دوشنبه 23 بهمن 1391

پاسخ به پرسش های خوانندگان آسمان

قسمت اول:
حق شکایت همگانی
هزینه بر بودن توصیه به حق
هفته نامه آسمان،شماره 41 شنبه9دی 1391 ص32
قسمت دوم:
اصلاح تدریجی، راه استقرار حقوق بشر است
هفته نامه آسمان شماره47 مورخ شنبه 21بهمن1391ص 7 و11

پاسخ عمادالدین باقی به پرسش های خوانندگان آسمان
قسمت اول:
حق شکایت همگانی
هزینه بر بودن توصیه به حق
هفته نامه آسمان،شماره 41 شنبه9دی 1391 ص32
(اسمان تیتر زیر را برای گفتگو برگزیده است: "مشکل، عدم اجرای قانون است". همچنین سوال1و5 را بخاطر ملاحظات بجای سیاسی اندکی تغییر داده است)
3584...0935: سوال بنده از آقاي عمادالدين باقي اين است (البته اگر امكان پاسخ وجود داشته باشد) با توجه به قانون‌شكني‌هاي پي‌درپي دولت دهم و ابواب‌جمعي آن و همچنين حيف و ميل منابع كشور كه به فقيرتر شدن مردم انجاميده است، آيا پس از خاتمه اين دولت و به عبارت ديگر، رفع مصونيت سياسي‌شان، مي‌توان از آنان به دستگاه قضايي شكايت برد؟
اظهارنظر کارشناسی درباره بخش نخست سوال برعهده صاحبنظران امور اقتصادی و مدیریتی و قضاوت هم برعهده قضات خبره در این رشته است. اما درباره بخش دوم سوال، اینکه واقعیت در عمل چیست یک موضوع است و اینکه قانون چه می گوید موضوع دیگری است. از نظر قانونی اصولا شکایت و دادخواهی، جزو حقوق طبیعی شهروندان است و می توانند از مسئولان شکایت کنند و باید به شکایت آنها رسیدگی شود حتی در زمان تصدی مسئولیت شان زیرا در دوره مسئولیت، مصونیتی ندارند که شکایت از انها به پس از پایان دوره ریاست شان موکول شود. برای تسهیل این امر نهاد دادستانی هم به وجود آمده است. از آنجا که قوه قضاییه گرچه باید ذاتا و واقعا مستقل بوده ومظهر عدل و داد باشد اما به هر حال یک نهاد حاکمیتی و صاحب قدرت است و شهروندان در برابر آن فاقد قدرت هستند لذا دادسرا به وجود آمده است تا اجازه ندهد شهروندان در شرایط ترس و بی قدرتی توسط ماموران دولت اعم از پلیس و قوه قضاییه بازجویی شوند و طبق نص صریح قوانین، بازجویی ها باید توسط قضات دادسرا و یا در موارد تخصصی توسط ماموران امنیتی اما زیر نظر مستقیم دادسرا و قاضی تحقیق انجام شود و اگر در دادسرا قرار مجرمیت صادر شد پرونده به دادگاه ارسال شود. در واقع برخلاف رویه دادسرایی موجود، فلسفه دادسرا برای دفاع از شهروندان در برابر قدرت است. دادستان نیز مدعی العموم است و از طرف شهروندان می تواند از هر مقامی که حقی از شهروندان ضایع کرده شکایت کند و به این ترتیب به پشتیبانی از آنان در برابر قدرت می آید. با این وجود حق دادخواهی از تک تک افراد سلب نشده و هرکس به صفت فردی و مستقل از دادسرا هم می تواند مبادرت به شکایت کند.
ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:«هر کس حق دارد در برابر اعمالی که ناقض حقوق بنیادینی باشد که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او مقرر داشته است به دادگاه های صلاحیت دار ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود». این حق در قوانین اساسی و عادی ایران هم تضمین شده است. اصل 34 قانون اساسی می گوید:«دادخواهی حق مسلم هر فرد است». متن کامل اصل 34 این است:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصول156 و 159 از وظیفه رسیدگی به تظلمات شهروندان توسط قوه قضاییه سخن می گوید و می دانیم که ظلم فقط از سوی شهروندان نسبت به یکدیگر نیست بلکه از سوی مقامات دولتی هم محتمل است.
