دوشنبه 19 دی 1384

پروژه مسخ جمهوريت‏(يادي از يك مقاله)‏

سايت امروز18/10/1384
امروز:اين روزها بار ديگر كارزاري درباره تضاد جمهوريت و اسلاميت از سوي اقتدارگرايان و ‏بنياد‌گرايان با اصلاح‌طلبان و روشنفكران ديني به راه افتاده است اما بد نيست بدانيم كه ‏اين نزاع تازگي ندارد. اگر نخواهيم به زمان‌هاي دورتر برويم در همين چند سال پيش كه ‏اوج جنبش اصلاحي و مطبوعات آزاد بود يعني در سال 1378 عمادالدين باقي مقاله‌اي ‏هشدار آميز با عنوان «پروژه منسخ جمهوريت» نوشت. اين مقاله‌حاوي مستندات و نكاتي ‏بود كه با گذشت چند سال هنوز تازگي دارند.[اين مقاله در كتاب جنبش اصلاحات دموكراتيك امده است] يكي از دلايل محكوميت وي در دادگاهي ‏به رياست سعيد مرتضوي در ارديبهشت و خرداد سال 1379 به اتهام اهانت به مقدسات، ‏طرح همين بحث اسلاميت و جمهوريت و مقاله فوق‌بود. صفحاتي از كتاب «اعدام و ‏قصاص» كه جلد اول دفاعيات باقي در دادگاه است اختصاص به دفاع از بحث ‏‏«جمهوريت» دارد با عنوان «تضاد جمهوريت و اسلاميت».‏
با اين تفاوت كه آيت‌الله جوادي آملي كه آن زمان ظاهراً همسوي تفكر حذف جمهوريت ‏بود امروز با معتقدان به جمهوري اسلامي همگرايي بيشتري نشان مي‌دهد و اخيراً به نقد ‏ديدگاهي كه از عدم اعتقاد بنيان‌گذار جمهوريت سخن گفته پرداخته است. شايد در آن ‏آيت‌الله جوادي آملي و مهدوي كني و مرتضي نبوي و بادامچيان نمي‌دانستند با طرح عدم ‏اعتبار راي اكثريت و جمهوريت جاده صاف كن جرياني مي‌شوند كه امروز خودشان هم ‏قادر به دفاع از آن نيستند.‏
اينك پس از چند سال به منظور يادآوري مقاله و دفاعيات وي را در زير گزارش مي‌كنيم ‏چنانكه گويي اين بحث همين امروز نوشته شده است.‏

پروژه مسخ جمهوريت و داوري مردم در
انتخابات مجلس ششم‌‏

‏ ‏
اصحاب «بينش مردم‌سالاري‌» و «بينش مردم ابزاري‌» هر دو پيوسته از مردم‌، ارزش مردم و راي و اهميت ‏آنان سخن مي‌گويند. واژه مردم‌، لقلقه‌زبان همه آنهاست‌، با اين تفاوت كه در بينش مردم ابزاري‌، مردم ‏مادامي كه همراه‌، همدل و مؤيد ارباب قدرت هستند، عزيز و راي آنان ميزان و معيار است‌، اما در انگاره ‏مردم‌سالارانه‌، مردم و خواست آنان همواره ميزان است‌، چه به سود و چه به زيان مدعيان آن باشد. ‏
در نخستين سال‌هاي دهه دوم جمهوري اسلامي‌، جدالي ميان دو جناح سياسي كشور برخاست كه جناح ‏راست در ارگان خود مقالاتي را در دفاع از انگاره حكومت از بالا مي‌نوشت و جناح چپ هم در ارگان خود ‏به دفاع از انگاره حكومت از پايين برخاست‌. گرچه محتمل است كه هر دوي آنها به پيامدها و لوازم اين ‏باور وقوف تام نداشته‌اند، اما در انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد 1376 مردم تمايل خود را به طرد ‏مردم‌ابزاري نشان دادند. ‏
پس از دوم خرداد كه راي مردم آشكارا به مقابله با اراده‌هاي سياسي حاكم برخاست و دفاع از خواست ‏مردم مرادف با پذيرش كناره‌گيري بود، ابتدا سكوت كردند، سپس به ستايش صوري رويداد دوم خرداد و ‏تحريف آن پرداختند و در شيوه ديگري به مقابله با آن برخاستند. يكي از تلاش‌هاي آنان‌، تئوريزه كردن ‏بي‌اعتباري راي اكثريت بود. ‏
