دوشنبه 24 خرداد 1395

جرم سیاسی یا شنیع ترین جرائم؟

هفته نامه صدا شماره 85 شنبه 22خرداد1395 ص44-43
مجله صدا عنوان« آغاز یا پایان جرم سیاسی؟» را برای مقاله برگزیده است.
عمادالدین باقی

قانون جرم سیاسی مصوب مجلس نهم هفته گذشته از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد اما این قانون تا چه حد پاسخگوی انتظارات فعالان سیاسی و حقوقی خواهد بود؟

در دوره نظام جمهوری اسلامی، موضوع جرم سیاسی به اندازه قدمت عمر نظام مورد بحث بوده است. در قانون اساسی، جرم سیاسی به رسمیت شناخته شده و امتیازاتی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است اما هیچگاه جرم سیاسی در عمل به رسمیت شناخته نشد حتی اکنون که پس از 35 سال در بهمن 1394 قانون جرم سیاسی را تصویب کرده اند.
نگارنده این سطور نیز جزو خیل کسانی بوده که همواره به این مسئله تعریض و تعرضی داشته اند، از جمله: «زندانياني كه فراموش شده‌اند» و «يك پژوهش آماري درباره زندانيان(با جدول هاي به روز شده)و جرم سياسي»(مجله جامعه‌نو، شماره 20، آبان 82 و روزنامه شرق، 2/8/82)، «وجود يا فقدان زنداني سياسي»(ياس نو پنجشنبه 8 آبان 1382)، «جرم سیاسی و حق پرسشگری»(سرمقاله روزنامه اعتماد ملی شنبه3 اسفند1387). ازاینرو فرض بر عدم تکرار مفاد آنها در این گفتار است.

انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
اساس تمایز جرم سیاسی با دیگر جرائم، بر انگیزه آن است. انگیزه جرم سیاسی، انگیزه دگرخواهانه است و انگیزه جرم عادی، خودخواهانه است. ممکن است حکومت و صاحبان قدرت، جرم سیاسی را بدترین بدانند اما ملاک تصمیم گیری در این موضوع آنان نیستند چون آنها خودشان طرف نزاع هستند. به همین دلیل قانون اساسی هم نهادی به عنوان هیات منصفه را پیش بینی کرده است. حتی قانون مجازات اسلامی سال1375 در بند3ماده ۲۲ انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را به رسمیت شناخته است. این ماده می گوید:«دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتنداز : « ۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲ – اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد . ۳ – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل – رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم »
ماده 38 قانون م.ا جدید(1392) نیز انگیزه شرافتمندانه در وقوع جرم را مد نظر قرار داده است. بند پ ماده 38 در جهات تخفيف می گوید: «اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم».
با وجود اینکه قانون، جرم را قابل مجازات می داند اما انگیزه شرافتمندانه را از جهات مخففه دانسته است. قوانین برای رعایت حال شهروندان و دور کردن از مجازات های شاق و نامتناسب وضع شده و جنبه نمایشی ندارند. افزون بر اینکه ماده130 قانون برنامه چهارم توسعه، جرم سیاسی را به رسمیت شناخته است در ماده 138 قانون مجازات اسلامی نیز جرم سیاسی را پذیرفته و از مقررات مربوط به تکرار جرم معاف می نماید چون آن را دارای انگیزه شرافتمندانه می شناسد. همچنین در ماده 39 قانون جدید می گوید: چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.

