شنبه 3 اسفند 1387

جرم سیاسی و حق پرسشگری

سرمقاله روزنامه اعتماد ملی شنبه3 اسفند1387

مطبوعات چهارشنبه 30 بهمن 1387 از قول سخگوی قوه قضاییه خبر از تصویب ماده 4 قانون مجازات اسلامی با موضوع جرم سیاسی دادند . در این گفتگو آمده است که « به رغم ذکر عنوان جرم سياسي در قانون اساسي و با گذشت 30 سال از تصويب اين قانون هنوز قانون خاصي براي تعريف جرم سياسي وجود ندارد چرا که لايحه تعريف شده جرم سياسي براي تبديل شدن به قانون بايد به تاييد مجلس و شوراي نگهبان برسد».
همه می دانیم که تمام اصول قانون اساسی ارزش و اعتباری یک سان دارند در حالی که در سی سال گذشته اصولی که به سود حکومت یا صاحبان قدرت بوده بسیار باقدرت اجرا شده و کمترین تردید در آن با مکافات روبرو شده است حال آنکه اصل 168 قانون اساسی که در زمره مهم ترین حقوق شهروندان است پایمال شده است. گرچه صرف اندراج اصل 168 برای مکلف کردن قوای سه گانه به تسریع در ارائه لایحه جرم سیاسی و اجرای این اصل مهم کفایت می کرد اما به دلیل تعلل در این امر مجلس شورای اول ضمن مصوبه قانون احزاب،در تاریخ 7شهریور1360 در ماده 19 این قانون(آخرین ماده) قوه قضاییه را مکلف کرد که «ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل168قانون اساسی راتهیه و با رعایت اصل74 قانون اساسی تقدیم مجلس نماید». با اینحال پس از سه دهه این تکلیف از سوی حکومت ادا نشده است. سالها بعد بند" و" ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم نیز قوه قضائیه را موظف به تدوین لایحه تعریف جرم سیاسی و تفكیك آن از سایر جرائم کرد که بازهم این مهم عملی نشد. اما همواره در محاکم سیاسی در برابر استناد متهمان و وکلای شان به اصل 168قانون اساسی مبنی بر ضرورت هیات منصفه،گفته می شود که چون قانون جرم سیاسی نداریم بنابراین جرم سیاسی و محکمه سیاسی با حضور هیات منصفه هم عنصر قانونی ندارد. در شرایطی که سه دهه است علیرغم تکلیف قانونی ، دولتمردان از رفع این نقیصه ابا می کنند و حقوق شهروندان پیوسته در این زمینه نادیده گرفته می شود این عذر بدتر از گناه است زیرا اگر قانون جرم سیاسی وجود ندارد این از قصور یا تقصیر شهروندان نیست بلکه قصور و تقصیر حکومت است. در برابر عدم رعایت اصل 168 که موجب نقض پیوسته حقوق شهروندان ونقض اصلی از قانون اساسی و مصوبه الزام آور مجلس اول در سه دهه گذشته، است چه کسی پاسخگوست؟ خیل کسانی که بخاطر فقدان دادگاهی طبق اصل 168 قانون اساسی، زیان دیده و محکومیت هایی را تحمل کرده اند باید به کجا شکایت برند؟ چرا اگر شهروندی قانون اساسی را نقض کند مجرم است ولی دولتمردان اگر نقض کنند مجاز و محق اند؟ داستان تکراری لایحه جرم سیاسی و گناه سنگین بی اعتنایی به آن تا کی می خواهد استمرار یابد؟ چرا آنانکه از کمترین نقدی بر خودشان بر می آشوبند در اینجا سکوت جهت دار خود را ادامه می دهند؟ اگر حکومتی خود به قوانین اساسی و عادی عمل نکند چگونه انتظار دارد که شهروندان چنین کنند؟

