پنجشنبه 15 اسفند 1387

خسرو طالب زاده درباره دادگاه کتاب تراژدی دموکراسی در ایران

چرا کوه يخ مميزي آب نمي شود

ضمیمه اعتماد چهارشنبه، 14 اسفند 1387 - شماره 1904 ص6(سیاست)
خسرو طالب زاده

صبح نه خيلي سرد سوم اسفند به قول آدم هاي سنتي؛ شال و کلاه کردم و به طرف دادسراي کارکنان دولت در خيابان قدس روانه شدم. هر گوشه و کنار و ديوار و مخصوصاً زمين خيابان قدس، تلنگر خاطره انگيزي بود به گذشته هاي 30 سال قبل؛ چه نمازجمعه هايي را در سرما و گرما روي همين آسفالت اين خيابان اقتدا کرديم، گاهي روي يک تکه روزنامه يا پلاستيک، يا مهمان مهر و لطف هم نمازي ناآشنايي مي شديم و در بخشي از سجاده يا موکتش ما را جا مي داد. بعدها مجهز مي رفتيم و وسايل لازم را با خود مي برديم. چهره ها در اين خيابان همه آشنا بودند، با اينکه کمتر کسي را به اسم مي شناختيم. در چهره همه شور بود و شوق؛ شور رهايي از استبداد و ديکتاتوري و شوق رفتن به سوي آزادي و جمهوري اسلامي. همين خيابان محل گذرم بود براي رفتن به دانشگاه در سال هاي 57 و پهن کردن بساط کتابفروشي و شرکت در معرکه هاي بحث سياسي و ايدئولوژيک در دانشگاه تهران. اولين کتابي که با آن تجربه کتابفروشي را آغاز کردم، کتابي بود که با سرمايه و همکاري يکي از بچه هاي مسجد ثقفي پامنار آماده سازي و ويرايش و در يکي از چاپخانه هاي ناصرخسرو چاپ کرديم. اين کتاب يکي از سخنراني هاي شهيد مطهري بود به نام «تضاد در اسلام» که در تفسير آيه «يولج اليل في النهار و يولج النهار في اليل» قرائتي را ارائه مي داد که مبتني بر آن، اسلام هم نوعي از تضاد را قبول دارد و اين موضوع مي توانست پاسخي را در برابر مارکسيست هاي فعال آن زمان تمهيد و کمک کند به بحث هايي که با آنان در دانشگاه داشتيم تا آنها هم بدانند مسلمانان هم نوعي از تضادهاي اجتماعي را قبول دارند. فروش اين کتاب جيبي کم ورق با رخداد هاي 22 بهمن مصادف شد و کتاب روي دست مان ماند.

بعد از آن سال هاي حسرت برانگيز و خاطرات شيرين و شوق انگيز، حالا به دادسرا مي رفتم تا در مورد انتشار کتابي که در زمان مديريتم در اداره کل چاپ و نشر مجوز انتشار گرفته بود، پاسخ بدهم. کتاب «تراژدي دموکراسي» عمادالدين باقي در دو جلد در سال هاي 78 و 79 منتشر شده بود و بعد هم توقيف شد و بخشي از محکوميت زندان باقي هم به دليل همين کتاب بود و حالا ناشر و بنده به عنوان متهم در اين پرونده در اين سال ها هرازگاهي به دادگاه احضار مي شديم. زمان موضوع و محتواي کتاب مصرف شده بود. ديگر نه باقي در چنين حال و هوايي باقي است و نه ناشر نواي چنين ني هايي را مي پسندد و چنين کتاب هايي را منتشر مي کند و نيز سال هاست که در وزارت ارشاد به چنين کتاب هايي ديگر مجوز نمي دهند. اين کتاب که روزي محتواي آن نقل مجالس و تيتر صفحه اول روزنامه ها و موضوع سخنراني هاي روشنفکران و حتي دولتمردان بود و درباره موضوع آن اطلاعيه هاي رسمي دولتي منتشر مي شد، پس از سال ها به جرم سياسي و امنيتي مبدل شده بود و جالب آنکه برخلاف آن، برخي موضوعات سال هاي نه چندان دور که جرم محسوب مي شد حالا به يک مزيت انتخاباتي و موضوع رقابت سياسي تغيير ماهيت سياسي و قضايي داده است، مانند موضوع رابطه با امريکا.

