سه شنبه 18 مهر 1385

باقي و وكلاي پرونده‌‏ بمب‌‏گذاري‌‏هاي اهواز با نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس ديدار كردند

تهران- خبرگزاري كار ايران 18/07/1385

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به همراه پنج نفر از وكلاي متهمان پرونده‌‏ بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير اهواز با نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس هفتم، ديدار و پيرامون شرايط حاكم بر اين پرونده و اوضاع منطقه خوزستان و گفت‌‏وگو كردند.
عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"،‌‏ با اعلام اين مطلب، گفت: پس از سه ماه از درخواست ما براي ديدار با نمايندگان فراكسيون اقليت و اكثريت، امروز موفق به ديدار و گفت‌‏وگو با نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس هفتم شديم.
وي افزود: در اين جلسه كه بنده به همراه آقايان نيكبخت، عليزاده طباطبايي، حبيب‌‏نژاد، سعيدي و عطاشته، از وكلاي متهمان پرونده بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير اهواز نيز حضور داشتيم، بنده گزارشي از كل اين پرونده‌‏‌‏ها به صورت خلاصه ارايه و تأكيد كردم كه ما در پيگيري اين پرونده‌‏ها به دنبال اهداف سياسي نبوده و صرفاً از جهت رعايت موازين حقوق‌‏ بشري از حقوق متهمان اين پرونده‌‏ها حمايت مي‌‏كنيم.
باقي تصريح كرد: بنده در اين جلسه بين سه گروه بمب‌‏گذار، كساني كه بمب اختفا كرده اما منفجر نكرده‌‏اند و كساني كه نقشي در بمب‌‏گذاري‌‏ها نداشته‌‏اند، تفاوت قائل شدم و با اشاره به زمينه‌‏هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اجراي احكام در منطقه خوزستان تأكيد كردم كه نبايد مسائل اين منطقه ناديده گرفته شود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ادامه داد: در اين جلسه همچنين اين پنج وكيل دادگستري نيز ضمن ارايه گزارشي از روند بررسي پرونده‌‏ متهمان بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير اهواز سعي كردند رعايت جانب انصاف را داشته باشند. نمايندگان مجلس هم توضيحاتي را خواستند كه متعاقب آن از سوي وكلاي محترم پاسخ‌‏هاي لازم اعلام شد. وكلا همچنين بر حساسيت شرايط منطقه خوزستان تأكيد كردند.
وي افزود: مساله ديگري كه در اين جلسه مطرح شد، موضوع عدم احساس امنيت وكلا در انجام امور وكالتي و احضار برخي وكلاي اين پرونده‌‏ها به دادسراي اهواز بود كه به دليل انتشار نامه‌‏ اين وكلا در يكي از سايت‌‏هاي اينترنتي كه خطاب به دادگاه نسبت به شيوه دادرسي در محاكم انقلاب و نيز اين موضوع كه تنها 24 ساعت قبل از برگزاري جلسه محاكمه موكلان خود متوجه برگزاري دادگاه مي‌‏شدند، انتقاد كرده بودند، تحت پيگرد قرار گرفته‌‏اند.
باقي تأكيد كرد: ما در اين جلسه تأكيد كرديم كه مقامات قضايي، پارلماني و امنيتي بايد در اينگونه كارهاي حقوق بشري كه كار عام‌‏المنفعه است، شركت و ارتباط و تعامل تنگاتنگي با نهادهاي مدني برقرار و از نظرات و پيشنهادات آنها در جهت رفع هرگونه سوءتفاهم و تحقق كامل حقوق متهمان بهره گيرند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: ما در اين جلسه در مورد موضوع برخي زندانيان از جمله علي‌‏اكبر موسوي خوئيني، حشمت‌‏الله طبرزدي، احمد باطبي و مهرداد لهراسبي صحبت و تأكيد كرديم كه بايد به وضعيت آنها و نيز برخي كه به لحاظ قانوني بايد آزاد شوند، رسيدگي شود.
وي ادامه داد: ما در اين جلسه خواهان رسيدگي به وضعيت حدود 12 نفر از متهمان پرونده بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير اهواز كه در سوريه دستگير و تحويل مقامات ايراني شده‌‏اند، شديم كه از اين ميان ما اسامي چهار نفر از آنها به نام‌‏ها جمال عبيداوي، طاهر علي‌‏زهرا، عبدالله فالح منصوري و عباس ساكي را در اختيار داريم. صحبت ما اين نيست كه چرا اين افراد بازداشت شده‌‏اند بلكه صحبتمان اين است كه موازين قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد اين متهمان رعايت شوند و آنها بتوانند در طول تمام مراحل دادرسي از وجود وكيل بهره‌‏مند شوند.
باقي افزود: ما در اين جلسه تأكيد كرديم كه بايد امكان تعامل و گفت‌‏وگو بين نهادهاي مدني فعال در حوزه حقوق بشر و زندانيان با مقامات پارلماني، قضايي و امنيتي فراهم شود تا مقامات در جريان نوع برخوردهاي صورت گرفته در برخي پرونده‌‏ها قرار گيرند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ادامه داد: در اين جلسه نمايندگان فراكسيون اقليت نيز ضمن تأكيد بر مواردي كه تضييع حقي صورت گرفت، بين افراد بمب‌‏گذار، افرادي كه بمب اختفا كرده اما منفجر نكرده‌‏اند و كساني كه نقشي در بمب‌‏گذاري‌‏ها نداشته‌‏اند، تفاوت قائل شدند. اين نمايندگان همچنين تأكيد كردند كه امنيت وكلا نبايد به خاطر دفاع از موكلانشان به خطر بيفتد. در اين خصوص نمايندگان مجلس خواستار تهيه گزارشي مستند و مكتوب در خصوص پرونده‌‏ محكومان و نيز برخوردهاي صورت گرفته با وكلاي اهوازي شدند تا پيگيري‌‏هاي لازم را انجام دهند. يكي از نمايندگان مجلس هم اعلام كرد كه ترتيب ملاقات ما با برخي مقامات دست‌‏اندركار در خصوص اين پرونده‌‏ها را مي‌‏دهد.
باقي تصريح كرد: يكي از نمايندگان فراكسيون اقليت هم رعايت تناسب جرم و مجازات را مورد تأكيد قرار داد و خواستار توجه مقامات قضايي به اين مسئله شد.
وي افزود:‌‏ در اين جلسه اظهار اميدواري كرديم كه اينگونه نشست‌‏ها و گفت‌‏وگوها ادامه يابد تا نمايندگان مردم هم از نزديك در جريان برخي موارد تضييع حق قرار گيرند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تأكيد كرد: ما معتقديم امور حقوق‌‏بشر را بايد فارغ از مسايل سياسي و جناحي دنبال كرد. بر اساس آمارهاي اخير ارايه شده ايران از لحاظ ميزان اعدام‌‏هاي صورت گرفته از رتبه سوم به رتبه دوم تنزل پيدا كرده است كه اگر امكان اينگونه گفت‌‏وگوها فراهم شود مي‌‏توان چاره‌‏اي براي كاهش اينگونه احكام انديشيد.
باقي افزود: علي‌‏رغم اينكه ما خواهان ديدار و گفت‌‏وگو با نمايندگان فراكسيون اكثريت بوديم،‌‏ نماينده‌‏اي از اين فراكسيون در جلسه مزبور حضور نداشت كه اميدواريم امكان ديدار با آنها نيز در آينده نزديك فراهم شود.

کدخبر 355604