فلسفه مسئولیت و عدم مصونیت مسئولان و نهادها
مطبوعات همچنین از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته اند وي مصاديق جرم سياسي را برشمرد و تاکيد کرد؛ «صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي جرم نيست.» وي در پاسخ به سوالي که فعاليت سياسي در چه صورتي جرم سياسي محسوب مي شود، گفت؛ «به تازگي لايحه يي در بخش تعزيرات تصويب شده که در آن فعاليت تبليغي موثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي غيرقانوني، نشر اکاذيب به طور گسترده يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، توزيع اوراق چاپي، تلاش موثر براي اختلاف افکني ميان اديان و مذاهب به عنوان جرم سياسي عنوان شده است.» جمشيدي افزود؛ «در يکي از تبصره هاي اين لايحه آمده؛ صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه هاي اجرايي، بيان عقيده در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي جرم محسوب نمي شود».
تمام بند های این گفتگو می تواند محل پرسش هایی چند و موضوع گفتارهایی پر اهمیت قرار گیرد اما به فراخور محدودیت مجال و مقال درروزنامه و اینکه شهروندان مجازند تمام مسئولان را ملامت و نقد کنند و در مورد نقض اصل 168 قانون اساسی از آنان توضیح بخواهند بدون اینکه تهدید به مجازات شوند لذا یکی از نکات مطرح در گفتگوی سخنگو را درباره انتقاد از مسئولان بر گرفته و می کاویم.
یکم: اینکه انتقاد صریح از مسئولان جرم نیست جدا از مبانی حقوقی و سیاسی اش دارای مبانی کلامی و دینی نیز هست. گرچه همواره با بهانه اینکه انتقاد باید سازنده باشد نه تخریبی جلوی هر انتقادی را می گیرند زیرا مرجع تشخیص و دارای قدرت در این زمینه نیز خود مسئولان هستند. این در حالی است که طبق قانون فقط اهانت کردن ممنوع است و پر واضح است که انتقاد اگر بیانگر خطاهای مسئولان باشد از نظر آنان ممکن است تخریبی بشمار آید. اما چنانکه امام علی (ع) می فرمایند،حتی اگر انتقاد شهروندان و مطبوعات از نظر آنان تخریبی هم باشد اجازه ممانعت از آن را ندارند .

1- نخستین برهان ، کلام قرآن است که نه تنها نقد و انتقاد بلکه فریاد و درشت گویی را نسبت به کسانی که قدرت بر ظلم دارند(گرچه خودشان گمان کنند نه ستم که نیکی می ورزند) روا شمرده است و می گوید: لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا مَنُ ظُلِم و كان الله سميعاً عليما (نساء / 148) «خداوند دوست ندارد كسي با تندي و درشتي و گفتار به عيب بر سر خلق فرياد كشد مگر آن كسي كه ستمي به او رسيده باشد».
2- امام علی در آیین حکومت داری، وصایایی برای رهبران ممالک اسلامی داشته که در غالب قرون متروک مانده است. امام به حاکمان می فرماید «واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك» بخشی از اوقات خویش را برای مردمی که نیازی را می خواهند عرضه دارند آزاد کن. اما منظور امام از این فرمان، دیدارهای تشریفاتی و تبلیغاتی با مردم نیست زیرا در همان خطبه می گوید:
به همين دليل است كه امام در فرمان حكومتي خويش به مالك اشتر مي‌فرمايد: «تُعقد عَنهم جُندك و اعوانك من احراسك و شُرطِك حتيُ يُكلمَِّكَ متكلمُهُم غَيِرَ مُتعتع». «در برابر مردمي كه نيازها و مطالباتي دارند با فروتني بنشين و نگهبانان و حاميان و اعوان و دربانان و ماموران امنيتي را بازدار تا مردم بتوانند بدون لكنت‌زبان (بدون ترس و گرفتگي و نگراني) سخن خويش را بگويند». در جهان امروزی با وسعت زیاد جوامع، این کارکرد را رسانه ها بر عهده دارند و شرط تحقق این کارکرد نیز مستقل(غیر دولتی) بودن و آزاد بودن(مصونیت داشتن) آنهاست.
در فراز دیگری از فرمان امام آمده است:«فلاتكلموني بما تكلم به الجبابره و لاتتحفظوا منّي بما يتحفظ عند اهل البادره ولا تغالطوني بالمصانعه و لاتظنوا بي‌استثقالاً في حق قيل لي ولا التماس اعظام لنفسي فانه مَن استثقل الحق اين يقال له او العدل يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه فلاتكفوا عن مقاله بحق اَو مشورت بعدل».

