دوشنبه 22 اسفند 1384

مرخصي زندانيان‏« حق» يا « امتياز»‏

متاسفانه در يكي دو سال اخير شاهد بوده‌ايم كه از اين حق به عنوان وسيله‌اي براي خنثي كردن و ‏انزواي برخي از زندانيان سياسي و مطبوعاتي بهره‌برداري شده است و در حالي كه برخي از آنان دربازداشت‌هاي ‏طولاني بسر برده و يا بدون ارتكاب عمل مجرمانه‌اي و يا صدور حكمي در زندان بسر مي‌برند از طريق مرخصي‌هاي ‏گاهگاهي، آنها و خانواده شان را به سكوت واداشته و مانع اعتراض به بازداشت‌هاي‌ناروا شده‌اند.‏

سرمقاله روزنامه شرق 22/12/1384
ورود
‏ ارتباط زندانيان با جهان خارج از موضوعاتي است كه بسيار مورد توجه فعالان حقوق بشر و كارشناسان امور تربيتي ‏و روانشناسي و جامعه‌شناسي است.‏
مصاديق و موضوعات ارتباط با جهان خارج عبارتند از ملاقات ، مرخصي (اقامت موقت زنداني در منزل خود) ، تلفن، ‏مكاتبه و نامه‌نگاري، استفاده از روزنامه ، راديو و تلويزيون و كتاب. «در برخي كشورها مانند زندان تيهار در دهلي نو، ‏به زندانيان اجازه استفاده از اينترنت و پست الكترونيك نيز داده مي شود» همچنين در برخي كشورها اجازه ملاقات ‏با حقوقدانان و سازمان‌هاي غير دولتي و ناظران حقوق بشر با زنداني را مي‌دهند. بند 81 قواعد حداقل استاندارد ‏براي رفتار با زندانيان نيز در باره امكان دسترسي سازمان‌هاي غير دولتي به زندان و زنداني و مشورت زنداني با آنها ‏درباره آينده خويش است . اما گفتار امروز در زمينه ارتباط زنداني با جهان خارج عمدتاً متمركز بر مسئله ملاقات و ‏مرخصي زنداني است.‏
درباره وضعيت ارتباط زنداني با جهان خارج بايد به يك مسئله بنيادي‌تر فلسفي و كلامي پرداخت كه بدون آن ، ‏پرداختن به مقولات ياد شده عبث خواهد بود. هر چند از ديدگاه حقوقدانان محتمل است بحث حق يا امتياز بودن ‏ارتباط با جهان خارج بديهي تلقي شود اما آنچه خواهد آمد در جامعه ما و برخي ديگر از جوامع جهان سوم و حتي ‏در ميان افرادي از زندانبان ها در جوامع پيشرفته و دموكراتيك به عنوان يك مسئله يا عقيده وجود دارد.
مسئله
مسئله پژوهش از طريق تجربه و برخورد با واقعيت و مشاهده و مطالعه در ذهن انسان پرورش مي‌يابد . مسئله اين ‏گفتار حاصل يك كشمكش در ايام زندان است. هنگامي كه محدوديت‌هاي متعددي مانند قطع ملاقات ، قطع تلفن ‏‏(كه بجز چند ماه اول در تمام طول مدت زندان ما ادامه داشت ) ممانعت از ورود كتاب‌ها و نشريات مجاز و يا نزاع بر ‏سر امتناع از پوشيدن لباس زندان و موارد ديگر پيش آمد، مديريت زندان اعمال اين محدوديت ها را قانوني و الزامي ‏مي پنداشت. هنگامي كه با منطق قانون به احتجاج رفته و با استناد به مواد آيين نامه زندان نشان دادم كه ‏محدوديت ها و توقعات آنان خلاف مقررات خودشان است رئيس زندان نخست باور نمي‌كرد ولي توجيه ديگري را ‏برگزيد و پاسخ داد آنچه در آيين نامه زندان آمده يك امتياز است نه حق و زندان مي تواند اين امتياز را براي زنداني ‏به عنوان پاداش يا هر دليل ديگري اعطا كند و مي تواند دريغ ورزد. ما مكلف نيستم كه اين خدمات و فرصت‌ها را به ‏شما بدهيم. اگر دلخواه بود مي دهيم و اگر نخواستيم نمي دهيم . متقابلاً من هم استدلال‌هايي مبني بر اين كه اينها ‏براي زنداني حق است نه امتياز؛ ارائه كردم.‏
پايه نظري
در انديشه‌هاي فلسفي مدرن ميان (حق و خير ) ، (حق و تكليف)تمايز نهاده‌اند . ريشه اين تمايزگذاري ها به اختلاف ‏دو مكتب فايده‌گرا و مكتب كانتي باز مي‌گردد.‏
مبنا و اصل پايه اي مكتب اصالت فايده ‏Utilitarianism‏ به حد اكثر رسانيدن رفاه عمومي يا فايده براي ‏شهروندان است. اين مكتب با انتقادات جدي و سختي مواجه گرديده است. از جمله بزرگترين منتقدان آن كانت ‏است كه استدلال مي كند فايده و مطلوبيت نمي توانند مبناي مقررات را تشكيل دهند. كانت ميان حق و خير تمايز ‏قايل مي شود يعني ميان چارچوبي از حقوق بنيادين و مفاهيم خير براي مردم. كانتي ها حق را برخير مقدم مي ‏شمارند يعني اولاً نمي‌توان حقوق فردي را فداي خير همگاني كرد دوم اينكه نمي توان اصول عدالت كه اين حقوق ‏را مشخص مي كنند را بر مبناي يك تصور خاص از زندگي، مطلوب و مجاز دانست. بنابراين هدف به حداكثر ‏رسانيدن رفاه عمومي يا خير همگاني نيست بلكه ايجاد چارچوبي است كه افراد و گروهها در آن بتوانند هدف‌ها و ‏ارزش هاي خويش را به گونه‌اي برگزينند كه با آزادي ديگران منافاتي نداشته باشد.
