یکشنبه 7 خرداد 1385

متن كامل سخنان عمادالدين باقي در افتتاحيه همايش وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي


دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي تالار مولوي
‏7/3/1385‏
خبر مشروح اين همايش در سايت هاي خبري ايلنا و ايسناو روزنامه هاي شرق،اعتماد ملي‌، اعتماد و ساير مطبوعات و سايت ها منتشر شد.

به نام احكم الحاكمين
به همه سروران و اساتيد و وكلاي محترم كه منت نهادند و به محفلي از حاميان حقوق شهروندان قدم رنجه فرمودند ‏خوشامد مي‌گويم و.همكاري چند نهاد دانشگاهي و مدني در موقعيت خاص كنوني ايران به تنهايي رخداد مبارك و ‏مهمي است.‏
در باب ضرورت اقامه اين همايش كم و بيش همگان از ژرفا و پهناي مسئله آگاهند و چند سخني كه شايد براي برخي ‏اساتيد توضيح واضحات باشد بيان مي‌كنم تا روشن شود چرا انجمن دفاع از حقوق زندانيان عزم برگزاري چنين ‏همايشي كرده است.‏
يكم: مقدمات تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان از سه سال پيش چيده شده و در آذرماه 1382 (دو سال و نيم ‏پيش) اعلام موجوديت كرد. موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان اعم از مالي و سياسي و غير سياسي است. ‏زنداني حتي اگر مجرم باشد حقوقي دارد. در جامعه ما گويي اگر كسي مجرم بود و آزادي‌اش سلب شد همه حقوق ‏ديگرش نيز ساقط است. علاوه بر اين حدود يك سوم زندانيان كساني هستند كه در بازداشت موقت يا تحت قرار ‏هستند.‏
‏ دوم: ما در تجربه سال‌هاي گذشته و به ويژه در تجربه نزديك به سه سال فعاليت انجمن دريافته‌ايم كه مشكل ‏بسياري از زندانيان مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي است . يعني در حساس ترين مرحله كه يك پرونده در ان شكل ‏مي گيرد و سرنوشت متهم را رقم مي زند وكيل حضور ندارد. افزايش جمعيت كيفري زندانيان تابع متغيرهاي چندي ‏است كه يكي از آنها فقدان حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي است. اگر حقوقداني در كنار متهم در مرحله بازجويي ‏حضور داشته باشد چه بسا برخي از اين پرونده‌ها اساساً به زندان ختم نمي‌شوند. علاوه بر اين حضور وكيل سبب ‏جلوگيري از مجازات‌‌هاي مضاعف و در نتيجه كاهش مجازات‌ها مي‌شود. نمونه‌هايي داشته‌ايم كه فردي 12 سال زندان ‏بوده و وكيل نداشته و از هنگامي كه براي او وكيل گرفته ايم تا زماني كه آزاد شده است دو سه هفته بيشتر بطول ‏نينجاميده و اين امر نشان‌ مي‌دهد كه اگر زنداني از ابتدا از وكيل برخوردار بود چند سال زودتر آزاد مي‌شد. تجربه ‏نشان مي‌دهد كه وجود يا عدم وجود وكيل و حتي ميزان تجربه و مهارت وكيل نقش تعيين كننده اي در سير پرونده ‏داشته است. ‏
