دوشنبه 29 اردیبهشت 1393

تاخیر در آزادی هزاران زندانی بخاطر عدم اجرای قانون جدید- مقاله ای از مریم باقی

اگر قانون اجرا شود هزاران زندانی آزاد می شوند اما چرا چنین نمی شود؟

هفته نامه صدا،شماره3شنبه 20 اردیبهشت1393 ص59
سال گذشته لایحه مجازات اسلامی پس از حدود دو دهه اجرای آزمایشی، به قانون تبدیل و جایگزین قانون سابق شد. بنابراین باید بر اساس قانون حاکم عمل شود. علی رغم برخی مواد قابل نقد، وجوه مثبتی به قانون مجازات اسلامی افزوده شده است که نه تنها از تصویب قانون به بعد قابل اجراست بلکه قانون هنگامی که به نفع متهم باشد عطف بماسبق نیز می شود و نسبت به احکام صادر شده پیش از تصویب قانون هم می تواند اعمال شود. یکی از این نکات مثبت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید است که می گوید:«در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. » بر اساس تبصره ۳ این ماده هم در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
ماده 134 چه می گوید؟
طبق این ماده، 1- هرگاه فردی جرایم متعددی (تا سه جرم) مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد مانند: 5، 3 و2، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه یکی از آنها که از همه شدیدتر است اجرا می شود. درواقع حکم 5 سال به اجرا درخواهد آمد نه حکم 10 سال حبس. 2- اگر فردی بیش از سه جرم مرتکب شده باشد، حداکثر مجازاتی که می تواند صادر شود مجازات شدیدتر به علاوه نصف آن است. بدین معنا که در مثال ذکر شده 5 سال به علاوه دو سال و نیم (7سال ونیم) حبس قابل اجراست نه 10 سال حبس. در هر دو حال میزان مجازات حبس کاهش خواهد یافت. 3- از آنجا که در میان مجازات ها، مجازات اشد معیار است اگر مجازات ها برابر بودند و حداقل و حداکثری در میان آنها وجود نداشت به طور مثال، 2، 2 و 2 بودند، دو حالت وجود دارد: الف) جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم به مجازات مقرر (2 سال) اضافه می شود. ب) جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، که مجازات موجود به علاوه نصف خود می شود(2+1).
در قانون مجازات سابق، تجمیع مجازات ها تنها در صورتی ممکن بود که فرد در دو یا چند پرونده، جرم مشابهی را مرتکب شده باشد. به طور نمونه در دو پرونده مجزا که مربوط به دو عمل ارتکابی است، اتهام تبلیغ علیه نظام به فرد وارد شده باشد. اگر مجازات این اتهام یک سال حبس باشد، برای فرد همان یک سال مجازات حبس اجرا خواهد شد و دو سال اجرا نمی شود. در قانون مجازات جدید علاوه بر اینکه چنین تجمیعی وجود دارد، ماده 134 نیز افزوده شده است که در کاهش مجازات حبس موثر است. پرسشی که وجود دارد این است که چرا با وجود چنین مقرراتی در قانون مجازات جدید، این قانون نسبت به افرادی که در زندان هستند عطف بماسبق نشده و به اجرا در نمی آید؟ که اگر چنین شود تعداد قابل ملاحظه ای از زندانیان آزاد شده و از جمعیت کیفری زندان کاسته خواهد شد.
کاهش جمعیت کیفری زندان، سیاستی قدیمی
کاهش جمعیت کیفری زندان ها سال هاست در دنیا مورد توجه است و ارزیابی نظام بین الملل بر این بوده که آسیب های افزایش مجازات حبس از سودمندی آن بیشتر است. در ایران نیز از یک دهه پیش این بحث مطرح شده و در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضایی نیز تلاش هایی در جهت حبس زدایی و تعیین مجازات های جایگزین صورت گرفت اما چندان عملی نشد. اینک با اجرایی کردن قانون مجازات جدید، گام بزرگی را در جهت عملی کردن کاهش جمعیت کیفری زندان ها می توان برداشت. قانون مجازات جدید علاوه بر اینکه در موادی چگونگی تخفیف و معافیت برخی مجازات ها، مقررات مربوط به تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، راههای سقوط مجازات مانند عفو، مرور زمان و اعمال قاعده درء را بیان کرده، فصلی را هم مجازات های جایگزین اختصاص داده و این عبارت را نیز وارد قانون مجازات کرده است. ماده 64 این مجازات ها را چنین تعریف می کند:« مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.» مجازات های جایگزین یکی از راه ها و راه حل های مهم کاهش جمعیت کیفری زندان است.