بنابراين قانون مبتني بر حق و قانون مبتني بر فايده پيامدهاي متفاوتي دارند و در دنياي امروز قانون مبتني بر حق ‏پيشي گرفته است و نگاه فايده گرايانه كه طبق آن مي توان مقررات زندان را براي زندانيان «امتياز» تلقي كرد نه ‏‏«حق » نگاهي قديمي و منسوخ شده است.‏
بنابراين هيچ عاملي نمي تواند حق را سلب كند. مرخصي و ملاقات زنداني يك حق است و فقط در صورتي كه سبب ‏تزاحم حقوق گردد موقتاً ساقط مي‌شود. براي مثال اگر مرخصي يك تبهكار سبب تزاحم با حقوق ديگران شود و ‏خطر و آسيبي را متوجه ديگران سازد مي‌توان جلوي آن را گرفت.‏

فلسفه مجازات
اين مسئله كه‌ آيا آنچه براي زندانيان در آيين نامه‌ها و مقررات منظور گرديده «حق » است يا «امتياز» به مسئله ‏بنيادي تري در فلسفه زندان و مجازات باز مي‌گردد. برخي گفته‌اند و مي‌گويند كه مگر زندان هتل است. هنگامي كه ‏شما مصوبه اولين كنگره «مجازات مجرمين و جلوگيري از جنايت» سازمان ملل متحد در ژنو به سال 1955 را مي ‏خوانيد بي درنگ براي خودتان نيز اين پرسش مطرح مي‌شود كه اگر زنداني به موجب ارتكاب جرم ، قتل يا ساير ‏جرايم جنحه اي و جنايي و مالي زنداني باشد چرا اين همه تاكيد بر رعايت بهترين شرايط در خصوص غذا ، لباس ، ‏نور ، امكانات تفريحي و ورزشي و كتابخانه و روزنامه و بهداشت و درمان و نظافت و دهها خدمات رايگان ديگر بعمل ‏مي آيد و مديريت زندان موظف و مكلف به رعايت آنها مي شود؟ واقعا مگر زندان هتل است كه شرايط پيش بيني ‏شده در مصوبه سازمان ملل و حتي بطور نسبي در آيين نامه سازمان زندان ها اگر تحقق يابد بر زندگي در هتل نيز ‏مزيت دارد. اين مجازات است يا پاداش؟
پاسخ اين پرسش در جوف فلسفه مجازات نهفته است. در جامعه سنتي، حقوق كلاسيك مبني بر مجازات تنبيهي ‏بود يعني هدف از آن به گفته دوركيم تحميل نوعي درد يا نقص بر مجرم و آسيب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت ‏، حيات يا آزادي اوست.‏
اما در جامعه مدرن حقوق ترميمي حاكم است. منظور از آن ترميم دوباره امور و بازگردان روابط بهم خورده به حالت ‏عادي و احياي مجرم يا بازسازي اوست.‏
در جامعه مدرن، هدف اصلي از زنداني كردن عبارتست از بازدارندگي يا از توان انداختن به معني دوركردن مجرم از ‏جامعه است. به عبارت ديگر فردي را كه باعث تهديد، آزار يا خطر براي جامعه است به جاي حذف كردن از جامعه ‏دور كرده و در محوطه‌اي نگهداري مي كنند كه نتواند آسيبي به شهروندان رسانيده و امنيت آنان را به خطر افكند. ‏از آنجا كه نظريه مجرم يا جاني بالفطره را علم جديد مردود مي داند برنامه‌ريزي براي باز پروري يا احياي مجدد فرد ‏مجرم در دستور كار قرار مي‌گيرد كه هر فردي كه بتواند دوباره به جامعه بازگردد، اقدام انساني ارزشمندي انجام ‏شده است زيرا برخي از مجرمين خود قرباني شبكه‌اي از علل و عوامل خانوادگي ، اجتماعي ، رواني يا حتي ‏فيزيولوژيك هستند كه در اختيار خودشان نبوده است و هر يك از ما ممكن بود يا ممكن است يكي از اين قربانيان ‏باشيم آيا در آن صورت مي‌پسنديم كه با ما به صورت حذفي و رنج‌آور و زجرآور رفتار شود.
