پنجشنبه 27 مرداد 1384

"ضربه" به دستگاه اطلاعاتي

حسين باستاني
۲۴مرداد ۱۳۸۴ روزنامه اينترنتي روز
شايد در ميان اسامي وزراي پيشنهادي محمود احمدي نژاد به مجلس، آشناترين نام براي افکار عمومي نام غلامحسين محسني اژه اي، دادستان ويژه روحانيت و رييس فعلی مجتمع قضائی رسيدگی به تخلفات کارکنان دولت، به عنوان کانديداي پست وزارت اطلاعات باشد.

نام اين قاضي معروف، در طول دوران رياست جمهوري خاتمي – و به ويژه از سال هاي ۷۷ تا ۸۱- يادآور برخورد قضايي روزنامه نگاران اصلاح طلبان بود. چرا که بيشترين پرونده هاي تشکيل شده براي آنها، در يکي از شعبه هاي مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به رياست محسني اژه اي رسيدگي شد. او در جايي، در توضيح رويکرد خود طي سال هاي مورد بحث گفت: "بعد از قضاياي سال ۷۶ [دوم خرداد] ... دشمن به طور کامل صحنه را از دست طرفداران اسلام و امام گرفت... از جمله مسائلي که [ در مقابله با اين روند] پيش بيني شد، آن بود که اين جريان بايد تفکيک بشود. با آن دسته از افرادي که آگاهانه دارند خيانت مي کنند يا با دشمن همکار هستند، بالاخره مقابله شود...[نظام] به اصطلاح برخورد قضايي بکند. اگر لازم است ببندد، بگيرد، زنداني کند، مجازات کند... چند محور، هيچ جلو نيامدند. سيستم اطلاعاتي ما ضربه خورده بود در سال ۷۷ و ۷۸ و همچنان اين اشکال متأسفانه باقي است... در اين حال دستگاه قضايي وارد شد. منتها از روي اضطرار، از روي ناچاري، چون ساير سازمان ها مثل وزارت اطلاعات ... نه تنها وظيفه خودشان را انجام نمي دادند، بلکه عکس عمل مي کردند." [هفته نامه حريم، ۲۰ آبان ۸۱]

احتمالاً بر مبناي همين نوع نگاه محسني اژه اي به وظايف سيستم اطلاعاتي کشور بوده که برخي منتقدان او، گفته اند که وي در صورت گرفتن رأي اعتماد براي پست وزارت اطلاعات، وظيفه اصلي برخورد با دگرانديشان را، از قوه قضاييه به وزارت منتقل خواهد کرد. به ويژه آن که برخي منتقدان محسني اژه اي، از گذشته، وي را به نقش داشتن در موارد مشخصي از برخوردهاي قهريه با دگرانديشان متهم کرده اند.

معروف ترين نمونه اين موارد، اتهام دخالت نامبرده در قتل "پيروز دواني" يکي از دگرانديشاني بود که سرگذشت وي، در جريان پي گيري پرونده موسوم به "قتل هاي زنجيره اي"، مورد توجه مطبوعات اصلاح طلب قرار گرفت.

در آن زمان، سه نفر از دست اندرکاران و نويسندگان اين مطبوعات به طور علني فرضيه دخالت آقاي محسني در پرونده پيروز دواني را مورد پي گيري قرار دادند که عبارت بودند از عبدالله نوري مدير مسوول روزنامه خرداد، عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري خرداد، و اکبر گنجي نويسنده مشهور روزنامه صبح امروز.

در اين ميان، در زمان برگزاري دادگاه عبدالله نوري در سال ۷۸، اقدام نامبرده به توضيح ادعاي خود در مورد ارتباط محسني اژه اي و پرونده قتل پيروز دواني، با ممانعت دادگاه مواجه شد و سپس، نامبرده، ۵ سال را در زندان سپري کرد. در پي صدور حکم عبدالله نوري، محسني اژه اي در مصاحبه اي [۱۴ آذر۷۸] با رد "سياسي" و "عقيدتي" بودن اتهامات نوري، گفت: "برخي افراد که اين حرف ها را مي زنند حکم را نخوانده‌اند. آيا کسي که امام را بدعت گذار مي خواند جرم او انديشه است؟ کسي که به مردم ايران توهين مي کند جرمش سياسي است؟"

ادعاي ارتباط دادستان ويژه روحانيت با قتل پيروز دواني، توسط عمادالدين باقي نيز مورد تأييد قرار گرفت [در کتاب تراژدي دموکراسي در ايران، عمادالدين باقي، جلد دوم، ص ۴۹] که به محاکمه اين روزنامه نگار در سال ۷۹ و زنداني شدن حدوداً ۳ ساله وي انجاميد؛ آن هم در دادگاهي که در آن، محسني اژه اي، با ارائه شکايتي ۵۱ صفحه اي عليه باقي، نقشي عمده را به عهده داشت. [همشهري،۱۹ ارديبهشت ۷۹]