اصل 170 قانون اساسی می گوید: «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
سه نکته در این ماده قابل توجه است. یکی اینکه قضات مکلف اند..، دوم اینکه مورد رسیدگی، تصمیمات و مصوبات دولتی است نه بزهکاری افراد عادی و سوم اینکه کلمه هرکس یعنی هریک از شهروندان.
اصل172درباره رسیدگی به «جرایم نیروهای نظامی و انتظامی،اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است. اصل173 قانون اساسی از «شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها ویا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» سخن گفته و اعتراض را با همین کلمه و معنای که در عرف می فهمیم به رسمیت شناخته است و انگیزه شکایت هم می تواند اعتراض کردن باشد و قوه قضاییه هم موظف به رسیدگی است. در قانون مجازات اسلامی نیز یک بخش به نحوه رسیدگی به تخلفات ماموران و عوامل دولتی و تعیین مجازات آنها اختصاص یافته است. بنابراین قوه قضاییه فقط مسئول رسیدگی به تخلفات شهروندان نیست بلکه بیش از همه موظف به برخورد با تخلفات عوامل حکومتی در همه سطوح است حتی با وجود جایگاه خاصی که برای رهبری در نظر گرفته شده، اصل107 رهبر را هم در برابر قانون با دیگران مساوی می داند و در حکومت امیرالمومنین نیز امام(ع)با وجود اینکه حاکم بود اما با شکایت یک یهودی به دادگاه احضار و محاکمه شد.
5189...0939:سوال از آقاي باقي: به نظر شما چنددرصد از قانون اساسي ما با حقوق بشر همپوشاني دارد؟
تاکنون چند بار در بیانیه های سازمان ملل و دبیرکل سابق ان که به وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده است تصریح شده که آنها نسبت به نادیده گرفته شدن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتقاد دارند و حتی فهرستی از اصول قانون اساسی را مورد به مورد ذکر کرده و گفته اند همه اینها عینا تکرار مواد اعلامیه جهانی حقوق بشرند. بنابراین با وجود اینکه در برخی کشورها مانند امریکا تاکنون 48 بار اصلاحیه به قانون اساسی خورده و در کشور ما فقط یکبار اصلاح قانون اساسی انجام شده(والبته عمر این دو نظام سیاسی هم خیلی متفاوت بوده اند) با اینحال به جرات می توان گفت از 175 اصل قانون اساسی ایران 170 اصل یا کاملا منطبق با اسناد حقوق بشر است یا اینکه تضاد وتناقضی با اسناد حقوق بشر ندارد و بیش از 95درصد قانون اساسی قابل قبول است. مشکل اصلی در تفسیرمغایر با اصل یا در عدم اجرای قانون است. برای مثال اصل27 تصریح دارد که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی ها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌. و یا اصل 15 قانون اساسی استفاده از بان های محلی و قومی را مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌ مجاز می داند اما در عمل وضعیت به گونه دیگری است.
4923...0939: آيا راهكاري براي اجراي بهتر حقوق‌بشر در ايران و فراگيرشدن آن توسط مردم وجود دارد؟
راهکارهای چندگانه ای وجود دارند. فعال شدن کمیته های ویژه ای در مجلس و دولت و قوه قضاییه و گردهم آمدن مردم در نهادهای مدنی و اینکه حاضر شوند هزینه(وقت و پول) بگذارند، اهتمام مطبوعات و رسانه ها به ترویج حقوق بشر و گنجاندن مفاهیم ان در کتب درسی و اینکه اگر مردم از حقوق خود آگاه شوند احتمال دفاع از خود و حقوق شان بیشتر خواهد بود. مردم باید به اصل امر به معروف و نهی از منکر میان مردم نسبت به همدیگر و مردم نسبت به حکومت پایبند باشند و اهمال نکنند(نگاه کنید به اصل8قانون اساسی) که در غیراینصورت همه زیان می بینند اما همه اینها نیازمند دانستن این نکته بسیار کلیدی است که در سوره والعصر به آن اشاره شده است: ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
یعنی همه مردم در زیان هستند مگر کسانی که ایمان می آورند(یعنی چون خدا ترس هستند اخلاقی تر عمل می کنند) و کسانی که عمل صالح انجام می دهند. جامعه ای که مردمانش اهل عمل شایسته و نیکو باشند کمتر در معرض زیان و اسیب است و از همه مهم تر اینکه دائما همدیگر را توصیه به حق کنند یعنی امر به معروف و نهی منکر کرده و همدیگر را نقد کنند و نکته ظریف اینکه بلافاصله سخن از "تواصوا بالصبر"می گوید. مگر توصیه به حق چه پیامدهایی دارد که بلافاصله خداوند توصیه به صبر می کند. مرحوم استاد آیت الله منتظری می گفتند توصیه به حق (که البته باید با رعایت اخلاق و موازین باشد) ممکن است گرفتاری و حتی زندان در پی داشته باشد لذا توصیه به صبر می کند. یعنی برای تحقق حقوق بشر و رسیدن به جامعه سالم و مطلوب باید آماده هزینه دادن بود.
