جمعه 9 تیر 1385

گفتگودرباره ي شكنجه در زندانها و نبود مركز توانبخشى به قربانيان شكنجه

راديو آلمان 9/4/1385برابر با 30/6/2006
ايران از جمله كشورهاى دنياست كه در زندانهاى آن شكنجه اعمال مى‌گردد. چند سالى است كه بحث در اين باره در ايران جريان دارد. با اين حال هنوز فضايى براى منع كامل قانونى هر گونه آزار به زندانيان و نيز ايجاد مراكزى براى توانبخشى به قربانيان شكنجه بوجود نيامده است. تلاش مدافعان حقوق بشر در اين راستاست.

عمادالدين باقى، روزنامه‌نگار، نويسنده و بنيان‌گذار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران است.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

آقای عمادالدین باقی، آیت‌اله شاهرودی رییس قوه قضاییه، در مورد سلول انفرادی گفتند که این سلولها در ایران برچیده شده، اما هم گزارش «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» و هم گزارش زمستانی «کانون مدافعان حقوق بشر» می‌گوید که اینطور نیست. شما در این زمینه چه مشاهداتی داشته‌اید؟

عمادالدین باقی: قريب سه سال پیش که آیت‌اله شاهرودی اعلام کردند که سلولهای انفرادی بسته شده و رییس سازمان زندانهای کشور هم اعلام کرد از این به بعد سلول انفرادی نخواهند داشت و این سلولها تخریب می‌شوند، در آنزمان من یک مقاله‌ای نوشتم در روزنامه ياس نو که عنوانش این بود «سلولهای انفرادی برچيده نخواهند شد». دلیل‌اش این است که بایستی تکلیف آن به لحاظ قانونی روشن بشود و بایست قانون بصراحت آن را منع کند. در آیین‌نامه زندانها گرچه اشاره شده به موردی که در صورت ارتكاب جايم يا تخلفاتي مانند اغتشاش و درگيري مي توان برای تنبیه زندانی از سلول انفرادی به مدت يك هفته و حداكثر يكماه استفاده كرد، ولی باید منع صریح قانونی وجود داشته باشد. حتا در مواردی که منع قانونی وجود دارد، بازهم رعایت نمی‌شود. کمااینکه وقتى قانون حقوق شهروندی صراحت دارد در بازجویی نباید از دستبند و چشم‌بند استفاده کرد و متهم را رو به دیوار نشاند، اما بارها و بارها گزارش می‌رسد خیلی ازمتهمین با چشمبند بازجویی می‌شوند یا آنها را رو به دیوار می‌نشانند و کار به جایی می‌رسد که خود آیت‌اله شاهرودی هم در همین هفته قوه قضاييه كه ما در آن بسر می‌بریم اعلام کردند که به روح و حقوق شهروندی توجه نشده است. بنابراین مسئله سلول انفرادی هنوز به نظر ما حل نشده است.

دویچه‌وله: پرسش بعدی من در رابطه چگونگی مقابله با شکنجه در زندانهای ایران بود...

