یکشنبه 14 اسفند 1384

حق اعتصاب و اجتماع‏

روزنامه اعتماد ملي17/12/1384
تجربه قرون 16 تا 20 ميلادي نشان داده است كه انقلاب‌هاي سياسي و اجتماعي محصول انباشت ‏تضادهاست. نارضايتي‌ها و تضادهاي انباشته شده موجب انفجارهاي غير قابل كنترل سياسي و ‏اجتماعي مي شوند و خسارات بزرگي در پي مي‌آورند. دستيابي احتمالي به هدف با بالاترين هزينه ‏ممكن، خلاصه‌ اين تجربه‌هاست. شكل‌گيري جامعه مدني راهي براي بروز تضادها و نارضايتي‌ها و ‏رسيدن به هدف با كمترين هزينه است. سازوكارهايي چون پيدايش احزاب مستقل و مطبوعات آزاد، ‏انجمن‌هاي صنفي و سنديكاها از جلوه‌هاي عيني تحقق جامعه مدني اند. اين نهادها بازتابنده ‏خواسته‌‌ها، مشكلات و نارضايي‌ها به حكومت و مديران كشور هستند زيرا قدرت ذاتاً ميل به ناشنوايي، ‏و عدم بردباري در برابر انتقادات دارد. قدرت ذاتاً مي‌خواهد همچون گوساله‌ سامري براي پرستندگانش ‏باشد و بدون هيچ گشايشي از معضلات زيست مردمان همچنان ستوده شود. از آنجا كه فلسفه وجودي ‏قدرت در جامعه مدرن يا جامعه سالم، برنامه‌ريزي، انسجام بخشي و بهبود زيست اقتصادي، و ‏اجتماعي، تضمين آزادي‌‌هاي عقيدتي و سياسي است بايد راه پيدايش هر نوع انسدادي را بست. غير ‏دولتي كردن رسانه‌هاي صوتي، تصويري و چاپي و اجازه تاسيس آنها توسط شخصيت‌هاي حقيقي و ‏حقوقي يكي از اين تدابير است كه امروزه از مهمترين شاخص‌هاي جامعه مدرن و سالم است هر چند ‏پاره‌اي اوقات اقدامات اين رسانه‌ها با مصالح دولت‌ها معارض مي‌افتند كه تازه‌ترين نمونه آن اهانت ‏چند روزنامه اروپايي به پيامبر اسلام است كه با پوزش‌خواهي دولت دانمارك از مسلمانان مواجه شد و ‏آن دولت‌ها قادر به اعمال كنترل بر رسانه‌ها نيستند. در عين حال و در مجموع از موارد خاص كه ‏بگذريم زيان آزادي رسانه‌ها و احزاب براي جامعه و دولت بسيار كمتر از سلب آزادي آنهاست.‏
يكي ديگر از راه‌هاي پيدايش انسداد اين است كه احزاب سياسي كه در انتخابات قدرت را به دست ‏مي‌گيرند و با شيوه‌اي دموكراتيك بر مسند آمده‌اند بخاطر مصالح حزبي يا سياسي و اقتصادي نسبت ‏به نارضايتي‌‌هاي صنفي كارگران و كارمندان بي اعتنا شوند و يا رسانه‌ها چنان تحت تاثير پاره‌اي ‏حوادث قرار داشته باشند كه صداي نارضايتي‌هاي صنفي را نشنوند يا بازتاب ندهند. چنانكه حادثه‌ ‏تروريستي 11 سپتامبر يا جنجال هسته‌اي ايران تمام اخبار و حوادث جهان را به قدري تحت تاثير ‏گرفته بود كه موارد نقض حقوق بشر در بسياري از كشورها و حتي در خود كشور آسيب‌ديده يعني ‏امريكا (اقدامات امنيتي شديد و محدود كننده آزادي‌ها پس از 11 سپتامبر) شنيده نمي‌شد.‏
حق اعتصاب از سازوكارها و وسايلي است كه حتي اگر با وجود احزاب، انجمن‌هاي صنفي، سنديكا‌ها و ‏رسانه‌هاي آزاد، حقوق كارگران و كارمندان پايمال شد بتوانند صداي خويش را بازتاب دهند و دولت را ‏براي رسيدگي به مطالبات بر حق خويش تحت فشار قرار دهند. اين روش مدني و مسالمت آميز بهتر ‏از انباشت نارضايتي‌ها و تبديل شدن به انفجار و تخريب است.‏
حق اعتصاب و اجتماع در حقوق بشر و قوانين داخلي
حق اعتصاب بدون تشكل‌ها و سازمان‌هاي مدني و صنفي منجر به هرج و مرج شده و نمي‌توان با ‏جريان تعريف شده‌اي مواجه شد و حق تشكل و ايجاد انجمن‌ها و سنديكا‌ها نيز بدون اعتراض و ‏اعتصاب چون شير بي يال و دم و اشكم و يك نهاد بي خاصيت و فرمايشي است از اينرو اين حقوق ‏ملايم با يكديگر بوده و از نظر موازين حقوق بشر و قوانين داخلي كشور به رسميت شناخته شده است. ‏در بند«د» اين ماده حق اعتصاب نيز با رعايت مقررات كشور مربوطه پذيرفته شده است.‏
