شنبه 17 تیر 1396

وزارتی علیه بیداد!؟

عمادالدین باقی
هفته قوه قضاییه و بحث تشکیل کابینه جدید و وزیر دادگستری موضوع داغ این روزهاست. در موضوع وزارت دادگستری نیز عمده بحث ها درباره شخص وزیر است و غالبا بدون توجه به اینکه معرفی وزیر باید ازطرف قوه قضاییه صورت گیرد. اما به گمان نگارنده مطالبی بسیار مهم تر از کیستی وزیر در سایه این بحث ها معدوم می شوند. وزیر مهم است اما مهم تر از آن ماهیت، مأموریت و چیستی و چرایی وجود این وزارت خانه است که اگر روشن شود وزیر متناسب با خود را می طلبد.
دادگری پیشینه ای بس دراز دارد و در الواح ایران باستان و قوانین حمورابی۱۸۱۰-۱۷۵۰ پیش از میلاد مسیح در کشور بابل و نیز در آیین کنفوسیوس پانصدسال پیش از میلاد نیز از آن سخن رفته است. در زبان پهلوی و ایران باستان یکی از القاب خداوند «دادار دادگستر جهان» است. نهاد دادگری هم قدمتی دراز دارد اما نهاد دادگستری از جمله نوع وزارتخانه ای آن، نهادی مدرن است.
در ایران همواره محاکم شرعی و محاکم عرفی وجود داشتند. محاکم شرعی تحت اختیار مجتهدین بودند و محاکم عرفی تحت اختیار حکومت اما محاکم شرعی هم تحت نظر شاه بود و آرای آن در محاکم عالی عرفی تصویب می شد. هرچند تأسیس وزارت خانه به سبک اروپایی برای اولین بار در زمان فتحعلی شاه صورت گرفت و سه وزارت خارجه، مالیه و فوائد عامه تشکیل شد اما در 1275ه.ق در دوره ناصرالدین شاه شش وزارت خانه تشکیل شد که یکی از آنها وزارت عدلیه بود(زرنگ،ج1 : 114) و هیچ قوه قضاییه مستقلی وجود نداشت. پس از انقلاب مشروطیت تفکیک قوای سه گانه برای نخستین بار انجام شد و عدلیه، دادگستری نام گرفت. میرزا حسن خان مشیرالدوله بنیانگذار عدلیه نوین، لایحه جدید تشکیلات عدلیه را تدوین کرد و در 1290ش(21رجب1329ق) تصویب شد(همان: 142) وقوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه به تصویب رسید اما وزارت دادگستری که عضو قوه مجریه بود کنترل و رهبری دستگاه قضایی را برعهده داشت لذا این شبهه پیش آمده که پس از مشروطیت نیز اساسا قوه قضاییه مستقلی وجود نداشته و به عنوان بخشی از قوه مجریه عمل می کرده است اما برخی معتقدند وزارت دادگستری فقط نقش رابط بین دو قوه و فقط کنترل و رهبری امور اداری را داشته نه امور قضایی را (همان: 152-145). علی اکبرخان داور به عنوان معمار دادگستری نوین مقارن با روی کار آمدن رضاخان در 1305ش، عدلیه را منحل و دادگستری به شکل امروزی را که به وجود آورد. دادگاه های ابتدایی و تجدید نظر و دیوان را شکل داد و وزارت دادگستری هم عهده دار امور اداری و مالی و رابط قوه مجریه با قوه قضاییه گردید و «بخش هایی از قوه مجریه از قبیل نیروی انتظامی و امنیتی به عنوان بازوان قوه قضاییه عمل می کردند»(همان: 420). همواره رابطه قوه مجریه و قوه قضاییه و حفظ استقلال آنها از یکدیگر یکی از معضلات بوده است. یکی دیگر از مسایل این بود که برای رعایت عدالت باید نهاد اجرا کننده مجازات از نهاد صادر کننده مجازات جدا باشد لذا در دوره پهلوی، زندان ها وابسته به شهربانی و شهربانی زیرنظر وزارت کشور بود. نهاد زندان تا سال1358 یعنی یکسال پس از تشکیل جمهوری اسلامی نیز تحت مدیریت شهربانی بود اما در تاریخ12شهریور1358 لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندان ها به وزارت دادگستری تصویب شد و دوباره در بهمن ۱۳۶۴ زندان ها زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت. این موضوع اهمیت بسیاری داشت زیرا وضعیت زندان ها و زندانیان، یکی از شاخص های دادگری است و عدالت ایجاب می کند که نهاد داوری(قاضی و قوه قضاییه) و نهاد مجری مجازات، مستقل از همدیگر باشند. اینکه محکوم کننده و مجازات کننده یکی باشد تبعاتی دارد که در گفتار دیگری باید به آن پرداخت.
پس از انقلاب اسلامی سال1357 بر اثر تحولات دهه 60و 70 از یکسو قوه قضاییه به سیاست و حکومت وابسته تر می شد و ازسوی دیگر دادگستری طبق قانون اساسی به نهادی اداری که فقط رابط قوه قضاییه و.مجریه است بدل گردید و اختیار انتخاب وزیر نیز از رئیس قوه مجریه سلب شد. اصل 160قانون اساسی می گوید:« وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد».
