یکشنبه 30 بهمن 1390

قانون و هزینه های بیهوده/روح قانون مهم است

مجله آسمان شماره پیاپی104 مورخ29بهمن1390ص84
مجله آسمان مطلب زیر را با عنوان:"روح قانون مهم است" به چاپ رسانیده است.

شما پیشتر تحقیقات فقهی و حقوقی گسترده ای در زمینه سن مسوولیت کیفری کودکان انجام داده اید و آن را در قالب کتابی تحت عنوان حق حیات کودکان در اختیار مراجع قضایی و پارلمانی و علما هم قرار داده اید، و به زبان عربی هم در مصر و لبنان چاپ شده است. با این سابقه ای که در زمینه اعدام کودکان داشته اید نظر شما نسبت به این بحث در قانون مجازات اسلامی چیست؟

این از نکات مثبت قانون مجازات اسلامی است که اخیرا به تصویب رسید که حدود و قصاص در صورت عدم رشد افراد زیر 18 سال اجرا نمی شود و مجازات های مربوط به اقدامات تامینی و تربیتی در این قانون شامل حال آنها می شود و اعلام ممنوعیت اجرای حدود و قصاص افراد زیر 18سال در قانون اخیرالذکر از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، ضمن اینکه موجی از شادی را برانگیخت مسئله "تفسیر قانون" را هم به میان آورد. تا پیش از اعلام نظر کمیسیون حقوقی مجلس، اغلب حقوقدانانی که در این زمینه ارزیابی می کردند تحت تاثیر رویه جاری، تفسیر سختگیرانه از مواد مربوط به این قضیه در لایحه ارائه می کردند و انتقاد می کردند که درقانون مجازات اسلامی بازهم سن بلوغ (و بالتبع مسئولیت کیفری را) برای دختران 9سال و برای پسران 15سال مقرر کرده است و فقط شرط احراز رشد را برای افراد زیر18سال مقرر داشته و نگران ادامه روند قبلی در این زمینه بودند. در واقع از تفسیر مضیق قانون نیز چیزی جز این استنباط نمی شد. اعلام نظر فوق نشان می داد برخلاف رویه مذکور این بار قانونگذاران، همین عبارات را با هدف لغو اعدام زیر18سال تصویب کرده و غرض خود را رسما اعلام کرده اند زیرا از نظر حقوقی هرگاه اختلاف در تفسیر و برداشت از قانون پیش آید برای رفع اختلاف باید به غرض قانونگذار رجوع کنند و تا زمانی که غرض قانونگذار قابل دستیابی است نوبت به تفسیر هیچ مقامی اعم از قاضی و دیگران نمی رسد و این لایحه از بررسی شورای نگهبان هم گذشته است. در فقه نیز "غرض مقنِن"، ملاک فهم منظور از قانون یا حکم شناخته شده است. بارها در برابر استناد حقوقدانان به برداشت متفاوت از قوانین و حتی غرض قانونگذار، برخی از قضات به بهانه اجمال غرض مقنن و یا بی اعتنا به آن، بر حجیت تشخیص قاضی اصرار داشتند. اکنون به نظر می آید دستگاه قانونگذاری برای پیشگیری از تکرار این چرخه و برداشت های معمول در جهت ادامه صدور احکام مربوط به حدود و قصاص افراد زیر18سال نیاز به تصریح دیده است.

می دانیم قانون باید جامع و مانع به نگارش درآید اما اگر چنین نبود چه چیزی می تواند تضمین برداشت به نفع متهم از آن قانون باشد؟

این موضوع بار دیگر مسئله پاتولوژیک قانون را نشان داد که همواره قوانین، ظرفیت متغیری برای تفاسیر گوناگون داشته اند. این مسئله اختصاص به قوانین شرعی یا عرفی در ایران ندارد بلکه یک معضل عمومی است چنانکه در اسناد بین المللی برای پیشگیری از این معضل تدابیری اندیشیده اند. برای پیشگیری از این مشکل که به نوعی استفاده ابزاری از قانون می انجامد وقانون را که برای تحقق عدالت است به وسیله ای علیه عدالت بدل می سازد دو روش و اصل حقوقی وجود دارد.
1- در ماده 30 (آخرین ماده)اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هیچیک از مقررات این اعلامیه نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولت یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن بتواند در فعالیتی وارد شود یا دست به اقدامی بزند که هدف ان پایمال کردن یکی از حقوق و آزادی های مقرر در این اعلامیه باشد.
در ماده 46میثاق بین المللی مدنی و سیاسی نیزآمده است:هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و.... این میثاق لطمه ای وارد کند. و در ماده47 نیز آمده است: نباید به نحوی تفسیر شود که به حق ذاتی کلیه ملل به استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروت های طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد.
ذکر این مواد در اسناد مهم بین المللی نشان می دهد که از نظر آسیب شناسی قوانین، حتی چنین اسناد مهم و جهانی نیز در معرض نادیده گرفته شدن با تفسیرهایی ناقض همان قانون قرار دارند.
2- دومین روش نیز اتکا به اصول حقوقی است که فراتر از قوانین و در واقع ضابطه تفسیر آنها هستند. یکی از این اصول"تفسیر قانون به نفع متهم"است. این اصل در جوف خود تفسیر به نفع شاکی، تفسیر به نفع حکومت، تفسیر به زیان متهم و..را ملغی کرده است و دست قاضی را برای استفاده سختگیرانه از قانون و برداشت حداکثری و تفسیر موسع به زیان متهم بسته است و قاضی مجاز نیست اگر برای جرمی مجازات حداقل و حداکثر مقرر شده است با برداشتی حداکثری، اشد مجازات را صادر کند. یکی از دلایل پیش بینی مجازات حداقل وحداکثر این است که برای مجرمی که بارها بخاطر جرمی محکوم و جرم را تکرار کرده است و یا جرم او خصوصیاتی داشته که باید شدیدتر از دیگران مجازات شود بتوان حکم عادلانه تری صادر کرد. برای مثال کسی که فقط سرقت انجام داده و کسی که سرقت توام با ضرب و شتم و... انجام داده است یکسان مجازات نمی شوند.
در صورت رعایت همین ضوابط و توجه به فلسفه قانون (که تضمین آزادی ها و امنیت و عدالت است) اساسا نیازی به قانون جدید و تصریح قانونگذار بر قصد خود و حذف حدود و قصاص زیر18ساله ها هم نبود. اگر تا پیش از این به اصول پیش گفته اعتنای بیشتری می شد و روح حقوقی در کالبد قوانین و مجریان قانون جریان داشت در واقع با همان قوانین هم می شد جلوی اجرای این احکام را برای افراد زیر 18 سال گرفت که سال ها بود هرینه های اجتماعی و فرهنگی داخلی و هزینه های سیاسی و بین المللی برای این کشور در پی داشت.

آیا رعایت این موارد کافی است و قوانین را می توان با ابهام رها کرد؟

البته که رعایت این موارد کافی نیست وهمانطور که گفتم ازنظر پاتولوژیک نمی توان این نکته را نیز مغفول نهاد که ابهام و سرگشتگی و گاه تناقض در قوانین و فراوانی و پرحجمی تعداد مواد قانونی منشاء شدت گیری این مشکلات عملی هستند که با جان و مال و زندگی شهروندان سرکار دارند. هر قدر قوانین شفاف تر باشند و از ابهام و چند پهلو بودن به دور باشند و جامعیت لازم را داشته باشند اختلاف در فهم قانون و تفاسیر بسیار متنوع و گاه متناقض و هزینه ساز کمتر خواهند شد.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1136 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.