ناهنجار سازی جرم سیاسی
در آیین نامه سازمان زندانها از سال 1380 به بعد جرم سیاسی مطرح و به رسمیت شناخته شده اما چگونه؟ در اصلاحيه آئين‌نامه سازمان زندان‌ها ماده 215 كه در تاريخ 11/4/1381 به امضاي رئيس قوه قضائيه رسيده است آمده است: «محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، داير كردن مراكز فساد و فحشا، هرگونه شرارت و آدم‌ربايي، جرائم سياسي و كليه مجرميني كه به جهت اجراي حكم قصاص و اعدام در زندان نگهداري مي‌شوند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص رئيس كل دادگستري استان». در واقع جرم سیاسی پذیرفته شده اما در ردیف دایرکردن خانه فحشا و جاسوسی و... قرار گرفته است.
در سال 1384 برای اینکه جرم سیاسی را به رسمیت نشناخته باشند طی اصلاحیه ای عنوان جرم سیاسی حذف شد اما عنوان دیگر(اقدام علیه امنیت ملی) حفظ شد چون عنوانی کلی بود و امکان تعمیم دادن آن به زندانیان سیاسی وجود داشت تا بدون اینکه نامی از زندانی سیاسی برده باشند چنین زندانیانی را تحت عنوان جرم اقدام علیه امنیت، از مرخصی و سایر امتیازات برای زندانیان محروم کنند. در ماده 226 آیین نامه سازمان زندان ها آمده است: محكوماني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا دايركردن مراكز فساد و فحشاء، آدم‌ربايي، جرايم باندي، اخلال در نظام اقتصادي، محكومان داراي دو بار سابقه محكوميت بخاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كليه محكوماني كه به جهت اجراي حكم قصاص يا اعدام در زندان نگهداري مي‌شوند و نيز افرادي كه به شرارت مشهورند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايي». این روال در ایین نامه های بعدی حفظ شده است.

