چهارشنبه 3 تیر 1388

بحران ،قانون، زندان

حقوق متهمان در بازداشتگاههای امنیتی

(تقدیم به محمد قوچانی)

سرمقاله روزنامه اعتماد ملی چهارشنبه 3تیر 1388

درآمد
بدون شک مستقل از جریان تبلیغی و سیاسی روزهای اخیر علیه اعتراضات مردمی و نامزدهای انتخاباتی که از ارکان نظام جمهوری اسلامی بوده اند، بدنه کارشناسی دستگاههای قضایی و امنیتی به تجزیه و تحلیل ریشه های بحران و راه های رون رفت از آن و مهم تر از همه راههای پیشگیری از تکرار آن می پردازند و فارغ از سطحی نگری هایی که مصرف تبلیغاتی دارند خود به دلایل و علل راستین این رخدادها وقوف دارند. در اینجا ما به یکی از این دلایل می پردازیم که تمرکز بر آن می تواند راهگشا باشد.

بحران و قانون
میان بحران و قانون ارتباط مستقیم و فعالی وجود دارد. به میزانی که قانون در یک جامعه مرجعیت و نفوذ و اعتبار دارد بحران زایی کمتر است؛ زیرا رعایت قانون سبب پرورش اعتماد عمومی و احساس امنیت است. برای شهروندان همه چیز پیش بینی پذیر بوده و می دانند در چه صورتی با چه نوع رفتار یا مجازاتی روبرو خواهند بود اما پیش بینی پذیر نبودن روندها و برخوردها، نوعی احسایس نا امنی را نهادینه می کند و ریشه اعتماد را می زداید و این بستر سازی بحران است. رابطه مشروعیت سیاسی و بحران و قانون نیز به همین نحو تعریف می شود.به عبارت دیگر هرچه قانون در صحنه جامعه عینیت بیشتری داشته باشد مشروعیت سیاسی هم فربه تر خواهد بود. از همین منظر است که ما به عنوان فعالان حقوق بشری همواره تاکید داشته ایم برخلاف تفکر وهم آلود توطئه انگار نسبت به فعالیت های حقوق بشری، اتفاقا از دیدگاه امنیتی نیز رعایت حقوق بشر یکی از مؤلفه های مهم امنیت ملی است و با رعایت آن است که همگرایی و مشروعیت و به دنبال آن توسعه اقتصادی و اجتماعی محقق یا تسهیل می شود.
بارها در نوشته های گوناگون گفته ام که قانون، میثاق مشترک مردم و حکومت است و اگر حکومت خود به آن پایبند نباشد نمی تواند از شهروندان انتظار داشته باشد به آن پایبند باشند.این نه تنها یک سنت اجتماعی که یک سنت الهی است و خداوند نیز می فرماید«اوفو بعهدی، اوف بعهدکم». یعنی عهد انسان وخالق او نیز دوطرفه است چه رسد به عهد انسان ها با یکدیگر. لذا می گوید به عهد من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم.در حقیقت مصالح خود حکومت و جامعه ایجاب می کند که حکومت در التزام به قوانینی که خود تصویب کرده است مقدم بر دیگران باشد.اما در برخی جوامع که نگاه به قانون صوری است و بیشتر جنبه تزیینی دارد قانون هر جا به سود حکومت باشد با قاطعیت تمام اجرا می شود و هرجا به سود صاحبان قدرت نباشد به سادگی نادیده گرفته می شود. به عبارت دیگر فقط برخی از مواد قانون ارزش دارند و قانون علیه مردم مورد استفاده قرار می گیرد. این نقطه، خطرناک ترین نقطه ای است که گاهی شرایط غیر قابل بازگشت را ایجاد می کند.


حقوق زندانی،یک شاخص مهم رعایت قانون

شاخص های مختلفی برای رعایت قانون می توان ذکر کرد. یکی از مهم ترین آنها رعایت حقوق زندانی است زیرا کامل ترین مظهر رودر رویی یک فرد یا شهروند خلع شده از هر نوع قدرتی در زندان است با حکومتی که کامل ترین قدرت را در اختیار دارد. در این نابرابری مطلق اگر قانون وجود نداشته باشد خشن ترین نوع ستم بر شهروندان رخ خواهد داد. ارزش قوانین یکسان است. چنین نیست که ارزش مواد قانونی برخورد با یک عنصر مخل نظم اجتماعی بیشتر از ارزش مواد قانونی مربوط به حقوق همان فرد باشد چه رسد که افراد بازداشتی دارای انگیزه های دگرخواهانه بوده و یا شخصت های موجهی باشند. این البته سوگنامه ای است که همواره خوانده شده است که قوانین شایسته ای داریم اما وقتی اجرا نشوند یا نقض گردند با نداشتن آن قوانین فرقی ندارند. اگر آنچه درباره بحران و قانون گفته شد را مد نظر قرار دهیم این دستگاههای قضایی و امنیتی هستند که اگر می خواهند مانع شکل گیری نطفه های بحران شوند،باید همانگونه که با تبهکاران برخورد می کنند با قانون شکنان و حرمت شکنان حتی در درون خودشان نیز برخورد کنند.


