شنبه 23 مهر 1384

جامعه مدني هسته‌اي

سرمقاله روزنامه شرق شنبه 23/7/1384برابر 15اكتبر2005
درآمد
با عميق‌تر شدن بحران هسته‌اي ايران دو ‏رويكرد در ميان منتقدان مشاهده ‏مي‌شود. گروهي كه به افغانيزه كردن يا ‏عراقي ساختن روند تحولات ايران ‏مي‌انديشند و گروهي كه به دموكراتيزه ‏كردن آن تمركز مي‌كنند.‏
از ديدگاه گروه دوم اين نگراني وجود ‏دارد كه برخي ناراضيان و گروه‌هاي ‏منتقد با اين تصور كه اكنون جمهوري ‏اسلامي در بن‌بست قرار گرفته و هر روز ‏در اثر فشار جهاني براي توقف ‏فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش به پرتگاه ‏نزديك‌تر مي‌شود، برآنند كه بايد دم ‏غنيمت شمرد و اكنون بهترين فرصت ‏براي تشديد تهاجم سياسي به حكومت ‏است. ‏
حكومت نيز براي اينكه نشان دهد در ‏بن‌بست نيست و تسليم فشارها نمي‌شود، ‏چاره‌اي جز مقابله كردن ندارد. در ‏شرايطي كه آمريكا و غرب براي تسليم ‏ايران به هر وسيله‌اي نيازمند هستند، ‏زدن و بستن و محدوديت‌هاي سياسي ‏عليه مخالفان داخلي مي‌تواند توپخانه ‏آنها را عليه حكومت ايران تقويت كرده و ‏براي تخريب هر چه بيشتر وجهه آن در ‏افكار عمومي جهان و زمينه‌سازي براي ‏اقدامات نظامي و اقتصادي موثر واقع ‏شود. رويكرد دوم بر آن است كه در ‏شرايط كنوني برخورد سنجيده و ‏خردمندانه توام با ملاحظه منافع ملي ‏مي‌تواند حكومت را به رفتارهاي ‏عقلاني‌تري تشويق كند و روند تحولات را ‏به سوي اصلاح و بهبود سوق دهد. آشكار ‏است كه اين دو رويكرد ريشه در دو ‏ديدگاه متضاد دارد كه يكي در پي تغيير ‏حكومت و ديگري در پي تغيير رفتار ‏حكومت است يكي اميد به معادلات ‏قدرت‌هاي خارجي و دخالت هر چه ‏موثرتر آنان بسته و ديگري چشم به ‏درون دوخته است. رويكرد نخست همان ‏نظريه انقلابي امام خميني در سال 57 را ‏دنبال مي‌كند كه شاه نباشد معاويه باشد ‏بهتر است و رويكرد دوم تكرار تجربه ‏انقلابي را نه ممكن مي‌داند نه مفيد.‏
اما نگارنده بر اين عقيده است كه ايران نه ‏عراق است و نه افغانستان و نگاه به بيرون ‏و انتظار تغييرات داخلي به دست ‏نيروهاي خارجي موجه نيست. يكم اينكه ‏استفاده از روش تغيير در عراق و ‏افغانستان در سناريوي آمريكا و غرب ‏براي ايران حتمي نيست و اگر حتمي ‏باشد به سود منافع ايران و روند ‏دموكراسي در ايران نيست. من در اين ‏زمينه پيشتر ديدگاه خويش را به تفصيل ‏تقرير كرده‌ام و در گفتارهاي ديگري پس ‏از اين نيز منتشر خواهم ساخت.‏
بر آنم كه با هوچي‌گري، راديكاليسم ‏افراطي و ناديده گرفتن ظرفيت‌هاي ‏عيني جامعه، دموكراسي و حقوق بشر در ‏اين سرزمين محقق نخواهد شد و صبر ‏بصير و تدبير و تفكر و رنج و تلاش لازم ‏است نه چيز ديگر.‏