طبق حقوق تنبيهي ، زنداني بايد مجازات شود ، رنج و زجر بكشد تا پاك شود. با اين ديدگاه آنچه در مصوبه سازمان ‏ملل يا آيين نامه سازمان‌ها آمده است نوعي امتياز است كه به زنداني داده مي‌شود اما با ديدگاه حقوق ترميمي اين ‏حق زنداني است و در اصل 57 مصوبه سازمان ملل آمده است: «زنداني كردن و ديگر اقداماتي كه فرد خلافكار را از ‏تماس با دنياي بيرون محروم مي سازد و همين كه حق تصميم‌گيري را از فرد سلب كرده و او را از آزاري محروم مي ‏سازد درد آور است بنابراين سيستم زندان نبايد جز در موارد جداسازي موجه (تفكيك و طبقه بندي زندانيان ) يا ‏تامين نظم ، دشواري شرايط موجود را افزايش دهد». و دراصل 58 ادامه مي دهد: «هدف و دليل محكوم كردن فرد ‏به زندان يا اقدامي مشابه در محروم‌سازي از آزادي، در نهايت محافظت جامعه از جنايت است. اين منظور فقط در ‏صورتي حاصل مي گردد كه مدت نگهداري فرد در زندان تاحد امكان مصروف آن شود كه‌ اين امر را تضمين نمايد ‏كه فرد خلافكار در هنگام بازگشت به جامعه نه تنها مي خواهد بلكه همچنين مي تواند با رعايت قانون ، زندگي ‏خويش را اداره كند» (1)‏
از منظر حقوق تنبيهي اساساً حقي وجود ندارد كه سخن از استيفاي آن رود اما روح قوانين عصر مدرن از جمله در ‏نظام حقوقي كنوني ايران حقوق ترميمي است و هدف از مجازات احياي اوست البته پاره‌اي قوانين متناقض در ‏مجموعه قوانين ايران وجود دارند. در عين حال امروزه مجرم در فلسفه مجازات و زندان همانند يك بيمار است كه او ‏را نمي كشند بلكه درمان مي كنند حتي اگر بيماري او جذام و مسري و لاعلاج باشد تمام نيازمندي‌هاي يك زندگي ‏را براي وي تامين كرده و تيمار و مراقبت مي نمايند. ‏
ارتباط با جهان خارج
با نگرش فوق آيا منع ملاقات و مرخصي و كاربرد آن به عنوان مجازات و به عبارت ديگر ايزولاسيون فرد او را اصلاح ‏مي كند يا از حيث رواني دچار اختلال مي سازد؟ ايزولاسيون منشاء توهم زايي است. فردي كه ارتباط فعال با جهان ‏خارج نداشته باشد و مواد و انگيزه هاي واقعي تفكر روزمره براي او پديد نيايد خود و ذهنيات خويش را دستمايه ‏تفكر مي كند و گاهي اموري ذهني و غير واقعي را واقعي مي پندارد. ‏
ايزولاسيون همچنين سبب افسردگي مزمن فرد مي شود كه آثار طولاني مدتي برروح و روان او بر جاي مي‌گذارد و ‏اين با آنچه بر درگاه زندان و عنوان آيين‌نامه نوشته‌اند: «سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور» در ‏تعارض است.‏
البته موارد خاص و استثنايي را نمي توان به صورت قاعده در آورد براي مثال افرادي كه شديداً درونگرا هستند و ‏آرامش خويش را در تنهايي تامين مي كنند و يا زندانيان اندك‌شماري كه داراي انگيزه‌هاي سياسي و اعتقادي ‏محكم هستند. در شرايطي كه رفتارهاي خشن عليه زندانياني كه شناخته شده اند مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي ‏داشته باشد، استفاده از روش سلول انفرادي و يا حبس در زندان بسته مي‌تواند موجب افسردگي و فرسايش روحي ‏كه ويرانگرتر از فرسايش جسماني است گردد. ‏
دلايل حقوقي و رواني ‏
براي حق بودن حقوق مطرح در آيين نامه زندان‌ها دلايل ديگري وجود دارند از جمله اينكه :
