چهارشنبه 3 اسفند 1384

جامعه‏شناسي ديني، امكان يا امتناع؟

گزارش سخنراني گروه علمي ـ تخصصي جامعه‏شناسي دين
به نقل از خبرنامه انجمن جامعه شناسي ايران شماره 21 مهر1384
‏”جامعه‏شناسي دين“ يا ”جامعه‏شناسي ديني“؟
انتخاب عنوان حوزه‏اي در جامعه‏شناسي كه به عرصه دين و امور مذهبي در جامعه، ايده‏ها و چالش‏ها و مشكلات آن ‏بپردازد، در جامعه‏اي كه اساساً از سوي بسياري صاحبنظران، يك جامعه ديني شناخته شده، مسأله‏اي بحث برانگيز به نظر ‏مي‏رسد.‏
نتايج اين مباحث در انجمن جامعه‏شناسي ايران در مقام عمل و اجرا به آن انجاميد كه بالاخره گروه علمي ـ تخصصي ‏تازه تأسيس اين حوزه با عنوان ”جامعه‏شناسي دين“ معرفي شد اما مسأله در حوزه نظر و تئوري همچنان ادامه دارد.‏
چندي پيش در اسفند ماه 83 و در نخستين جلسات اين گروه، دكتر سارا شريعتي سخنراني خود را تحت عنوان ”ده ‏پرسش از جامعه‏شناسي دين“ ارائه داد كه طي آن به مرور تجربيات گروه ”جامعه‏شناسي اديان“ در فرانسه پرداخت كه به ‏نظر او مي‏تواند در آغاز كار گروه جامعه‏شناسي دين در ايران سودمند باشد. شريعتي از قول گابريل لوبرا، ”رويكردي غيرديني ‏به پديده‏هاي ديني را به عنوان شرط استقلال و آزادي محقق“ براي طرح اين حوزه به عنوان يك گرايش آكادميك و ‏دانشگاهي در تجربه فرانسه آن زمان شرطي اساسي دانست و استدلال كرد از آنجا كه عنوان ”جامعه‏شناسي ديني“ خود ‏دليلي براي اثبات اين نظر بود كه اين رشته عمدتاً خصلتي ديني دارد و نمي‏تواند به عنوان يك رشته دانشگاهي مطرح شود؛ ‏فرانسويان ابتدا عنوان ”جامعه‏شناسي دين“ و بعد عنوان ”جامعه‏شناسي اديان“ را براي گروه خود و اين حوزه علمي انتخاب ‏كردند.‏
اما عمادالدين باقي، عضو ديگر گروه جامعه‏شناسي دين انجمن جامعه‏شناسي ايران در جلسه سيزدهم مهرماه اين ‏گروه، از زاويه‏اي ديگر به اين بحث پرداخت. او سخنراني خود را با اين پرسش آغاز كرد: ”آيا مي‏توان جامعه‏شناسي ديني ‏داشت يا خير؟“ و در پاسخ به آن از زاويه ديد خود، گفت: گرچه بحث جامعه‏شناسي ديني براي جامعه آكادميك ما بحث ‏جديدي است اما جامعه‏شناسي اسلامي كه از چند دهه پيش در جهان اسلام مطرح شده بود؛ مبحث پيچيده‏اي است كه ‏حوزه‏هاي فلسفه و منطق و تاريخ و علم كلام را نيز در برمي‏گيرد.‏
با وجود شباهت ظاهري ميان جامعه‏شناسي دين و جامعه‏شناسي ديني، تفاوت‏هاي مهمي ميان اين دو وجود دارد ‏جامعه‏شناسي دين به دين به عنوان يك پديده اجتماعي مي‏نگرد و دين را منهاي منشأ آسماني آن مورد بحث قرار مي‏دهد ‏اما جامعه‏شناسي ديني يعني شناخت جامعه از طريق نوعي ديدگاه و معيار مذهبي.‏
جامعه‏شناسي ديني يك جامعه‏شناسي به روش فلسفي است و پيش از آنكه جامعه‌شناسي به عنوان يك علم رواج ‏پيدا كند، به عنوان تفكر اجتماعي سابقه داشته است. حال پرسش اين است كه با وجود اين تفاوت آيا جامعه‏شناسي ديني ‏امكانپذير است؟
