چهارشنبه 28 آبان 1393

ادب امر به معروف و نهی از منکر

آیا حکومت می تواند برای امر به معروف و نهی از منکر قانون وضع کند؟
مریم باقی


مجله صدا شماره 10 و بازنشر شده در سایت جهان بانو سه شنبه
http://jahanbanoo.org/?p=383

طرح امر به معروف و نهی از منکر از سال 89 در مجلس مطرح شده و اینک طرح های "صیانت از حریم عفاف و حجاب" و طرح قانونی "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر"، نیز بدان افزوده شده و هریک جداگانه قابل بحث و بررسی اند. از شیوه قانون نگاری و تشکیلات آن تا حفظ حریم خصوصی و حدود آزادی ها اما فلسفه همه آنها از یک حکم ناشی می شود؛ امر به معروف و نهی از منکر. آیا امر به معروف و نهی از منکری که در این طرح ها می آید با حکم اصلی دینی و فقهی آن تا چه حد سازگار است و چه نسبتی با آن دارد؟
۱- امر به معروف و نهی از منکر جزو فروع دین و یک عمل شرعی در ردیف نماز و روزه و حج و خمس و زکات است که نمی توان برای این دست از واجبات دینی قانونگذاری کرد و آنها را تبدیل به الزامی حکومتی نمود زیرا ماهیتا اموری شخصی و یا مانن امر به معروف امری مدنی هستند. قانونگذاری در واجبات شخصی مانند آن است که برپایی نماز را که بر مومنان فرض شده و بارها در قرآن کریم ذکر گردیده است، به صورت قانون درآورده و کسانی که کشف می شود اقامه نماز نمی کنند جریمه کرده و کسانی که مانع خواندن آن می شوند را مجازات کنیم. امر به معروف و نهی از منکر گرچه در رابطه فرد با مومنین دیگر مطرح می شود اما باز هم یک عمل فردی است. فلسفه خمس و زکات هم کاهش فقر در جامعه اسلامی است و ماهیتی داوطبانه و اختیاری دارد که امتناع از آن اگر عقوبتی هم داشته باشد اخروی است نه دنیوی. آیا می توان برای خمس و زکات قانونگذاری کرده و افراد را مجبور به پرداخت آن کرد، آن هم از ناحیه حکومت و به شیوه قانونگذاری؟!

۲- بر اساس تعریف و شرایطی که امر به معروف و نهی از منکر در شرع دارد، قانونگذاری برای آن بلحاظ شرعی محل خدشه است زیرا در شرع این تکلیف الهی برای مسلمانان، واجد مراتبی است که اصل را بر حفظ آبروی افراد قرار می دهد و تضمینی وجود ندارد که آمر به معروف و ناهی از منکری که به دستور، این اقدام را انجام می دهد، مراتب را رعایت کند. ثانیا، امر به معروف و نهی از منکر، واجب کفایی است و اگر یک نفر به معروفی امر و از نهی، منع کرده باشد، از سایرین ساقط است و آنها نباید به میدان بیایند. درحالی که سازماندهی امر به معروف (به صورت گشت های ارشاد) و تذکر پیاپی درجامعه و اعلام عمومی آن اساسا با فلسفه این حکم معارض است. فرض کنید در مورد حجاب، ممکن است فردی قبلا تذکر را شنیده و عمل نکرده باشد و اساسا معتقد به آن نباشد، علاوه بر آنکه امر به معروف پس از یک بار بیان ساقط شده است، آیا باید فرد را مجبور به پذیرش عملی که به آن باور ندارد کرد؟ درحالی که هنر مومن در به وجود آوردن باورو انگیزه نسبت به معروف در ذهن فردی است که از اجرای آن سرباز می زند. حتی اگر حکومت هم دغدغه عمل به معروف داشته باشد، باید راه اقناعی را در پذیرش باورهای دینی درپیش گیرد و در جهت گسترش فرهنگ دینی یاری کند. توسل به اجبار و تهدید بدون ایجاد زمینه در پذیرش معروف، راه دین گریزی را می گشاید.
چنانکه از آیات کریمه قرآن هم بر می آید، امر به معروف و نهی از منکر، در نسبت فرد مومن با مومن دیگر توصیه شده نه فرد مومن نسبت به غیر مومن یا فردی که هنوز باور به معروف ندارد. چگونه می توان آنقدر در قانون نگاری درباره امر به معروف و نهی از منکر پیش رفت که در طرحی برای حفظ حریم حجاب و عفاف، پلیس اجتماعی برای تذکر و مقابله گماشته شود درحالی که هنوز افرادی هستند که برای میزان و تعریف حجاب اقناع نشده اند و یا اساسا به آن باور ندارند و از دین هم خارج نیستند.