‏1-اگر كسي مجرم شناخته شود فقط بايد خود او مجازات گردد نه خانواده‌اش و محروميت از ملاقات و مرخصي، ‏مجازات خانواده مجرم به تبع مجازات مجرم است. اين امر بر خلاف اصل شخصي بودن جرم و مجازات است. طبق ‏اين اصل كه در تمام نظام هاي‌حقوقي جهان معمول است هيچكس را نمي توان به هر دليلي به موجب جرم شخص ‏ديگري مجازات كرد. اين اصل در قرآن نيز به صراحت مذكور است : و لا تكتسب كل نفس عليها و لا تزر وازره وزر ‏اخري (انعام 164) هيچكس بجز آنچه خود عليه خويش انجام داده كسب نمي‌كند و نمي اندوزد و هيچ نفسي بار ‏گناه ديگري را بر دوش نمي‌كشد.‏
اين سخن دليل موجهي بلحاظ حقوقي است اما نه از نظر فلسفه حقوق. به عبارت ديگر اين سخن گرچه رواست اما ‏مبناي حق بودن نيست. زيرا اين نقض بر آن وارد مي شود كه اگر فردي مجرد بود و همسر نداشت و يا فاقد پدر و ‏مادر هم بود (كه من خود نمونه هايي از چنين افرادي را مشاهده كرده ام ) ديگر نيازي به ملاقات و مرخصي ندارد ‏در حاليكه از نظر فلسفه حقوق اگر امري را «حق » بدانيم، استيفاي آن موقوف به هيچ امر ديگري نيست. بنابراين ‏زنداني در حالت تجرد و به عنوان يك شخص و بدون توجه به اينكه خانواده يا خويشاوندي دارد يا نه؛ نياز به ارتباط ‏با جهان خارج دارد. در نتيجه از نظر فلسفه حقوق ، حق ارتباط با جهان خارج مانند حق غذا و آب و هوا است كه ‏تامين كردن آن مستلزم و متوقف بر هيچ شرطي از قبيل داشتن خويشاوند نيست.‏
پس از احراز «حق » بودن اين استدلال نيز از نظر حقوقي درخور توجه است كه ممنوعيت مرخصي و ملاقات يك ‏زنداني موجب مجازات خانواده او يعني كساني كه محكوميتي ندارند مي‌شود.‏
‏2- از منظر روانشناختي ، تقويت عواطف مجرم و تعلقات خانوادگي او يكي از راههاي بازپروري و درمان است. قطع ‏ارتباط زنداني به كاهش تعلقات عاطفي و خانوادگي مي‌انجامد در حاليكه تماس هاي آزاد و مستمر تلفني ، مرخصي ‏و ملاقات زنداني از فروپاشي نهاد خانواده و تكثير ناهنجاري و بزه جلوگيري مي كند و نمي‌گذارد يك مجرم در جرم ‏خويش راسخ‌تر گردد و رفتار او به تعداد اعضاي خانواده‌اش افزايش پيدا كند. علاوه بر اين تماس‌هاي ياد شده سبب ‏تقويت اميد به بازگشت به خانواده و جامعه مي‌گردد.‏
اساساً يكي از دلايلي كه گفته مي‌شود زنداني بايد در زندان منطقه سكونت خويش نگهداري شود تسهيل ارتباط و ‏ديدار او با خانواده است.‏
در زندان‌ها چند نوع ملاقات وجود دارد. ‏
الف: ملاقات بدون تماس مستقيم و از پشت شيشه يا حائل مشبك كه ويژه زندانيان خطرناك است.
ب: ملاقات عمومي كه زنداني مي‌تواند اعضاي خانواده و بستگان يا دوستان خويش را در سالني كه به همين منظور ‏معين شده ملاقات كند و با همديگر تماس مستقيم داشته باشد.‏
ج: در برخي از كشورها از جمله در برخي زندان‌هاي ايران مانند زندان كرمان، به منظور تحكيم پيوند‌هاي خانوادگي ‏، علاوه بر ملاقات‌هاي عمومي ، سوئيت يا آپارتمان‌هاي كوچكي مجهز به تمام وسايل براي يك خانواده 5 يا 6 نفري ‏وجود دارد كه خانواده زنداني مي‌توانند چند روز را با زنداني در آن بسر مي‌برند گاهي تا 4 بار در سال امكان اين نوع ‏ملاقات فراهم مي‌شود. تعداد اين ملاقات‌ها بستگي به تعداد زندانيان و امكانات و سوئيت‌هاي موجود دارد.