مقتضيات عصر مدرن و تمدن جديد
اما در اينجا مي‌خواهم وراي رويكردهاي ‏صرفاً سياسي فوق و از دريچه تاريخي، ‏جامعه‌شناختي به موضوع بنگرم و ‏اقتضائات دوره تاريخي امروز را كه ‏محوريت حقوق بشر و جامعه مدني است، ‏مبنا قرار دهم.‏
سير تحول جامعه بشري نشان مي‌دهد ‏كه زيست جمعي و تكنولوژيك در هر ‏دوره‌اي مانند سيستمي است كه همه ‏عناصر آن بايد همخواني داشته باشند. هر ‏دوره از تاريخ و هر تمدن جديدي شكل ‏خانواده، عشق ورزيدن، نحوه كار، نظام ‏اقتصادي و تعارضات سياسي، شيوه ‏حكومت و ارزش‌ها و هنجارهاي ويژه ‏خود را به دنبال مي‌آورد. در عصر ‏كشاورزي همه چيز از خانواده، فرهنگ، ‏حكومت، اقتصاد و جهان‌بيني‌ها و ‏ارزش‌ها به نوعي وابسته به زمين بود، ‏ولي تمدن صنعتي به قول تافلر در ‏هزاران نقطه با ارزش‌ها، مفاهيم، ‏اسطوره‌ها و معنويات جامعه كشاورزي به ‏شدت برخورد كرد و مفاهيم خدا، عدالت، ‏عشق، قدرت و زيبايي را از نو تعريف ‏كرد، عقايد و تمثيل‌هاي تازه‌اي آفريد، ‏فرضيات قديم را در مورد زمان، فضا، ‏ماده و عليت دگرگون ساخت و ‏جهان‌بيني منسجم و جديدي پديد آورد ‏كه نه تنها واقعيت تمدن صنعتي را ‏تبيين مي‌كرد، بلكه آن را توجيه هم ‏مي‌نمود. طنين صداها نيز دگرگون شد، ‏سوت كارخانه جايگزين آواي خروس ‏گرديد، شب را روشنايي بخشيد، بوي ‏خاك جاي خود را به بوي گازوئيل داد و ‏طعم گوشت و سبزيجات و غذاها نيز ‏تغيير يافت.‏
تمدن جديد و به گفته تافلر موج سوم، ‏انقلاب الكترونيك است. جنگ‌ها ‏الكترونيك مي‌شوند، ضريب خطاي ‏موشك‌هاي هوشمند قاره‌پيما صفر است ‏و جنگ به وسيله ماهواره‌ها هدايت ‏مي‌شود و بزرگترين و قدرتمندترين ‏ارتش‌هاي سنتي تاب مقاومت در برابر آن ‏را ندارند، مرزهاي گذشته رنگ مي‌بازند، ‏به‌وسيله سازوكار اقتصادي دولت‌ها ‏برمي‌آيند يا سرنگون مي‌شوند. برخلاف ‏دوره پيش از آن، كه با بستن مجاري ‏عقايد و آزادي بيان صدايي شنيده ‏نمي‌شود اين بار تنوع صداها آنچنان است ‏كه گويي هيچ صدايي شنيده نمي‌شود. ‏قدرت انتخاب مردم بالا مي‌رود ولي ‏قدرت تصميم‌گيري دشوار مي‌گردد.‏
در دوران ماقبل مدرن كه جامعه، توده‌وار ‏و ساختار سياسي ان دوقطبي بود و در ‏يكسو حكومت سازمان يافته مجهز به ‏قواي قهريه و در سوي ديگر توده‌هاي ‏فاقد قدرت‌ و سازمان بودند تنها راه‌حل ‏تغيير شرايط موجود «انقلاب» بود. ‏بنابراين در واحد‌هاي ملي روش‌هاي ‏انقلابي و چريكي براي تغيير، با نوع ‏جامعه (توده‌وار) و ساختار سياسي ‏‏(متمركز) تجانس و همگوني داشت و در ‏عرصه بين‌المللي زبان حاكم زبان زور بود ‏و ميدان ستيز و قدرت‌نمايي دولت‌ها.‏