‏1. تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي‌: با آشكار شدن طليعه برتري خاتمي در آستانه انتخابات ‏خرداد 1376، ايده تبديل جمهوري اسلامي به حكومت عدل اسلامي مطرح شد. نشريه شما، ارگان ‏جمعيت مؤتلفه اسلامي‌، مقاله‌اي را به قلم يكي از اعضاي اين تشكل درباره مجمع تشخيص مصلحت ‏نوشت و پيشنهادهايي را ارائه‌داد. يكي از اين موارد نحوه وصول از نظام جمهوري اسلامي به نظام حكومت ‏عدل اسلامي بود كه با صلاحديد رهبري‌، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت درباره آن تحقيق و حاصل آن ‏را تقديم مقام رهبري كنند.‏ ‏ ‏

در پي واكنشي كه در هفته‌نامه عصر ما پديدار شد، جمعيت مؤتلفه اعلام كرد كه درج تحليل يكي از ‏اعضاي جمعيت مؤتلفه در ارگان اين تشكل‌، موضع رسمي آن نيست‌. هيات مؤتلفه اظهار مي‌كند كه ‏ادعاي اين كه اين تشكل راي مردم را تزييني مي‌داند و يا اين كه چون نتوانسته است با آراي مردم‌، ‏هم‌قطارانش را به كرسي صدارت و تقنين (در مجلس پنجم‌) بنشاند، مي‌خواهد نظام را غيرجمهوري كند، ‏تهمت و افتراست‌. در عين حال‌، با بيان اين كه «در اين يك مغلطه است كه القا شود با نظام حكومت عدل ‏اسلامي‌، جمهوري بودن نظام از بين مي‌رود»، به نوعي بر مقاله منتشر شده در نشريه «شما» صحه ‏گذاشته است‌. ‏
به هرحال‌، اين پيشنهاد مبتني بر حذف جمهوريت بود، زيرا تغيير نام نظام از جمهوري‌، به حكومت صرفاً ‏يك تغيير نام نيست‌، بلكه پيامدها و الزامات حقوقي گزافي دارد و عقب‌نشيني هيات مؤتلفه ناشي از ‏واكنش‌هاي شديد عليه طرح الغاي جمهوريت بود. ‏
‏2. تقسيم مردم به جمهور ناب و جمهور غيرناب‌: آيت‌الله جوادي آملي در خطبه‌هاي نماز جمعه قم درباره ‏معناي جمهوريت مي‌گويد: «جمهور، يعني توده مردم كه يك مكتبي را پذيرفته‌اند... منظور از جمهور، ‏توده مردم پراكنده نيست‌; جمهور، آن توده متشكل‌، منسجم‌، وابسته‌، متحد و مرتبط است‌... جمهوريت ما ‏طبق بيان نوراني امام‌(ره‌) با جمهوريت همه دنيا فرق دارد، چرا؟ براي اين كه متعلق جمهوريت‌، اسلام ناب ‏است‌; پذيرنده جمهوريت‌، اسلاميت ناب و مردم نابند». ‏
جمهور ناب چيست‌؟ آقاي جوادي آملي پاسخ مي‌دهد: «وقتي ما سخن از مردم مي‌گوييم‌، منظور آن ‏مردمي نيست كه در نظام‌هاي غربي مطرح است‌، منظور ما مردمي است كه در پيشگاه قرآن و عترت ‏خاضع باشند و جز حكومت ديني‌، حكومت ديگري را نپذيرند. جمهوريت وقتي ناب مي‌شود كه در آن ‏سطح فكري مردم بالا باشد و مردم اسلام و ولايت‌فقيه را به خوبي بشناسند.» ‏
وي سپس در باب نسبت اسلاميت و جمهوريت مي‌گويد: «خلاصه بحث در جمهوريت و اسلاميت اين است ‏كه مشروعيت را از اسلام مي‌گيريم و قدرت را از جمهوري‌... مشروعيت همراه با قدرت‌، مي‌شود نظام امام ‏راحل‌; مي‌شود نظام مقام معظم رهبري‌.»‏

بنابراين‌، نقش خبرگان از نظر جوادي آملي اين است‌: «مجلس خبرگان تشكيل مي‌شود كه در آن ‏فقيه‌شناسان در ولايت به تبادل نظر پرداخته و به عنوان بينه شهادت مي‌دهند يا به عنوان اهل خبره راي ‏كارشناسي صادر مي‌كنند.» پس از آن‌، وظيفه مردم همانا لزوم رجوع به آراي مرجع يا رهبر يا قاضي ‏جامع‌الشرايط پس از شناسايي مي‌باشد.»‏