د : ملاقات نوع سوم غير از ملاقات‌هاي زناشويي است كه در بسياري از كشور‌ها وجود دارد و در ايران تحت عنوان ‏ملاقات ويژه يا ملاقات شرعي انجام مي شود.‏
‏3- از نظر رواني نيز پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهند ندادن مرخصي و عدم ملاقات همبستگي مستقيمي با ‏پرخاشگري دارد و ارتباطات زنداني، پرخاشگري زنداني را مي‌كاهد. زندانياني كه به ملاقات و مرخصي مي‌روند از ‏يكي دو روز قبل و تا يكي دو روز بعد از آن آرامش بيشتري دارند و پرخاشگري كمتر است. بنابراين زندانبان و ‏مديريت زندان با چالش‌هاي كمتري مواجه خواهند شد و ارتباط زنداني با جهان خارج از عوامل موثر در بهبود رواني ‏زنداني ، زندانبان و خانواده‌ها و محيط زندان است.‏
دليل اين تاثير چيست؟ زنداني اگر چيزي براي از دست دادن نداشته باشد به آساني پرخاشگر مي شود زيرا براي ‏تنوع و فرار از يكنواختي زندان و يا براي انتقام‌گيري و يا هر رفتار ديگري ابتكار عمل دست اوست. او چيزي را براي ‏از دست دادن ندارد و هر چه پيش آيد يك دستاورد تازه است. نمونه‌هاي فراواني از اين قبيل را مشاهده كرده‌ايم. به ‏عنوان نمونه يك زنداني كه 5 سال و نيم بود به مرخصي نيامده بود پيوسته با زندانبانها درگير مي شد و نوشته هايي ‏عليه عاملان حبس خود انتشار مي داد و هر چه اين كنش ها تندتر مي شد و دليل قطع ارتباط او افزون‌تر مي ‏گرديد و كارشناسان پرونده را به اين نتيجه مي رساند كه فردي با اين پرخاشگري اگر موقتا آزاد و مرخص شود ‏ممكن است مشكلات تازه اي پديد آورد اما با نخستين مرخصي، رفتار آن زنداني متحول شد زيرا او اكنون چيزي ‏براي از دست دادن داشت. او درك مي كرد كه اگر به نا آرامي هاي خويش ادامه دهد، لغو ملاقات يا مرخصي را به ‏دنبال خواهد داشت . و اين تغيير رفتار مقدمه امتيازاتي چون «راي باز» شدن او گرديد.‏
استفاده ابزاري از حقوق
آنچه گفته شد جنبه مثبت قضيه است كه هم براي زنداني و هم براي مديريت زندان مطلوب است اما يك بعد منفي ‏مهم نيز دارد. استفاده از مرخصي و ملاقات به عنوان حق السكوت يكي از اين موارد است. درباره مجرمين، استفاده از ‏مرخصي به شرط عدم تكرار جرم امري طبيعي و منطقي است و مرخصي را در خدمت اصلاح مجرم قرار مي دهد اما ‏در همه زندان‌هاي دنيا اين پديده شايع است كه از حق مرخصي و حق ملاقات به عنوان وسيله‌اي براي تبديل برخي ‏زندانيان به خبرچين استفاده مي كنند. هنگامي كه زنداني فقط مي تواند3 دقيقه در روز تماس تلفني داشته باشد ‏برخي از افراد براي كسب امتياز بيشتر تن به آدم فروشي مي‌دهند.‏
علاوه بر زندانبان‌، زنداني ها نيز از اين فرصت‌ها سوء استفاده مي كنند. مهمترين مجراي گسترش پديده قاچاق مواد ‏مخدر و ورود اشياء ممنوعه در زندان ، مرخصي و ملاقات زنداني است. در مواردي هم ممكن است تبهكاران از امكان ‏تلفن و نامه‌نگاري براي اهداف خويش استفاده كنند اما نمي‌توان به استناد سوء استفاده زندانيان از اين حقوق، ‏كنترل‌هاي امنيتي يا ممانعت‌هاي همگاني ايجاد كرد. بايد رعايت توازن ميان حريم خصوصي زنداني و ضرورت‌هاي ‏امنيتي مورد توجه قرار گيرد و فقط استماع يا كنترل مكالمات و مكاتبات زندانيان ويژه‌اي كه لازم است مقررات ‏امنيتي در مورد آنها اعمال گردد، مجاز شناخته شود.‏
اما درباره محكومان سياسي بدون اتهام اقدام خشونت بار، به ويژه آن دسته كه گناهي جز استفاده از حقوق طبيعي و ‏قانوني خويش از قبيل آزادي بيان يا آزادي تجمعات نداشته اند اعطاي مرخصي و ملاقات با اين هدف كه زنداني ، ‏چيزي براي از دست دادن داشته باشد كه بتوان بر سر آن معامله كرد، از مصاديق حق السكوت يا استفاده ابزاري از ‏حقوق است . متاسفانه در يكي دو سال اخير شاهد بوده‌ايم كه از اين حق به عنوان وسيله‌اي براي خنثي كردن و ‏انزواي برخي از زندانيان سياسي و مطبوعاتي بهره‌برداري شده است و در حالي كه برخي از آنان دربازداشت‌هاي ‏طولاني بسر برده و يا بدون ارتكاب عمل مجرمانه‌اي و يا صدور حكمي در زندان بسر مي‌برند از طريق مرخصي‌هاي ‏گاهگاهي، آنها و خانواده شان را به سكوت واداشته و مانع اعتراض به بازداشت‌هاي‌ناروا شده‌اند.‏
حق يا امتياز در آيين نامه زندان ها
يكي از دلايلي كه براي امتياز تلقي كردن مقررات مربوط به زنداني در آيين نامه ذكر مي‌شود اين است كه در هيچ ‏فراز و ماده‌اي از آن تصريحي درباره حق بودن مواد مطروحه نيامده است. در اين رابطه نقدهاي زير درخور توجه ‏هستند.‏
‏1-‏با همين منطق مي توان استدلال كرد كه در هيچ ماده‌ و فرازي از آيين نامه «امتياز » بودن برخي از مواد ‏نيز تصريح نگرديده است.‏
‏2-‏شالوده قانونگرايي بر «حقوق» شهروندان و انسان ها استوار است نه بر امتيارات.