در واقع جامعه‏شناسي دين تجربه گرايانه است و دين را پديده‏اي اجتماعي مي‏داند اما جامعه‏شناسي ديني وابسته به ‏انگاره‏هاي مقدس ثابتي است. به اين معنا كه پيش از هر پژوهشي يكسري داوري و احكام قطعي وجود دارد. در اين تفسير، ‏جامعه‏شناسي اسلامي يعني مدلي از شناخت جامعه كه اصول و قوانين و مباني آن از اسلام گرفته شده و از دريچه اسلام و ‏پيش فرض‏هاي اسلامي، به آن نگريسته مي‏شود. حال اين سئوال مطرح مي‏شود كه آيا اين تركيب پارادوكسيكال است؟ و ‏اين همان بحثي است كه از بيش از 60 سال پيش در هند شروع شد. اين ديدگاه در ايران هم پس از انقلاب به صورت ‏افراطي توسط فرهنگستان علوم اسلامي در قم مطرح شد و واكنش‏هاي زيادي را در پي داشت.‏
وي گفت: به نظر من، صرفنظر از درستي يا نادرستي بحث اسلامي كردن علوم، شيوه طرح آن در جامعه ما سبب ‏عقيم كردن بحث شده و عواملي مانند افراطي بودن آن، مطرح شدن موضوع توسط يك جناح سياسي كه اشتهار به ‏واپس‏گرايي داشت و سياسي شدن بحث و اين كه اين شعار از سوي دولت و نهاد قدرت مطرح شد، روي هم رفته سبب ‏شدند نوعي بدبيني و سوء ظن نسبت به اين مسأله در جامعه به وجود آيد. علاوه بر آن طرح اين بحث‏ها مسبوق به سابقه ‏انقلاب فرهنگي به عنوان جرياني كاملاً سياسي بود و در نهايت اين عوامل باعث شدند اين بحث به شدت تخريب شود.‏
بعد از تعطيلي دانشگاه‏ها و خصوصاً بعد از اينكه در سال 1374 از سوي رهبري دستور اسلامي كردن دانشگاه صادر ‏شد، اين بحث خيلي رسمي و دولتي شد و با وجود سابقه پيشين، همچنان يك مهر بي‏اعتباري بر جامعه‏شناسي ديني زده ‏شد. تا جايي كه مسأله امكان يا امتناع جامعه‏شناسي ديني هم مورد بحث قرار نگرفت و آنچه در عمل روي داد در واقع ‏تدريس موازي مباحث اسلامي و علوم انساني بود. نكته‏اي كه درباره همه كتاب‏هاي منتشر شده مي‏توان گفت اين است كه ‏اين كتاب‏ها هيچ‏يك به مسأله اصلي تركيب جامعه‏شناسي ديني نپرداخته و به اصل اين چالش وارد نشده‏اند. به بياني ‏مي‏توان گفت مجموعه اين كتاب‏هايي كه منتشر شدند، چهار رويكرد را مطرح مي‏كنند: نخست، رويكردي تحت عنوان نسبت ‏علم و دين كه شالوده موضوع جامعه‏شناسي ديني نيز به اين بحث مي‏گردد. در دوره‏اي كه فضاي علم زدگي در جامعه ترويج ‏شده بود، شخصيت‏هايي مانند دكتر سحابي و بازرگان تلاش زيادي براي نشان دادن هدف مشترك اين دو انجام دادند با ‏توجه به اينكه نسبت علم و دين در ‌آن زمان از نظر اهل نظر يا تعارض بود يا ادغام اين رويكرد قائل به استقلال ولي ‏سازگاري دين و علم است رويكرد دوم ديدگاه وحدت وجودي است كه دكتر حسين نصر از بانيان آن است. او نه تنها ‏تفكيك علم ديني و علم بشري را نمي‏پذيرد، بلكه قائل به وحدت بوده و حتي همه علوم را جزئي از اسلام مي‏داند. از ديدگاه ‏او معرفت در شرق هميشه قدسي بوده و تهي كردن معرفت از ريشه قدسي آن موجب ناديده گرفتن ابعاد شهودي در علم ‏مي‏شود.‏
