یکشنبه 23 شهریور 1393

گامی به پیش در انسانی تر کردن مجازات ها


روزنامه اعتماد،چهارشنبه19شهریور1393 شماره 3055 ص یک
http://www.etemaad.ir/Released/93-06-19/default.htm
http://www.etemaad.ir/Released/93-06-19/150.htm#288881

مجازات ها در ابتدا و گذشته های دور عبارت بود از کشتن و داغ و درفش و قطع عضو و نظایر آن اما برای محدودتر کردن آن، زندان به عنوان مجازات جایگزین اغلب این مجازات ها به کار رفت. در مرحله بعد خود زندان هم تعدیل شد و از زندان بسته به زندان باز، سپس مدل «رأی کار» و «رأی باز» و نیز «آزادی مشروط» ابداع شد. در دو دهه اخیر روش های تازه حبس مانند دستبند الکترونیکی ابداع شده است که فرد دوره محکومیت خود را به جای سپری کردن در دنیای بسته (که عوارض مخربی برای او و خانواده و جامعه دارد) در جامعه می گذراند اما تحت مراقبت قرار دارد. مرحله دیگر نیز مجازات های جایگزین حبس است. این فرایند انسانی شدن مجازات ها مصداق روشن فرایند تبدیل حقوق تنبیهی به ترمیمی است که دورکیم از آن سخن می گوید. تصویب این گام در نهاد قانونگذاری ایران را باید تشویق کرد.
در چند یادداشت و گفتگو در هفته های گذشته خاطرنشان کردم که قانون مجازات اسلامی جدید منهای همه انتقادات جدی که بدان وارد است اما با اجرای همین قانون، برآورد می شود یک سوم زندانیان و محکومان به اعدام نجات یابند. جز آنکه هزینه های اقتصادی و اجتماعی زندانی بودن افراد نیز چندان نیازی به گفتگو ندارد زیرا معدل هزینه های آشکار و مستقیم نگهداری هر زندانی دست کم معادل ده نفر غیر زندانی معمولی است و هزینه های پنهان و فراوان دیگری هم دارد که قابل محاسبه نیست، این رخداد از نظر انسانی نیز دارای اهمیت بسیاری است. اجرای فصل نهم قانون مجازات اسلامی از این پس موجب کاهش جمعیت کیفری زندان ها خواهد بود. ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مجازات های جایگزین نیز هدف اصلی قانونگذار را کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می داند. البته درباره ماده 134 (که بیانگر اخذ مجازات اشد در تعدد جرایم است به جای تجمیع مجازات های چند جرم) بیش از یکسال است که با خرده گیری های ناصوابی که انجام شده، بسیاری از زندانیان که باید به استناد این ماده آزاد می شدند اما از بهره مندی آن محروم شده اند حال آنکه درباره مجازات های جایگزین مهم ترین عذر عدم اجرا در این یکسال و نیم گذشته، فقدان آیین نامه اجرایی بود. هرچند طبق قانون باید ظرف 3ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید، آیین نامه اجرایی آن تهیه می شد اما بخاطر اهمیت حیات انسان ها شایسته بود با یک آیین نامه اجرایی موقت آغاز می کردند. اکنون که آیین نامه اجرایی مجازات های جایگزین حبس با تاخیر زیاد و با گذشت یکسال و نیم، توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ شده است دیگر درنگ و تاخیر جایز نیست و هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود.
با اجرای مجازات های جایگزین درصد چشمگیری از ورودی به زندان ها کاسته خواهد شد. مجازات های جایگزین حبس نفی مجازات نیست بلکه ادامه مجازات، به سبکی انسانی تر است. تجربه دیرینه و مطالعات گسترده زندان نشان می دهد که زندان در کنار نقش ضعیف بازدارندگی خود، موجب حرفه ای شدن مجرمان تازه کار و سازمان یافتگی جرم و بدآموزی و هزینه های فراوان و آسیب دیدن خانواده ها است و سازوکار مجازات جایگزین، مجازاتی است با به حداقل رسانیدن این نوع از عارضه های نامطلوب زندان.
در قانون مجازات، فصل نهم تحت عنوان: مجازات‌هاي جايگزين حبس(مواد64تا87) است و طبق آن مرتكبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است(ماده 68) هرچند اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است(ماده 71). این قسمت(ماده71) قابل انتقاد است زیرا بخاطر فقدان قانون جرم سیاسی و تلاش صاحبان قدرت برای همسان انگاری جرم امنیتی(مانند جاسوسی) با جرائم سیاسی که تفاوت ماهوی دارند و یکی دارای انگیزه شرافتمدانه و دیگر خواهانه و دیگری دارای انگیزه خودخواهانه و غیرشرافتمندانه است، دست قضات برای محروم کردن زندانیان سیاسی و مطبوعاتی از مجازات های جایگزین باز می شود. این در حالی است که اصل 168 قانون اساسی دلالت دارد که باید برای این دست از زندانیان، امتیازاتی افزون بر حقوق و و امتیازات سایر زندانیان لحاظ شود.