‏3- قوانين عادي و ساير مقررات ، شاخه ها و فروع قانون اساسي هستند. در قانون اساسي فصلي تحت ‏عنوان حقوق ملت آمده و قوانين و آيين نامه هاي تفصيل دهنده و مربوط به آن ذيل حقوق قرار مي ‏گيرند. ضمناً در مقدمه قانون اساسي اصل حاكم برتماميت قانون را حاكميت ملت مي داند.‏
4-‏آيين نامه زندان هاي ايران منطبق با قواعد و مصوبات بين المللي تنظيم شده است كه آن قواعد و ‏مصوبات ذيل حقوق بشر و در تشريح و تفصيل آن آمده‌اند.‏
5-‏هر قانوني تشكيل شده از حقوق و تكاليف است. نمي توان تكليفي را بر عهده شخص حقيقي يا حقوقي ‏نهاد و انتظار التزام به تكليف را داشت بدون اينكه حقوقي براي او منظور شده باشد. در غير اين صورت ‏قانون چيزي جز تكليف نخواهد بود و اين امر يعني لغو قانون. هر جا تكليفي آمد حقوقي هم مي‌آيد. آيين ‏نامه زندان ها نيز از آن مستثني نيست و اگر اصل حق بودن از برخي مواد آن حذف شود تكاليف آن نيز ‏مهمل و غير قابل اجابت مي‌شود. ‏
6-‏در آيين نامه زندان ها موارد زيادي درباره اغذيه ، بهداشت ، درمان، اشتغال ، آموزش و غيره وجود دارد. ‏اسلوب نگارش همه آنها يكي است. چرا و به چه دليل بايد برخي از مواد آن را حق و برخي ديگر را امتياز ‏بپنداريم؟ به همان دليلي كه تغذيه و درمان حق زنداني به شمار مي‌آيد، تلفن ، مرخصي و ملاقات نيز حق ‏زنداني است. ممكن است ‌گفته شود تغذيه و درمان به حق حيات باز مي‌گردد ولي منع ارتباط فرد با جهان ‏خارج ، حذف حيات او نيست. در پاسخ به اين اشكال مي‌توان گفت حيات مورد دفاع براي انسان، حيات ‏نباتي نيست؛ حيات انساني است. بنابراين اگر آثار تخريبي ، اخلاقي و عصبي كننده محروميت از ارتباط با ‏جهان خارج را براي زنداني و خانواده او در نظر بگيريم كه به حيات فرهنگي و اجتماعي انسان مربوط ‏مي‌‌شود و اگر منظور از قطع تماس را اصلاح زنداني قلمداد كنيم ولي اين قطع تماس ها ناقض غرض باشد ‏در اين صورت ارتباط زنداني با جهان خارج نيز مانند حق تغذيه و بهداشت و درمان اوست. در صورتي كه ‏آيين نامه زندان را مبتني برحقوق بدانيم تنها مي توان گفت كه حقوق زنداني مراتب و شدت و ضعف دارد ‏و حق هوا و حق غذا و حق اوقات فراغت از اهميت يكساني براي زنداني برخوردار نيستند اما همه آنها جزو ‏حقوق او به شمار مي‌آيند. ‏
ياد‌آوري مي‌شود كه در آيين نامه و مقررات سازمان زندان‌هاي ايران ، نه تنها حق مرخصي و ملاقات با خانواده ‏كه صراحتاً حق ملاقات با دوستان نيز براي زنداني به رسميت شناخته است.‏
منطق حقوق بشر ‏
در اعلاميه جهاني حقوق بشر با وجود آنكه اوقات فراغت از نظر حيات انساني ، همسنگ غذا نيست اما همانطور ‏كه انسان حق هوا و غذا دارد، اوقات فراغت براي او نيز در زمره حقوق به شمار رفته است نه در رديف امتيازات. ‏اگر ضرورت‌هاي حيات زيستي ملاك حق بودن قرار گيرد بسياري از امور ديگر مانند اوقات فراغت و حق ‏انتخابات آزاد و دموكراسي در اعلاميه جهاني حقوق بشر امتياز محسوب مي گردد نه حق. اما چرا بايد امتياز به ‏شمار آيد؟ در اين صورت چنين امتيازي متعلق به چه كسي است؟ بديهي است متعلق به دولت و ساختار ‏قدرت اما با چه ملاكي و چرا بايد دولت صاحب چنين امتيازي باشد؟ مگر دولت مؤلفه‌اي است كه از سياره‌اي ‏ديگر آمده و تافته‌اي جدا بافته از ساير شهروندان است؟ واقعيت اين است كه دولتمداران نيز جزو همين ‏شهروندان عادي هستند كه به دلايلي فرصت ويژه اي در اختيار آنان قرار گرفته و مسئوليتي را بر عهده دارند و ‏در حقيقت به گفته امام علي (ع) وكيل مردم هستند و اين امر نمي‌تواند حق ويژه اي به عنوان امتياز براي ‏دولت فراهم كند. از اينروست كه تمام مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر جزو حقوق آحاد شهروندان و بدون هر ‏گونه تبعيض است. حق شغل، آزادي بيان، انتخابات، اوقات فراغت، آزادي مذهب ، دادرسي عادلانه و همه جزو ‏حقوق اساسي بشرند. چگونه مي توان همين حقوق را در آيين نامه زندان ها مبدل به امتياز كرد آن هم ‏امتيازي در دست سازمان زندانها به نمايندگي از دولت؟
در اسناد بين‌المللي حقوق بشر نيز از ملاقات زنداني به عنوان «حق» ياد شده است. اصل 19 از «مجموعه ‏اصول حمايت از كليه افرادي كه تحت هر گونه مجازات يا حبس قرار دارند» مي‌گويد: هر فرد بازداشت شده يا ‏زنداني بايد از حق ملاقات و مكاتبه با ديگران به ويژه اعضاي خانواده خود برخوردار باشد.