7869...0936: سلام. آقاي باقي! مي‌خواستم بپرسم حرف‌هاي سال قبل شما در برنامه «پارك ملت» به كجا كشيد و چه علتي داشت؟
در جریان انتخابات سال88 من بخاطر التزام به آنچه درباره مرزبندی رفتار کنشگر سیاسی و حقوق بشری داشتم در سخنرانی های انتخاباتی هیچ حضوری نیافتم و فقط در دو نشست مربوط به حقوق بشر و انتخابات شرکت کردم. تنها موردی که بدون هماهنگی قبلی رخ داد این بود که آخرین شب تبلیغات که دقایقی به پارک ملت آمدم با اصرار برخی دوستان حدود سه دقیقه با بلندگو صحبت کردم. من دقیقا به خاطر نمی آورم چه فرازی از سخنانم در پارک ملت مورد نظر شما است و نسخه ای از آن را در اختیار ندارم اما به یاد می آورم که مهم ترین فراز آن سخنان خیلی کوتاه، نقد نگرانی ها درباره برنده انتخابات بود. من خاطرنشان کردم تا اینجای راه که آمده ایم برنده انتخابات هستیم و دیگر پس از این مهم نیست که چه کسی از پس این انتخابات به کرسی ریاست بنشیند. همین که برای نخستین بار بسیاری از مفاهیم حقوق بشری در این انتخابات در آزادی کامل منتشر شدند و عده بیشتری از مردم با آنها اشنا شدند و امکان بیان آزادانه تر این مباحث به وجود آمده ما پیروزیم. البته در پس این سخن یک ارزیابی و پیش بینی درباره نتایج انتخابات و حوادث پیش رو هم نهفته بود. در واقع چون دغدغه من تصاحب قدرت نبود معتقد بودم نباید نتیجه انتخابات را با برنده شدن یا نشدن نامزدها مساوی کرد و متاسفانه حوادث بعدی همه آن دستاوردها را هم برباد داد.
3584...0935: آقاي باقي! كشور ما ادعا دارد منشور حقوق‌بشر سازمان ملل از آن اوست! ديني داريم كه مدعي هستيم دين رأفت است و پيغمبرش خاتم‌الانبياست، حكومت ما كه ادعا دارد ام‌القراي جهان اسلام است! اما آنچه از اين ادعاها نصيب ما شده، دشمني، زنداني‌كشيدن، محدوديت آزادي‌هاي بشري و چپاول بيت‌المال و... است! سوال اين است؛ با چنين وضعیتی چه بايد كرد؟
اینکه ما که بودیم و بر چه میراثی تکیه زده ایم مهم است اما اینکه در واقع "که" و "چه" هستیم مهم تر است. با منطق "من آنم که رستم بود پهلوان" هیچگاه پهلوان نخواهیم شد و در هماوردی غالب نخواهیم بود. در ضرب المثل قدیمی و مشهور وطنی ما آمده است "گیریم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل". اینکه کورش اورنده نخستین منشور حقوق بشر است(و البته نقطه نظراتی را قبلا درباره همین سخن در آسمان نوشته ام) و یا اینکه پیامبر اسلام رحمت للعالمین است تنها هنگامی میراث راستین ما خواهد بود که ما نیز وارث راستین آن مفاهیم باشیم.