رويكرد سوم ديدگاهي مانند نظرات مهدي گلشني است. او معتقد است علم در طول دين قرار دارد و به عبارتي ‏فعاليت علمي را يك فعاليت ديني با ابزار خاص خود مي‏داند. مهم‏ترين نكته در انديشه او اين است كه انتخاب از ميان ‏نظريه‏هاي علم متأثر از پيش فرض‏هاي متافيزيكي پژوهشگر است. نكته كليدي در ديدگاه او اعتقادش مبني بر اين است كه ‏جهان‏بيني‏ها، ارزش‏ها و نگرش‏ها حداقل اگر در خود علوم تأثير نداشته باشند، در كاربرد آن مؤثرند.‏
رويكرد چهارم نيز تلاش مي‏كند ثابت كند جامعه‏شناسي اسلامي نه تنها وجود دارد بلكه كامل‏تر از جامعه‏شناسي ‏اثبات‏گراست. تمام تلاش اين ديدگاه اين است كه ادعاي نگاه علمي مبني بر اينكه عاري از پيش فرض‏هاي متافيزيكي است ‏نقد شود. آقاي امزيان بين جهت‏گيري مذهبي و جهت‏گيري ايدئولوژيك تفاوت مي‏گذارد و مي‏گويد جهت‏گيري ‏جامعه‏شناسي اسلامي مذهبي است نه ايدئولوژيك. وي مي‏گويد در جهت‏گيري‏هاي ايدئولوژيك جامعه‏شناسي اختلاف ‏گوهري ميان علم و ايدئولوژي وجود دارد اما جامعه‏شناسي يك علم غيرايدئولوژيك نيست و اساساً جامعه‏شناسي سكولار ‏ساخته و پرداخته استعمار است. در عين حال پيروان اين ديدگاه معتقدند دو نوع جامعه‏شناسي اسلامي وجود دارد جامعه ‏شناسي بر پايه موضوع و جامعه شناسي بر پايه روش. منظور از روش در اين ديدگاه اين است كه وحي بايد جزء منابع ‏معرفتي جامعه‏شناسي قرار گيرد.‏
باقي ادامه داد: به نظر من، در جامعه ايران شايد تنها كسي كه توانسته الگويي حتي اگر ناتمام از فهم جامعه‏شناسي ‏اسلامي ارائه دهد، دكتر شريعتي است كه جامعه‏شناسي را در مهد خود فرا گرفته اما با بينش اسلامي به تبيين مسائل ‏اجتماعي مي‏پردازد و گونه يا مدلي از جامعه‏شناسي اسلامي را درانداخته است.‏
باقي در بخش ديگري از سخنان خود به دسته‏بندي انگاره‏هاي نسبت دين و جامعه‏شناسي پرداخت: ‏
‏1ـ انگاره‏هاي امكاني: بنابراين انگاره، همين كه اسلام عقل را تأييد كرده به منزله آن است كه هر دستاورد عقلي بشر ‏مي‏تواند اسلامي تلقي شود. در اين ديدگاه دين براي كشف قوانين فيزيك، شيمي و حتي اجتماعي نيامده بلكه همين كه ‏دين براي عقل حجيت قائل است كفايت مي‏كند كه جامعه‏شناسي را معارض با دين ندانيم.‏
‏2- انگاره‏هاي امتناعي: كار علمي، شرقي، غربي يا اسلامي ندارد علم اسلامي تركيبي بي‏معناست. جامعه‏شناسي و ‏اسلام و تفكر اجتماعي اسلامي هريك داراي روش خود هستند و نمي‏توان از موضع يكي، ديگري را نفي يا تأييد كرد.‏
‏3ـ انگاره وحدت و ادغام: كل علوم ريشه قدسي دارند و هر كاوشي در خلقت اعم از جامعه يا طبيعت، كاوشي است در ‏كتاب الهي.‏