بدون شك، علي (ع) مي‌دانست كه مردم آنچه را از منظر خويش حق و عدل مي‌دانند بر او عرضه مي‌دارند چه خطا كنند چه به درستي تشخيص داده باشند و نمي‌توان پس از عرضه كردن سخن به آنها گفت هر چه را كه من نمي‌پسندم يا حق و عدل نمي‌دانم بنايد بر زبان جاري كنند زيرا امام علي(ع) درباره خود نيز مي‌فرمايد: «فاني لستُ في نفسي بفوق ان اُخطي»
بنابراين، وفق وظیفه دینی و سیاسی که آن امام همام بر ما نهاده است، ما موظفيم نه چنانكه با جباران سخن مي‌‌گويند يا با لكنت و يا تغلق و بيم سخن بگوييم زیرا رهبر نيز فرديست چون خود ما كه به وسيله ما شهروندان بر اداره امور گمارده شده است. امام علي به كار بردن الفاظ پرطمطراق را درباره خويش منع كرده و آن را مظهر گفت‌وگو با جباران مي‌داند.
امام می گوید: «فانّي سمعتُ رسول الله (ص) يقول في غير موطن: لن تقدس امه لايؤخذ للضعيف فيها حَقَّهُ من القوي غيرُ متتعتع».«هرگز امتي پاك و آراسته نگردد كه در آن امت، ناتوان بتواند بدون لكنت‌زبان و نگراني با قدرتمندان، سخن خويش را بگويد و حق خود را بگيرد.»
3- امام علی حقوق والي و مردم را دو طرفه می داند: «فقد جعل الله لي عليكم حقا به ولايه امركم و لكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم».«خداوند براي من به موجب اينكه ولي امر شما هستم حقي بر شما قرار داده است و براي شما نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما».
و نيز به دليل اين است كه او به عنوان انسان كامل و امام اول شيعيان مي‌‌گويد و معتقد است كه حكمرانان، مالك قدرت و مالك جامعه نيستند، آنها فقط امانت‌داراني هستند كه از سوي مردم برگزيده شده و بايد پاسخگو باشند: «كلكم راع و كلكم مسئول، فالامام راع و هُو مسئول». امام می فرماید:«فانصفوا الناس من انفسكم و اصبر و لحوائجهم فانكم خزّان الرعيه و وكلاء الامه»‌ (نامه 51)
«به عدل و انصاف رفتار كنيد، به مردم درباره خودتان حق بدهيد، پرحوصله باشيد و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگي نكنيد كه شما گنجوران و خزانه‌داران مردم و نمايندگان [وكلاي] ملت هستيد» (ترجمه استاد مطهري)

- 4- نصیحت و نقد امام و رهبر جامعه چه در حضور او و چه در غیاب او از وظایف مسلمین و به تعبیر امام جزو حقوق آنهاست و و اگر کسی از آن ممانعت کند از مسلمانی ممانعت کرده و داعیه مسلمانی اش مشکوک است. امام می فرماید: «يا ايها الناس انّ لي عليكم حقا و لكم عَلَيَّ حَق فامّا حقكم علي فالنصيحه لكم و... وِ امّا حقي عليكم فالوفاء بالبيعهِ و النصيحهُ في المشهد و المغيب»
«اي مردم مرا بر شما حقي و شما را بر من حقي است. حقي كه شما بر من داريد نصيحت كردن من به شماست و... و حقي كه من بر شما دارم نصيحت كردن من در حضور و غياب، در خلوت و جلوت و نهان و آشكار است.

5- در کتب روایی، بابی تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» وجود دارد که روایاتی از پیشوایان دین را درباره نصیحت و نقد رهبران به عنوان تکلیف شمرده است.