از یکسو قوه قضاییه تنها نهادی است که به موجب شئونات قضایی اش پاسخگو نبوده و از سوی دیگر رییس قوه مجریه: 1-طبق اصل113 مسئول اجرای قانون اساسی است و 2-تنها مقامی است که مستقیما توسط آرای اکثریت مردم انتخاب می شود(قابل توجه کسانی که درست چند روز پس از انتخاب روحانی می گویند رئیس جمهور چه کاره است که....) از اینرو رئیس قوه مجریه ناگزیر به تأسیس نهادهای دیگری می شود. آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات، هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد و آقای روحانی، معاونت حقوقی را، گرچه روحانی مصلحت ندید نام معاونت حقوقی را عوض کند اما آن را در عمل به معاونت حقوق شهروندی بدل کرد و علاوه بر آن یک دستیار ویژه اقوام منصوب کرد. این نهادهای چندگانه باز هم نتوانستند معضل حقوق شهروندی را حل کنند. اصولا تعدد سازمان های موازی نتیجه اش افزایش هزینه ها و کاهش کارآمدی است. به نظر می رسد تنها راه این باشد که همانطور که یک «معاون.پارلمانی» رابط قوه مجریه و مجلس است بدون اینکه وزارتخانه ای برای آن ساخته شود یا در قانون اساسی دیده شود، یک معاونت دیگر هم تأسیس شود که وظبفه رابط میان قوه قضاییه و مجریه را داشته باشد ولی وزارت دادگستری به نهادی علیه بیداد بدل شود. معاونت شهروندی و دستیاری اقوام و هیات نظارت و.... همه در آن تجمیع شوند و این وزارت به عنوان مسئولیت اصل 113قانون اساسی ازسوی بالاترین مقام انتخابی مستقیم، وظیفه نظارت بر اجرای قانون در همه قوا و برعملکرد قوه قضاییه را انجام دهد. به عبارت دیگر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با تبدیل شدن به یکی از معاونت های این وزارت خانه احیا گردیده و اعضای آن از میان قضات دیوان عالی کشور برگزیده شوند و دستیاری اقوام هم معاونت دیگری برای وزارت دادگستری شود. معاونت حقوق شهروندی نیز در چنین وزارتخانه ای ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت.
چنین وزارتخانه ای می تواند رابطه نهادهای مدنی مرتبط مانند کانون های وکلا را با دولت نیز ساماندهی و هماهنگ کند که هم به تقویت این نهادهای مدنی می انجامد و هم دولت در بخش دادگری، بستری برای تبادل نظرات و تجربیات جامعه مدنی را با دستگاه های حکومتی فراهم می کند.
با وجود اینکه تشکیل وزارت فقط مصوبه مجلس را می طلبد ولی تشکیل معاونت ها در حیطه اختیار دولت و وزیر است اما وزارت دادگستری تنها وزارتی است که اصل آن در قانون اساسی مندرج بوده و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. تشکیل معاونت ها نیز در حیطه اختیار خود دولت است.
چنین نهادی(وزارت دادگستری با کیفیتی که گفته شد) در عمل همان وزارت حقوق بشر و شهروندی است که وظیفه اش دادگری و تضمین حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون توسط همه دستگاه هاست و وزیر آن هم با معرفی یکی از گزینه های پیشنهادی رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور، از مجلس رای اعتماد می گیرد یعنی نظارت بر عملکرد قوه قضاییه و مجریه و مقننه به نمایندگی از هر سه قوه.
در اینصورت هم حساسیت های غیر منطقی مربوط به وزارت حقوق بشر و شهروندی به میان نمی آیند، هم وجود وزارت دادگستری در قانون اساسی مذکور بوده و نیاز به تأسیس ندارد و هم از اسم بی مسمای کنونی اش برون می آید که مهم «رسم» است نه «اسم».( این مقاله منتشر شده در روزنامه شرق، شماره 2905شنبه17تیر1396ص7 ، وعنوان آن به «چیستی مهم‌تر از کیستی» تغییر داده شده است).

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi




 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [3]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1146 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.