‏4ـ انگاره استقلال: به طور مشخص نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت كه برداشت‏هاي دين در آن امور قابل رد و ‏اثبات هستند، را مي‏توان در اين دسته قرار داد. براساس اين ديدگاه، آنچه به عنوان تعارض ميان دين و علوم اجتماعي مطرح ‏است در واقع تعارض ميان برداشت‏هاي ديني و علم است. بنابر اين ديدگاه دين بر جامعه اثر دارد و علوم بر فهم ديني ما ‏مؤثر است. به نظر مي‏رسد نظريه هرمنوتيكي نيز اينجا قابل طرح مي‏باشد. ‏
‏5ـ انگاره ارجحيت: اين انگاره از دو سو وجود دارد؛ عده‏اي كه علم ديني را بر علم محض ارجح دانسته و معتقدند ‏علوم ديني متصل به منبع وحي‏اند و عده‏اي ديگر كه علم سكولار و اثباتي را ارجح و تنها علم قابل استناد مي‏دانند.‏
عمادالدين باقي در نتيجه‏گيري از بحث خود در داوري ديدگاه‏هاي موجود، گفت: تمام پديده‏هاي هستي يا جزئي از ‏طبيعت‏اند يا بر ساخته‏هاي انساني. هر آنچه را خارج از اراده انسان وجود داشته باشد، پديده طبيعي مي‏نامند. در حالي كه ‏پديده‏هاي انساني محصول ذهن يا دستكاري انسان بوه و بدون وجود آدميان، وجودشان قابل تصور نيست (شامل ارزش‏ها و ‏هنجارها، ابزارها و نهادها). بر ساخته‏هاي طبيعي قائم به انسان نبوده و در نتيجه صفت بردار نيستند اما آنچه در معرض ‏پسوندها قرار مي‏گيرد، بر ساخته‏هاي انساني هستند. جامعه‏شناسي، دموكراسي و ... هركدام از بخشي از اين بر ساخته‏ها ‏هستند كه مي‏توانند صفت به خود گيرند. مي‏توان جامعه‏شناسي ماركسيستي يا اسلامي داشت اما افزودن صفت ديني يا ‏اسلامي به آنها به معناي خلق يك مفهوم مقدس نيست اما بحث اصلي آنجاست كه ما در جامعه‏شناسي قانون‏مندي‏هاي ‏اجتماعي داريم كه گاه به روش تجربي استنباط شده‏اند. تئوري‏ها به عنوان احكام مقدس و ثابت در نمي‏آيند چرا كه مجدداً ‏تبديل به فرضيه شده و مورد آزمون قرار مي‏گيرند.‏
حال حتي اگر گفته شود احكام و قوانين اسلامي هم محصول فرآيند آزمون و خطا در زيست اجتماعي بوده‏اند، ‏مشكلي كه اينجا مطرح مي‏شود اين است كه گزاره‏ها و تئوري‏هاي علمي را مي‏توان مجدداً در مقام فرضيه نشاند و به آزمون ‏درآورد اما آيا مي‏شود قوانين مذهبي را نيز چنين كرد؟
اينجاست كه مي‏توان گفت براي تبديل شدن يك گزاره علمي به فرضيه، ما جملات را شرطي مي‏كنيم. اگر فرض ‏كنيم بشود گزاره‏هاي مذهبي را هم در مقام تحقيق، مشروط و تبديل به فرضيه كرد، باز اشكال اينجا خواهد بود كه اگر در ‏عمل و در آزمون پاسخ منفي گرفت آيا مي‏توان آن را رد كرد؟ از اينجا بحث مفصلي شروع مي‏شود كه به نظر مي‏رسد اگر ‏بخواهيم تركيب جامعه‏شناسي ديني را به عنوان رويكردي علمي بپذيريم، بايد بتوانيم احكام اجتماعي اسلام را حتي اگر در ‏نص صريح قرآن مطرح شده بود، جدا كرد و با نگاهي علمي آنها را مورد بررسي قرار داد.‏
‏ (يادآوري مي‌شود كه گزارش فوق چكيده‌اي از گفتار طولاني و پرسش و پاسخ انجام شده است.)‏
-----------------------------------------------
متن كامل بعدا منتشر مي شود