اين اظهارات در حالي است كه معنا و مفهوم جمهوريت در نظام حقوقي و سياسي جهان از جمله در ايران ‏بسيار شفاف است و از آغاز استعمال لفظ جمهوريت در ايران از حدود 150 سال پيش‌، به معناي ميزان ‏بودن راي ملت و هر فرد يك راي‌، بدون تقسيم به ناب و غيرناب و درجه يك و درجه دو بوده است تا ‏جايي كه برخلاف استناد بي‌علت به اظهارات امام خميني مبني بر اين كه به گفته امام‌، جمهوريت ما با ‏همه دنيا فرق دارد، امام خميني معتقد است كه حتي اگر مردم برخلاف صلاح خود راي دادند نيز راي آنها ‏متبع است‌. همچنين مردم حق تغيير حكومت را هم دارند.‏

جهان ما جهان حكومت متوسطان بر متوسطان است‌، نه حكومت نخبگان ناب بر مردم ناب‌. در اين ديدگاه ‏آراي مردم‌، مؤسس مشروعيت و قدرت و نهادهاي حكومتي نيست بلكه مردم كاشف و مؤيد ولايت و ‏رهبري هستند كه خداوند مقدر فرموده است‌. پس راي مردم زينتي است‌. ‏
‏3. قيمومت اصل است‌: آيت‌الله مهدوي كني نيز قيمومت ولايت را يكي از اصول دانسته و مي‌افزايد: «همان ‏كساني كه مي‌گويند قيم نمي‌خواهند، خودشان به اختيار قيم دارند.»‏

‏4. راي اكثريت ملاك نيست‌: مرتضي نبوي در ميزگردي در دانشكده الهيات مي‌گويد: «ولايت فقيه را ‏مي‌توان به طرق گوناگون تفسير كرد، حتي مي‌توان آن را طوري تفسير كرد كه نسبتي با جمهوري نداشته ‏باشد، مثل نظريه حكومت اسلامي‌.» وي افزود: «در مورد جمهوري اسلامي هم اصل بر جمهوريت مطلق ‏نيست‌، يعني همه آنچه را كه يك جمهوري مطلق مي‌پذيرد و حرف اول و آخر راي مردم است‌، پذيرفته ‏نيست‌، بلكه آن نوع جمهوري پذيرفته است كه مقيد به اسلام باشد. يعني فقط راي اكثريت ملاك ‏نيست‌.»‏
انگاره اساسي اين نظريه آن است كه اسلام مقيدكننده و محدود سازنده جمهوريت است‌، نه آن كه ‏جمهوريت امري اسلامي و بيانگر قرائتي دموكراتيك و مردمي از اسلام در برابر قرائت‌هاي فاشيستي و ضد ‏مردمي يا مردم‌ابزاري مي‌باشد. ‏
‏5. اكثريت آرا اعتبار ندارد: روزنامه رسالت در سرمقاله‌اي مي‌نويسد: «اگر مساله ولايت فقيه كه جلوه‌اي از ‏حكومت خدا است را كنار بگذاريم‌، از ديدگاه عقل هيچ نهاد يا قانوني مشروعيت نمي‌يابد زيرا نهادهاي ‏اجتماعي مشروعيتشان مستند به قوانين موضوعه اجتماعي است و در هر قانون اجتماعي نوعي الزام و بايد ‏و نبايد براي جامعه وضع مي‌شود. اين الزام‌ها وقتي مشروعيت دارند كه مقنن‌، حق حاكميت و سلطه بر ‏افراد جامعه داشته باشد، اما از طرفي‌، هيچ كس حاكم بر سرنوشت افراد جامعه نيست تا خودش يا ‏نماينده‌اش براي جامعه قانون الزام‌آور وضع كند. بر اين اساس اين قوانين و نهادهاي مستند به آن فاقد ‏مشروعيت‌اند. به عنوان مثال در هر كشور دزد را از يك سري امتيازات محروم مي‌نمايند، مثلاً مدتي او را ‏زندان مي‌كنند. حال سؤال اين است كه مگر قانون‌گذاران و يا موكلان آنها بر دزد حاكميت دارند كه او را ‏از مزاياي اجتماعي محروم مي‌كنند؟ اگر فرض بر اين است كه هيچ كس بر سرنوشت ديگري حاكم نيست‌، ‏پس بر چه اساسي چنين الزامي را مشروع مي‌دانيد؟ ‏