در ماده 79 قانون جدید مجازات اسلامی وزارتخانههاي كشور و دادگستري موظف به تهیه آیین نامه اجرایی این بخش از قانون شدند. در آیین نامه اجرایی، نوع مجازات های جایگزین و نهادهای پذیرنده خدمات رایگان به جای حبس به تفصیل بیان شده اند. در ماده 1خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم است و این خود یکی از وجوه مثبت قانون است. این خدمات شامل موارد زیر است: الف: امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
ب: امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌ درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها می شوند.
در ماده 3 دو دسته از کارها استثناء شده اند: 1- خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده و مانند آن‌ها مرتبط است و 2- ارایه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده، که با این ماده جلوی بیگاری گرفتن از افراد و سوء استفاده از آنها بسته می شود.
نهادهای پذیرنده موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: الف- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها.
ب- سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.
پ- شهرداری‌ها، جمعیت‌ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق‌الذکر.
نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
نکته مثبت در ماده۱۰ این است که می گوید: «محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند» و به این ترتیب کرامت انسانی محکوم حفظ می شود. واضح است که احتمال دارد مجازات های جایگزین هم در آینده تالی فاسدهایی داشته باشد و انتقاداتی را برانگیزد چنانکه برای مثال در فرانسه موجب کاهش اهمیت خدمات عام المنفعه شده و در جامعه این ذهنیت ایجاد می شود که این نوع خدمات مختص مجرمان است اما با وجود همه معایبی که خواهد داشت قطعا از زندان انسانی تر است و تالی فاسد کمتری دارد.
ابداع مجازات های جایگزین: برای مجازات های جایگزین پیشینه ای دراز دست کم در حقوق اسلامی وجود دارد. پیامبر اسلام کسانی را که در جنگ علیه مسلمانان در نبرد بدر دستگیر شده بودند در ازای تعلیم سواد به ده نفر از مسلمانان آزاد می کرد در حالی که بعضی یاران وی معتثقد به کشتن اسیران جنگی بودند. همچنین در فقه اسلامی از مجازات جایگزین سخن گفته شده و شیخ‌ طوسی از فقهای قرن پنجم قمری( 385- 460 ه.ق)‌ در كتاب‌ الخلاف‌ والمبسوط‌ در باب‌ اشربه‌ سخن‌ از جایگزینی‌ مجازات‌ برمبنای‌ مصلحت‌ و نیز اختیار امام‌ در این‌ كار رانده‌ و آیت‌الله‌ منتظری‌ با نظر موافق‌ آن‌ را نقل‌ كرده‌ است.( مبانی‌ فقهی، آیت الله منتظری،‌ ج‌ 3 : ‌480) اما ایده مجازات های جایگزین به شکل مدرن و نظام مند از 1970 میلادی به بعد به تدریج در اروپا اجرا شد و پارلمان فرانسه در1983 قانون مجازات خدمات عام المنفعه را تصویب کرد.
در پی بسط ایده عدالت کیفری و انسانی کردن مجازات ها، مرحوم دکتر احمد عثمانی برای پیشبرد این هدف بزرگ یعنی انسانی تر کردن مجازات ها سازمان PRI (Penal Reform Internathnal) یا سازمان اصلاحات جزایی بین المللی را به عنوان یک NGO بین المللی در 1989م تأسیس کرد. برخی از کتاب های این سازمان با همکاری نهاد حقوق بشری مستقل« انجمن دفاع از حقوق زندانیان» در ایران منتشر شد. این سازمان با دستگاه قضایی ایران و نیز سازمان زندان ها در راستای بهبود مجازات ها و اصلاحات جزایی همکاری های نزدیکی داشت و کتاب مشترکی به نام «رویه عملی » را با سازمان زندان های ایران منتشر کرد.
اکنون ایده مجازات های جایگزین که از دوره ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه مطالعات آن آغاز و طرح های اولیه اش پیشنهاد شده بود با تصویب مجلس و شورای نگهبان و تایید رئیس قوه قضاییه وارد مرحله اجرایی می شود و نهادهای مدنی و کوششگران و پژوهشگران حقوق بشر باید در تداوم این فرایند نقش خویش را ایفاء کنند.
----------------
روزنامه شرق پنج شنبه20شهریور1393 ش2111 ص6 قسمتی از مقاله را بازنشر کرده است.





 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1142 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.