اين نکته قابل ملاحظه يي در وضعيت نشر ايران است که موضوعات و جرم هاي سياسي در ايران چقدر سريع جا به جا مي شوند و اگر مولف و ناشري کتابي را با توجه به شرايط و عرف سياسي روز منتشر کند، معلوم نيست در تغييرات سريع و بنيادين سياسي در ايران فردا به جرم تبديل نشود لذا ناشر و مولف بايد هوش و شم سياسي قوي داشته باشند تا بتوانند رخدادهاي چند سال آينده را پيش بيني کنند و دچار مشکل نشوند.

صرف نظر از مسائل و روندي که در اين دادگاه سپري شد که چندان هم مهم نيست، اما نکته قابل ملاحظه و اهميت در اين دادگاه اين بود که مولف ديگر در اين پرونده متهم نبود چون جرم خود را متحمل شده بود. ناشر به درستي استدلال مي کرد که در انتشار اين کتاب خلاف قانون و مقررات و رويه معمول عمل خلافي صورت نداده است. چون بر حسب رويه و مقررات موجود نشر، ناشر هيچ مسووليت و اختياري در برابر محتواي کتاب ندارد و هر آنچه ارشاد بگويد نفياً يا اثباتاً بايد انجام دهد. بنابراين تقصيري اگر هست متوجه ارشاد است.

از طرف ديگر، اگرچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد انتشار کتاب مسووليت دارد (برابر قانون اهداف و وظايف وزارت ارشاد) اما اين مسووليت به مديرکل چاپ و نشر سابق و اداره کل کتاب و کتابخواني فعلي واگذار نشده است، بلکه اين مسووليت بر مبناي مصوبه شبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نحو مبهم و غيرشفافي به شورايي واگذار شده که اعضاي آن را هم شوراي فرهنگ عمومي تعيين مي کند. اداره کل چاپ و نشر سابق و کتاب فعلي عرفاً فقط مسووليت دارد روند تعريف شده در اين مقررات کلي و مبهم را به نحو درستي مديريت کند تا خلاف رويه و مراتب و تشريفات اداري آن مجوزي صادر نشود.

اما نکته اين است که در حوزه وزارت ارشاد چه کسي در مقابل قانون و مراجع قضايي مسوول است؛ وزير؟ معاون فرهنگي؟ مديرکل مربوطه؟ يا کارشناس مربوط؟ يا شوراي کتاب و در اين شورا، کدام عضو؟

اين سردرگمي و آشفتگي در تعيين مسووليت نشر کتاب موضوع حاشيه يي و گفت وگويي با قاضي شد که به نظرم مهم تر از متن بود و اينکه چگونه مي توان از اين ابهام و ترديد و ناامني ناشران به وضعيتي گذر کرد که به وضع نابسامان، ناعادلانه و ناقانونمند کنوني پايان داد؟

برخي ديدگاه هاي سياسي يا حرفه يي و صنفي خاص اين وضع را بهترين شرايط مي دانند و آن را به وضعيت قانونمند ترجيح مي دهند و معتقدند وزارت ارشاد در برابر قانون مسوول باشد، خطر و بيم اش نسبت به مسووليت ناشر و مولف عملاً کمتر است. در اين ترجيح، بخش پنهان نشر و کوه يخ مميزي زير آب که ديده نمي شود، همواره مورد اهميت واقع نمي شود. در حالي که واقعيت نشر در ايران همان بخش نهان آن است که به توافق يا اجبار از سوي ناشران محتواي کتاب ها سانسور، حذف يا رد مي شوند و اخبار و گزارش هاي آن به ندرت به عرصه افکار عمومي راه مي يابد. اتحاديه ناشران تهران در سال هاي گذشته از جمله نهادهايي بوده است که از منظر حرفه يي و صنفي خود در اين زمينه با تدوين پيش نويس قانون نشر کتاب به اقدامي جدي و بنيادين براي حل اين سردرگمي و عدم شفافيت قانوني همت گماشت. اداره کل چاپ و نشر در سال 78 نيز پيش نويسي را با جلسات کارشناسي چندين ماهه، تدوين و با تاييد وزارت ارشاد به دولت ارجاع داد که بحث تخصصي آن با حضور نهادهاي مختلف قضايي، فرهنگي و امنيتي صورت گرفت و متن آن با اندکي اصلاح، نهايتاً تاييد شد و براي تصويب به هيات دولت ارسال شد که تغيير و تحولات سريع و مداوم در ايران شامل اين پيش نويس هم شد و دوباره روال سانسور و مميزي پيش از انتشار تثبيت شد و سرگذشت مميزي با روش کنوني که بيش از صد سال در ايران قدمت دارد، مهر تاييد مجدد خورد. وضعيت و روال اداري بررسي و مميزي کنوني در حوزه نشر، ميراث دوره ناصري است و اين روش به رغم همه تحولات و انقلاب ها و اصلاحات سياسي در ايران چون کوه محکم و استوار ايستاده است.