ما پيوسته اخبار و گزارش‌هايي درباره بازداشت افراد و زندانيان اعم از سياسي و غير سياسي داريم كه هفته‌ها و ماه‌ها ‏در بازداشت بسر مي‌برند و اجازه ديدار با وكيل و يا اخذ وكيل ندارند. موارد و مصاديق چندان زياد است كه ما اگر ‏بخواهيم در هر مورد موضعگيري نماييم بايد مكرر بيانيه‌ها و نامه‌هاي تكراري منتشر كنيم كما اينكه چند بيانيه و نامه ‏انجمن در سال گذشته اختصاص به همين موضوع داشت. ما قادر نيستيم به تك تك شكايات و تقاضا‌ها رسيدگي و ‏اقدام به پيگيري كنيم كه كاري دشوار و ناممكن است لذا بر‌ آن شديم كه بايد مشكل را از سرچشمه حل كرد و به ‏جاي برخوردهاي موردي و تكراري، مسئله را به عنوان يك مسئله كلي مطرح و راه حل اساسي براي آن بجوييم و از ‏طريق فضاسازي و فرهنگ‌سازي و تبيين ضرورت حضور و مداخله وكيل در همه مراحل دادرسي راهي را براي اصلاح ‏قانون بگشاييم و حق حضور الزامي وكيل را در تحقيقات مقدماتي مورد تاكيد قرار دهيم.‏
سوم: جايگاه و شأن وكيل. قاضي به نمايندگي از حكومت براي اجراي قانون و وكيل به نمايندگي از جامعه مدني ‏ايفاي نقش مي‌كنند.‏
در يك جامعه حقوقي و عادلانه شأن وكيل همطراز قاضي است اما متأسفانه در جامعه ما جايگاه وكيل را آنقدر تنزل ‏مي‌دهند كه او را همسان متهم مي‌سازند و در چند سال اخير مشاهده كرده‌ايم كه قاضي به سادگي متهم و وكيل را با ‏هم روانه زندان كرده است. همانطور كه قاضي مصونيت‌هايي دارد وكيل نيز بايد مصونيت‌هايي داشته باشد اما در ‏آسيب‌‌شناسي شأن و جايگاه وكيل بايد گفت كه از يكسو صاحبان قدرت آنرا تحقير مي‌كنند و به اين ترتيب به عدالت ‏در دادرسي لطمه مي زنند از طرفي برخي از وكلا با تجارت پيشگي و تبديل دفتر وكالت (كه بايد مأمن مظلومان و يا ‏مراجعان باشد) به دفتر تجارت و بنگاه اقتصادي و يا با در آميختن اغراض سياسي با وظيفه حرفه‌اي و حقوقي خود به ‏آن آسيب‌ مي‌زنند.‏
بنابراين ارتقاي شأن وكيل از طريق نقد قدرت در رفتار با اين نهاد و همچنين نقد عملكرد برخي وكلا، يكي از راه‌هاي ‏تحقق عدالت و از اهداف اين همايش است.‏
عدم حضور وكيل مشكلات زيادي را براي دادرسي عادلانه ، براي متهم و حتي براي خود قوه قضاييه به وجود مي‌آورد. ‏ما در زمينه وكالت و دفاع و تحقيقات مقدماتي با معضلات اساسي روبرو هستيم. گزارشات متعددي از محكومان زنداني ‏دريافت مي كنيم كه در آن نوشته‌اند در دوران بازجويي زير شكنجه مجبور به اعتراف به جرمي شده‌اند كه مرتكب آن ‏نگرديده‌اند و لذا كل پرونده و محكوميت آنان مخدوش مي‌شود. علاوه بر اينكه واقعاً چنين مواردي رخ مي‌دهد اما ‏مشكل ديگري هم وجود دارد و آن اينكه برخي از مجرمان حرفه‌اي ترفندي را به مجرمان تازه‌كار در زندان مي‌آموزند ‏كه وقتي به دادگاه مي‌روي نزد قاضي همه اعترافات را انكار كن و بگو زير فشار يا تهديد و ارعاب يا شكنجه بوده است ‏و اگر آنها با قاضي رئوفي سرو كار پيدا كنند مي‌توانند از يك مفر حقوقي استفاده كنند و از كيفر بگريزند.‏
مجموعه اين اتفاقات اعتماد به احكام صادره را متزلزل مي كند در حالي كه حضور وكلاي مستقل و انتخابي متهم، ‏موجب اعتماد به دادرسي و حكم صادره مي‌شود.‏
چرا يك نظام قضايي و سياسي از جلب اعتماد و از روش‌هاي تامين عدالت در دادرسي اجتناب كند كه در نتيجه آن با ‏افزايش جمعيت كيفري زندان نيز مواجه باشيم در حالي كه يكي از راه‌هاي كاهش زندانيان كه تبعات زيانباري دارد ‏توجه به همين مسئله است.‏
