شنبه 30 بهمن 1395

آمريکا، جمهوری قضايی يا جمهوری مشروطه، مسعود عالمی

http://news.gooya.com/2017/02/post-855.php

آقای عماد‌الدين باقی، نويسنده و فعال بی‌باک حقوق بشر، طی مطلبی با عنوان «جمهوری قضايی» که در صفحۀ ۱۶ مجله هفتگی صدا، شماره ۱۰۵ شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ، به چاپ رسيد و سپس در سايت گويانيوز مجدداً انتشار يافت، در توضيح رای دادگاه استيناف آمريکا در رد فرمان اجرايی رئيس‌جمهوری، مطالبی را فرموده‌اند که بنا به دلايل روشنی، زياده در لفافه بوده و بايد سعی کرد و جنبه‌های تاريک آن را دريافت، زيرا فهم روی‌دادهای هفتۀ گذشتۀ ايالات متحده و کشمکش بين قوۀ مجريه و قوۀ قضائيه، که من گوشه‌ای از آن را در وبلاگم توضيح داده‌ام بدون روشن شدن آن دشوار می‌شود.
۱-آقای باقی فرموده‌اند که عنوان «جمهوری قضایی» برای آمريکا مناسب‌تر است. اما روشن نکردند، يا نتوانستند روشن کنند که منظور ايشان از جمهوری بودن نظام قضايی ايالات متحده چيست. در قضايی بودنش که شکی نيست چون اسمش را گذاشته‌اند «جمهوری قضايی.» اما جمهوری بودنش معطوف به چيست؟ البته ايشان پس از ذکر چند فقره از اختيارات رئيس‌جمهوری، از جمله اين فرض غلط که نامبرده «اختیار اعلام جنگ و صلح دارد»* اينگونه مطرح می‌کنند: «چرا با همه این اوصاف می توان آن را جمهوری قضایی خواند؟»
دليلی که ايشان برای سخن خود آورده‌اند چنين است:
«اعضای دادگاه عالي مادام‌العمر هستند و نه رئیس‌جمهور و نه هیچ مقام دیگری قدرت عزل آنها را ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرم و اعلام جرم و استیضاح از طرف کنگره عزل می‌شوند. در صورت مرگ يكي از اعضا آن، رييس جمهور وقت جانشين او را (با تصويب كنگره) منصوب مي‌كند. این نهاد قادر است فرمان رئیس‌جمهور را هم وتو کند. با وجود اینهمه قدرت اما آنچه موجب اقتدار نظام قضایی است و مانع می‌شود که قضات استبداد ورزیده و یا تحت سیطرۀ نهادهای سیاسی، مالي و یا امنیتی درآیند جمهوریت آن است. وقتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ آمریکا بین الگور و بوش، جرج بوش با اختلاف کمتر از ۲۰۰۰ رای برگزیده شد با اعتراض ال گور روبرو شد و پس از شمارش مجدد آراء در ايالت فلوريدا، سرانجام رای دادگاه، مخاصمه را فیصله داد و این شگفت‌ترین اقتدار است که می‌تواند در چنین وانفسایی حکم دهد و همه به آن حكم تمکین کنند. به همین دلیل است که یک قاضي مي تواند حكم ترامپ را لغو كند و استدلال كند كه آن حكم غيرقانوني ست و در این کشور رئیس‌جمهوری فراتر از قانون نیست. در صحن دادگاه بلندترین صدا، حاکم نمی‌شود بلکه صدای قانون اساسی حکمران است.»
حساسيت‌های سياسی موجود در ايران قطعاً در اينکه آقای باقی نتواند صريحاً منظورش را برساند دخيل بوده. زيرا ناروشنی اين پاراگراف باعث شده که توضيح ايشان آن لابلاها گم شود. خواننده حيران می‌ماند که اگر صدای قانون اساسی حکمران است، چرا گفته می‌شود آمريکا يک جمهوری قضايی است؟
به اين مساله کمی پايين‌تر می‌پردازم، اما فعلاً بايد تاکيد کرد که ايالات متحده به موجب قانون اساسی‌اش دارای سه قوۀ مستقل مجريه، مقننه و قضايی است. قيد استقلال به مفهوم رايج در ايران نيست که گويا سه قوه هرکاری دلشان بخواهد می‌توانند بکنند، بلکه به معنی اين است که هر قوه نسبت به اختيارات و حوزۀ صلاحيت خود، از دست‌درازی‌ها و تعديات(بعضاً طبيعی) دو قوۀ ديگر مصون است.
رئيس جمهوری پيشين ايران، محمود احمدی نژاد، در جواب اينکه چرا نسبت به ضرب و شتم و حبس مخالفان توسط وزارت دادگستری از خود عکس‌العملی نشان نمی‌دهد، گفته بود «نظر به اين که در جمهوری اسلامی سه قوه از هم جدا هستند، پس رئيس‌جمهوری نمی‌تواند به اعمال قوۀ قضائيه ايرادی بگيرد.» (نقل به معنی) به عبارت ديگر، چون قوۀ قضائيۀ جمهوری اسلامی از قوۀ مجريه مستقل است پس می‌تواند پا را از حيطۀ قانون نيز فراتر نهاده، با شهروندان هرچه بخواهد بکند. عين اين استدلال را وزير امور خارجۀ کنونی، محمد جواد ظريف، نيز طرح کرده است. اگر اين سخن از سوی رئيس‌جمهوری پيشين را می‌توان پای ناآگاهی حقوقی از مفهوم استقلال گذاشت، تکرار آن توسط وزير امور خارجه‌ای که دکترايش را از همين آمريکا اخذ کرده، جای تعجب دارد. اين که قوۀ قضائيۀ جمهوری اسلامی از خود دارای مامور جلب و آگاهی و تعزير و زندان است به معنی استقلال اين قوه نيست بلکه