زيان اين وضع را بيش از ناشران و مولفان، مخاطبان و به ويژه نظام جمهوري اسلامي مي پردازد که مخاطبان را از خواندن آثار مهم و جدي به صورت کامل محروم مي کند و نظام به دليل کژسليقگي يا عدم همت، شجاعت و آينده نگري فرهنگي برخي مديران ارشد و مياني، همواره به سانسور و دخالت غيرقانوني در حوزه نشر متهم مي شود. با نظارت قانونمند و شفاف کمتر کسي مخالفت دارد، اما روش کنوني نه قانونمند است و نه شفاف و نه کارآمد و نه فرهنگي و نه ديني.

در اين دادگاه به اين نکته توجه داده شد که اين وضعيت به مصلحت هيچ کس نيست؛ نه مولف و نه ناشر و نه مديران ارشد و مياني دولتي و نه ساير کساني که به نحوي با توليد و انتشار کتاب درگيرند. مسووليت رخوت و کسادي و کم رونقي نشر و توليد کتاب هاي جدي تنها برعهده دولت و قوه قضايي نيست. در اين وضع ناشراني که با سکوت يا مخالفت افراطي و مبتني بر نظر هاي آرمان خواهانه و غيرعملي خود وضع موجود را تثبيت کرده اند، در کنار مديراني که همت بلند و دورانديشانه و دلسوزانه براي نشر و نظام نداشته اند، همسو و هم سهم اند.

شايد امروز وزارت ارشاد کنوني، اصول گرايي خود را در مميزي پيش از انتشار و ناقانونمند تفسير کند و انگيزه يي براي اين اصلاح و تغيير در روش نداشته باشد. هرچند اين تفسير حتي متضمن هدف آنان نيست زيرا مميزي پيش از انتشار شدني و ممکن نيست و هم اکنون مي توان کتاب هاي را فهرست کرد که خلاف ارزش ها و معيارهايي که آنان شعارش را مي دهند، از سر خطا يا ضعف مديريتي يا کم دانشي منتشر مي شود که البته اين خطاها به نفع وضعيت نشر است. اما اين روش تنها به اين خطاهاي مفيد منجر نمي شود، بلکه صدها کتابي را هم که برابر قانون و حتي مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي مي توانسته منتشر شوند، در برگرفته است. با اين حال مديران کنوني نيز، به رغم مصونيت هاي سياسي و قضايي خاصي که دارند، معلوم نيست در چرخش هاي سياسي و اقتضاهاي اداري و در يک رخداد و حادثه محتمل به خطاهاي فاحشي گرفتار نشوند و عقوبت اين روش را نپردازند. با اين حال اگرچه وزارت ارشاد کنوني درايت و انگيزه اين تغيير را ندارد، اما نکته حاشيه يي ولي راهبردي که در اين جلسه دادگاه مطرح شد، اين بود که قوه قضائيه با تجربه آموزي از مسائل نشر در سال هاي گذشته در ايران مي تواند بنا بر مسووليت ذاتي خود در اين زمينه همت کند و در شرايطي که ظرفيت هاي نظام به حدي بسط يافته است که اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري مسووليت ها به بخش خصوصي را پذيرا شده است، چنين راهبرد و اقدامي را در حوزه نشر پيگيري کند و با اجراي اين اصل در مورد مميزي و واگذار کردن مسووليت نشر به مولفان يا ناشران يا به طور مشترک، اين بن بست و سردرگمي و آشفتگي بيش از يک قرن را در ايران پايان دهد.

براي جمهوري اسلامي ايران زيبنده نيست که در اين حوزه روشي را به کار بندد که پايه گذار آن ناصر الدين شاه بود و در جهان پيشرفت و توسعه امروز به دلايلي غير کارشناسي و فرسوده، روش مميزي پيش از انتشار را تنها راه نظارت بر نشر تعريف کند و از اين رهگذر نظام را مورد اتهام سانسور و کنترل افکار و عقايد و مخالفت با آزادي کند که شعار و آرمان نخستين انقلاب در آن روزهاي سرد زمستاني بهمن 57 بود که در همين خيابان قدس فرياد مي زديم. شايد امروز راه آزادي از قدس مي گذرد.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1125 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.