در ماده 20 اعلاميه حقوق جهاني حقوق بشر و نيز در ماده 21و22 ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي ‏ونيزماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی حق تشكيل سنديكا و انجمن و ‏اتحاديه به رسميت شناخته شده است. جمهوري اسلامي ايران اين ميثاق ها را امضا كرده و بدان ‏متعهد شده است .امضا كنندگان اين ميثاق‌ها همچنين متعهد شده اند كه مقررات آنرا در قوانين ‏اساسي و عادي كشور خويش اعمال كنند.‏
‏«ايران همچنين عضو سازمان جهاني کار ‏ILO‏ است و بايد ضوابط آن را اجرا کند،‌ از جمله اين ضوابط ‏تمكين به آزادي انجمن ها و عدم حق دخالت دولت در محدود کردن اعتصاب هاي مرتبط با شرايط ‏کاري و حقوق اقتصادي است. حکومت بر اساس اين معاهده ها فقط در شرايط اضطراري (و براي دوره ‏اي کوتاه) حق دارد جلوي اعتصاب را بگيرد. حق اتحاديه و حق مذاکرات دسته جمعي يکي از اصول ‏اساسي بيانه هاي ‏ILO‏ است»‏
اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز صراحتاً حق تشكيل انجمن‌ها ، احزب و ‏سنديكاها را تضمين كرده است. بر همين اساس در ماده 131 قانون كار آمده است:‏
در اجراي اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع ‏مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان ، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه ‏باشد، كارگران مشمول قانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي‌توانند مبادرت به تشكيل ‏انجمن‌هاي صفي نمايند . ‏
در ماده 134 قانون كار آمده است:‏
به منظور بررسي و پي گيري مسائل و مشكلات صنفي واجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد ‏اصل بيست و نهم قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تامين منافع و بهره‌مندي از خدمات ‏بهداشتي، درماني و مراقبتهاي پزشكي مي‌باشد كارگران و مديران بازنشسته مي‌توانند به طور مجزا ‏نسبت به تاسيس كانون‌هاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستان‌ها و استان ها اقدام نمايند . ‏
همچنين در ماده 141 و 142 حق اعتصاب با عبارات ديگري مانند «تعطيل كردن كار» يا «كاهش ‏عمدي توليد» به رسميت شناخته شده و شرايطي كه به كارگر اجازه مي دهد به پيمان هاي دسته ‏جمعي كار عمل نكند را برشمرده است . بنا براين نمي‌توان كارگران را به موجب اعتراضات و اعتصابات ‏بازداشت يا مجازات كرد.‏
در ماده 141 آمده است:‏
پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه : الف – مزايائي ‏كمتر از آنچه در قانون كار پيش‌بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد . ب – با قوانين و مقررات ‏جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد . ج – عدم تعارض موضوع يا موضوعات ‏پيمان با بندهاي الف وب ، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد . ‏
و ماده 142 مي گويد: درصورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و ‏يا هريك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد ، منجر به تعطيل كار ضمن ‏حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود ، هيات تشخيص موظف است ‏براساس درخواست هريك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي ، موضوع اختلاف را ‏سريعا مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.‏