در پي زنداني شدن باقي، گفته شد که در زمستان ۸۱، وکليش با پيامي از جانب غلامحسين محسني اژه اي به نزد او رفته تا به او اطلاع دهد در صورت عذر خواهي از فلاحيان وزير اسبق اطلاعات [که توسط باقي به داشتن نقش کليدي در قتل هاي زنجيره اي متهم شده بود] مي تواند از زندان آزاد شود. ولي باقي اين خواسته را رد کرده بود و در نتيجه، تا يک سال بعد در زندان ماند. [نيويورک تايمز، ۶آوريل ۲۰۰۳]

اما در ميان متهم کنندگان محسني اژه اي، بيشترين بازتاب خبري را اکبر گنجي ايجاد کرد. وي نه تنها در کتاب "عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاکستري" [ص ۹۶] نامبرده را در قتل پيروز دواني مقصر دانست، که در جريان دادگاه رسيدگي به اتهامات خود در آذر ۷۹ نيز صراحتاً اين ادعا را در حضور خبرنگارا رسانه ها مورد تأکيد قرار داد.

در پي جلسه دادگاه گنجي، خبرنگار ايرنا نظر محسني اژه‌اي را در مورد متهم شدن خود توسط اکبر گنجي به صدور دستور قتل پيروز دواني جويا شد که در پاسخ، محسني اژه اي با تکذيب اين اتهام و "فاسق" خواندن اکبر گنجي گفت که "به زودي درباره ادعاي گنجي در مورد قتل هاي زنجيره اي پاسخ خواهم داد." [۱۴ آذر ۷۹]

در پي اين واکنش بود که گنجي [که از آن زمان تاکنون را در زندان به سر مي برد] متقابلاً گفت که "من منتظر پاسخي که آقاي اژه اي وعده اش را داده‌اند مي مانم و خوشحال مي شوم به نکاتي که مطرح کرده ام پاسخ دهند." محسني اژه اي البته بعدها هيچ گاه به اين نکات پاسخ نداد. حتي در دي ماه همان سال، که کميسيون امنيت ملي مجلس از وي براي ارائه توضيحات در خصوص پرونده قتل هاي زنجيره اي دعوت کرد، خبري منتشر شد که موضوع آن، ديدار اژه اي با رئيس مجلس براي "جلوگيري از دعوت خود به کميسيون امنيت ملي" بود. [همشهري، ۲۲ دي ۷۹].

اما پرونده قتل هاي زنجيره اي، تنها مورد اتهام منتقدان محسني اژه‌اي به او نبود. اين منتقدان، به عملکرد وي در مورد ساير پرونده هاي قضايي امنيتي ديگر نيز ايراداتي را متوجه مي دانستند. پرونده هايي که در دوره موسوم به اصلاحات، اولين آنها پرونده شکنجه شهرداران تهران در تير و مرداد ۷۷ بود [که آقاي اژه اي به عنوان رئيس دادگاه، اجازه طرح شهادت شکنجه شدگان در دادگاه يا اجازه صحبت در مورد موارد شکنجه به وکيل مدعيان را نداد]... و آخرين آنها نيز، پرونده قتل زهرا کاظمي بود که نامبرده، در کنار دو عضو ديگر کميته تحقيق قوه قضاييه [غلامحسين الهام و ابراهيم رئيسي]، دادستاني تهران را از اتهام قتل مبرا دانست و در عوض، يک مأمور وزارتخانه اي را که اکنون قرار است مسووليت آن را به عهده بگيرد– و بعدها بي گناهي او اثبات شد – به عنوان مقصر حادثه معرفي کرد. [دي ۸۲]

بخش ديگري از ايرادات منتقدان محسني اژه اي نيز، به سرنوشت پرونده هاي تحت بررسي دادگاه ويژه روحانيت باز مي گشت که توسط وي بايگاني شده بودند. از پرونده هايي "ملي" چون پرونده شکايت سيد مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزارت کشور خاتمي از احمد جنتي دبير شوراي نگهبان به خاطر ابطال ۷۰۰ هزار آراي مردم تهران گرفته، تا پرونده هايي "شخصي" چون شکايت عيسي سحر خيز نماينده مديران مسوول در هيأت نظارت به مطبوعات که شخص محسني اژه اي را به ضرب و جرح با قندان و گاز گرفتن خود در جريان جلسه هيأت نظارت متهم مي کرد [و البته به خاطر روحاني بودن متهم، مجبور بود شکايت خود را به دادگاه ويژه روحانيت به رياست خود آقاي اژه اي ببرد] ...

به هر حال، ما خود را در مقام قضاوت در مورد اتهامات و عملکرد اين مقام قضايي خبرساز سال هاي اخير نمي‌بينيم. ولي با توجه به لزوم تاييد وي توسط مجلس در آينده نزديک، بي مناسبت نديديم برخي از مواردي را که طرح آنها در جلسه راي اعتماد موضوعيت خواهد داشت را يادآوري کنيم. البته، پيش بيني ميزان حساسيت مجلس هفتم به چنان مواردي را، به خوانندگان خود مي سپاريم.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 October 2017 [3]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1149 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.