حقوق متهمان در بازداشتگاههای امنیتی
یکی از قوانین ارزشمند، مربوط به حقوق متهمان در بازداشتگاههای امنیتی است. در ماده یک آیین نامه آئين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي می گوید:« بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حساسيت‌هاي امنيتي و نظامي و با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاد تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند و تحت‌نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اداره خواهدشد».« مراكز امنيتي، سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه حسب قانون وظايف خاصي در جهت تامين امنيت كشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و سازمان‌هاي حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح مي‌باشد».در ماده 5 این قانون آمده است:« استانداردهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاه‌هاي مذكور، برابر آئين‌نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه‌هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشتگاه‌هاي مزبور لازم‌الرعايه مي‌باشد. تبصره ـ مسوولان و كاركنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوط مي‌باشند».
در ماده 8 می گوید: «اين آئين‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه توافق‌نامه‌هاي منعقده فيمابين سازمان و مراكز امنيتي، كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد».
همانطور که می دانیم قانون حقوق شهروندی صراحت دارد که متهمان حق داشتن وکیل و ممنوعیت زدن چشم بند و ممنوعیت هرگونه شکنجه، منحصر بودن پرسش ها به اتهام انتسابی، در جریان قرار دادن خانواده دستگیر شدگان و...را دارند. صراحت ماده 5 آیین نامه ای که ذکر شد، هرگونه استثنا را منتفی می داند زیرا قانون را فقط با قانون می توان استثنا زد و اگر هر دستگاهی بخواهد با بخشنامه های داخلی اقدام به استثنا زدن قانون کند دیگر قانونی معتبر نخواهد بود.
در آئين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت مصوب 30/8/1385 نیز آمده است:« متهمان مي‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الي ۲۰ با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حُسن جريان محاكمه باشد و يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبي مرجع صادركننده قرار امكانپذير مي‌باشد.»
ماده۱۱ـ متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت مي‌باشند. مگر اموري كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره ـ متهمان مي‌توانند از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند.
در این آیین نامه پس از بیان خدمات رفاهی و مددکاری و مشاوره روانشناسی و معاضدت حقوقی به متهمان در ماده 15می افزاید: متهمان در ساير موارد، از كليه حقوق مقرر در آيين‌نامه اجرايي سازمان مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ برخوردار بوده و همچنين ساير موضوعات مربوط به نگهداري متهمان كه در اين آيين‌نامه مسكوت مي‌باشد تابع آيين‌نامه مورد اشاره خواهد بود.
به عبارت دیگر از آنجا که متهم کسی است که هنوز محکوم نشده است اصل برائت درباره او جاری است و باید از همه حقوق افراد آزاد برخوردار باشد و تنها محدودیت برای او این است که در بازداشتی که حداکثر24 ساعت تا یک ماه می تواند باشد تحت بازجویی و تحقیقات قرار گیرد البته در صورتی که بیم فرار متهم یا امحای آثار جرم وجود داشته باشد که این قیود درباره بسیاری از متهمان مطبوعاتی و سیاسی صدق نمی کند.این در حالی است که اتفاقا درست برعکس در جامعه ما کسانی که دوره بازداشت موقت را طی می کنند شرایطی به مراتب محدودتر و سخت تر از محکومان دارند به نحوی که می توان گفت پس از محکومیت و انتقال به بند عمومی گویی وارد شرایط بسیار بهتری شده اند. در دوره بازداشت در سلول های بسته و محرومیت از رادیو و تلویزیون و روزنامه های دلخواه هستند در حالی که طبق نص صریح آیین نامه ذکر شده ، متهمان حق در اختیار داشتن تلفن و موبایل و کامپیوتر شخصی خود را نیز دارند و محرومیت از این امکانات، خود نوعی مجازات شدیدتر از دوران محکومیت است در حالی که اساسا متهم در وضع برائت بوده و چه بسا از اتهام وارده تبرئه شود. قضیه سخت گیری در تبرئه متهم نیز حکایت دیگری است که باید در جای دیگری بدان پرداخت.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 April 2017 [2]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1127 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.