یکشنبه 28 آبان 1385

اجراي احكام اعدام به نارضايتي‌‏ها و سوءتفاهمات داخلي دامن مي‌‏زند

در جريان حضور خانواده هاي محكومان اهواز در تهران و ديدار با باقي يكي از اقدامات انجام شده براي متوقف كردن حكم اعدام محكومان اهواز تنظيم نامه اي به مسئولان كشور بود كه توسط ايلنا و ايسنا مخابره شد.متن آن در زير مي آيد:

محكومان به اعدام اهوازي در نامه‌‏اي به مقامات عالي كشور:
اجراي احكام اعدام به نارضايتي‌‏ها و سوءتفاهمات داخلي دامن مي‌‏زند
تهران- خبرگزاري كار ايرانتاريخ :27/08/1385 ساعت : 17:10

خانواده 10 محكوم به اعدام كه در جريان بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير اهواز، احكام اعدامشان به تأييد ديوان عالي كشور رسيده است، در نامه‌‏اي به مقامات عالي كشور، توقف در اجراي اين احكام را خواستار شدند.
به گزارش "ايلنا" در اين نامه آمده است: ما اكنون در محتواي پرونده و سير شكل‌‏گيري آن و نفس حكم وارد نمي‌‏شويم. اجراي اين احكام در شرايط كنوني بازتاب‌‏هاي بين‌‏المللي دارد. با توجه به آشنايي با اوضاع منطقه خوزستان شهادت مي‌‏دهيم كه اجراي اين احكام به هيچ‌‏وجه به مصلحت امنيت منطقه نيست و حتي چه بسا موجب سوء استفاده برخي و دامن زدن به نارضايتي‌‏ها و سوء تفاهمات داخلي شود.
خانواده‌‏هاي اين محكومان در اين نامه توقف در اجراي اين احكام و تعيين مأمور يا هيأتي براي تحقيق در اين پرونده را خواستار شده‌‏ و آورده‌‏اند: اجراي حكم بدون انجام تحقيق، عوارض منفي به دنبال خواهد داشت كه جبران‌‏ناپذير است.
اين نامه به مقامات عالي كشور از جمله رييس‌‏جمهوري، رييس قوه قضاييه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس هفتم، رييس كميسيون اصل 90 مجلس، وزير اطلاعات و كميسيون حقوق بشر اسلامي ارسال شده است.
اين نامه به امضاي خانواده‌‏هاي علي مطيري‌‏نژاد، عبدالله سليماني، مالك بني‌‏تميم، محمد چعب‌‏پور، عبدالامير فرج‌‏الله‌‏چعب، خلف خضيري (خضري)، عبدالرضا سنواتي، ماجد آلبوغبيش، عليرضا عساكره و قاسم سلامات از محكومان به اعدام پرونده‌‏هاي بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير اهواز رسيده است.