یکشنبه 10 شهریور 1392

آزادی، اما به شرط

به مناسبت انتظاری که این روزها در خانواده زندانیان زیاد مطرح است.

هفته نامه آسمان، شماره 57 شنبه9شهریور1392 ص93-92

در هفته های اخیر پس از انتخابات 24 خرداد و نیز ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی، زمزمه ها و انتظارات فراوانی درباره آزادی های گسترده زندانیان عادی و سیاسی بر سر زبان ها افتاده و خانواده های زیادی را امیدوار کرده بود. به ویژه که به عده ای از آنها وعده آزادی ها در عید سعید فطر داده شده بود اما آزادی مشروط در مورد بخشی از زندانیان عادی اجرا شد و در مورد زندانیان سیاسی هنوز عملی نشده و انتظار اجرای آن وجود دارد. در قانون جدید با وجود انتقادات جدی که به بخش های دیگر وجود دارد اما در کلیات قانون، تغییرات مثبتی از جمله درباره آزادی مشروط به وجود آمده است. آزادی مشروط یکی از سازوکارهای قانونی موجود در قوانین جزایی کشورهاست که از قرن نوزدهم ابداع شده است و مقررات آن در کشورهای مختلف برخی تفاوت های را دارد.
در امریکا به سیستم آزادی مشروط اصطلاحا Parole می گویند یعنی آزادی نظارت شده از زندان. پارولی ها توسط مامورینی که برای آژانس های پارول کار می کنند نظارت می شوند و اگر فرد آزاد شده از شرایط تخلف کند هیات پارول می تواند آزادی او را لغو و متخلف را دوباره زندانی کند(نک: کتاب قضاوت آمریکایی،ص346). در ایران اما این مزیت وجود داشته که افرادی که با استفاده از پارول آزاد می شوند در عمل، آزادی بیشتری داشته اند و تحت این کنترل های سخت گیرانه نبوده اند. حتی در ماده 61 ق.م.اف هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي آيد.
1- مفهوم آزادی مشروط این است که زندانی، باقیمانده محکومیت خویش را مانند افراد آزاد در بیرون زندان سپری می کند به شرط اینکه مرتکب جرم مجدد نشود و چون تا پایان دوره محکومیت در بیرون زندان هم در حال سپری کردن محکومیت است در صورت ارتکاب جرم می توانند او را برای گذراندن بقیه حکم به زندان بازگردانند. طبق تبصره3 ماده25 قانون مجازات اسلامی نیز محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.
2- آزادی مشروط یک حق قانونی است نه یک امتیاز لذا نمی توان آن را از زندانی دریغ کرد مگر در مورد زندانی خطرناک. همانطور که "آزادی" یک حق همگانی است و در صورت ارتکاب جرم سنگین از فرد سلب می شود می توان از زندانیان خطرناک حق آزادی مشروط را سلب کرد و در عوض در درون زندان شرایط زیست انسانی و موقعیت مساعدی را به وجود آورد که فرصت بازپروری را همواره در دسترس بگذارد ولی از هیچکس دیگر نمی توان و نباید دریغ کرد. به عبارت دیگر هرکس به محض اینکه مشمول آزادی مشروط شد باید آزاد شود.
3- طبق قانون سابق و قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت ماه ابلاغ شده است برای دادن آزادی مشروط هیچ نیازی به درخواست کردن از طرف زندانی یا خانواده یا وکیل او نیست در حالی که در مورد عفو لازم است زندانی یا وکیل یا خانواده او درخواست مکتوب ارائه دهند. این نکته به این معناست که با رسیدن موعد، بدون نیاز به هیچ درخواستی باید این حق ادا شود.
4- نکته مهم دیگر این است که این قانون برخلاق عفو که همواره برخی از محکومان را استثناء می کند هیچ استثنایی ندارد. معمول این است که در بخشنامه های عفو، مرتکبین جرائم قتل و جاسوسی و قاچاق مواد مخدر و دایر کردن اماکن فساد و فحشا را استثنا می کنند و با کمال تاسف و برخلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی(که واقعا مرتکب جرم شده باشند) بخاطر شرافتمندانه بودن این نوع جرایم و دیگرخواهانه بودنش شرافت و امتیازاتی قائل شده و وجود هیات منصفه و علنی بودنش را الزامی دانسته است اما در بخشنامه های عفو، جرائم سیاسی و امنیتی را نیز همردیف آن جرائم خودخواهانه و ناپسند قرار داده و استثنا می کنند. از لحاظ منطقی به جرائمی چون جاسوسی و ترور سیاسی جرم امنیتی گفته می شود و به جرائم مطبوعاتی و عقیدتی و کسانی که مرتکب جاسوسی یا استفاده از سلاح و... نشده اند جرائم سیاسی و مطبوعاتی گفته می شود اما به دلیل قصور و تقصیر در تعریف قانون جرم سیاسی که حقوق زیادی را از شهروندان ضایع کرده است از جمله اینکه در قانون مجازات اسلامی جرائم سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی هم در شمار جرائم امنیتی ذکر شده، معمولا در بخشنامه های عفو به طور کلی گفته می شود جرائم امنیتی و سیاسی مستثنی می شوند. عفو معمولا بهتر از آزادی مشروط است زیرا بقیه دوره زندان به کلی بخشوده می شود و اثرات تبعی محکومیت زائل می گردد ولی کسی که از حق آزادی مشروط استفاده می کند همواره در معرض بازگرداندن به زندان بوده و در مدت آزادی مشروط از حقوق اجتماعی محروم است. اما برای زندانیان سیاسی "آزادی مشروط" علیرغم مشکلاتش، مطلوب تر است زیرا استفاده از یک حق قانونی است و مستلزم تقاضای عفو نیست. در عین حال و با وجود اینکه قانون، هیچ استثنایی برای آزادی مشروط قائل نشده و به ویژه قانون نمی تواند متهمان سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی را استثنا کند، و محکومان در واقع در بیرون زندان هم تحت نظر قرار دارند اما همواره و بدون دلیل موجه نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی دریغ شده است. این روش موجب بروز شائبه استفاده از قدرت علیه مخالفان قانونی می شود.