در برابر این مسائل آنچه اهمیت دارد این است که ما بدون ترس و تملق و جبن و خودخواهی به وظایف اخلاقی و انسانی خود با رعایت حقوق همه، حتی حقوق دشمنان خود انجام وظیفه کنیم.
0470...0912: مي‌خواستم از آقاي باقي سوال كنم يكي از اصول اساسي حقوق‌بشر انتخاب آزاد دين و مذهب است و اين اصل چگونه با وجود احكام ارتداد در ايران قابل‌جمع است؟
همانطور که درسال1380 نوشته ام(نک:گفتمان های دینی معاصر،ص 105 به بعد) و البته صاحبنظران متعددی در این زمینه سخن رانده اند، در هیچیک از ایات قرآن کریم حکم مجازات قتل برای مرتد نیامده و فقط از ملامت ارتداد و مبغوض بودن آن و حبط اعمال مرتد سخن رفته و وعده عذاب اخروی داده نه مجازات دنیوی. در قانون مجازات اسلامی نیز که دودهه است مجری است ماده ای درباره مجازات مرتد وجود ندارد هرچند در قانون جدید مجازات اسلامی با کمال شگفتی برای نخستین بار جرمی به عنوان ارتداد پیش بینی شد اما این قانون هنوز مراحل نهایی تصویب و اجرا را سپری نکرده و احتمال تغییر و اصلاح دارد.

اصلاح تدریجی، راه استقرار حقوق بشر است
هفته نامه آسمان شماره47 مورخ شنبه 21بهمن1391ص 7 و11

989358411649: سؤالی که از جناب آقای باقی داشتم: آیا مسئله وحدت ملی و موضوع تمامیت ارضی دلیل موجهی برای پایمال کردن حقوق بشر آن هم از نوع اولیه اش می تواند باشد؟ امیدوارم در اولین پیامم بی پاسخ نمانم.دانشجوی روزنامه نگاری دانشگاه علامه.
ج: نه تنها حفظ تمامیت ارضی دلیل موجهی برای سلب آزادی و حقوق بشر نیست بلکه اگر هر کس تاریخ را مطالعه کند در می یابد وحدت ملی و فراتر از آن همگرایی انسانی، با رعایت حقوق بشر حاصل می شود. با نقض حقوق بشر، بی اعتمادی، شکاف و خصومت میان دولت –ملت به وجود می آید،همبستگی اجتماعی سست می شود و وحدت ملی با زور و چسب قدرت نگهداشته می شود. چنین اتحادی همواره در خطر بوده و با سست شدن چسب قدرت، وحدت ملی هم متزلزل می شود. حقوق بشر جزو امور پیشینی است و اعتبار قوانین اساسی و عادی و سیاست های ملی و بین المللی در گرو انطباق با آن است.
989122641126: آیا گروه های مشخصی مانند طالبان هستند که بطور کلی حقوق بشر را مردود بدانند ؟
ج: در گذشته مارکسیست ها جزو سرسخت ترین مخالفان حقوق بشر بوده و آن را توجیه گر منافع سرمایه داری و لیبرالیسم می دانستند. با ظهور نئومارکسیست ها و ابراز دیدگاه های تازه از سوی آنها امروزه می توان گفت جریانات بنیادگرای اسلامی، مسیحی و یهودی، نازی ها و فاشیست ها که مهاجر ستیزی شان به حوادث خونینی انجامیده است مخالفان حقوق بشرند. کشتار مسلمانان بوسنی توسط صرب ها در 1992تا1995 و نیز حملات تروریستی آندرس برویک یک مسیحی بنیادگرا در 31تیر1390 در نروژ که منجر به مرگ68نفر شدوهشت تن نیز در انفجار بمب در شهر اسلو کشته شدند، شبکه تروریستی "شوالیه‌های معبد" از راستگرایان افراطی در غرب نمونه هایی از آن هستند..البته برخی خشونت ها علیه مهاجران مانند آنچه در یونان دیده می شود جنبه اقتصادی دارند.
