شنبه 2 بهمن 1395

یک تقاضا از قوه قضاییه (درباره محکومان اعدام زیر18سال)

عمادالدین باقی
هفته نامه صدا شماره102 شنبه 2بهمن1395 ص15
پیشتر گفتاری از همین قلم تحت عنوان «چهار معضل فوری حقوق بشری» همزمان در چند نشریه منتشر گردید(مجله صدا و روزنامه شرق ، 10 شنبه7تیر93 ، روزنامه آرمان يکشنبه ۸ تير۱۳۹۳ و روزان 7و8و9تیر 93). یکی نکات مطروحه این بود که در صورت توجه به راهکارهای قانونی برای حل این چهار معضل فوری، هزاران نفر از زندانیان آزاد شده و بار سنگینی از عهده جامعه و حکومت برداشته خواهد شد. این چهار مسئله عبارت بودند از: اعمال ماده 134 قانون آیین دادرسی جدید، اعاده دادرسی در پرونده های محاربه بر اساس ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی که تعریف محاربه را تغییر داده است و نیز تبصره 2 ماده 302 قانون جدید درباره محکومان به قصاص( که هنوز هم این 3 ماده در باره عده ای از محکومان اجرا نشده است). یکی از این چهار مسئله نیز اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی بود. مقصود این نوشتار تکیه بر واپسین بند است.
دلیل و پشتوانه تقاضا از قوه قضاییه فزون بر تکلیف مندرج در اصل هشتم قانون اساسی در باب امر به معروف و نهی از منکر، این است که مروری بر قطعنامه ها و بیانیه های سازمان های بین المللی و واکنش های متعدد مقامات ایران نشان می دهد، مسئولان کشور آن را به عنوان یک مسئله پذیرفته اند و این موضوع از چنان وضوح و اهمیتی برخوردار بوده که نهاد قانونگذاری کشور آن را وارد قانون کرده و در ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست های مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
1..2...3...4... و5 ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».
در واقع در مسئله حقوق بشر افزون بر نیاز مبرم، یک تکلیف نیز از سوی نهاد قانونگذاری متوجه همه مسئولان کشور شده است:« اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».
یکی از مشکلات بزرگ، رفتار به شدت انفعالی دستگاه های مربوطه است حال آنکه در برابر انتقادات حقوق بشری باید فعال بود نه منفعل و فعال بودن به معنای پاک کردن صورت مسئله یا انکار آن نیست بلکه به معنای حل مسئله است و اینکه معایبی که موجب این مشکلات شده برطرف شوند نه اینکه بر این معایب اصرار بورزیم و یا توجیه های ناچسب کنیم. به عبارت دیگر اگر ظرفیت های قانونی موجود بطور کامل رعایت شوند بخشی از مشکلات و انتقادات مرتفع می شوند. برای مثال درخصوص محکومان زیر 18 سال که نگارنده در سال 1386 در کتاب حق حیات(جلد 2) چهارده دلیل و قاعده فقهی و حقوقی مبنی بر ضرورت توقف آن اقامه کرده و ضمن انتشار در مطبوعات کشور، در اختیار ریاست وقت قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس قرار داده بود، در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آمده است: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم مي شوند».
در یادداشت اشاره شده در صدر این گفتار آمده بود که: «طبق این ماده نیز دست کم بیش از 150 نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر18 سال داشته اند مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند و حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید با وجود اینکه محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد «قاضي اجراي احكام "موظف است" قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند».
نیک بختانه پس از ابلاغ این قانون در دیوانعالی کشور چندین پرونده مورد بازبینی قرار گرفت و مطابق قانون جدیدحکم قصاص تبدیل به مجازات های خفیف تر پیش بینی شده در قانون گردید اما شوربختانه به یک رویه واحد بدل نشد و علیرغم سپری شدن چندين سال از اجرای قانون مجازات اسلامی جديد و تمام وعده وعيدها در خصوص پرونده محکومانی که در سن زير ١٨ سال مرتکب جرم شده اند اما در چندین مورد شاهد بودیم که بعد از تجویز اعاده دادرسى در مرحله بازنگری در شعبات همعرض؛ دادگاه ها دوباره حكم اعدام صادر کرده و با مجرمان زیر 18سال همچون مجرمان بزرگسال برخورد مى شود. نمونه ى اخیر آن اعدام «آرمان بحرآسمانى» در كرمان در هفته جاری(سه شنبه27دی95) و حسن حسن زاده (چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۵) بود که موجب شگفتی شد و نمونه های در دست رسیدگی و در معرض خطر، پرونده هاى سالار شادى زى، حميد احمدى، زينب سكانوند، عليرضا تاجيكى، محمدرضا حدادی و... است که بعضا در زمان ارتکاب جرم نه فقط زیر 18 سال بلکه در حدود 15 سال داشته اند و نیز پرونده سبحان حسین زاده و شایان امیدی که به جرم معاونت در قتل محکم به حبس ابد شده اند و چندین مورد مشابه دیگر در حالی که طبق قانون جدید مشمول مجازاتی خفیف تر می گردند. پرونده متعددی از این نوع محکومان وجود دارد که اگر ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامه روشن و قاطعی (مشابه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 17/6/1395) طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی دستورالعملی صادر کند؛ معضل این تعداد پرونده ها که به نظر می رسد در حدورد یکصد و پنجاه مورد بیشتر نباشد، برای همیشه حل می شود و رویدادهایی مانند خطر اجرای اعدام سجاد سنجری در کرمانشاه رخ نمی دهد که دادگاه محترم نپذیرفت که او در سن ۱۵ سالگی و در مقام دفاع مرتکب قتل شده است و همچون یک مجرم بزرگسال درباره او داوری شد. گرچه ظاهرا در پی درخواست کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل(سه شنبه28دی95) از ایران برای توقف اجرای حکم اعدام سجاد سنجری، خوشبختانه با مداخله ستاد حقوق بشر قوه، اجرای آن متوقف شد اما پرسش این است که چرا با وجود نص صریح قانون مجازات اسلامی با دستورالعملی تاکیدی، این مسئله به نحو اساسی و کلی و جزیی و برای همیشه حل نمی شود؟

بازنشر شده در
روزنامه شرق، شماره ۲۷۸۳ - يکشنبه ۳ بهمن۱۳۹۵ ص7
http://www.sharghdaily.ir/News/113067/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
روزنامه اعتماد شماره ۳۷۲۸ سه شنبه ۵ بهمن۱۳۹۵ ص 1و 6
http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=632
http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=632&PageNO=6
خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا
http://www.isna.ir/news/95110503053/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
درخواست "عمادالدین باقی" از رئیس قوه قضائیه

عمادالدین باقی درخواست کرده که رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای روشن و قاطع، مشکل مربوط به پرونده‌های محکومانی را که در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال داشته‌اند، برای همیشه حل کند.
سه‌شنبه / ۵ بهمن ۱۳۹۵ / ۰۹:۳۵ دسته‌بندی: رسانه دیگر کد خبر: 95110503053
متن کامل یادداشت را نقل کرده است و در ستون پر بازدیدها اورده است.
سایت گویا در بخش ویژه
http://news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222924.php#more




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1142 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.