعات» معروف است. روش او مبتني بر ‏ممانعت از كار مطبوعات در قضاوتي سريع مي باشد. به دستور شخص او روزنامه ‏جمهوريت ديگر امكان انتشار نيافته است. هيئت تحريريه 70 نفره هر زمان ميتوانند گرد ‏هم آمده، اخبار روز را تنظيم و روزنامه را منتشر سازند. علي رغم اين توقيف غير رسمي ‏هيچيك از روزنامه نگاران سلب اشتغال نگشته اند
در ساير روزنامجات ايران نيز روزنامه نگاران نمي دانند كه آيا براي كار روزانه شان فردائي ‏هست يا خير. ببسياري از مطبوعات مشاورين حقوقي دارند كه مقالات آنها را قبل از ‏انتشار وارسي كرده و مراقب اند كه بهانه اي براي به محكمه كشيدن نويسندگان در ميان ‏نباشد.‏

دادستان مرتضوي بخوبي ميداند كه عمادالدين باقي در پشت پرده، جمهوريت را مي ‏گردانده است. باقي 44 ساله كه در گذشته از طرفداران پروپاقرص آيت الله خميني بوده و ‏اكنون از ياران آيت الله سركش، منتظري مي باشد، يكي از خطرناكترين روزنامه نگاران ‏اصلاح طلب ايران مي باشد. او پس از انقلاب اسلامي 12 سال علوم اسلامي تحصيل ‏نمود و فعاليت روزنامه نگاري خود را در سال 1993 در روزنامه سلام آغاز نمود و تا كنون ‏سردبير يا همكار 7 روزنامه توقيف شده بوده است (ياد، جامعه، طوس، خرداد، فتح، عصر ‏آزادگان و فتح). اكنون نيز دادگاهي بر عليه وي به خاطر كتابي كه تحت عنوان «تراژدي ‏دموكراسي در ايران» انتشار و در آن عمليات نهاني قتل هاي زنجيره اي بر عليه مخالفين ‏و نويسندگان و عملكرد پشت پرده پليس مخفي در اين زمينه را افشا نمود.‏
باقي خود را سياستمدار ندانسته، بلكه سياست را موضوع كار خود ميداند.به واسطه ‏مقاله اي كه بر ضد مجازات اعدام در جامعه ايران به تحرير در آورد، او را مقصر شناختند و ‏دادگاه انقلاب او را به 5/7 سال زندان محكوم كرد. در زندان وي با تجاربي در زندانهاي ‏جمهوري اسلامي مواجه گشت و همين موجب تأسيس كميته اي براي دفاع از زندانيان ‏در ايران گشت كه مورد حمايت 63 تن از شخصيت هاي بنام ايران قرار گرفت. برخي از ‏بنيان گذاران اين كميته سالها خود در زندان به سر برده و يا آثار شكنجه بر پيكرشان نقش ‏بسته است.‏

فعاليت بر ضد شكنجه
باقي رفتار با زندانيان در ايران را غير انساني ارزيابي كرده و مي گويد نبايد ‏فقط به حمايت از زندانيان سياسي پرداخت. گذشته از اينكه دولت ايران وجود زندانيان ‏سياسي را در كشور نفي مي كند، دليل اصلي آن را در نبودن تعريف مشخصي از زنداني ‏سياسي در قوانين جمهوري اسلامي مي داند. جمهوري اسلامي تعداد 140 هزار ‏زنداني دارد كه عموما تفكيك نمي شوند. بعلاوه قوه قضائيه ايران خود را مسئول اين نمي ‏داند كه براي زنداني كردن افراد استدلالي ارائه دهد. برخي از دستگير شدگان ماه ها ‏پشت ميله هاي زندان به سر مي برند، بدون اينكه محاكمه شده باشند. باقي ميكوشد ‏زندانيان و خانواده هاي آنها را نسبت به حقوقشان آگاه نمايد. به آنها از لحاظ مالي ياري ‏رسانده و وكيل رايگان برايشان را تأمين نمايد. اينكار به كمك افراد خير و اعضاء نامور ‏كميته دفاع از زندانيان ميسر است.‏

در ايران حكومتي بر حكومت غالب است. از يك سو درست همان جناحي مقامهاي ‏كليدي قدرت را بدست دارد كه با استقرار جامعه مدني مخالفت مي ورزد. همواره در ‏مقابل اصلاح طلبان، سنتگرايان محافظه كاري قرار دارند كه از استقرار دموكراسي ‏ممانعت مي كنند. به ويژه نيروي قضائي در حال حاضر كاملا به حاكميت رژيم وابسته و به ‏تبعيت از آن هر كوششي براي دموكراتيزه كردن نظام را غير ممكن ميسازد. باقي بخوبي ‏ميداند كه رئيس جمهور خاتمي در مساعي خويش در جهت ايجاد جامعه مدني با ‏شكست مواجه و باعث گشته كه مردم از او به شدت نا اميد گردند. با اينحال وي معتقد ‏است كه انديشه اصلاحات در بخش ثابتي از جامعه ايران قوام يافته و بر اين باور است كه ‏اين انديشه علي رغم كليه فشارهاي وارده در احساس زندگي و اذهان شهروندان ايراني ‏جايگاه خويش را يافته است.‏