همچنين در ماده 37 « قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان» آمده‌است:
زندانيان بايد اجازه داشته باشند كه تحت نظارت لازم با خانواده و دوستان خوشنام خود بطور مرتب ملاقات و ‏نامه‌نگاري داشته باشند. از آنجا كه همه آنچه در آيين نامه زندان‌ها و نيز در قواعد حداقل استاندارد آمده است ‏جزو حقوق زنداني محسوب شده از اينرو بند 70 را به امتيازات اختصاص داده و گفته است: « در هر زندان ‏بايستي سيستم امتيازات مناسب براي گروه هاي مختلف زنداني ها و شيوه هاي مختلف رفتار ، ايجاد رفتار ‏خوب را تشويق نموده و احساس مسئوليت را رشد داده و علاقه و همكاري زنداني ها را در رفتار آنان تحكيم ‏نمايد.» ‏
بنابراين نفس جدا كردن بندي تحت عنوان «امتيازات» حاكي از اين است كه بقيه بندها نه امتياز كه حق ‏زنداني هستند و امتيازات عبارتند از امكانات و روش هايي براي تشويق رفتار خوب و رشد و احساس مسئوليت ‏در زنداني.‏
ره آورد:‏
بر اساس آنچه مشروح گرديد اثبات هر يك ازدو موضوع«حق» يا «امتياز» بودن آنچه در مقررات مربوط به ‏زندان آمده است پيامدهاي بسيار مهمي دارد. در صورت امتياز بودن ديگر نمي توان نسبت به عدم مرخصي و ‏ملاقات ، و تلفن و ساير امور اعتراض كرد و يا چنين نشست هايي برگزار كرد كه بلا موضوع است و در صورت ‏حق بودن مزاياي مطرح شده براي زندانيان ، حق پيگيري و انتظار عمل به آنها به وجود مي آيد و نقض كننده ‏آن گناهكار محسوب مي‌‌شود. علاوه بر اين در صورتي كه هواخوري ، ملاقات ، مرخصي ، تلفن و ساير مزايا ‏‏«امتياز» به شمار آيد به ابزاري براي سوء استفاده از زنداني مبدل مي‌شود. زنداني به بيگاري و خبرچيني ‏كشيده مي‌شود و به خطر مي‌افتد. در بسياري از جوامع آزاد و دموكراتيك نيز اين سوء استفاده رخ مي‌دهند و ‏ربطي به ساختار كلان كشور ندارند. دو چيز مي تواند از اين امر جلوگيري كند يكي اينكه براي زنداني و ‏زندانبان به خوبي روشن و تفهيم شود كه مزاياي مندرج در مقررات يك «حق» است و نمي توان آن را از كسي ‏سلب كرد يا به او بخشيد. تنها حقي كه از زنداني به حكم قانون سلب شده است آزادي او در جامعه است. دوم ‏اينكه نظارت فعال بر عملكرد دستگاه اداره زندان به ويژه از سوي نهادهاي مدني وجود داشته باشد.