امروزه، حبس زدایی اهمیت ویژه ای یافته چه اینکه نگاه اصلاحی کارآمد تر از نگاه تادیبی شناخته شده و تجربه و آمار نشان می دهد حبس الزاما منجر اصلاح نخواهد شد و بسیاری از افرادی که حبس های طولانی و یا شرایط سختی را در زندان تجربه کرده اند، پس از آزادی نیز دوباره مرتکب جرم شده و به زندان بازگشته اند. یک زندانی عادی معمولا از جامعه طرد می شود و همین باعث واکنش منفی او نسبت به جامعه خواهد شد. درحالی که می توان برای بسیاری از زندانیان شیوه های دیگری از اصلاح و تادیب را برگزید که از نیروی کار آنان نیز بهره برد به جای آنکه آنان با زندانی شدن، بار مالی را بر جامعه تحمیل کنند.
همچنین نباید از نظر دور داشدت، جمعیت زیاد زندان و امکانات ناکافی منجر به نقض اصول اساسی حقوق بشری نگهداری زندانیان که اصل تفکیک از جمله آنهاست می شود. افزون بر این، حبس زدایی اثر مثبتی نیز بر سلامت روان جامعه خواهد گذاشت چه اینکه آثار روانی حبس بر زندانی پس از آزادی در جامعه نمود خواهد داشت و از سوی دیگر، خانواده زندانی که ناخواسته حبس و پیامدهای آن بر روان آنان اثر قابل توجهی گذاشته است به طور غیرمستقیم جامعه را متاثر خواهند کرد.
هزینه 1000 میلیارد تومانی زندان
یکی از دلایل اصلی جامعه شناسان و جرم شناسان در جهان در مخالفت با زندان و تاکید بر به حداکثر رساندن مجارات های جایگزین دلایل اقتصادی است. زندان هزینه های گزافی را به جامعه و به بودجه عمومی تحمیل می کند و بهترین راه، اعمال مجازات به نحوی است که جامعه بی دلیل هزینه آن را نپردازد.درحال حاضر، در ایران با وجود شرایط اقتصادی، صرفه جویی در استفاده از بیت المال اهمیتی دوچندان دارد. یک مقام مسسول در زندان های ایران در سال 1387 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از 500 میلیارد تومان هزینه سالانه نگهداری زندانیان کشور خبر داده بود. همچنین آقای اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندان ها با اشاره به اینکه سرانه هر زندانی در ایران همچنان روزانه ۵ هزار تومان است گفته بود که بودجه سازمان زندان‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان است که برای سال ۱۳۹۱ خورشیدی، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
بدون شک با توجه به افزایش جمعیت زندانیان در این بازه زمانی و نرخ صعودی تورم میزان 500 میلیارد تومان در سال 1387 اکنون محتمل است به بیش از دوبرابر رسیده باشد. با این پول چند مدرسه و بیمارستان و دانشگاه می توان ساخت که خود از عوامل مرثر بر پیشگیری جرم است که یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه را طبق اصل 156 قانون اساسی تشکیل می دهد. حبس زدایی می تواند بار مالی نگهداری یک زندانی را که بر جامعه تحمیل می شود کاهش دهد و از نیروی کار او نیز استفاده کند و اکنون با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی که برآورد می شود دست کم 50 هزار زندانی آزاد شوند در واقع هزینه زندان یک پنجم بلکه بیشتراز آن کاهش خواهد یافت.
با وجود همه اینها، حدود یک سال است که قانون مجازات اسلامی لازم الرعایه شده اما رعایت نشده است و ظرفیت های آن برای کاهش مجازات حبس و کوتاه تر کردن آن مغفول مانده است. چرا قانون رعایت نمی شود؟




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 May 2017 [5]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1133 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.