اما واقعا مسئله چیست؟
یکی از متولیان شهر زندان نیز به نگارنده در ایام حبس می گفت: جرم شما از مجرمین موارد مخدر و دایرکنندگاه اماکن فحشا هم بدتر است چون یک مجرم مواد مخدر فقط به خودش و نهایتا یک نفر دیگر ضرر می زند و یک قاتل فقط یک نفر را کشته است اما شما نویسنده ها افکار یک جامعه و یک ملت را فاسد می کنید.
از خلال این دیدگاه ها می توان به یک نکته پی برد که راز عقیم ماندن اصل 168 قانون اساسی را بیان می کند و آن این است که قانون اساسی در آغاز انقلاب از دیدگاه جامعه و مغلوبین قدرت نوشته شده است یعنی کسانی که آن را نوشته اند هنوز در حال هوای دوره پیش از انقلاب و دوران حبس و زجر و تعقیب بوده اند و خود از آسیب دیدگان استبداد بودند. حتی در سال 1360 که در مجلس اول قانون الزام قوه قضاییه به ارائه لایجه جرم سیاسی را می نویسند جامعه هنوز در حال هوای انقلابی بود اما پس از آن زمامداران به تدریج دچار «استحاله نقشی» شده و دیگر از دیدگاه قدرت به موضوعات می نگرند.
در ابتدای انقلاب به دلیل فضای پر شور سیاسی و عضویت کثیری از شهروندان و جوانان در احزاب، ایران دارای نازل ترین نرخ جرائم اجتماعی و قتل و مواد مخدر و جرائم جنسی بود در حالی که یک جامعه جوان بیشتر مستعد این جرائم بود اما هنگامی که فضای کنشگری سیاسی وجود داشته باشد و جوانان، انرژی لایزال خود را در در این میدان تخلیه می کنند و با مهار آن در قالب فعالیت های حزبی، مانند سیلی است که از طریق کانالیزه شدن، به جای ویرانگری به منبع قدرتی سازنده تبدیل می شود اما با بالا رفتن هزینه کنشگری سیاسی، نرخ عمل سیاسی به شدت کاهش یافت به ویژه پس از نقشی که مجاهدین خلق در تقابل با فشارهای وارد شده در تبدیل فضای سیاسی ایران به خشونت و ترور ایفا کردند. نیروی عظیم جامعه جوان در جستجوی منفذهایی برای تخلیه شدن بود. دوره جنگ تا مدتی این میدان را فراهم کرد و مسئله پنهان شد اما پس از جنگ با فوران نرخ برهکاری ها روبرو شدیم. امروزه دیگر کسی در حکومت، از این منظر نگاه نمی کند که با ایجاد فضای سیاسی، بزهکاری را کاهش دهیم زیرا معتقد است جوانان اگر مرتکب جرم های دیگر شوند بهتر است از این است که مرتکب جرم سیاسی شوند به همین خاطر وقتی در آیین نامه سازمان زندان ها گفته می شود: محكوماني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا دايركردن مراكز فساد و فحشاء، آدم‌ربايي، و... است از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند و در نتیجه به اکثر زندانیان جرائم سرقت، نزاع، اختلاس، ارتشاء و..... مرخصی داده می شود اما به گروه اندکی از قبیل متهمان سیاسی مرخصی نمی دهند یا مشمول آزادی مشروط نمی شوند با وجود اینکه در جرم سیاسی شاکی خصوصی وجود ندارد و شاکی، حکومت است اما در اغلب جرایم دیگر شاکی خصوصی وجود دارد، این تفاوت گذاری ها پیامش به زندانی سیاسی این است که اگر جرم سرقت و قاچاق مرتکب می شدی بهتر بود از اینکه مرتکب جرم سیاسی شوی چون اگر جزو این مجرمین باشی از آن امتیازات بهره مند می شوی. [در واقع با بالا بردن هزینه فعالیت سیاسی از نوع منتقدانه و مخالفت آمیز به مهار آن می پردازند]
اینها همه در صورتی است که تشریفات دادرسی عادلانه واقعا رعایت شده و جرم سیاسی واقع شده باشد و اگر کمترین تردیدی در دادرسی دقیق و عادلانه وجود داشته باشد معنای تبعیض مورد اشاره، فاجعه آمیزتر خواهد بود.
این نگاه تبعیض آمیز به تشویق ارتکاب جرائم دیگر در مقایسه با جرم سیاسی می پردازد زیرا آن را جزو شنیع ترین جرائم می داند در حالی که در فضای اول انقلاب، آن را جرم سیاسی و جرم شرافتمندانه و دیگرخواهانه می دانستند لذا برای آنها نسبت به سایر مجرمین امتیازاتی قایل شدند. تضاد این دو دیدگاه، عامل اصلی عقیم ماندن اصل 168 قانون اساسی بوده است و تا زمانی که از دیدگاه قدرت و مصلحت قدرت به این موضوع نظر شود، نه از دیدگاه جامعه، وضعیت اصل 168 به همین منوال خواهد بود. دقیقا به همین خاطر است که وقتی برخی اصحاب و ارباب قدرت به دلیلی ناگهان از اسب قدرت افتاده و پای شان به زندان باز می شود یا حتی در معرض آن قرار می گیرند ناگهان نگاه شان هم به موضوع جرم سیاسی نیز تغییر می کند.
گمان می کنم باید دامنه بحث را فراتر از جرم سیاسی برد. هنگامی که تفاوت در دو دیدگاه باشد در حقیقت مسئله جرم سیاسی یکی از مظاهر و بروندادهای این تفاوت ها است و به سایر زمینه ها نیز تسری می یابد چنانکه برای مثال در حوزه رسانه سخت گیری می شود. روزنامه هایی که در شمارگان میان 10تا30 هزار بوده و بیش از این قدرت مانور ندارند ممکن است بخاطر یک مسئله ساده توقیف شوند. در زمینه رسانه های تصویری چنان سخت گیری می شود که حتی تلویزیون کابلی مدار بسته در دانشگاه تهران به فوریت توقیف و ممنوع شد در حالی که فقط استفاده آموزشی از آن برنامه ریزی شده بود اما چون رسانه ای خارج از سلطه رسانه رسمی بود تحمل نمی شد در حالی که همزمان با این ممنوعیت ها، دهها تلویزیون رسمی و غیر رسمی مانند شبکه های مهاجر تی وی، تپش، یاس تی وی و... راه اندازی می شوند که تماما فیلم هایی که در تلویزیون ایران ممنوع است را پخش می کنند و آگهی فراوان می گیرند و به یک منبع اقتصادی برای افراد خاص تبدیل می شوند اما حتی یک شبکه دوساعته سیاسی و مستقل اجازه فعالیت کردن ندارد. این نشان می دهد که می توانید از این نوع رسانه ها بدون اینکه ذره ای بوی سیاست بدهد راه اندازی کنید اما رسانه سیاسی ولو در چارچوب قوانین رسمی کشور اما مستقل، ممنوع است.
این تفاوت دیدگاه، پدیده تازه ای نیست. در زمان پهلوی هم ساواک افرادی را که بازداشت می کرد می گفت اگر قصد فعالیت دارید چرا در انجمن حجتیه فعالیت نمی کنید یا گروهی همانند ایجاد نمی کنید. فعالیت غیر سیاسی آزاد اما سیاسی ممنوع. دیدگاه فعالان حقوق بشر و نیز اصلاح طلبان که با قانون اساسی جمهوری اسلامی نزدیک تر است از رعایت حقوق شهروندی، حقوق مجرم سیاسی و آزادی گردش اطلاعات دفاع می کند.