ما نمونه‌هاي زيادي مشاهده كرده‌‌ايم كه متهماني در دوران بازجويي به دليل عدم حضوروكيل و عدم رعايت حقوق ‏متهمان در دروه بازجويي و ناآشنايي آنها با حقوق شان به گناه ناكرده حتي به بمب‌گذاري يا به قتل اعتراف كرده‌اند. ‏
چند هفته پيش فردي از زندان آزاد شد كه به اتهام يك قتل محكوم به اعدام شده بود اما با گذشت سه سال از زندان ‏او، بطور تصادفي افرادي در جريان يك سرقت بازداشت شدند و در اعترافات خود به قتلي اشاره كردند كه سه سال بود ‏متهم ديگري به اتهام ارتكاب آن قتل زير حكم اعدام و زنداني بود بدون اينكه قاتلان واقعي بدانند فرد ديگري به جاي ‏آنها مشغول تحمل مجازات است. از طرف ديگر يكي از ماموران نيروي انتظامي به من مي گفت شما با ترويج تفكر ‏قانون‌گرايي و حقوق بشري باعث جري شدن مجرمين شده ايد و نمي توان مانند گذشته از تبهكاران اعتراف گرفت و ‏خيلي از جرم‌ها و جنايات پنهان مي‌ماند.‏
پس هم واقعيت دارد كه افرادي تحت فشار و شكنجه اقرار كاذب مي نمايند تا نجات يابند و هم واقعيت دارد كه برخي ‏مجرمان با ادعاي شكنجه شدن و انكار اقرار، پرونده را با مشكل مواجه مي‌سازند. ما در هر دو مورد هم گزارش ‏دريافت‌كرده‌ايم و هم مشاهداتي در زندان داشته‌ايم.‏

تكليف چيست؟ ‏
واقعاً در برابر چنين معضلي تكليف چيست؟ نه روش شكنجه جوابگوست نه رها كردن متهم و پرونده را به دست اميال ‏او سپردن.‏
امروزه از روش‌ها و فنون علمي استفاده مي‌كنند. در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز قتل و ساير جرائم به وقوع ‏مي‌پيوندد ولي چرا و چگونه بدون بازداشت‌هاي طولاني و شكنجه و فشار بيشترين كشفيات را دارند ؟ زيرا از روش‌هاي ‏علمي استفاده مي كنند. علاوه بر اين حضور وكيل موجب اعتماد به روند كشف جرم مي‌شود.‏
يكي ديگر از مشكلات ما اين است كه تحقيقات مقدماتي در برخي جرائم در انحصار پليس است و اگر كسي مدعي ‏شود شكنجه صورت گرفته پرونده با مشكل مواجه مي‌گردد و يا اين تصور به وجود مي‌آيد كه پليس در مواردي كوتاهي ‏مي‌كند بنابراين بايد پليس و كار‌آگاه خصوصي نيز به وجود آيد. در پرونده‌هاي جنايي بايد وكيل و پليس خصوصي با ‏همديگر كار كنند و همانطور كه در برابر قاضي به وجود آيد. در پرونده‌هاي جنايي بايد وكيل و پليس خصوصي با ‏همديگر كار كنند و همانطور كه در برابر قاضي يك وكيل وجود دارد بايد در كنار پليس، كارآگاه خصوصي هم حضور ‏داشته‌باشد.‏
يكي ديگر از راهكارها،تمكين كردن به نظارت‌هاي اجتماعي به وسيله نهادهاي مدني و مطبوعات است. نهادهاي مدني ‏مي توانند جلوي نقض حقوق شهروندان توسط قدرتمندان را بگيرند و آنها را افشاء كنند و از طرفي جلوي سوء استفاده ‏تبهكاران و مجرمان از بي‌اعتمادي به دادرسي را هم بگيرند.‏
آنچه به فلسفه برگزاري اين همايش مربوط مي‌شود دو موضوع الزامي بودن حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي و نيز ‏رعايت شأن و جايگاه وكالت از سوي حكومت و از سوي خود وكلاست. از اينرو الغاي تبصره ماده 128 قانون دادرسي ‏كيفري يكي از راه‌هاي تحقق دادرسي عادلانه است.‏