صرف ايجاد تشكل براي احقاق حقوق شهر وندان كافي نيست از اينرو آيين‌نامه سازمان‌هاي غير دولتي ‏مصوبات هيات وزيران در ماده 4مي گويد سازمان يا انجمن غير دولتي حق دارد متناسب با موضوع ‏فعاليت خود، با رعايت اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت ‏به موارد زير اقدام نمايد:‏
اظهار نظر و پيشنهاد راهكار‌هاي مناسب و برگزاري اجتماعات و را‌هپيمايي‌ها در جهت تحقق ‏اهداف سازمان.‏
بازداشت حقوق ماهيانه اعتصابيون:
صرفنظر از اينكه مقابله با تاسيس سنديكاي اتوبوسرانان فاقد وجاهت بود و مقابله با اعتصاب و اعتراض ‏صنفي آنان نيز محل مناقشه و فاقد وجاهت حقوقي است، شيوه‌هاي اعمال شده پس از آن نيز تخلفي ‏ديگر بر آنها افزوده است زيرا صدها تن از كاركنان اتوبوسراني كه به دليل اعتراض‌هاي صنفي بازداشت ‏و چند روز يا چند هفته بعد آزاد شدند با مشكل قطع حقوق خويش مواجه گرديدند. عليرغم اينكه ‏شعبه 14 دادگاه انقلاب كتباً اعلام داشته كه بازگشت افراد آزاد شده به كار بلا مانع است اما برخي از ‏مسئولان شركت واحد همچنان از بازگشت آنان به كار ممانعت مي‌كنند. ماده 18 قانون كار مي گويد:‏
چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به ‏حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است ‏علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد ، مزد و مزاياي وي را نيز ‏پرداخت نمايد . ‏
تبصره 1‏
كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد ، براي رفع ‏احتياجات خانواده وي ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش ‏پرداخت نمايد » ‏

اما در حال حاضر حقوق اغلب بازداشتي‌هاي اتوبوسراني بر خلاف قانون قطع شده و در شرايط سخت ‏اقتصادي كشور، آنها را در فشار مضاعف نهاده‌اند. اين در حالي است كه از نظر مذهبي نيز چنين عملي ‏مجاز نيست و امام علي (ع) در دوران خويش حتي حقوق خوارج را كه با حكومت وارد جنگ شده ‏بودند از بيت‌المال قطع نكرد.‏
‏ ‏
‏8 نفر بازداشتي كه 6 تن از اعضاي سنديكاي اتوبوسراني، يك تن از اعضاي سنديكاي ايران‌خودرو ‏‏(افشين بهرامي) و يك تن از سنديكاي فلزكاران (ستار اميني) بوده‌اند در مشكل مضاعفي قرار دارند. ‏آنها علاوه بر محروميت از حقوق و مزاياي خويش، اكنون در بازداشت بسر مي‌برند كه ادامه اين ‏بازداشت محل اشكالات قانوني است كه پرداختن به آن از موضوع اين گفتار خارج است.‏
انجمن دفاع از حقوق زندانيان با منطق حقوقي سابق‌الذكر طي بيانيه‌ ـ نامه‌اي خطاب به رييس قوه ‏قضاييه خواستار تبديل قرار و آزادي هشت تن از زندانيان عضو سنديكاي كارگر شده است.‏

آسيب‌شناسي موضوع:‏حق اعتصاب در جوامع در حال گذار با آسيب‌هاي ويژه‌اي مواجه است. از يكسو بامقاومت و مخالفت ‏دولت روبرو مي‌شود و اعتصاب را كه علاوه بر حقوق بشر و قوانين داخلي از نظر مذهبي نيز به حكم ‏‏«لا يحب الله‎ ‎الجهر بالسو‎ ‎من القول الا من ظلم» حق كارگران و كارمندان است به رسميت ‏نمي‌شناسند.‏
اما مسئله مهم‌تر در آميختن مطالبات صنفي با مطالبات سياسي است. دولتي كه با تهديدات خارجي و ‏داخلي روبروست هنگامي كه با يك اعتصاب روبرو مي‌شود و احساس مي‌كند در پشت آن يك جريان ‏سياسي مي‌خواهد اهداف خود را با پوشش صنفي و بهره‌برداري سياسي از مطالبات غير سياسي برخي ‏صنوف پيش ببرد واكنش نشان مي‌دهد. اعتصاب اخير كاركنان شركت واحد در پي تضييع حقوق ‏مسلم آنها و اقدامي كاملا قابل دفاع بود. آنها تمام راه‌هاي قانوني را براي استيفاي حقوق خويش ‏پيموده بودند اما حاصلي نداشت. بنابراين گزيري جز توسل به حق اعتصاب براي آنها نمانده بود. ‏گروه‌هاي اپوزيسيون به ويژه برخي از خارج‌نشينان با صدرو بيانيه‌هايي از اين اعتصابات كارگري به ‏عنوان موقعيتي براي بسيج عليه حكومت و سرنگوني آن ياد كرده و فراخوان هايي براي شركت در ‏اعتصابات صادر كردند. آنان البته در پي اهداف سياسي خويش و سرنگوني حكومت هستند نه در پي ‏تقويت نهادهاي مدني و سنديكاها و ...‏