اگر گفته شود اكثريت چنين تصميمي را گرفته‌اند، مي‌گوييم اكثريت مركب از افرادند. اگر تك تك افراد ‏حاكميتي ندارند، مجموعه افراد يا اكثريت آنها هم حاكميتي نخواهند داشت‌، زيرا مجموعه صفرها باز ‏صفرند. گذشته از اين كه در اغلب انتخابات‌، نمايندگان منتخب‌، نماينده اكثريت راي‌دهندگان‌اند نه ‏نماينده اكثريت جامعه‌. به عنوان نمونه در انتخابات اخير رياست جمهوري ايران‌، رئيس جمهور تقريباً ‏دوسوم از آراي 30 ميليوني را به خود اختصاص داد. اگر اين نسبت را به جمعيت 60 ميليوني ايران ‏بسنجيم‌، بايد گفت ايشان فقط وكيل يك سوم جمعيت ايران است نه اكثريت جامعه‌. روي اين حساب‌، ‏نمايندگان منتخب‌، نماينده اكثريت جامعه نيستند. اما تصميم‌گيري آنها و الزاماتي كه براساس قانون به ‏مردم تحميل مي‌كنند، مربوط به همه افراد جامعه است‌. حال چگونه مي‌توان چنين الزاماتي را مشروع ‏دانست‌، با اين كه اكثريت جامعه‌، منتخبين را وكيل خود قرار نداده‌اند؟ ‏
چنين اشكالاتي بر همه نظام‌هاي دموكراسي غربي وارد است‌، اما بر نظام ولايت‌، وارد نيست‌، چون منشأ ‏مشروعيت‌، حاكميت و مالكيت خداوند است و اين حاكميت به پيامبر و ائمه‌(ع‌) و در دوره غيبت به فقيه ‏واگذار شده است‌. براين اساس مشروعيت هر نهادي‌، وابسته به ولايت فقيه است‌.»‏ ‏ ‏

‏6. روزنامه رسالت مي‌نويسد: «بر اين نظريه كه مشروعيت قوانين و نيز مشروعيت مقام رهبري وابسته به ‏آراي اكثريت مردم است‌، اشكالات زيادي وارد است‌: ‏
اولاً: در همه قوانين اجتماعي‌، نوعي الزام و بايد و نبايد وجود دارد، و مقنن كه مي‌خواهد اين الزامات را به ‏جامعه تحميل كند، وقتي مي‌تواند به افراد جامعه اين الزامات را تحميل كند كه بر آنها حاكميت و ولايت ‏داشته باشد. ولي از طرف ديگر هيچ كس (جز خدا و نمايندگان منصوب از جانب او) بر ديگري حاكميت و ‏قيموميت ندارد و بر سرنوشت ديگران حاكم نيست تا بتواند براي مردم بايد و نبايد و الزام وضع كند. و ‏چون خودش چنين حقي ندارد، پس نمي‌تواند چنين حقي را به نماينده‌اي واگذارد. بنابراين‌، قوانين ‏موضوعه در مجالس تقنين هيچ‌گاه نمي‌تواند براساس راي مردم اعتبار و مشروعيت يابد تا اگر نسل ‏جديدي به وجود آمد، اعتبار و مشروعيت هم از بين برود. ‏
ثانياً: اگر مستند مشروعيت قانون راي مردم باشد، پس بايد قانون براي آنهايي كه به آن راي نمي‌دهند، ‏مشروعيت نداشته باشد. بنابراين‌، بر چه اساسي قوانين موضوعه اجتماعي براي آنهايي كه به آن راي ‏نداده‌اند، مشروعيت مي‌يابد و چگونه اين قانون براي آنها هم لازم‌الاجرا است‌؟ مخصوصاً كه اغلب اوقات ‏راي اكثريت‌، فقط راي اكثريت راي‌دهندگان است‌، نه اكثريت جامعه‌. ‏
ثالثاً: اگر مشروعيت قوانين براساس راي مردم باشد، هيچ‌گاه چنين مشروعيتي تحقق نمي‌يابد، زيرا هر ‏انتخاباتي بايد براساس قوانين خاصي صورت گيرد، قوانيني كه هم تكليف مجريان انتخابات را روشن ‏مي‌كند و هم شرايط راي‌دهندگان را. بر اين اساس اولين انتخاباتي كه در يك نظام اجتماعي انجام ‏مي‌گيرد، به حكم همين مبنا بايد براساس قوانين خاصي صورت گيرد، اما چون فرض بر اين است كه ‏مشروعيت قانون به راي مردم است و در اينجا هنوز رايي داده نشده‌، پس بايد گفت اولين انتخابات هر ‏نظامي براساس قوانين نامشروع بود، خود انتخابات هم كه براساس اين قوانين نامشروع انجام شده‌، ‏نامشروع خواهد بود.»‏ ‏ ‏