در عصر مدرن شرايط ديگرگون شده ‏است. در دشت فاصل ميان دولت- ‏ملت‌ها، نهال جامعه مدني روييده و در ‏درازاي قرن‌ها به درخت تنومند پرشاخ و ‏برگي بدل شده است كه واسط و حائل ‏ميان مردم و دولت شده‌اند. به عبارت ‏دقيق‌تر نه سه حوزه (مردم، جامعه مدني ‏و دولت) بلكه اينك در جوامع مدرن دو ‏حوزه جامعه مدني و دولت (به مفهوم state )وجود دارد. ‏تجانس‌يابي اجتناب‌ناپذير واحد‌هاي ملي ‏و جامعه جهاني موجب مي‌شود كه ‏دولت‌هاي عقب‌مانده رانده شوند و از مدار ‏تاريخ به بيرون پرتاب گردند چنان كه ‏براي افغانستان و عراق در آغاز قرن و ‏بيست و يكم رخ داد. هر جا جامعه مدني ‏وجود نداشته باشد فشار‌هاي داخلي و ‏بين‌المللي مستقيماً ساختار سياسي را ‏هدف مي‌‌گيرد كه جنس آن شيشه‌اي ‏است و هر چقدر قدرتمند و برنده باشد، ‏شكننده نيز هست.‏
حقوق بشر وحقوق هسته‌اي
در عصر مدرن، پارادايم حقوق بشر به ‏مثابه يك هنجار جهاني و مرجع ‏ارزش‌گذار بين‌المللي حضور فعال دارد. ‏دولت‌هاي جهان سوم مجبورند براي ‏جلب اعتماد جهاني و برقراري روابط ‏اقتصادي اجازه نظارت سازمان‌هاي ‏بين‌المللي حقوق بشري را بدهند. اين ‏سازمان‌ها پيوسته نظارت مي‌كنند و ‏گزارش نقض حقوق بشر را منتشر ‏مي‌نمايند و از سوي دولت‌هاي نظارت ‏شده متهم به دخالت دادن اغراض ‏سياسي مي‌گردند اما در هر حال باز هم ‏ناگزيرند اجازه نظارت كردن بدهند. ‏پرسش اما اين است كه آيا اگر امروز ما ‏به عنوان كساني كه دلبستگي و ‏پيوستگي ميهني داريم بتوانيم همان ‏كاري را انجام دهيم كه سازمان‌هاي ‏بين‌المللي حقوق بشر و يا حتي دولت‌ها ‏در گزارشات ساليانه انجام مي‌دهند و به ‏قول دولتمردان ايراني، عملي قيم‌مآبانه ‏است و اين نظارت‌ها از سوي اتباع ‏كشور‌هاي ديگر با تعلقات فكري و ‏سياسي ديگري صورت مي‌گيرد واقعاً ‏كدام نظارت شايسته‌تر است؟
آيا گزارشات ما منفي‌تر و بدبينانه‌تر ‏خواهد بود. آنچه آنها ديده و گزارش ‏كرده‌اند ما نيز مشاهده خواهيم كرد ولي ‏آيا اگر اين عيوب از سوي نهاد‌هاي ‏مستقل داخلي گزارش شوند كه در ‏تعامل مستقيم‌تر و داراي افراد ‏شناخته‌شده‌تري براي نظام سياسي ايران ‏هستند بهتر است يا اگر از سوي مراجع ‏بيروني صورت گيرد؟ تخلف، نقض حقوق ‏بشر و پنهانكاري در ذات قدرت نهفته ‏است و در جوامع مدرن و دموكراتيك ‏نيز صورت مي‌‌گيرد چنان كه هر سال در ‏گزارشات سازمان عفو بين‌الملل ‏كشور‌هايي چون آمريكا و فرانسه نيز ‏مورد انتقاد قرار مي‌گيرند و يا شرايط ‏زندان‌هاي آنان نيز نامطلوب ارزيابي ‏مي‌شود. به همين دليل در‌ آمريكا براي ‏گسترش نظارت كه سبب كاهش فراوان ‏تخلفات مي‌شود اگر شهروندي اراده كند ‏با يك زنداني ديدار كرده و از وي درباره ‏نحوه دادرسي يا شرايط درون زندان ‏پرسش كند در زندان به روي او گشوده ‏است با اين‌حال وضع زندان‌هاي آمريكا ‏به‌رغم چنين نظارت گسترده اي اسفبار ‏است. حال تصور كنيد كه در صورت ‏فقدان چنين نظارت‌هايي وضعيت در ‏كشورهاي ديگر چگونه است. شاهد مدعا ‏آن است كه در فقدان نهاد‌هاي نظارتي ‏ملي هرازگاهي رئيس قوه قضائيه خبر از ‏موارد تكان‌دهنده‌اي از نقض حقوق ‏شهروندان مي‌دهد و آخرين آن گزارش ‏نقض حقوق شهروندي توسط رئيس ‏دادگستري تهران بود.‏
هنگامي كه نظارت رسمي و آزاد داخلي ‏وجود نداشته باشد، سازمان‌ها و ‏دولت‌هاي خارجي حسب وظيفه خويش ‏پيوسته گزارش وضع حقوق بشر در ‏كشور‌هاي مختلف را منتشر مي‌سازند و ‏فقدان نظارت‌هاي سيستماتيك و آزاد ‏موجب مي‌شود براي تامين مواد و ‏داده‌هاي گزارش به منابع غيررسمي اتكا ‏كنند و در اين ميان داده‌هاي گروه‌ها و ‏منابعي كه داراي اهداف سياسي و ‏اپوزيسيوني هستند نه اهداف حقوق ‏بشري و اين داده‌ها كه گاه اغراق‌آميز و ‏گاه مجعولند مشتري فراواني مي‌يابند.‏
در چنين شرايطي (فقدان نهاد‌هاي ‏مستقل نظارتي و غيردولتي) است كه ‏حكومت ايران نگران اين است كه اگر در ‏بحران هسته‌اي كوتاه بيايد مسئله تمام ‏نمي‌شود و در گام بعدي حقوق بشر را به ‏ميان مي‌كشند و جمهوري اسلامي را تا ‏مرز خودزني و خودبراندازي تعقيب ‏مي‌كنند. پس از آن هم مسئله صلح ‏خاورميانه و آنگاه تروريسم و... لذا ‏حكومت به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه ‏بايد در نقطه‌اي ايستاد و اگر جامعه ‏جهاني مرگ را هم برايمان رقم بزند ‏مرگ شرافتمندانه بهتر از مرگ ذليلانه ‏است. در اين موقعيت حتي در صورتي ‏كه گزارشات دولتي‌ حاكي از موارد تخلف ‏در دادرسي‌ها و نقض‌ حقوق بشر باشد ‏حكومت جرات بيان يا رسيدگي به آن را ‏ندارد چنان كه از گزارش رئيس ‏دادگستري تهران به سرعت عقب‌نشيني ‏كردند و نگران بودند كه خوراك به ‏دشمن داده شود.‏
همچنين اگر در خود حكومت با ‏بررسي‌هاي حقوقي خويش به اين نتيجه ‏رسيدند كه برخي زندانيان بايد آزاد شوند ‏بيم دارند كه در افكار عمومي و جهاني ‏ناشي از تسليم در برابر فشار‌هاي غرب ‏تلقي شود و آنان را پس از كاميابي وهمي ‏خويش به تشديد فشار‌ها تشويق كنند. ‏پس نبايد كوتاه آمد. در اينجا بررسي‌هاي ‏حقوقي خود مقامات قضايي نيز از حيز ‏انتفاع ساقط مي‌گردند، مقامات متخلف ‏بركنار نمي‌شوند از بيم آنكه تسليم‌طلبي ‏در برابر فشا‌ر‌ها جلوه نكند و نقض حقوق ‏شهروندان نيز ادامه مي‌يابد. ‏