حق بودن مرخصي و ملاقات مي تواند از جنبه هاي منفي آن جلوگيري نمايد ضمن اينكه آثار مثبت آن براي ‏زنداني و زندانبان و خانواده ها را تضمين مي‌كند. به عبارت ديگر اگر ارتباط زنداني با جهان خارج نوعي امتياز ‏باشد به راحتي مي توان از اعطاي آن دريغ ورزيد و با آن معامله كرد و به مثابه حق السكوت و يا ابزار فشار ‏رواني بر روي زنداني يا خانواده او مورد بهره برداري قرار داد اما اگر جزو حقوق زنداني باشد امكان چنين بهره ‏برداري هايي منتفي است و جلوگيري از ارتباط زنداني با جهان خارج ، سلب حقوق او افزون بر محكوميت بوده ‏و جرم است و در مورد مجرمان غير سياسي نيز اين يك حق است اما در صورت تزاحم با حقوق ديگران مانند ‏زيان يا آسيب رساندن مالي يا فيزيكي به شهروندان مي توان اين حق را سلب كرد.‏
گزارش :‏
يكي از اصلاحات مثبت آيين نامه زندان ها اين است كه در ماده216ـ در مواردي كه محكوم پس از تحمل ‏حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي و ميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار ‏مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند پس از اخذ تأمين مناسب حداكثر پنج روز در هر ماه به طور ‏پيوسته به وي مرخصي اعطاء نمايد.‏
تبصره1ـ شوراي طبقه‌بندي در صورت لزوم مي‌تواند بدون لحاظ مهلت يك ماهه ذكر شده نيز نسبت به اعطاي ‏مرخصي اقدام نمايد.‏
تبصره2ـ در صورت ضرورت مرخصي موضوع اين ماده قابل تمديد خواهدبود.‏
يكي از تغييرات مثبت اين است كه در آيين‌نامه قبلي اين ماده داراي شماره 207 بود و پس از تحمل حداقل 2 ‏ماه محكوميت مرخصي اعطاء مي‌شد اما در آيين‌نامه جديد به يكماه كاهش يافته است، همچنين اين حركت ‏ارزنده و سازنده‌اي است كه به هر زنداني در ماه 5 روز مرخصي اعطا شود اما در آيين‌نامه قبلي (207) هر ماه ‏از 5 تا 10 روز مقرر شده بود. مضاف بر آن در ماده 226 مواردي ازشمول آن استثنا شده است: ‏
ماده226ـ محكوماني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا دايركردن مراكز ‏فساد و فحشاء، آدم‌ربايي، جرايم باندي، اخلال در نظام اقتصادي، محكومان داراي دو بار سابقه محكوميت ‏بخاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كليه محكوماني كه به جهت اجراي حكم قصاص يا اعدام در زندان ‏نگهداري مي‌شوند و نيز افرادي كه به شرارت مشهورند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با ‏تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايي.‏
در ماده 226 چند نكته د رخور تامل است ‏
‏1-‏براي نخستين بار جرم سياسي پذيرفته شده است. سالهاست كه درجمهوري اسلامي گفته مي‌شود جرم ‏سياسي و مجرم سياسي نداريم.‏
‏2-جرم سياسي و جاسوسي و اقدام عليه امنيت كشور به صورت سه مقوله جداگانه ذكر شده و لذا بيشتر نا ‏ظر بر جرائم مطبوعاتي ، عقيدتي و غير خشونت آميز است.‏
‏3-‏اما مهمترين نكته منفي ماده 215 اين است كه جرم سياسي داراي انگيزه‌هاي ديگر خواهانه و ‏شرافتمندانه و جرم هاي ديگر داراي انگيزه هاي خودخواهانه و غير شرافتمندانه است و بايد اين دو نوع از ‏همديگر تفكيك شوند. ‏
‏4-‏در عين حال در موارد استثنا شده نيز راه مرخصي دادن مسدود نشده و آن را در اختيار رئيس دادگستري ‏استان قرار داده اند.‏
بنابر اطلاع ، نمونه هايي از زندانياني كه مرتكب سرقت مسلحانه يا جاسوسي بوده اند را مي شناسيم كه عليرغم ‏مستثني شدن از شمول مرخصي به انان مرخصي و حتي راي باز داده شده است. درمجموع وضعيت مرخصي ها ‏درسال 83 بهبود چشمگيري داشته است.‏
آخرين اقدام رئيس قوه قضائيه اعطاي مرخصي يكماهه به چند هزار زنداني به مناسبت ماه محرم بود اما برخي از زندانيان سياسي از اين امكان محروم شدند و ‏در باره برخي ديگر نيز فقط يكماه مرخصي داده شده و تمديد نگرديد و برخي ديگر هم فقط 10 روز به ‏مرخصي آمدند.‏
در مجموع براي زندانيان عادي بهبود فراواني در خصوص ارتباط با جهان خارج به وجود آمده است و برخي ‏زندانيان سياسي نيز اخيراً در گزارش شفاهي خود اين امر را تصديق مي‌كردند. درباره زندانيان سياسي، ‏مطبوعاتي و عقيدتي نيز صرفنظر از اينكه بسياري از آنها استحقاق زندان ندارند به جز چند نفر كه ازآخرين ‏بازداشت خود تاكنون به مرخصي نيامده‌اند ساير زندانيان سياسي يا به صورت يك روز و دو روز در هفته يا ‏ماهي 5 روز تا يك هفته و يا هر دو ماه يك هفته مرخصي آمده اند و چند نفر هم راي باز شده يا در مرخصي ‏طولاني هستند. اين اقدامات مثبت است اما لازم است اولاً عموميت يابد و كليه زندانيان را شامل گردد ثانياً ‏دوام و تكرار يابد و ثالثاً اصل محكوميت بسياري از آنان مورد رسيدگي مجدد و عادلانه قرار گيرد.
‏ ‏




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1136 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.