‏7. ايران براي ايرانيان‌، يعني مساوي بودن مسلمان و بهايي‌: آقاي مصباح يزدي مي‌گويد: «آيا اسلام فقط از ‏آن جهت محترم است كه به مردم احترام گذاشت‌؟ خوب‌، در كشورهاي كفار هم به آراي مردم احترام ‏مي‌گذارند. پس انقلاب اسلامي براي چه كرديم‌؟»، «ايران مال همه ايرانيان است‌، يعني يك بهايي در ‏مقابل يك مرجع تقليد مساوي است و امروز درصدد هستند كه بهايي‌ها را به رسميت بشناسند، با شعار ‏ايران‌، مال همه ايرانيان است‌. مگر بهايي ايراني نيست‌؟ شهروند درجه يك و دو نداريم‌. همه انسان‌ها ‏انسانند. پس شهروندها هم يكسانند! درجه يك‌اند يعني يك بهايي هم مي‌تواند رئيس جمهور شود، چون ‏انسان است‌، چون ايراني است‌. اين شد حقوق بشر؟.»‏

هنگامي كه گفته مي‌شود مشروعيت از آسمان و قدرت از زمين (مردم‌) است‌، درصورتي كه مردم حكومتي ‏را برنتابند، ديگر حكومتي در كار نيست كه نوبت به بحث از مشروعيت آن برسد. در اين صورت مشروعيت ‏امري ذهني و خيالي و فاقد اثر است‌. اما تنها حاصل اين نظريه آن است كه راه را براي گريز ارباب قدرت ‏از مراجعه به مردم مي‌گشايد و براي آن تئوري و ايدئولوژي خلق مي‌كند. اولاً مشروعيت برخاسته از ‏اكثريت آرا، امري نسبي است‌; ثانياً بهترين روش حكومت كردن است نه كامل‌ترين روش و لذا با نفي اتكا ‏به اكثريت آرا به وضع برتري نايل نمي‌شويم بلكه به يك حكومت خشن و استبدادي فردي باز مي‌گرديم‌; ‏ثالثاً مشروعيت امري ذهني و فردي نيست‌، بلكه امري است بين‌الاذهاني و حاصل ارتباطات و تعاملات ‏اجتماعي‌. مشروعيت در خلأ كالعدم است‌. ‏
مدعيان بي‌اعتباري اكثريت آرا هيچ سخن تازه‌اي نمي‌گويند. راي آنها تكرار همان است كه يك قرن پيش ‏در نخستين پارلمان مشروطه گفته شد. مرحوم شيخ فضل‌الله نوري درخصوص تدوين قانون انتخابات و ‏مراجعه به اكثريت آرا صريحاً اعلام كرد: «اعتبار به اكثريت آرا حرام است‌.» اگر امروز سخن از عدم تساوي ‏حقوق رانده مي‌شود، از آن روست كه مرزبندي‌هاي روشن دنياي مدرن ميان حقوق و ايدئولوژي (يا نظام ‏ارزشي افراد) را نشناخته‌اند. اگر شيخ فضل‌الله نوري در يك قرن پيش به هنگام تصويب اصل تساوي ‏حقوق همگان در قانون اساسي مشروطه مي‌گفت‌: لازم مي‌آيد كفار و مسلمانان را يكسان بدانيم‌، به علت ‏عدم تمايزگذاري ميان حقوق و ايدئولوژي بود، اما فقهاي صدر مشروطه و امام خميني و فقيهان عصر ما ‏در قانون مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي اصل تساوي حقوقي را تصويب كردند و اظهارات ‏منافي آن‌، منافي راي فقيهان عالم به زمان و ناقض قانون اساسي است‌. افراد مي‌توانند از نظر اعتقادي ـ ‏ارزشي هم ديگر را نپذيرند يا برتر و كهتر بينگارند، اما حقوق انساني و شهروندي آنها برابر است و جز اين ‏ترجيح بلامرجح خواهد بود. ‏
پس از دوم خرداد و از هنگامي كه احساس شد كه مردم ديگر چون انبوه‌هاي دنباله‌رو نيستند، اصحاب ‏بينش مردم ابزاري كه آراي عمومي را زينت قدرت خويش مي‌پنداشتند و آن را كاشف و مؤيد حقانيت ‏خود مي‌دانستند، ديگر از مردم به عنوان يك كل واحد سخن نمي‌گويند. مردم به ناب و غير ناب تقسيم ‏مي‌شوند و سرانجام به پروژه مسخ جمهوريت جامه قانون پوشانده مي‌شود. ‏