بايد آن را از جمله تعديات اين قوه به حدود اختيارات قوۀ مجريه و جامعۀ مدنی دانست. در آمريکا که استقلال سه قوه به واقع حاصل است، قوۀ قضائيه از خود مامور جلب و کيفر و زندان ندارد و در صورت مقصر شناختن افراد، مجازات آن‌ها را، طبقه مقررات از پيش تعريف شده‌ای، به قوۀ مجريه محول می‌کند. تناقض بزرگ نظام حقوقی جمهوری اسلامی اين است که استقلال را به معنی خودرای و خودمختار معنا می‌کند. در حالی که در کشورهای قانون‌مند، مانند آن‌چه در غرب می‌بينيم، قوۀ قضائيه در مقابل قانون مستقل نيست. يعنی قاضی نمی‌تواند مستقل از قانون عمل کند. اين‌طور نيست که قاضی هر رايی را دلش بخواهد و بتواند صادر کند. زيرا خود قاضی هم تابع قانون است، قانونی که بعضاً ريشه در ۶۰۰ تا ۸۰۰ سال قانون عرفی انگلستان دارد.
علتی که آقای باقی در محظوريت شرايط ايران قرار دارد و نمی‌تواند روشن‌تر صحبت کند، اما جلودار ما نيست که در کشوری آزاد هستيم و بدون مانع و رادعی می‌توانيم به روشنی به بازشدن اين بحث کمک کنيم.
برگرديم به سوال اول: آقای باقی می‌گويد نهاد قضايی ايالات متحده جمهوری است، اما اين چه نوع جمهوری است که اعضايش «مادام‌العمر» انتخاب می‌شوند؟ اگر منظور از جمهوری درک رايج از آن باشد، يعنی فردی به انتخاب مردم برای دوره‌ای کوتاه بر مسندی می‌نشيند، پس قطعاً نظام قضايی ايالات متحده نمی‌تواند جمهوری باشد. در اين کشور که مقام قضايی غيرادواری بوده، مادام‌العمر است. پس جمهوريت اين دستگاه قضايی به زعم عمادالدين باقی در کجاست؟
به نظر می‌رسد آن‌چه که آقای باقی نمی‌تواند به صراحت بيان کند اين است که قوۀ قضايی آمريکا اعتبار و نيرويش را، برخلاف جمهوری اسلامی و در تقابل فلسفی با آن، از مردم می‌گيرد. به بيان ديگر، با اينکه قوۀ قضائيه خودش مستقيماً منتخب مردم نيست، مشروعيتش را از دو قوۀ ديگر می‌گيرد که مستقيماً منتخب مردم‌اند. پس می‌بينيم، در بحثی که در ايران پيرامون منشاء اقتدار نظام، بين «ولايی» و «عوام» (جمهوری)، در جريان است، آقای باقی طرف مردم را گرفته و آن را منشاء قدرت قوۀ قضائيه و مترتباً منشاء قدرت نظام در کل می‌داند. و منظورش هم از لفظ «جمهوری» همين جنبۀ مردمی بودن منشآت اقتدار نظام است.
انصافاً اين را نيز بايد اضافه کرد که اگرچه جنبه‌هايی از جمهوريت در ايران ، هرچند رقيق و کمرنگ، ديده می‌شود، مثلاً در مورد دو قوۀ مجريه و مقننه (انتخابی بودن رئيس‌جمهوری و اعضای مجلس)، اما قوۀ قضائيه عاری از هر نشانی از جمهوريت است. اين قوه تماماً ساخته و پرداخته مقام ولايت بوده، به مثابۀ حياط خلوت وی (با اختيارات کامل و بدون دخالت يا نظارت مردم) عمل می‌کند. در نتيجه مردم نيز شأن و اعتباری برای آن قايل نيستند.
۲-. اما در مورد پيشنهاد ايشان، به‌جای آن‌که بگوئيم آمريکا يک جمهوری قضائی است، بهتر است آن را همان‌طور که خود آمريکايی‌ها می‌گويند، «جمهوری مشروطه» يا «دمکراسی مشروطه» بناميم. آن‌چه که جمهوری آمريکايی را مشروط می‌کند، قانون اساسی آن است. اين جمهوری محدود و مشروط است به قانون اساسی‌اش، همان‌گونه ‌که جمهوری ايران مشروط است به اسلام و درک مناديان آن از اسلام. البته اين خودش از يک جمهوری يا دمکراسی بی قيد و شرط و نامحدود و نامشروط بهتر است زيرا بالاخره به چيزی مشروط گرديده و همين‌طور نامحدود رها نشده است. و اگر کسی از آن چيزی که جمهوری ايرانی به آن مشروط شده راضی نيست، بايد برود و سعی کند آن چيز (اسلام) را طوری تعبير کند که با موازين امروزی بخواند، نه اينکه از اساس منکر لزوم مشروط بودن جمهوری شود. و اين کاری است که آقای باقی نکرده و بجا هم نکرده است.
---------------------------
*قانون اساسی آمريکا، اختيار اعلان جنگ را به روشنی به کنگره داده است. در بخش هشتم از اصل اول قانون اساسی ايالات متحده، که به اختيارات کنگره اختصاص دارد، در ذيل بند ۱۱ چنين می‌خوانيم: «اعلان جنگ، "صدور مجوز اقدام مقابله به مثل" و وضع قوانين مربوط به متصرفات زمينی و دريايی.» کنگره اين اختيار را با هيچ قوۀ ديگری، از جمله قوۀ مجريه، قسمت نمی‌کند. اما رياست‌جمهوری ، طبق بخش دوم اصل دوم همين سند، به روشنی، فرماندۀ کل قوا است.




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 December 2017 [1]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1156 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.