سرآمدن انتظار
هرچند قانون جرم سیاسی عناوین جدیدی وضع نکرده و در واقع همان عناوین مجرمانه قبلی در قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی را در آن گنجانیده اند اما دست کم اینکه اگر 35 سال به بهانه فقدان قانون جرم سیاسی از اجرای اصل 168 قانون اساسی استنکاف می کردند اما این عذر سلب شده است ولی تعدادی از عناوین ماهیتا سیاسی در قانون مجازات را در جرم سیاسی نیاورده و این قانون را ابتر ساخته اند. بدتر از همه آنکه حق وکیل را از متهمان سیاسی سلب کرده اند(نگاه کنید به: ضرورت پس گرفتن يك اصلاحيه برای سلب حق وکیل از متهمان سیاسی، اعتماد، ۴ تير94).
در ماده 4 قانون جرم سیاسی، می گوید: نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است. و با توجه به اینکه هیات منصفه در آن قانون به هیچ وجه معرف افکار عمومی نیست و عمدتا برخلاف فلسفه وجودی هیات منصفه نمایندگان حکومت به شمار می آیند می توان گفت این هیات منصفه برای جرایم سیاسی هم اسمی بی مسماست.
در ماده 5 «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.» این در صورتی می تواند عدالت را محقق کند که تضمیناً دادستانی مدعی العموم باشد یعنی طبق فلسفه وجود یخود مدافع شهروندان در برابر قدرت و مستقل از ضابطان و محاکم باشد.
و در بند ج ماده6 حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس را منظور کرده است که حتی از آیین نامه سازمان زندان ها نیز عقب تر است. در ماده 182 آیین نامه سازمان زندان ها مصوب 1388 آمده است:« ماده۱۸۲ـ زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند براساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي‏توانند ملاقات كنند.» البته این ماده در آیین نامه قبلی در سال 1384 پیشروتر و بهتر بود و در مقررات جدیدتر قیدها و محدودیت هایی به آن افزوده شد. ماده پیشین این بود:« ماده 180ـ كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي‏باشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبه‏ها انجام مي‏پذيرد». البته در آیین نامه سازمان زندان ها در رژیم گذشته نیز تصریح شده بود ملاقات زندانی با بستگان و دوستان او آزاد است و به این ماده عمل می شد. این مادهاز آیین نامه زندان های سوئد اقتباس شده بود. اکنون با اعمال محدودیت های زیاد این ملاقات ها به بستگان درجه یک محدود شده است در حالی که در مقررات گذشته شامل بستگان به طور کلی بود. اما در قانون جرم سیاسی که قرار بوده با هدف حمایت بیشتر از زندانیان سیاسی تدوین شود حتی از ضعیف ترین آیین نامه سازمان زندان ها هم ضعیف تر شده و فقط ملاقات با بستگان طبقه اول را ذکر کرده است.
اما تعریف قانون برای حمایت از خودی ها، نه برای حمایت از مجرمان سیاسی غیرخودی، ویژگی برجسته این قانون است.