بيست سال بود كه انتخابات كشور به صورت دو مرحله‌اي برگزار مي‌شد و در ابتداي انقلاب كه همه ‏گروه‌هاي مخالف خواستار يك مرحله‌اي شدن انتخابات بودند، خروارها علت و برهان بر ضرورت دو ‏مرحله‌اي بودن و دموكراتيك بودن آن اقامه شد، چون مردم همراه بودند. اما در آستانه انتخابات مجلس ‏ششم طرح يك مرحله‌اي كردن انتخابات توسط جناح راست به مجلس رفت‌. با مقاومت اصلاح‌طلبان ‏مجلس و آبستراكسيون‌، اين طرح شكست خورد، اما به صورت ديگري دوباره به مجلس آمد و اين بار حد ‏نصاب آرا را از يك سوم‌، يعني 34 درصد، به 25 درصد تقليل دادند تا شانس نامزدهاي جناح راست كه از ‏اقبال عمومي كمي برخوردارند، افزايش يابد. همان‌طور كه مي‌دانيم‌، معمولاً در بهترين وضعيت فقط 60 ـ ‏‏50 درصد مردم در اغلب انتخابات گذشته شركت كرده‌اند و نماينده‌اي كه با احراز حد نصاب 25 درصد از ‏شركت‌كنندگان (نه واجدان شرايط) وارد مجلس مي‌شود، در واقع با حدود 12 درصد راي مردم برگزيده ‏شده و براي تمام ملت تصميم‌گيري مي‌كند و به اين وسيله اقليت مي‌تواند به سياست‌هاي گذشته خويش ‏به زيان ملت ادامه دهد. ‏
اما مردم ايران همان طور كه در دوم خرداد 1376 جمهوريت را بر كاست بسته قدرت تحميل كردند، اين ‏بار نيز در 29 بهمن 78 با مشاركت گسترده خويش اراده ملي را به صورتي مسالمت‌آميز دوباره تحميل ‏مي‌كنند و غاصب امتيازات و حقوق ويژه را از مديريت كشور مي‌رانند. تنها در اين صورت است كه ميزان ‏آراي حاميان بينش مردم‌ابزاري‌، حامي‌پروري و مسخ جمهوريت به حداقل خود خواهد رسيد. مشاركت ‏نسبي مردم هر سرزمين در انتخابات‌، يك واقعيت است و تلاش براي تقليل مشاركت مردم براساس تئوري ‏مسخ جمهوريت‌، سخني ديگر است‌. ‏
‏ ‏
دفاعيات دادگاه
تضاد اسلاميت و جمهوريت‌‏
‏(به نقل از كتاب اعدام و قصاص ص 63 - 72)‏

پس از ذكر فهرستي از چالش‌هاي فكري دهه اوّل و دوّم انقلاب (در مقاله سير تحول فكر ديني) آمده ‏است‌: ‏
‏«نمونه‌هاي فوق كه برگزيده‌اي از محورهاي منازعات فكري است‌، چالش اسلام و دموكراسي را عام‌تر كرده ‏و حقوق شهروندي‌، آزادي‌، دموكراسي را در يك سو و اسلام را در سوي ديگر قرار داده است و در حقيقت ‏تضاد اسلام و جمهوريت نظام را بازتاب مي‌دهد». ‏
اين عبارات نيز به‌عنوان يكي ديگر از مصاديق اهانت به مقدسات در متن شكايت مدعي‌العموم در جلسه ‏بازجويي و تفهيم اتهام مطرح شده است‌. ‏
همان طور كه مي‌دانيم نظام جمهوري اسلامي به قصد ارائه الگويي از سازش و همپوشي ميان اسلام و ‏جمهوريت يا دموكراسي و اسلام بنيان نهاده شده است‌. زيرا پيش از انقلاب اسلامي هم در ميان برخي ‏روحانيون و هم در ميان ضد روحانيون اين پندار وجود داشت كه دموكراسي يك ارمغان غربي است و با ‏اسلام وفاقي ندارد. شيخ فضل‌الله نوري رسماً اعلام مي‌كند «اعتبار به اكثريت آرأ حرام است‌« و در ابتداي ‏انقلاب نيز اين بحث به طور جدي در محافل مذهبي جريان داشت‌. عده‌اي از روشنفكران لائيك نيز اسلام ‏را مخالف دموكراسي و مردم‌سالاري قلمداد مي‌كردند. اين تضاد همچنان ادامه دارد و مدعي اين تضاد نه ‏اينجانب كه مدافعان اقتدارگرايي و محافظه‌كاران هستند به نحوي كه طي دو سال گذشته سلسله مباحث ‏فلسفه سياسي اسلام توسط آقاي مصباح يزدي در نماز جمعه و تقسيم مردم به شهروندان درجه يك و ‏درجه دو و مناقشاتي كه در جامعه ‏‎]‎و در سطح مطبوعات‎[‎‏ برانگيخته است نمونه‌اي از آن است‌. آقاي ‏مصباح حتي به صراحت از تعارض اسلام و دموكراسي سخن گفته و اظهار مي‌دارد: ‏