۳- پیش شرط امر به معروف و نهی از منکر این است که خود آمرین به معروف و ناهیان از منکر، مرتکب منکری نشده باشند. منکر و معروف را به خوبی بشناسد و به آن یقین داشته باشد. چگونه ما نسبت آمرین به معروف و ناهیان از منکر چنین اطمینانی را کسب کرده ایم که نسبت به ضرورت امر و نهی، قانون وضع می کنیم.
۴- امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد که اجرای سازماندهی شده آن توسط عده ای و قانونگذاری درباره آن قابل توجیه نیست. شرایط آن از این قرار است:

اول ـ فرد آمر و یا ناهی باید احتمال بدهد که امر و نهی او تاثیر دارد، آیا واقعا در برخوردها و تذکرهای خیابانی چنین احتمالی داده شده است وقتی کمی آن سو تر و به دور از چشم ناهی! حجاب مانند قبل از تذکر می شود؟ احتمال عقلایی دادن درباره اینکه امر به معروف اثر کند، درباره فردی که آن موضوع را به معروف می شناسد اثر دارد. مانند این که اتفاقا از ظاهر فردی متوجه بشویم او اهل حجاب است و متوجه نقص حجابش نیست و در مورد افرادی که اعتقادی به آن ندارند، مصداق ندارد. برای دسته دوم آیا احتمال عقلایی وجود دارد که با یک تذکر لسانی بخصوص اگر در ملا عام انجام شود، فر، عامل به معروف شود؟ طبق مقررات شرع اگر احتمال عقلایی وجود داشته باشد که تاثیر ندارد وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از فرد ساقط می شود.

دوم ـ اگر فردی اصرار بر منکر خود نداشته باشد و یک بار مرتکب شده و احتمال می رود که دیگر تکرار نشود، امر به معروف ساقط است و اگر فردی انجام حرام و یا ترک واجب را تکرار می کند و یا احتمال می رود که تکرار کند، امر به معروف می توان کرد. چگونه بر ما در محیط اجتماعی در یک بار برخورد می تواند روشن شود که فردی به طور مثال اصرار بر عدم رعایت حجاب دارد؟
سوم ـ از همه مهمتر اینکه شرط است، فرد خطاکار خود به خطا و منکر بودن عمل خود معتقد باشد. درواقع، برای او هم حلال یا حرام بودن عمل شناخته شده باشد و اگر او اعتقاد نداشته باشد که عملش حرام است و آن را مباح بداند نمی توان به او امر و نهی کرد.
از این شرط می توان این دریافت را هم داشت که کسانی که اساسا مسلمان نیستند نباید آنها را به امری که مسلمانان بدان اعتقاد دارند، اجبار کرد.

چهارم- فردی که معروفی را ترک کرده و یا منکری را مرتکب شده اگر در اجرای آن عذری داشته نمی توان به او امر و نهی کرد.

پنجم ـ آن که فرد باید اطمینان داشته باشد که در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد و اگر احتمال عقلایی وجود داشته باشد که مفسده و یا ضرری به دنبال می آورد، باز هم امر به معروف و نهی از منکر از فرد ساقط می شود. مانند اینکه پس از امر یا نهی، مشاجره ای پدید آید یا اثر معکوس در فرد بگذارد و یا آثار اجتماعی منفی به بار آورد مانند اینکه که فرد نسبت به اسلام بدبین شود و چهره دین مکدر شود.