خصولتی سازی قانون جرم سیاسی
اصل 44 قانون اساسی صنایع بزرگ را دولتی کرده بود و این امر یعنی دولتی شدن اقتصاد یکی از عوامل فساد و ناکارآمدی و زیان دهی اقتصاد و مدیریت کشور شده بود. مسئولان کشور به جای اصلاح قانون اساسی آن را با قانون عادی دور زدند و با اعلام واگذاری بخش های بزرگ اقتصادی دولتی به بخش خصوصی راه اصلاحات اقصادی را گشودند ولی در عمل نهادهای دولتی دیگر و یا مدیران دولتی با استفاده از رانت هایی این نهادهای اقتصادی را در اختیار خود گرفتند و اجازه ندادند بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد یا در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. از اینجا اصطلاح خصولتی ابداع شد که نوع دیگری از دولتی کردن به نام خصوصی سازی بود. همانند چنین ماجرایی بر سر جرم سیاسی آمده است. پس از 35 سال قانون جرم سیاسی تصویب شد اما این قانون به نحوی نوشته شده است که بازهم امتیازات آن نصیب خودی ها می شود و یا گویی قانونی را نوشته اند که اگر فردا از آن طرف میز به اینطرف آمدند و کارشان به زندان و مکافات کشید بتوانند از آن برای تسهیل مجازات خود استفاده کنند زیرا در ماده 1 این قانون در تعریف جرم سیاسی آمده است:« ماده 1 – هر يک از جرايم مصرح در ماده 2 اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سياسي» محسوب مي شود.» یعنی این قانون فقط شامل حال کسانی می شود که نظام را قبول دارند و.. و هرکس در خارج از این دایره باشد مشمول آن نمی شود در حالی که منتقدان و معترضان درون نظام اساسا مجرم نیستند که بخواهند مجرم سیاسی باشند. [مجرم تلقی کردن کسانی که در چارچوب نظام دست به انتقاد و اعتراض می زنند نشانه ناشکیبایی و منجر به خودکامگی است]. جرم سیاسی ناظر به کسانی است که نظام سیاسی موجود را باور ندارند [و در نفی آن می کوشند]. از آنجا که تفصیل این بحث پیشتر در مقاله ای نوشته شده است از تکرار ان درمی گذرم و به همانجا ارجاع می دهم(يك پژوهش آماري درباره زندانيان و جرم سياسي، جامعه‌نو، شماره 20، آبان 82). حتی اگر برای خودی ها هم قانون نوشته می شد، انتظار می رفت امتیازات بیشتری برای متهمان سیاسی درنظر گرفته شود اما چون محتمل بود فعلا مورد استفاده کسانی قرار گیرد که غیر خودی هستند از آن دریغ شده است. در متون حقوقی نیز غالبا جرم سیاسی را اقدامی علیه نظام سیاسی یا با منظور سرنگونی نظام سیاسی تعریف کرده اند(فراهانی، 1389) قانونگذاران نیز در ابتدای انقلاب که قانون اساسی را می نوشتند تحت تاثیر تجربه دوران پیش از انقلاب که خودشان با نظام سیاسی موجود مخالف بودند و بدون تمایز نهادن میان آنان و سایر متهمان مجازات می شوند قانون نویسی کردند. متولیان امور نباید فراموش کنند که بسیاری از انقلابیون هم زمانی با عنوان جرم سیاسی در زندان شاه بودند.

پی نوشت ها:
باقی، ضرورت پس گرفتن يك اصلاحيه برای سلب حق وکیل از متهمان سیاسی، روزنامه اعتماد، ش 3277 پنج شنبه ۴ تير ۱۳۹۴ ص اول
فراهانی، حسن، جرم سیاسی - بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی، فصلنامه معرفت، شماره 46 , 1389
مطالب داخل کروشه به منظور رعایت مصالح نشریه توسط خود نگارنده حذف شده بود.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1142 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.