989122641126: سلام آیا در توضیح و توجیه موضوعات برده داری و حلیت کنیزان و اسرا و چند همسری و قصاص و نابرابری شهادت زن با مرد در اسلام ، بجز محدود کردن ستمها و اصلاح تدریجی نابرابری ها ، دلیل بهتری وجود دارد ؟ آیا موردی در متن حقوق بشر وجود دارد که بنظر خود جنابعالی با تعالیم مترقی از اسلام قابل دفاع نباشد ؟ و همینطور آیا نقصی در متن حقوق بشر وجود دارد که تعالیم اسلام آنرا مطرح کرده و رسمیت داده باشد ؟
ج: اصلاح تدریجی با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی متصلب در عصر پیامبر خود دلیل مهمی است در عین حال فقط ناظر به یک قرائت از احکام است زیرا پاره ای از این احکام از منظر برخی صاحبنظران از اساس فاقد دلیل قرانی بشمار می روند. توضیحات بیشتر خود درباره برده داری و اسرا و قصاص را به بحث"کانون های نزاع اسلام و حقوق بشر" و کتاب" حق حیات" ارجاع می دهم.
در اسناد حقوق بشر از زمان صدور اعلامیه در 1948 نواقص زیادی وجود داشته که به مرور با تصویب اسناد تکمیلی برطرف شده اند اما هنوز مجملات و ابهاماتی وجود دارند که بسترساز برداشت های متفاوت و معیوب قرار گرفته اند مانند برداشت هایی که درباره همجنس گرایی و حقوق بشر صورت می گیرد در حالی که به سختی مورد اختلاف نظریه پردازان حقوق بشر است.
فقط به عنوان مثال و در پاسخ بخشی از سوال شما یادآور می شوم برخی حقوق مانند مانند حقوق اموات در شریعت اسلام مورد توجه بوده اند که در اسناد حقوق بشر مورد بحث قرار نگرفته اند زیرا حقوق بشر مبتنی بر دو پیشفرض بوده است یکی اینکه برای بشر موجود و زنده وضع می شود و دیگر اینکه مبتنی بر دیدگاهی صرفا حقوقی است اما با رویکرد جامعه شناسانه به مسائل حقوقی می توان گفت درگذشتگان نیز بخشی از جامعه هستند و از عوامل تشکیل دهنده جامعه و ارزش ها و وهنجارهای آنند. از طرفی افرادی که به تازگی از جامعه رخت بر بسته اند تا زمانی که بستگانی در قید حیات دارند آثار وضعی حیات و ممات شان در زیست جمعی وجود دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت اما می توان بر مبنای همین موازین حقوق بشری هم در مورد مسائل پس از مرگ داوری کرد. برای مثال حق مسکن را به حق داشتن آرامگاه که امروزه هزینه آن به معضلی برای خانواده های شهری تبدیل شده تعمیم داد و عدم تبعیض در اعلامیه حقوق بشر را به مسئله کیفیت بنا تعمیم داد چنانکه در شریعت اسلام نیز احکامی درباره کیفیت بنای قبور آمده و ارتفاع آن نباید از حد معینی تجاوز کند.
0935...5545: از نظر حقوق بشری دین چه نقشی در زندگی ما دارد؟
ج: در منشور حقوق بشر نسبت به نقش دین هیچگونه برخورد سلبی صورت نگرفته است ولی از نظر ایجابی از حق آزادی دین به نحو کلی دفاع شده است.