‏«تا روز قيامت هر كسي كه گمراه شود يك مقداري از گناهش براي كساني است كه سقيفه را طراحي ‏كردند. ‏
بعد از فوت پيامبر اين مطلب مطرح شد كه ما به پيامبر ارادت داريم ولي وقتي پيامبر رفت دين ما ‏محفوظ است‌. اما براي دنيايمان بايد خودمان تصميم بگيريم‌. ‏
مصباح يزدي افزود: بناي دموكراسي اسلامي را طراحان سقيفه گذاشتند. مردم بايد براي پيامبر جانشين ‏تعيين كنند. اين يك مساله امروزي نيست‌. اينها خيال مي‌كنند كه دموكراسي يك ارمغان غربي است‌. اين ‏چيزي است كه طراحان سقيفه براي‌ما به‌ارمغان‌آوردند ‏‎]‎كه‎[‎‏ حكومت را مردم بايد تعيين كنند. ‏
وي افزود: در سقيفه دو پايه مهم گذاشته شد كه به درد امروز مي‌خورد. بايد ببينيم كه سقيفه‌اي هستيم ‏يا علوي‌، آيت‌الله مصباح يزدي تاكيد كرد: آن روز گفتند دين از دنيا حكمش جداست‌، امروز هم ‏روشنفكران و بسياري از دولتمردان ما كه تحت تاثير اين روشنفكران قرار گرفتند همين مساله را ‏مي‌گويند. ‏
مي‌گويند حساب دين از دنيا جداست‌. حكومت را مردم بايد تعيين كنند. از آن فرمايش امام هم ‏سوءاستفاده مي‌كنند كه «ميزان راي ملت است‌«. ‏
وي افزود: امام اين فرمايش را در زماني گفتند كه عده‌اي مي‌خواستند نمايندگاني را با نفوذ خود به ‏مجلس بفرستند كه امام فرمودند: بگذاريد خود مردم انتخاب كنند. ‏
در انتخابات نمايندگان مجلس و ساير انتخاباتي كه در قانون اساسي آمده و به امضاي ولي فقيه رسيده ‏بود، فرمودند كه ميزان راي ملت است‌. براي آن چيزهايي كه قانون اساسي و من از طرف خدا به آنها اجازه ‏داده‌ام‌. كه اعتبارش به اعتبار ولي فقيه است‌. نه اينكه «ميزان راي ملت است‌« به اين معني كه قانون ‏اساسي دروغ است و اسلام هم نباشد. ‏
آيت‌الله مصباح يزدي افزود: حاكم را خدا بايد تعيين كند. مشروعيتش از طرف اوست‌. مردمي كه اختيار ‏خود را ندارند چطور مي‌توانند اختيار خلق خدا را به دست يك نفر بسپارند؟ آيا من در شرع حق دارم كه ‏دست خودم را ببرم‌. آن وقت من اجازه بدهم به شخصي كه اگر در جامعه كسي دزدي كرد تو دستش را ‏ببر. ‏
آيت‌الله مصباح يزدي افزود: من حتي اختيار دست خودم را ندارم چه حقي مي‌توانم بر دست شخصي ‏ديگري داشته باشم و چه اجازه‌اي دارم كه اين‌اجازه را به شخص ديگري بدهم‌. معني اين كه من حكومت ‏را تعيين كنم يعني اينكه به كسي اختيار بدهم كه او احكام اسلام را جاري كند.».‏
علاوه بر نمونه مستند فوق اينجانب قبلاً نيز چند مورد از مقالات و سخنان محافظه‌كاران را در نفي راي ‏اكثريت و يا جمهوريت نظام در مقاله‌اي به نام «پروژه مسخ جمهوريت‌« آورده‌ام كه ذيلاً به ذكر قسمتهايي ‏از آن مي‌پردازم‌: ‏
‎]‎از آنجا كه متن كامل مقاله در بالا آمده است، كه با ذكر مستنداتي نشان دهد چه كساني در پي مسخ ‏جمهوريت هستند، از تكرار اين بخش‌ها صرفنظر مي‌شود‎[‎