چرخه شوم ناشي از فقدان جامعه ‏مدني
اين چرخه شوم تنها بدين سبب است كه ‏اگر نهاد‌هاي مدني مقتدر وجود داشتند و ‏اعمال نظارت مي‌كردند و گزارشات ‏مستند خويش را آزادانه انتشار مي‌دادند ‏و حكومت ناگزير از پذيرفتن آن مي‌شد و ‏براي مثال زندانياني آزاد مي‌شدند كه نه ‏در خود حكومت و نه در افكار عمومي و ‏نه در سطح بين‌المللي ناشي از فشارهاي ‏خارجي تلقي نمي‌شد، اميد به كانون‌ها و ‏نهادهاي قانونمند داخلي را افزون‌تر ‏مي‌ساخت. فقدان جامعه مدني، شكاف و ‏بستري را براي بازيگران خارجي فراهم ‏مي‌كند و در نتيجه برون‌‌گرايي و ‏بيگانه‌گزيني و توجه به فشارهاي خارجي ‏را در وجدان عمومي تقويت و رشد ‏مي‌دهد و در پي آن حس ميهن‌دوستي و ‏دلبستگي به خود و ميهن خويش را ‏مي‌كاهد. بازتاب رواني آن نيز احساس ‏زيستن اجباري در خانه‌اي است كه ‏دوستش نداريم و موجبات افسردگي ‏مي‌شود. (خارج از موضوع و به‌عنوان ‏جمله معترضه: پاسخ به اين پرسش مهم ‏را كه چرا جامعه ايراني شاد نيست بايد از ‏همين‌جا آغاز كرد درحالي كه ايران ‏سرزميني زيبا، شاد، چهار فصل و داراي ‏جذاب‌ترين مناطق و مكان‌هاي ديدني ‏جهان است.)‏
نهادهاي مدني و دولت
‏ و اينك امروز در بزرگترين و ‏پرمخاطره‌ترين چالش سياسي ايران نيز ‏جامعه مدني و به تبع آن روشنفكران ‏غايب هستند. در غيبت آنان از يك‌سو ‏جامعه جهاني به دولت ايران اعتماد ‏نمي‌كند و انتخابات آن را نيز با ترديد ‏مي‌نگرد و از سوي ديگر دولت‌هاي ‏قدرتمند خود را نه با يك ملت كه با يك ‏دولت روياروي مي‌بيند و حتي فراتر از آن ‏با شعار نجات ملت ايران به جدال با ‏دولت آن برمي‌خيزد. هنگامي كه در بازي ‏پيچيده شطرنج سياست، سياستمداران ‏داخلي مات مي‌شوند و به بن‌بست ‏مي‌رسند قافيه را باخته‌اند و اگر كمترين ‏عقب‌نشيني صورت گيرد يك شكست ‏تلقي مي‌شود و حتي پيشنهاد توقف ‏بي‌صداي فعاليت نيروگاه اصفهان مشروط ‏به اينكه خبر آن اعلام نشود تا حيثيت ‏ايران آسيب نبيند مقبول نمي‌افتد. ‏سياستمداران از بيم آنكه اين ناكامي آغاز ‏دومينوي شكست شود و تكرار آن تا ‏فروپاشي ادامه يابد ناچار از ايستادگي ‏هستند و بدين‌ترتيب در دو راهي ‏بسته‌اي قرار مي‌گيرند. حال آنكه اگر ‏جامعه مدني وجود داشت و دولت اگر ‏لازم بود به درخواست نهادهاي مستقل ‏داخلي و احزاب و روشنفكران خود ‏عقب‌نشيني مي‌كرد ديگر شكست به‌شمار ‏نمي‌آمد و اجابت خواست‌هاي داخلي ‏به‌شمار مي‌رفت بلكه به تقويت انسجام، ‏اعتماد ملي و مناسبات دولت ملت ‏مي‌انجاميد و اين يك پيروزي بود. ‏بنابراين جامعه مدني هم ياريگري ‏جامعه هم ياريگر دولت است. از اقتضائات ‏زيستن در عصر مدرن اين است