989126176743 : آقای باقی عزیز٫ آیا بسیاری از اصول حقوق بشر مانند حق آ زادی مذهب (یا تغییر مذهب) با اصول دینی و شرعی ما تناقض ندارد؟ و اصولا” آیا رعایت کامل حقوق بشر در جوامع سنتی و مذهبی امکان پذیر است؟ آیا حکومتهای ناقض حقوق بشر نمیتوانند با اضافه کردن یک پسوند ادعا کنند حقوق بشر مخصوص خودشان را رعایت میکنند؟ مانند حقوق بشر چینی٫ کره ای (کره شمالی)٫ عربی٫ یهودی و.... دیگر اینکه آیا رابطه معنا داری بین توسعه یافتگی و رعایت حقوق بشر وجود دارد؟ بعبارتی آیا رعایت حقوق بشر از شروط لازم برای پیشرفت و توسعه است یا خیر؟ و آیا موارد استثنایی هم وجود دارد؟
ج: چنانکه از اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم پیداشت اغلب مواد اعلامیه و میثاق های حقوق بشری با شریعت اسلام تطبیق می کند به همین دلیل بدون هیچ تغییری در اعلامیه اسلامی آمده است زیرا نص صریح در منابع فقهی داشته اند اما حدود ده مورد از حقوق مندرج در اعلامیه محل نزاع بین شریعت اسلام و حقوق بشر است که نه مورد آن در " کانون های نزاع اسلام و حقوق بشر" در ویژه نامه روزنامه شرق مورخ شنبه 6/3/1385 در دوره سردبیری آقای قوچانی مورد بحث قرار گرفته است و دهمین آن بحث اعدام و قصاص بوده که در حق حیات مورد بحث قرار گرفته است. اما پاسخ منطقی تر به این سوال سخن اقای مجتهد شبستری یکی از متفکران برجسته اسلامی است که می گوید: این پرسش که ایا اسلام و حقوق بشر سازگاری دارند یا نه پرسش درستی نیست. اگر انسان دموکرات یا غیر دموکرات باشیم فهمی که از اسلام خواهیم داشت دموکراتیک یا غیر دموکراتیک خواهد بود.
درباره حقوق بشر چینی٫ کره ای (کره شمالی)٫ عربی٫ یهودی در سلسله درس های حقوق بشر به تفصیل بحث خواهد شد. اجمالا اینکه این تعبیرات برخاسته از نظریه نسبی گرایی درحقوق بشر است که مغالطه زیادی درباره آن صورت می گیرد زیرا از تفاوت فرهنگی و تاریخی جوامع به عنوان یک واقعیت می توان نسبی بودن فرهنگ ها را استنباط کرد ولی نمی توان نسبی بودن حقوق طبیعی و فطری را استخراج کرد. وجه شبه وجود ندارد و مقدمه و نتیجه بلحاظ منطقی از یک جنس نیستند و حقوق بشر نسبی نیست.
در مورد اینکه آیا رابطه معنا داری بین توسعه یافتگی و رعایت حقوق بشر وجود دارد؟ و آیا رعایت حقوق بشر از شروط لازم برای پیشرفت و توسعه است یا خیر؟ نه تنها رابطه معنادار بین توسعه یافتگی و حقوق بشر وجود دارد بلکه حقوق بشر از شاخص های سنجش توسعه یافتگی است. حتی از منظر دینی هم مرحوم علامه طباطبایی ذیل تفسیرآیات178و179 سوره بقره در المیزان انتخاب گزینه عفو به جای قصاص را مربوط به میزان رشد اخلاقی و فرهنگی بشر می داند(المیزان،ج1،انتشارات اسلامی،1363ص665-655 و نیز اعدام و قصاص ص184-154). حقوق بشر نه از شروط لازم بلکه پیش شرط پیشرفت و توسعه است و به میزانی که حقوق بشر رعایت شود توسعه هم محقق می گردد و رعایت حقوق بشرخود از نشانه های توسعه است.