5- اگر این شروط محقق بوده و امکان امر به معروف ونهی وجود داشته باشد، اجرای آن هم طبق شرع دارای مراتب و ضوابطی است.
اول- رفتاری: یعنی باید به نوعی رفتار کند که فردی که در حال ارتکاب منکری است متوجه شود و آن را ادامه ندهد. به طور مثال، روی برگرداند یا با اخم او را متوجه کند. قابل ذکر است که برای حفظ حرمت آن فرد دیگران نباید متوجه تذکر شوند.
دوم- زبانی: این مرحله زمانی است که تذکر با رفتار کارساز نباشد و ابتدا به ساکن نمی توان تذکر لسانی داد. مانند آنکه کسی درحال غیبت و یا بدزبانی است و با اخم ناهی هم به کار خود ادامه دهد، مرحله بعدی تذکر زبانی به اوست که به رفتار نادرست خود پایان دهد.
سوم- اگر پس از طی هر دو مرحله، امر به معروف و نهی از منکر موثر واقع نشد و مثلا فردی به مشاجره نامودبانه زبانی خود ادامه داد، فرد می تواند از اجبار استفاده کند. این اجبار را برخی برخورد یدی قلمداد می کنند درحالی که اجبار به معنای ممانعت جدی است. مانند آنکه فرد را از محیط دور کنند یا در را به روی بندند و اقداماتی از این قبیل، نه آنکه فرد بتواند برخورد یدی و فیزیکی انجام دهد که نویسندگان طرح بر اساس نظر فقها مرحمت کرده! و مرحله یدی را به حکومت واگذار کرده اند نه به آمر به معروف و ناهی از منکر.
6- قرائت افراد از معروف و مسایل شرعی ممکن است متفاوت باشد. به طور نمونه در مورد حجاب، اقوال و تفاسیر متفاوت است و نمی توانیم بگوییم فرد مسلمانی فقط قرائت ما را بپذیرد که این با اصل فقه در تضاد قرار می گیرد. مانند این است که علی رغم اینکه هر مسلمانی حق دارد رساله یک عالم دینی که ممکن است با عالم دینی دیگر بسیار متفاوت باشد را انتخاب و به آن عمل کند بگوییم تنها باید از نظر یک عالم دینی پیروی کند. خصوصیت ویژه فقه این است که تکثر را به رسمیت می شناسد و پویایی نیز دارد و باب اجتهادات جدید را بازگذارده. طبق تعالیم دینی، پس از رسولان ظاهری که برای بشر فرستاده شده اند، رسول باطنی یعنی عقل است که همواره حضور دارد و فقه بر مبنای عقل جدید و شرایط روز می تواند خود را بر مبنای اصول، بازسازی کند. بنابراین نمی توان منکر دیدگاهها و قرائت های متفاوت در دین شد و یک قرادت را بر کرسی نشاندن مصداق ترجیح بلامرجح و انکار تنوع دیدگاهی در تاریخ فقه است. طیق سنت دیرینه فقها دیدگاه دینی هر کس که متفاوت باشد، قابل احترام است.
۷- امر به معروف و نهی از منکر تنها برای مردم و جامعه نیست که برای آنان قانون وضع کنیم و تذکر به آنان را اجباری کنیم
و متعرضان به آمران و ناهیان را مجرم قلمداد کنیم. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت و حاکمان آن در تعالیم دینی بیشتر مورد سفارش قرار گرفته است. آیا در طرح هایی که برای امر به معروف و نهی از منکر وضع شده و می شوند، امر و نهی به حکومت و حکمرانان هم واجب می شود و درمقابل متعرضان به آمران به معروف و ناهیان از منکر به حکمرانان، از آنان حمایت کافی و قانونی به عمل می آید؟ آزادی افراد جامعه در امر به معروف و نهی از منکر حکومت و حکمرانان تا چه حد است؟
8- برخی نمایندگان مجلس با استناد به اصل 3 قانون اساسی که در بند اول آن آمده:« دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور (ذکر شده در ذیل این اصل) به کار برد: 1.ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی...» معتقدند دولت موظف است شرایط امر به معروف و نهی از منکر را به صورت سازماندهی شده در جامعه به وجود آورد اما؛
اولا، نمایندگانی که به این بند از اصل 3 چنین توجهی می کنند آیا به همان اندازه به بندهای دیگر این اصل، عنایت کافی دارند؟ مانند: - بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر. - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. -مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی. - پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
ثانیا، گرچه تصور ما از دولت نباید مانند یک پدر باشد که رشد فضایل اخلاقی را هم از آن انتظار داشته باشیم و امروزه در امور اساسی هم سخن از کوچک کردن دولت می رود اما اگر آن را هم بپذیریم، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل و رفع فساد و تباهی با رعایت قانون است که به وجود می آید. آنچه منکر قلمداد می شود به گونه ای که عدم اجرای آن موجب ضرر عمومی باشد، قانون آن را جرم انگاری کرده و چنانچه دولت بر اجرای قانون تاکید کند و در پی ایجاد حاکمیت قانون باشد خود پدید آورنده محیط مناسب برای رشد فضایل و جلوگیری از فساد و تباهی است.
ثالثا، از این بند و اصل 8 قانون اساسی که می گوید:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» الزاما نمی توان این برداشت را کرد که باید برای امر به معروف و نهی از منکر قانون گذاری کرد. می توان از آن استنباط کرد که قانون، منکر و معروف را تعیین کرده و حدود آن مشخص است. اگر معنای اصل 8 این باشد که مانند طرح سال 89، قانونی برای امر به معروف و حدود آن نوشته شود و به آن شکل ارایه شود، باید گفت، قانون اساسی وحی منزل نیست و بر اساس قواعد شرعی امکان قانون نگاری برای امر به معروف و نهی از منکر نیست و این یک وظیفه شرعی فردی و خصوصی است. همانطور که نمی توان کسی که امر به معروف و نهی از منکر نکرده است را محاکمه کرد، نمی توان فردی را هم مجبور به امر به معروف و نهی از منکر کرد و یا گروه امر و به معروف و نهی از منکر دولتی تشکیل داد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یعنی هر آنچه که منکر است در قانون وجود دارد و اگر فردی مرتکب منکری قانونی شد، قابل پیگرد قانونی هم هست و هیچ کس نمی تواند فراتر از قانون، خود عملی را منکر یا معروف تلقی کند و به دیگران هم در اجرا یا عدم اجرای آن امر و نهی کند. هرچه که در قانون نباشد و هر فرد بخواهد بر اسلاس تلقی خودش از شرع آن را حکمی لازم الاجرا تلقی کند و در جامعه نسبت به آن امر و نهی کرده و تذکر دهد پذیرفته نیست. این نه تنها با روح اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها که اصل 36 قانون اساسی هم بر آن تاکید دارد مغایرت دارد بلکه آزادی همگانی را محدود می کند.