كه دولت ‏وجود نهادهاي ميانجي داخلي را بپذيرد. ‏به مقررات خود وفادار باشد و مجال دهد ‏كه نهادهاي نوپاي مدني رشد يابند و ‏نقش خود را ايفا كنند. در ماده 4 ‏آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت ‏سازمان‌هاي غيردولتي مصوب ‏‏29/3/1384 هيات وزيران آمده است: ‏سازمان‌ غيردولتي حق دارد متناسب با ‏موضوع فعاليت خود با روش‌هايي كه در ‏آيين‌نامه ذكر شده است اقدام كند كه ‏برخي از آنها عبارتند از اظهارنظر و ‏پيشنهاد راهكار مناسب در فرايند ‏برنامه‌ريزي مراجع دولتي و عمومي، ‏انتشار نشريه و برگزاري اجتماعات و ‏راهپيمايي‌ها در جهت تحقق اهداف ‏سازمان و...‏
هنگامي كه دولت رسماً روش‌هاي فوق را ‏به‌عنوان حقوق نهادهاي مدني پذيرفته ‏است چرا به‌جاي بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي ‏شفاهي و تلفني شوراي امنيت ملي اجازه ‏بروز نظرات جامعه نوپاي مدني داده ‏نمي‌شود كه علاوه بر فعال‌شدن عقل ‏جمعي و شتافتن آن به كمك ‏تصميم‌سازان هر اقدامي مرهون مطالبات ‏نهادهاي مستقل داخلي اعم از احزاب، ‏مطبوعات و ‏NGOها و روشنفكران ‏شناخته شود نه ناشي از فشارهاي ‏خارجي؟‌ اين اصل را بايد به آزمون ‏دريافته باشيم كه منتقد داخلي همواره ‏قابل اعتمادتر از دوست خارجي است و ‏اين حقيقت را در راي‌گيري اخير شوراي ‏حكام ملاحظه كرديم كه فقط يك راي ‏به سود ايران داده شد و هند راي موافق ‏قطعنامه و روسيه و چين راي ممتنع ‏دادند.‏
برخلاف اين پندار امنيتي اقتدارگرايانه و ‏سنتي كه جامعه مدني، دولت را مي‌بلعد ‏و بايد در برابر آن ايستادگي كرد، از قضا ‏جامعه مدني دولت را كوچكتر اما فربه‌تر ‏و نيرومندتر مي‌سازد. اگر ساختار سياسي ‏امروز نقش احزاب و انجمن‌هاي ‏غيردولتي را در قدرت و تدبير امور پذيرا ‏باشد عقب‌نشيني و شكست مفهوم خود ‏را از دست مي‌دهد. نمي‌توان در عرصه ‏جهاني خواستار رعايت قواعد دموكراتيك ‏و تعطيل زبان زور شد و از برابري حقوق ‏ملت‌ها دفاع كرد اما در قلمرو ملي به آن ‏تن نداد. جامعه جهاني، امروز دولت ‏هسته‌اي اقتدارگرا را نمي‌پذيرد و از وجود ‏آن احساس ناامني جهاني مي‌كند به ‏همين روي كره شمالي را آن‌قدر در انزوا ‏نگاه مي‌دارد تا از پاي درآيد اما از جامعه ‏مدني هسته‌اي احساس وحشت نمي‌كند ‏و به صلح‌آميز بودن بهره‌برداري‌اش از ‏تكنولوژي هسته‌اي اعتماد مي‌ورزد. ‏