اگر اپوزيسيون نيز پيش از آنكه دغدغه‌ قدرت داشته باشد دغدغه دموكراسي و جامعه مدني داشته ‏باشد، حمايت از اعتصاب صنفي را نيز محدود به چارچوب مطالبات صنفي آنان مي‌سازد بدون اينكه ‏رجزخواني‌هاي سياسي و يا سكوي سياسي خويش را با آن پيوند زند. اين شيوه هم اعتصابيون و هم ‏حق اعتصاب و هم مطالبات برحق صنفي را قرباني مي‌سازد كه چه بسا اگر در محدوده صنفي مي‌ماند ‏حكومت هم بدان تن مي‌داد. با اينهمه حتي در صورت تداخل و يا ميوه‌چيني سياسي اپوزيسيون، ‏حكومت نبايد حق اعتصاب را قرباني كند كه ناخواسته همان كاري را صورت داده كه مطلوب ‏اپوزيسيون برانداز اوست.‏
دولت جديد با شعار حمايت از محرومان روي كار آمد و با دموكراسي‌‌خواهي ميانه‌اي نداشت. وفاي به ‏عهد به عنوان يك حكم واجب شرعي و نيز يك امر اخلاقي و يك پيمان قانوني ايجاب مي كند كه در ‏برابر مطالبات يكي از محروم‌ترين گروه‌هاي اجتماعي كه اتوبوس رانان وكاركنان شركت واحد هستند ‏زبان تمكين و مدارا پيشه كنند نه زبان قهر و بند. منشاء اعتراض كاركنان محروم شركت واحد اين بود ‏كه جمعي از كاركنان اتوبوسراني اعتقاد داشتند كه كارگران اين شركت عليرغم وجود شوراي اسلامي ‏كار هنوز مزاياي 20 سال پيش را دريافت مي‌كنند و اين نهاد حمايتي وظيفه خويش را در دفاع از ‏منافع و حقوق صنف انجام نداده است و از آنجا كه سازكارهاي يك نهاد مدني براي انتخاب نمايندگان ‏صنف رعايت نمي‌شده خود با استفاده از حق تشكيل سنديكا مبادرت به تاسيس نهاد ديگري به ‏منظور دفاع از حقوق مادي خويش كردند. اين اقدام با واكنش شديد مواجه و حقوق و مزاياي برخي از ‏آنان را قطع و يا به محل ديگري تبعيد كردند. كاركنان اتوبوسراني به اين اقدام اعتراض نمودند كه ‏همچنين در ده منطقه، منجر به دستگيري اعضاي هيات مديره نهاد جديد گرديد. در مناطق 4 و 6 و ‏‏7 از حقوق ناچيز برخي آنان كه قوت لايموت‌شان را تامين مي‌كرد طي چند سال مبالغي را به عنوان ‏تامين مسكن كاركنان دريافت مي‌كردند اما ناگهان اعلام شد كه آشيانه ‌اي در كار نيست. محروماني ‏كه به سر پناهي دل خوش داشته و كاهش مبلغي را تحمل كرده بودند كه در اقتصاد خانواد آنان مهم ‏بود با پايمال شدن «اميد و حق» خويش روبرو مي‌شوند. مضاف بر آن اكثريت كاركنان اتوبوسراني ‏پس از 20 سال كار هنوز فاقد مسكن هستند. آيا اگر همين رفتار با مخالفان كنوني اعتصاب و با ‏دولتمردان شده بود چه مي‌كردند؟
وعده‌هاي دولت جديد و اقتضاي صداقت ورزي و حق اعتصاب و صنفي‌بودن مطالبات آنان ايجاب ‏مي‌كند كه گره بحران با تامين حقوق آنان گشوده شود. معلوم نيست چه رازي در كار است كه وقتي ‏مي‌توان گرهي را با دست گشود، دندان بكار مي‌برند و هنگامي كه مي‌توان بي‌هزينه مشكلي را مرتفع ‏ساخت بحران مي‌آفرينند و توليد هزينه‌هاي انبوه مي‌كنند تا همان مشكل را مرتفع سازند؟ و بيانيه ‏عفو بين‌الملل و اتحاديه‌هاي صنفي در جهان و احزاب سوسياليستي، سياسي و سازمان‌هاي حقوق ‏بشري را عليه خويش برانگيزانند سپس به رفع مسئله اهتمام كنند و يا خطاي بزرگتري مرتكب شده ‏و باز هم اهتمام لازم را بدان نورزند. اين چه رازي است؟