توجیه تبعیض مذکور این است که عفو یک حق نیست بلکه یک امتیاز است و نهادهای مربوطه می توانند به هر کس خواستند اعطا کنند. صرفنظر از قابل مناقشه بودن تبدیل عفو به امتیاز، واقعیت این است که اگر امتیاز هم بود زندانیان سیاسی و مطبوعاتی طبق فلسفه اصل168 قانون اساسی اولویت دارند و اگر حق باشد نیز.
5- در فصل چهارم قانون سابق مجازات اسلامی، ماده 38 آمده بود: هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفرقانوني آنها بيش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد .
2- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس ازآزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3-هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد .
درتبصره 3 این ماده آمده بود: دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين ياخودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجراء در مي آيد. در اصلاحیه مورخ 27/2/1377 در ماده 38 شرط گذراندن دوسوم حبس در مورد محکومیت های بیش از سه سال حذف شده و آمده است: «هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد» در صورت وجود شرايط مشمول آزادی مشروط می شود. صدور حكم آزادي مشروط نیز منوط به پيشنهادسازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر بود». در ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی شرایط جدیدی به نفع زندانیان وضع شده و به قانون گذراندن دوسوم که قبلا وجود داشت و حذف شده بود بازگشتند. در ماده 58 آمده است: دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند...»
6- اما نکته دیگر این است که وقتی طبق قانون باید با گذشت یک سوم از حبس، آزادی مشروط داده شود اگر به متهمی که نیمی یا بیش از نیمی از محکومیت را سپری کرده آزادی داده شود حقی از او تضییع شده است زیرا در بند ت ماده 58 قیدی که در قانون قبلی هم وجود داشت ذکر شده مبنی بر این که:«محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد». به عبارت دیگر اگر کسی چندبار هم زندانی شده باشد ولی از این حق استفاده نکرده باشد همیشه امکان استفاده از آن برایش محفوظ خواهد بود لذا هنگامی که کسی برای مثال 4سال یا بیش از 4 سال از محکومیت5ساله اش را سپری کرده اگر آزادی او به عنوان استفاده از ماده 58 باشد معنایش این است که با سه سال تاخیر آزاد شده است و او هم عمده محکومیت خود را سپری کرده و هم از امکان استفاده از آزادی مشروط برای همیشه محروم می شود از این رو برای احقاق حق شهروندان مطلوب این است که این دسته از افراد با اعطای مرخصی طولانی متصل به آزادی که در آیین نامه سازمان ها پیش بینی شده است آزاد شوند.
7- آزادی مشروط اگر امتیاز بود طبق فلسفه اصل 168 قانون اساسی، زندانیان سیاسی اولویت داشتند و اگر حق باشد که حق است، نمی توان هیچکس را از آن استثنا کرد مگر زندانیان خطرناک مانند کسانی که بیم آسیب رساندن به جامعه و ارتکاب قتل از سوی آنها می رود. بنابراین از لحظه ای که قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده است زندانیانی که مشمول حق آزادی مشروط می شدند باید در اسرع وقت آزاد می شدند و نگه داشتن آنان در زندان فاقد وجاهت قانونی است. با اجرای سریع این قسمت از قانون جدید، جمعیت کیفری زندان ها که چند برابر ظرفیت است بسیار کاهش یافته و هزینه مادی و معنوی سنگینی را از دوش جامعه برمی دارد. از سوی دیگر پس از انتخابات 24 خرداد و رای معنادارو شگفتی ساز مردم، تاخیر و تعلل در اجرای آزادی مشروط زندانیان سیاسی موجب جریحه دار شدن جامعه و آسیب دیدن موقعیت دستگاه های مربوطه می شود و بایسته است در همگامی با تدبیر و امید ایجاد شده، هرچه سریعتر این ماده قانونی اجرا و انتظار به حق جامعه برآورده شود.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 December 2017 [1]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1156 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.