ايستادگي در برابر جهان فرجامي جز ‏شكست نخواهد داشت. با رجزخواني و ‏شعار و حماسي‌انديشي نمي‌توان به جنگ ‏پيشرفته‌ترين سلاح‌هاي الكترونيك و ‏افسانه‌اي رفت چنان كه ارتش آهنين و ‏منسجم بعثي كمتر از 20 روز دوام آورد. ‏تسليم در برابر خواست دولت‌هاي غربي ‏نيز در شرايطي كه افكار عمومي ايران ‏خواستار فناوري هسته‌اي هستند ‏نتيجه‌اي بهتر از فرجام نخست نخواهد ‏داشت. جامعه بين‌المللي به سبب ‏بي‌اعتمادي‌اش به ايران خواستار صرفنظر ‏كردن آن از حقوق ايران در چارچوب ‏ان‌پي‌تي است. تنها يك راه مي‌ماند: دفاع ‏از حقوق هسته‌اي به موازات شتاب ‏بخشيدن به روند دموكراتيزاسيون و ‏گسترش حقوق بشر.‏
غيرنمايشي بودن و تحقق واقعي آن جز ‏با پذيرش نقش نهادهاي مدني، احزاب و ‏نظارت سازمان‌هاي غيردولتي كه در ‏چارچوب مقررات همين سيستم پروانه ‏فعاليت دريافت كرده يا مي‌كنند ‏امكان‌پذير نيست.‏حقوق هسته‌اي ايران در گرو رعايت حقوق بشر است و توام شدن هر دو موجب سربلندي و آسايش مردم ايران و ‏اعتماد جهانيان به صلح‌آميز بودن بهره‌برداري اين كشور خواهد بود.‏
دولت‌مدرن، بانك‌ها، كارخانه‌ها، واردات و ‏صادرات، شهرسازي و خيابان‌كشي و ‏صدها عمل ديگر را به بخش خصوصي ‏واگذار مي‌كند و با توليد انگيزه و ‏مشاركت مردم حجم فسادانگيز دولت را ‏مي‌كاهد و بار فعاليت‌هاي پرزحمت و ‏مفسده‌آور را از عهده دولت برمي‌دارد. ‏عقلانيت دولت مدرن اقتضا مي‌كند ‏همان‌گونه كه امور يادشده را واگذار ‏مي‌كند در حوزه سياست و مطبوعات نيز ‏دولت خود را درگير نسازد. اگر «دولت ‏تاجر» زيان‌ده شناخته شده و پرونده‌اش ‏در حال مختومه شدن است «دولت ‏قاضي» نيز زيان‌ده است. لذا امروز دولت ‏مدرن محكوميت مجرمان سياسي را به ‏نهادي به نام هيات منصفه و نمايندگان ‏خود جامعه مي‌سپارد. رسيدگي به ‏تخلفات پزشكان در سازمان‌مدني خود ‏آنان (سازمان نظام پزشكي) صورت ‏مي‌گيرد و محروميت‌هاي لازم اعمال ‏مي‌شود و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي ‏توسط انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ‏صورت مي‌گيرد. ديگر حكومت نه هزينه ‏آن را مي‌پردازد و نه دچار خطا و يا ‏سوءاستفاده از قدرت مي‌شود. عقلانيت ‏دولت اقتضا مي‌كند كه خود از نهادهاي ‏مدني بخواهد ميانجي شوند و گره ‏زندانيان و ساير معضلات اجتماعي و ‏سياسي و اقتصادي را بگشايند تا در ‏چرخه تسليم و شكست در برابر ‏قدرت‌هاي خارجي يا ناراضيان داخلي ‏نيفتد. بحران هسته‌اي امروز نيز فقط با ‏نقش‌آفريني جامعه مدني و روشنفكران و ‏التزام حاكميت به حقوق بشر و پذيرفتن ‏نهادهاي ميانجي و غيردولتي حقوق ‏بشري ختم به خير مي‌شود. ‏




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 November 2017 [3]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1153 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.