9- هنگامی که آیات مبارکی چون "لااکراه فی الدین" در کلام الله وجود دارد، چگونه در آیات امر به معروف و نهی از منکر ، اجبار برداشت می شود؟! آیه 71 سوره مبارکه توبه که ذیل اصل 8 قانون اساسی هم آمده می فرماید:« و المومنون و المونات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله...» «مردان و زنان با ایمان ولی و یارو یاور یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز به پا می دارند؛ زکات می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد...» این آیه درصدد بیان خصوصیات مومن است. اولا، خطاب به مومنان است که یکدیگر را به نیکی سفارش و از منکر نهی می کنند. درواقع، در باورهای مشترک پذیرفته اند که یکدیگر را به آنچه از آن غافل می شوند سفارش کنند و ممکن است در جامعه ای متکثر این باور معنوی برای بسیاری شکل نگرفته باشد و نمی توان اجبار به آن کرد و این یک خصوصیت اخلاقی فردی مومن است. ثانیا، همانطور که پیشتر اشاره شد، امر به معروف و نهی از منکر در ردیف صلاه و زکاه قرار گرفته و همانطور که برای آن ها نمی توان قانون اجباری وضع کرد، برای امر به معروف هم نمی توان اینگونه قانون نگاری کرد.
آیه 104 سوره مبارکه آل عمران هم می فرماید:« ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»« و باشد از میان شما، جمعی که به دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.» این آیه هم چنانکه مشهود است درصدد معرفی خصوصیتی از مومنان است، کسانی که به رستگاری رسیده اند. آیا دولت و حکومت در زمره رستگاران است که از آن انتظار امر به معروف و نهی از منکر داریم؟ آیا کسانی که به عنوان آمر و ناهی برای مردم گماشته می شوند، در زمره رستگارانند و ما رستگاری آنان را ارزیابی کرده ایم؟ آیا اساسا ما باید قانون وضع کنیم که رستگاران باید امر به معروف کنند و معترضان به آنها مجازات می شوند؟ این آیه مبارکه جز درصدد بیان خصوصیت مومنانی است که در خفا مومنان دیگر را به نیکی تشویق و از دوری از منکر تحذیر می کنند؟ این چهره ای است که ما از آیات مبارکه و اسلام رحمانی به تصویر می کشیم؟
آیه 110 سوره آل عمران نیز بیان می کند:«کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله و لو آمن اهل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المنون و اکثرهم الفاسقون» « شما بهترین امتی هستید که برای مردم پایدار شده اید تا امر به نیکی و معروف و نهی از منکر و ناپسند کنید...» این آیه هم بسان آیات دیگر درباره این موضوع، از خصوصیات افراد مومن و خاص نسبت به یکدیگر است و دستوالعمل قانونی حکومتی نمی توان برای نوشت.
اگر کسانی دغدغه رواج معروف و کاهش منکر دارند و چنین شیوه هایی را برای آن برگزیده اند، مسیر را بیراهه می روند چه اینکه این شیوه ارائه از احکام دینی جر به مکدر کردن چهره اسلام رحمانی منتهی نخواهد شد.