عمادالدین باقی: شكنجه دربرخي بازداشتگاهها و زندان هاي ايران همانطور كه خود مقامات قضايي هم به ان اذعان داشته اند وجود دارد اما به نظر من مشکل این است (و چندی پیش هم در سخناني در افتتاحيه سمينار وكيل ،دفاع،تحقيقات مقدماتی در دانشگاه شهيد بهشتي عرض کردم)كه از یکسو واقعا شکنجه در زندانهای ایران وجود دارد و از سوی دیگر برخی از زندانیان، اعم از سیاسی و غیرسیاسی با ادعاي شکنجه شدن یا مورد تجاوزقرارگرفتن از آن بهره‌برداری می‌کنند. من شخصا درمدتي كه خود زنداني بودم شاهد هر دو مورد بوده‌ام. هم مشاهده کردم افراد زندانی‌ای که شکنجه شده و از انها اقرار به جرم ناکرده گرفته بودند که اظهارات تکان‌دهنده شان را برای مسئولین بلندپایه کشور گزارش کردم و هم مشاهده کردم زندانی سابقه‌داری به زندانی تازه‌واردی که بدون شکنجه شدن به جرائم اعتراف کرده بود یاد می‌داد که وقتی که به دادگاه رفتى نزد قاضى‌ بگو که همه‌ی اعتراف‌هایت زیر شکنجه بوده و در اینصورت کل پرونده زیر سوال می‌رود. حالا ممکن است فرض کنیم یک فرد سیاسی برای بهره‌برداری سیاسی اینکار را بکند که ما نمونه آن را سراغ داریم و یا یک فرد غیرسیاسی برای اینکه یک مفر قانونی پیدا کند و از مجازات بگریزد. از اینجا یک مشکل بوجود می‌آید که از لحاظ منطقی نه می‌شود به ادعای هر زندانی مبنی بر شکنجه‌شدن اعتماد کرد و نه می‌شود ادعای حکومت را در رد شکنجه پذیرفت. اما از لحاظ عملی به دلیل اینکه اصل بر دفاع ازافراد فاقد قدرت است و این قبیل اتهامات به حکومت راحت‌تر پذیرفته می‌شود، بنابراین به استناد شکنجه‌هایی که واقعاوجود دارند و وقوع آنها تایید شده، ادعای دروغ شکنجه هم در همین راستا از افراد پذیرفته می‌شود. بنابراین بهترین راه که به نفع حکومت هم هست و می‌تواند از حتى ادعاهای بی‌اساس جلوگیری کند و می‌تواند جلوی وقوع شکنجه را هم بگیرد این است که وكيل در بازجويي ها حضور داشته باشد و همچنين حکومت نظارت نهادهای مدنی را بپذیرد و امکان بازدیدهای آزادانه وهدایت نشده‌ی نهادهای غیردولتی از زندانها را فراهم کند. البته و طبعا اين كار در چارچوب مقرراتى است كه در کشورهای دمکراتیک هم معمول است و اگر چنین اتفاقی بیفتد، یکی از راهکارهای موثر جلوگیری از شکنجه است. الان درحال حاضر در خصوص محکومان اهواز، كه محکومان به اعدام و ياحبس‌های طولانی مدت هستند از مجاری مختلفی تحقیق کردیم و خبرهایی دال بر بدرفتاری با آنها بدستمان رسیده است. به همین دلیل هم بود که در نامه‌ای که اخیرا در همین زمینه انتشار دادم خواستار تشکیل کمیته‌ای توسط دستگاههای دولتی با حضور نمایندگان جامعه مدنی شدم که اگر اجازه این تحقیقات و پیگیری‌ها داده نشود، آنوقت ممکن است که هر ادعایی دال بر شکنجه پذیرفته بشود. بدون حضور نمایندگان نهادهای مدنی افکار عمومی به گزارش دستگاه دولتی اعتماد نمي کنند. بنابراین، بطور خلاصه، به نظر من مهمترین راه‌حل پذیرش نظارت نهادهای غیردولتی‌ست.

دویچه‌وله: شما می‌گویید که اول باید سازمانهای غیردولتی بر رفتار با زندانیان نظارتی داشته باشند، بجای اینکه آغازگر این کار این باشد که اول قوانینی در این رابطه تصویب شده باشد که کاملا هر نوع آزار به فردی دیگر، از جمله زندانی را منع کند.

عمادالدین باقی: ببینید، در قوانین ما منع شکنجه که در قانون اساسی تصریح شده و تعبیر جالبی دارد که می‌گوید «هر گونه شکنجه »ممنوع است و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و همچنین تمام شروحی که بر قانون اساسی نوشته شده است تصریح دارد که این «هرگونه شکنجه» یک قیدی‌ست که اعم شکنجه‌ جسمی یا روحی است. در اینکه شكنجه در قانون اساسي به صراحت منع شده است که بحثی نیست. اینکه من می‌گویم وضع قوانین، یعنی قوانینی که بتواند کمک كند به تحقق این ممنوعيتها. مثلا قانونی که یک مقررات روشنی را برای نظارت نهادهای مدنی تضمین کند.

دویچه‌وله: آقای باقی، آیا از منع شکنجه تفسیر نمی‌شود و بعضی‌ها را به این عنوان که این شکنجه نیست تفسیر نمی‌کنند؟

عمادالدین باقی: ببینید، مشکلی که برای ما وجود دارد این است که از یکطرف شکنجه بصراحت نهی شده، از یکطرف در بعضی از قوانین تحت عنوان تعزیرات مجازات شلاق وضع شده است. یعنی این مجازات شلاق را اسمش را شکنجه نمی‌گذارند. اگر در آن ماده قانونی این عمل پذیرفته شده، تحت عنوان تعزیرات پذیرفته شده است. اصلاحاتی که باید در قوانین صورت بگیرد یکی همین است که بهرحال استفاده از شلاق تحت عنوان تعزیرات نمی‌تواند اين را از ذيل عنوان شکنجه خارج کند چون ممکن است همین امردست بعضی از افراد را باز بگذارد که در زندان تحت عنوان تعزیرات شکنجه بنند. اصلاح قوانین و منع صریح هرنوع شکنجه حتا تحت عنوان تعزیرات لازم است، وگرنه در اصل اینکه شکنجه در قانون اساسی با قید هرگونه شکنجه ممنوع شده و با آن مخالفت شده که بحثی نیست. منتها یکسری قوانین فرعی یا مقرراتی می‌آید که شکنجه را كه از در بیرون مي كني از پنجره وارد مي كند.