دوم : مبنای حقوقی و فلسفی نقد مسئولان که نباید جرم سیاسی تلقی شود عبارت است از اینکه هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس در هر جایگاهی که باشد اگر تصمیم یا سخن یا کردار او کمترین تأثیری در زندگی یک یا تمام شهروندان داشته باشد باید پاسخگوی آن باشد و هیچ مصونیتی پذیرفته نیست. چگونه مي‌توان فقط رئيس جمهور را و مجلس را پاسخگو دانست در حالي كه هر كس كه تصميمات او و حتي رفتار و كلام او اندك دخالت و تاثيري در زندگاني و سرنوشت مردم دارد بايد به آنها پاسخگو باشد. چگونه شما سرنوشت مرا تعيين كنيد بدون اينكه رأي مرا درباره خود بخواهيد؟ حضرت آيت جوادي آملي و آیت الله مصباح كه حامي و ايدئولوگ نحله نظريه ولايت انتصابي و مطلقه فقيه هستند حتي فراتر از اين را مي‌گويند. آقاي مصباح اظهار مي‌دارد «انتقاد از ولي فقيه نه تنها جايز است بلكه واجب شرعي مسلمانان است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع از انجام آن شود» (روزنامه رسالت سه‌شنبه 14 مهر 77 ص 1 و 2) ولي آيا امروز من مي‌توانم بدون مكافات به اين واجب شرعي عمل كنم؟ آقاي جوادي آملي نيز مي‌گويد: «در نظام اسلامي، ولي فقيه علاوه بر رفتار اجتماعي در رفتار شخصي هم مسئول است. ولي فقيه مانند رئيس جمهور روسيه كه مي‌تواند مجلس شورا و دوماً را منحل كند چنين قدرتي ندارد» براي مثال اگر شما رئيس جمهور را در مسائل اجرايي در مورد سئوال قرار داديد ولي فقيه را هم مي‌‌توانيد در رفتارهاي شخصي‌اش مورد سئوال قرار دهيد. (كيهان 21 مهر 77 ص 6).
این اظهارات مبنای قانونی هم دارند زیرا در اصل 107 قانون اساسی مي‌گويد «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است»


سوم : مرجع تشخیص اینکه انتقاد شهروندان از مسئولان، مصداق اهانت یا فعل مجرمانه ای هست یا نه عقلاً و منطقاً نباید و نمی تواند خود حکومت یا حاکمان باشد زیر شکایت از مشتکی عنه به خودش یک دور باطل و سبب ساز چرخه استبداد است. مرجع تشخیص آن صرفا باید وجدان عمومی باشد که اصل 168 قانون اساسی ، هیات منصفه ( البته هیات منصفه واقعی و غیر حکومتی) را به عنوان نماینده وجدان عمومی برای تشخیص مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن فعل سیاسی می داند.
خاتمه : با وجود این آموزه ها و منظومه های آیینی و حقوقی آیا به واقع می توان مسئولان و نهادهای سیاسی و امنیتی و انتظامی را بخاطر عملکردهای نادرست شان مورد انتقاد بی رحمانه قرار داد و ایمن بود؟ آیا بسیاری از رفتارهای آنان در باره گروهها و فعالان دینی و اجتماعی و حقوق بشری(مانند دراویش و زنان و روزنامه نگاران و دانشجویان) منطبق با آموزه های دینی و حقوقی پیش گفته و حتی موافق مصلحت خود نظام است؟ منطقیین می گویند برای تحقق امری باید «مقتضی موجود و مانع مفقود » باشد از اینرو آنچه گفته شد نشان می دهد مشکلات عملی در حوزه سیاست و حقوق بشر در جامعه ما ناشی از فقدان ادبیات و اندیشه های مناسب آن نیست و این « مقتضی» موجود است اما مانع «مفقود» نیست ، به عبارت دیگر دین ما و قانون اساسی ما و حتی علمای سنت گرای ما چنان می گویند که در بالا گفته شد اما چرا بازهم شاهد این همه معضلات هستیم؟ پس دلیل و علت دیگری برای این مشکل ( عدم پاسخگویی و امکان نقد بیرحمانه مسئولان و نهادها) وجود دارد.

--------------------------------
برای مطالعه برخی از گفتارهای پیشین همین نویسنده درباره جرم سیاسی به مقالات زیر نگاه کنید:
يك پژوهش آماري درباره زندانيان(با جدول هاي به روز شده)و جرم سياسي
مجله جامعه‌نو، شماره 20، آبان 82 و روزنامه شرق، 2/8/82
http://www.emadbaghi.com/archives/000036.php


وجود يا فقدان زنداني سياسي
روزنامه ياس نو پنجشنبه 8 آبان 1382
http://www.emadbaghi.com/archives/000144.php




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1128 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.