989357953584: آقاي باقي؛ بسياري ازبديهي ترين موادقانون اساسي نظير؛ تحصيل رايگان ازمقطع ابتدايي تا دانشگاه،آزادي بيان وانديشه وتعهدات غيرقابل انكاري كه دولت وحاكميت نسبت به مردم دارد، اكنون زيرپاگذاشته شده است.براي احياي آنهابه غيراز توسل جستن به قوه ي قهريه،چه راهكار ديگري وجود دارد؟
ج: تجربه وجود قوانین مترقی به موازات واقعیت های مغایر با این قوانین، اختصاص به کشور ما و دوره ما ندارد. در جوامع متعدد می توان این مشکل را نشان داد. بعد از انقلاب فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروند تصویب شد اما بزرگترین جنایات هم پس از تصویب این اعلامیه صورت گرفت. در دوره پهلوی نیز قانون اساسی ایران که در مشروطیت و توسط پارلمانی برآمده از آزادترین انتخابات و زیر نظر مجتهدان تنظیم شده بود قانون اساسی مطلوبی بود اما در عمل آنچه وجود داشت برخلاف قانون اساسی بود. این تجارب نشان می دهد که داشتن قانون خوب فقط یکی از شرایط لازم برای نیل به جامعه ای توسعه یافته و آزاد است. بدون رویکردی جامعه شناسانه و اهتمام به ارتقای ظرفیت های فرهنگی و اخلاقی لازم که مستلزم آموزش است، توزیع قدرت و تقویت جامعه مدنی و سازوکارهایی برای تضمین اجرایی بخشیدن به قوانین اساسی، وجود قانون خوب با عدم آن نه تنها تفاوتی نخواهد داشت بلکه پیامدهای زیانباری چون بی اعتباری قانون و فرصت توجیه بخشیدن به وضع نامطلوب را فراهم می کند. در جامعه ای که نهادهای مدنی قدرتمند و فرهنگ و اخلاق متناسب با قانونگرایی وجود نداشته باشد قانون وسیله ای است در دست زورمندان و بسود آنان و علیه ضعیفان. رسیدن به جامعه ایده آل نیازمند کار و تلاش وهزینه کردن است نه اینکه به انتظار بنشینیم تا دستی از غیب برون آید و زندگی را تغییر دهد.
989111557334: سؤال از آقای باقی "حقوق بشر"از نظر حاکمیت و مردم از دو دریچهء گاه مختلف رصد میشود:0البته در عمل0نزدیکی این دو دیدگاه،باعث احترام به حقوق بشر می شود0نظر آقای باقی در این باره چیست؟:"ایجاد یک نهاد(با تأکید:فقط یک نهاد)متمرکز و فراگیر برای مطالبات حقوق بشری0و آقای باقی چه کارهای عملی در این زمینه انجام داده اند؟
ج: در تازه ترین درس های حقوق بشر در آسمان(شماره45و46) گفته شد که رویکرد تعامل با قدرت می تواند دستیابی به مطالبات حقوق بشری را تسهیل و تسریع و کم هزینه تر کند نه تلاش برای تقابل دیدگاه و کردار حاکمیت و مردم مگر اینکه ظرفیت های انواع تعامل به صفر برسد. در مورد ایجاد یک نهاد حقوق بشر فراگیر من اعتقاد دارم باید در همه زمینه ها به صورت تخصصی کار کرد تا بازده و ثمرات بهتری داشته باشد و با توجه به تنوع گسترده موضوعات حقوق بشری بهتر است برای هر موضوع خاص نهاد تخصصی مرتبط به وجود آید که در نتیجه مستلزم وجود نهادهای متعدد حقوق بشری است اما همانطور که انجمن های صنفی اتحادیه دارند می توان نهادی فراگیر به عنوان هماهنگی نهادهای حقوق بشری را در نظر گرفت.
چون پرسیده اید چه کار عملی در این زمینه انجام داده ام ناگزیرم اضافه کنم بر اساس دیدگاهی که اشاره شد از سال 1383 به بعد بجز فعالیت های نظری و آموزشی در زمینه حقوق بشر، به ترتیب برای راه اندازی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، سپس پاسداران حق حیات"(که منحصرا در زمینه اعدام کار می کرد) و کانون صلحجویان ایران(جمعیت زیتون) به عنوان رشته های تخصصی فعالیت در زمینه حقوق بشر کوشیدم و مبادرت به کسب پروانه فعالیت کردم.متاسفانه در پی رویدادهای تلخ سال88 بدبینی و حساسیت حکومت نسبت به نهادهای مدنی وسعت گرفت و همه فعالیت های حقوق بشری متوقف گردید. امید است با بازگشت به شرایط عادی و رفع سوء تفاهمات بار دیگر امکان از سرگیری آن فعالیت ها به وجود آید که اگر نهادهای مستقل وجود داشتند جلوی بروز برخی اتفاقات ناگوار و در نهایت فشارهای نهادهای بین المللی گرفته می شد و این هم به سود جامعه بود هم حکومت.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1142 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.