دویچه‌وله: آقای باقی بپردازیم به موضوع دیگری که من مایل بودم با شما امروز مطرح کنم. مسئله توانبخشی به قربانیان شکنجه. چه فعالیتی در ایران در این زمینه صورت می‌گیرد؟

عمادالدین باقی: متاسفانه در این زمینه هیچ نهاد و سازمان مشخص و مسئولی که کار حرفه‌ای انجام بدهد وجود ندارد. علتش هم این است که ما باید اول به آن نقطه برسیم که حکومت بپذیرد آزادانه در مورد شکنجه بحث بشود. وقتی در جامعه ما نمی‌پذیرند، حتا این مواردی هم که تا بحال باعث شده مطبوعات منعکس کنند پیرو گزارشات مقامات رسمی بوده. یعنی اگر خود مقامات قوه قضاییه اعلام نمی‌کردند شکنجه وجود دارد، روزنامه‌ای جرات نمی‌کرد گزارشی منتشركند مبنی بر وجود شکنجه. بنابراین وقتی که اصل اين بحث مجاز نیست و نمی‌شود آزادانه در مورد اینکه آیا الان بطور واقعی در جایی شکنجه وجود دارد یا نه حرف زد، چطور می‌شود یک مرکزی را تحت عنوان توانبخشی برای قربانیان خشونت و شکنجه دایر کرد.

دویچه‌وله: سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این زمینه کاری نمی‌کند؟

عمادالدین باقی: سازمان دفاع از قربانیان خشونت با توجه به عنوانش و ماموریتی که در اساسنامه‌اش پيش‌بينى شده، قاعدتا باید از او انتظار چنین کاری برود اما تاکنون ما ندیده ایم که این سازمان هیچ گزارشی در مورد شکنجه در ایران بدهد یا در برابر آن موضعی اتخاذ کند.

دویچه‌وله: آقای باقی ما هم اکنون دکترهای متخصص ایرانی داریم در خارج از کشور که در زمینه توانبخشی به قربانیان شکنجه کار می‌کنند. فکر می‌کنید بشود بزودی چشم‌اندازی را گشود که این دکترها بتوانند به ایران بیایند و در آنجا در این زمینه کار کنند؟

عمادالدین باقی: به نظر من آنهایی که مانع و مشکلی در این کار ندارند، می‌توانند اقدام كنند. یکی از راههایش این است که با خود دستگاه حکومتی، قوه قضاییه یا نهادهای حقوق بشری وارد گفتگو بشوند و با استناد به گزارشات رسمی‌ای که خود اینها منتشر کردند درخواست کنند كسانى كه قوه قضاییه خودش اعلام کرده است آسیب دیده‌اند تحت درمان قرار بگیرند. و شاید این نقطه شروعی باشد برای حضور متخصصین در این زمینه. البته نهادهای مدنی هم می‌توانند از کمک این پزشکان استفاده كنند و اگر کسانی که آسیب‌دیده‌اند به این نهاد هامراجعه کردند، آنها را هم ارجاع بدهند به این اطبا برای معالجه و طبابت. باید این فعالیت‌ها شروع بشود به امید اینکه نتیجه بگیریم. نمی‌شود ما دست روی دست بگذاریم و فکر کنیم که یکروزی دولت رسما اعلام كند که مرکزی دایر شده و کسانی که داوطلب‌اند بیایند و کمک کنند و اینکار را انجام دهند. اینکارها بایستی بصورتی مبتکرانه از طرف متخصصین، اطبا ونهادهای مدنی شروع بشود که وارد گفتگو هم بشوند با دستگاه قضایی. همین الان هم کارهایی صورت می‌گیرد که هنوز قانونی برایش وضع نشده، ولی وقتی حکومت می‌رسد به اینجا که خیر و مصلحت هست، به ناگزيرآن کار را انجام می‌دهد. مثلا فرض کنید وقتی که برای اولین بار چند سال پیش رییس دادگستری تهران پدری را بخاطر شکنجه فرزندش برایش دستور بازداشت داد، قانونی در این زمینه وجود نداشت. نه تنها قانونی وجود نداشت، بلکه قوانین موجود اجازه چنین اقدامی را به مقام قضایی نمی‌داد. چون پدر بعنوان ولی ،حقوقی در مورد فرزندانش دارد و قانون اجازه نمی‌داد حتا پدری وقتی فرزندش را می‌کشد قصاص بشود. اما رییس دادگستری تهران یک پدر را بازداشت کرد و تحت تعقیب قانونی قرار داد، محاکمه کردند و محکوم به حبس کردند. البته شکل منطقی‌اش در يك جامعه قانونمدار و حقوقی این است که قوانین وضع بشوند و همه چیز با ساز و کار قانونی انجام بگیرد. بهرحال ممکن هست که این اقدامات مبتکرانه شروع بشود و دستگاههای مربوطه توجیه بشوند و خود این بسترساز اصلاح قوانین یا وضع قوانین در این زمینه بشود.

دویچه‌وله: آقای عمادالدین باقی بسیار سپاسگزارم که وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 April 2017 [2]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1127 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.