بنابراين چنانكه مشاهده مي‌شود مبلغ وجود تضاد جمهوريت و اسلاميت نظام‌، كساني هستند كه در صف ‏شاكيان يا حاميان شاكيان ما قرار دارند و شگفت است كه وقتي ادعاي خود آنها را بازتاب مي‌دهيم از ‏موضع انكار آن به شكايت مي‌پردازند. در واقع آنها بايد تضاد خود را حل كنند و يا شايد فقط در پي ‏اتهام‌سازي هستند. اينجانب در مقاله «سير تحول فكر ديني در ايران‌« پس از بيان فهرستي از چالش‌هاي ‏فكري نيروهاي مدافع آمريت و مردم‌سالاري كه محور آن اسلام و دموكراسي است گفته‌ام اين چالش‌ها در ‏حقيقت تضاد اسلاميت و جمهوريت نظام را بازتاب مي‌دهد يعني همان تضادي كه نيروهاي ضدمذهبي و ‏نيروهاي مذهبي مدافع آمريت‌، بر آن اجماع و اتفاق دارند و لذا اينجانب بلافاصله در قسمتي كه از موضع‌ِ ‏اِخبار و گزارش خارج شده و به بيان موضع خويش پرداخته‌ام گفته‌ام «و راهي جز گزينش قرائتي از اسلام ‏كه با جمهوريت و تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي و... وفاق دارد پيش روي نمانده است‌» در واقع ‏تصريح كرده‌ام تضاد اسلاميت و جمهوريت ناشي از تضاد قرائتي از اسلام است كه با جمهوريت معارض ‏است و ما بايد قرائتي از اسلام را اختيار كنيم كه ملازم با جمهوريت است‌. همان قرائتي كه امام خميني ‏داشت و فرمود «ميزان راي ملت است‌« و يا بالاتر از آن فرمود: «مردم حتي اگر راي به خلاف صلاح ‏خودشان بدهند راي‌شان متبع است‌« يعني حاكمان و نخبگان بايد از آن تبعيت كنند. لذا در پايان گفتار ‏خويش تحت عنوان خاتمه آورده‌ام‌: ‏
‏«اكنون جمهوري اسلامي يك بحران جدي ايدئولوژيك را سپري مي‌كند و در برابر آزمون‌هايي قرار دارد ‏كه اگر گزينه‌هايي را انتخاب كند كه تقاضاي اجتماعي بالايي دارد و با «عرف‌« و «خرد جمعي‌« زمانه ‏سازگار است‌، ثبات تكامل افزون‌تر و ماندگاري خواهد يافت و اگر گزينه‌هاي ديگري تحميل شود به دليل ‏فقدان زمينه اجتماعي‌، ناپايدار و موقت بوده و جمهوري اسلامي را با تجديدنظرطلبي‌هاي جدي و بنياني ‏مواجه خواهد ساخت‌«. ‏
بنابراين اگر اعتقاد به تضاد اسلاميت و جمهوريت جرم و مصداق اهانت به مقدسات باشد آيا امثال اينجانب ‏كه تمام آثار و نوشته‌هايش از جمله مقاله گزارشي سير تحول فكر ديني در ايران در راستاي اثبات ‏همپوشي آنها و نفي وجود تضاد جمهوريت و اسلاميت است بايد جرم باشد يا پاداش گيرد؟ و اگر اعتقاد به ‏تضاد جمهوريت و اسلاميت جرم باشد چرا به جاي محاكمه من و بستن مطبوعات مستقل آقاي مصباح و ‏تمام كساني كه در بي‌اعتبار خواندن راي اكثريت‌، يعني دموكراسي در نظام اسلام‌، نظريه‌پردازي كرده‌اند ‏محاكمه نمي‌شوند؟ و روزنامه‌هاي آنان نه‌تنها تعطيل و توقيف نمي‌شوند كه مورد حمايت و تشويق قرار ‏مي‌گيرند؟ گرچه من معتقد نيستم كه آنان هم به دليل اعتقاد به تضاد جمهوريت و اسلاميت بايد مجازات ‏شوند، زيرا سرنوشت انديشه‌ها و برتري آنها را در حوزه هماوردي‌هاي فكري و مطبوعات بايد رقم زد نه در ‏محاكمه و زندان و مجازات‌. ‏
‏ ‏




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1136 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.